کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]]  از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)

به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.

۶۰ انفال: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)

۱۲۶ نحل:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.

۲۰۵ بقره: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ.  هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)

آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)

سه دسته روایت از حیث سند و دلالت در کتاب بررسی شده است:

   

۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: التفات به این نکته ضروری است که این قاعده هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام  بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و  ۱۹۵-۱۹۷)

در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)

منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)