۳٬۶۰۴
ویرایش
کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←گزارش محتوا
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز (←نکته اساسی) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز (←گزارش محتوا) |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
آنچه در اثبات شرط جنسیت مناصب اهمیت دارد این است که آیا ادله عدم جواز قضاوت زنان به دیگر مناصب قابل سرایت است؟ در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست قضاوت را شأنی از شئون مرجعیت می‌داند و بر این اساس ادله را در هر دو باب جاری می‌داند و بر همین منوال برای دیگر مناصب استدلال می‌کند. دیدگاه دوم این تلازم را یا انکار می‌کند و یا حداقل تسری ادله را نیازمند دلیل می‌داند. نویسنده کتاب بر این باور است که قاعده‌ای کلی در این زمینه وجود ندارد و بعد از بررسی ادله می‌توان به سرایت و عدم آن حکم کرد.(ص۵۵) | آنچه در اثبات شرط جنسیت مناصب اهمیت دارد این است که آیا ادله عدم جواز قضاوت زنان به دیگر مناصب قابل سرایت است؟ در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست قضاوت را شأنی از شئون مرجعیت می‌داند و بر این اساس ادله را در هر دو باب جاری می‌داند و بر همین منوال برای دیگر مناصب استدلال می‌کند. دیدگاه دوم این تلازم را یا انکار می‌کند و یا حداقل تسری ادله را نیازمند دلیل می‌داند. نویسنده کتاب بر این باور است که قاعده‌ای کلی در این زمینه وجود ندارد و بعد از بررسی ادله می‌توان به سرایت و عدم آن حکم کرد.(ص۵۵) | ||
== | == دلایل نفی قضاوت زنان در فقه == | ||
قبل از طرح ادله، اصل در قضاوت و اصل در صفات قاضی مطرح شده است. | قبل از طرح ادله، اصل در قضاوت و اصل در صفات قاضی مطرح شده است. | ||
=== مقتضای اصل در قضا === | === مقتضای اصل در قضا === | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
نویسنده بیان می‌کند که اطلاقی در ادله وجود ندارد تا هنگام شک در اشتراط رجولیت بتوان به آن تمسک کرد. لذا در صورت شک اصل عدم ولایت جاری می‌شود. اگر هم منظور از عدم اشتراط صفت، اصل برائت باشد باید بررسی کرد که آیا در احکام وضعی هم جاری است یا مختص احکام تکلیفی است؟ در این باب دو نظریه مطرح است. مشهور آن را در احکام وضعی جاری نمی‌داند و چون اشتراط مرد بودن حکم وضعی است لذا اصل عدم ولایت جاری خواهد بود. در نهایت،نویسنده اصل در صفات قاضی را اشتراط صفت می‌داند.(ص۷۰-۷۳) | نویسنده بیان می‌کند که اطلاقی در ادله وجود ندارد تا هنگام شک در اشتراط رجولیت بتوان به آن تمسک کرد. لذا در صورت شک اصل عدم ولایت جاری می‌شود. اگر هم منظور از عدم اشتراط صفت، اصل برائت باشد باید بررسی کرد که آیا در احکام وضعی هم جاری است یا مختص احکام تکلیفی است؟ در این باب دو نظریه مطرح است. مشهور آن را در احکام وضعی جاری نمی‌داند و چون اشتراط مرد بودن حکم وضعی است لذا اصل عدم ولایت جاری خواهد بود. در نهایت،نویسنده اصل در صفات قاضی را اشتراط صفت می‌داند.(ص۷۰-۷۳) | ||
=== | ===آیات مورد استناد برای عدم جواز قضاوت زن === | ||
نویسنده در تمام مناصب این ادله را با شیوه واحد بررسی می‌کند. | نویسنده در تمام مناصب این ادله را با شیوه واحد بررسی می‌کند. | ||
۳۴ نساء: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ... کیفیت استدلال: قضاوت زنان باعث سلطه و قیمومیت آنان بر مردان خواهد شد که آیه شریفه آن را نفی می‌کند. نویسنده در نقد بیان می‌کند که عموم ولایت جنس مرد بر جنس زن از آیه استفاده نمی‌شود و قدر متیقن آن ولایت مرد بر همسر خویش در خانواده است. | ۳۴ نساء: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ... کیفیت استدلال: قضاوت زنان باعث سلطه و قیمومیت آنان بر مردان خواهد شد که آیه شریفه آن را نفی می‌کند. نویسنده در نقد بیان می‌کند که عموم ولایت جنس مرد بر جنس زن از آیه استفاده نمی‌شود و قدر متیقن آن ولایت مرد بر همسر خویش در خانواده است. | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۷: | ||
خلاصه مطلب: ایشان بعد از بررسی احتمالات در دلالت آیات در فصل‌های متعدد کتاب، هیچ کدام را برای نفی جواز تصدی زنان کافی نمی‌داند. (صفحات ۱۰۵، ۲۳۲، ۲۷۹، ۳۴۱ و ۴۱۳) این آیات مکررا در فصل‌های قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب آمده است و با یک شیوه واحد بررسی و در دلالت آنها بر موضوع بحث تردید شده است. | خلاصه مطلب: ایشان بعد از بررسی احتمالات در دلالت آیات در فصل‌های متعدد کتاب، هیچ کدام را برای نفی جواز تصدی زنان کافی نمی‌داند. (صفحات ۱۰۵، ۲۳۲، ۲۷۹، ۳۴۱ و ۴۱۳) این آیات مکررا در فصل‌های قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب آمده است و با یک شیوه واحد بررسی و در دلالت آنها بر موضوع بحث تردید شده است. | ||
=== روایات === | |||
در فصل مربوط به قضاوت، روایات به سه بخش صریح، غیر صریح و سایر تقسیم شده و از حیث سند و دلالت بررسی شده است. | در فصل مربوط به قضاوت، روایات به سه بخش صریح، غیر صریح و سایر تقسیم شده و از حیث سند و دلالت بررسی شده است. | ||
==== روایات صریح ==== | |||
۱. روایت سالم بن مکرم ابو خدیجه: در این روایت، امام علیه السلام ضمن نهی از تحاکم به طاغوت، حل اختلافات را بر عهده مردی که حلال و حرام بداند، می‌گذارند. نویسنده سند روایت را قبول می‌کند اما قید رجل در روایت را به مورد غالب حمل می‌کند.(ص۱۱۰-۱۲۰) | ۱. روایت سالم بن مکرم ابو خدیجه: در این روایت، امام علیه السلام ضمن نهی از تحاکم به طاغوت، حل اختلافات را بر عهده مردی که حلال و حرام بداند، می‌گذارند. نویسنده سند روایت را قبول می‌کند اما قید رجل در روایت را به مورد غالب حمل می‌کند.(ص۱۱۰-۱۲۰) | ||
| خط ۸۲: | خط ۸۰: | ||
۴. خبر ابن عباس از پیامبر: که به استناد خلقت زن از مرد قضاوت زن نفی شده است. نویسنده سند و دلالت را بر شرط ذکوریت تام نمی‌داند.(ص۱۳۱-۱۴۰) | ۴. خبر ابن عباس از پیامبر: که به استناد خلقت زن از مرد قضاوت زن نفی شده است. نویسنده سند و دلالت را بر شرط ذکوریت تام نمی‌داند.(ص۱۳۱-۱۴۰) | ||
==== روایات غیر صریح ==== | |||
۱. پیامبر درباره مدیریت زنان فرمودند: قومی که زنان سرپرست آنها باشند رستگار نمی‌شوند. تقریب استدلال: روایت به دلالت التزامی بر عدم مشروعیت ولایت زنان دلالت دارد. نویسنده در سند و دلالت روایت خدشه می‌کند.(ص۱۴۱-۱۴۶) | ۱. پیامبر درباره مدیریت زنان فرمودند: قومی که زنان سرپرست آنها باشند رستگار نمی‌شوند. تقریب استدلال: روایت به دلالت التزامی بر عدم مشروعیت ولایت زنان دلالت دارد. نویسنده در سند و دلالت روایت خدشه می‌کند.(ص۱۴۱-۱۴۶) | ||
| خط ۹۰: | خط ۸۸: | ||
۳. حدیث تحفة الاخوان: که حاکم بودن زنان را نفی می‌کند و از آنجا که قضاوت نیز نوعی حکومت است پس زنان اهلیت قضاوت ندارند. سند و دلالت روایت نزد نویسنده مقبول نیست.(ص۱۵۶-۱۵۸) | ۳. حدیث تحفة الاخوان: که حاکم بودن زنان را نفی می‌کند و از آنجا که قضاوت نیز نوعی حکومت است پس زنان اهلیت قضاوت ندارند. سند و دلالت روایت نزد نویسنده مقبول نیست.(ص۱۵۶-۱۵۸) | ||
==== سایر روایات ==== | |||
۱. روایت سدیر بن حکیم: ولایت امری را برای مردان با سه شرط اثبات می‌کند. قید رجل در روایت بیانگر شرطیت ذکوریت در منصب ولایت امری است و بالملازمه در قضاوت نیز ثابت است. سند روایت مورد قبول است اما دلالت آن تمام نیست.(ص۱۵۸) | ۱. روایت سدیر بن حکیم: ولایت امری را برای مردان با سه شرط اثبات می‌کند. قید رجل در روایت بیانگر شرطیت ذکوریت در منصب ولایت امری است و بالملازمه در قضاوت نیز ثابت است. سند روایت مورد قبول است اما دلالت آن تمام نیست.(ص۱۵۸) | ||
| خط ۱۰۶: | خط ۱۰۴: | ||
نویسنده در نهایت اینچنین نتیجه می‌گیرد که: با توجه به بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت که برخی روایات که سند آنها نیز صحیح است بر عدم اهلیت زن برای قضاوت دلالت می‌کند. (ص۱۶۷) در بحث ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب نیز با اندک تغییر در بیان عبارات همین استدلال شده است. | نویسنده در نهایت اینچنین نتیجه می‌گیرد که: با توجه به بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت که برخی روایات که سند آنها نیز صحیح است بر عدم اهلیت زن برای قضاوت دلالت می‌کند. (ص۱۶۷) در بحث ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب نیز با اندک تغییر در بیان عبارات همین استدلال شده است. | ||
=== ادله غیر نقلی === | |||
در ادله غیر نقلی دلائل ذیل را مطرح شده است: | در ادله غیر نقلی دلائل ذیل را مطرح شده است: | ||
| خط ۱۲۶: | خط ۱۲۴: | ||
نویسنده در نهایت شرط ذکوریت را در باب قضاوت، ریاست جمهوری، مرجعیت و ولایت امری ثابت می‌داند.(صفحات ۲۱۷، ۲۶۶، ۳۲۸ و ۳۹۲) | نویسنده در نهایت شرط ذکوریت را در باب قضاوت، ریاست جمهوری، مرجعیت و ولایت امری ثابت می‌داند.(صفحات ۲۱۷، ۲۶۶، ۳۲۸ و ۳۹۲) | ||
== ادله جواز قضاوت زنان == | |||
مطالب فوق در کل کتاب با اندک تفاوتی در بیان عبارات راجع به مناصب مختلف نقل شده است. آنچه در باب قضاوت نسبت به ابواب دیگر اضافه شده، ادله‌ای است که از آن جواز قضاوت زنان قابل استنباط است. نویسنده آنها را مطرح و نقد می‌کند: | مطالب فوق در کل کتاب با اندک تفاوتی در بیان عبارات راجع به مناصب مختلف نقل شده است. آنچه در باب قضاوت نسبت به ابواب دیگر اضافه شده، ادله‌ای است که از آن جواز قضاوت زنان قابل استنباط است. نویسنده آنها را مطرح و نقد می‌کند: | ||