۲٬۶۴۵
ویرایش
کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
←گزارش محتوا
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
قبل از طرح ادله، اصل در قضاوت و اصل در صفات قاضی | قبل از طرح ادله، اصل در قضاوت و اصل در صفات قاضی مطرح شده است. | ||
=== مقتضای اصل در قضا === | === مقتضای اصل در قضا === | ||
اقتضای اولی در قضاوت، [[اصل عدم ولایت]] است | اقتضای اولی در قضاوت، [[اصل عدم ولایت]] است که دو تقریر از آن وجود دارد. | ||
۱- با استناد به ادله کلامی، تنها خداوند و کسانی که خدا تعیین می‌کند حق حاکمیت دارند. شاید طبق این مبنا بزرگانی مثل [[شیخ طوسی]] نبود دلیل بر قضاوت زنان را دال بر عدم جواز دانسته‌اند. ۲- در مقابل گروهی آزادی فطری انسان را مطرح می‌کنند که بر این اساس تصرف‌های تحمیلی و محدود کننده آزادی، نفی می‌شود. بر اساس این اصل برای جواز قضاوت بر دیگران نیازمند دلیل هستیم.(ص۵۹-۶۱) | |||
البته برخی بر این باورند که اصل عدم ولایت مربوط به دوره ارباب رعیتی بوده و با تغییر ماهوی حکومت‌ها جایگاهی ندارد. نویسنده در رد این ادعا بیان می‌کند که اولا بر اساس نگاه توحیدی، ولایت مختص خداوند است. ثانیا اصل عدم ولایت با اصول دیگری مانند [[اصل عدم سلطنت]] و [[اصل عدم نفوذ تصرفات]]، پشتیبانی می‌شود و تغییر ماهیت حکومت‌ها تاثیری در آن ایجاد نمی‌کند. ثالثا اصل عدم ولایت ربطی به نظام‌های اجتماعی ندارد.(ص۶۱-۶۳) | البته برخی بر این باورند که اصل عدم ولایت مربوط به دوره ارباب رعیتی بوده و با تغییر ماهوی حکومت‌ها جایگاهی ندارد. نویسنده در رد این ادعا بیان می‌کند که اولا بر اساس نگاه توحیدی، ولایت مختص خداوند است. ثانیا اصل عدم ولایت با اصول دیگری مانند [[اصل عدم سلطنت]] و [[اصل عدم نفوذ تصرفات]]، پشتیبانی می‌شود و تغییر ماهیت حکومت‌ها تاثیری در آن ایجاد نمی‌کند. ثالثا اصل عدم ولایت ربطی به نظام‌های اجتماعی ندارد.(ص۶۱-۶۳) | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۵: | ||
آیات مبارکه مورد استناد در بحث عدم جواز قضاوت زنان عبارتند از: | آیات مبارکه مورد استناد در بحث عدم جواز قضاوت زنان عبارتند از: | ||
۳۴ نساء: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ... کیفیت استدلال | ۳۴ نساء: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ... کیفیت استدلال: قضاوت زنان باعث سلطه و قیمومیت آنان بر مردان خواهد شد که آیه شریفه آن را نفی می‌کند. نویسنده در نقد بیان می‌کند که از آیه عموم ولایت جنس مرد بر جنس زن از آن استفاده نمی‌شود و قدر متیقن آن ولایت مرد بر همسر خویش در خانواده است. | ||
۱۸ زخرف: أَ وَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ. با این استدلال که زنان دستخوش احساسات هستند و مشغول آراستن درحالیکه قضاوت نیازمند قدرت تعقل است که زنان فاقد آن هستند. نویسنده در نقد می‌گوید: بیان قرآن اعتقاد اسلام نیست بلکه اعتقاد عرب جاهلی است. علاوه بر اینکه این خصوصیت دلیل بر ضعف در قضاوت نیست و همچنین در اثر تعلیم و تربیت قابل تغییر است. ایشان نهایتا این آیه را مکفی نمی‌داند. | ۱۸ زخرف: أَ وَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ. با این استدلال که زنان دستخوش احساسات هستند و مشغول آراستن درحالیکه قضاوت نیازمند قدرت تعقل است که زنان فاقد آن هستند. نویسنده در نقد می‌گوید: بیان قرآن اعتقاد اسلام نیست بلکه اعتقاد عرب جاهلی است. علاوه بر اینکه این خصوصیت دلیل بر ضعف در قضاوت نیست و همچنین در اثر تعلیم و تربیت قابل تغییر است. ایشان نهایتا این آیه را مکفی نمی‌داند. | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۴: | ||
۲۲۸ بقره: ...وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.... طریقه استدلال به این آیه و نقد آن مانند آیه ۳۴ نساء است. | ۲۲۸ بقره: ...وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.... طریقه استدلال به این آیه و نقد آن مانند آیه ۳۴ نساء است. | ||
۳۳ احزاب: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ... | ۳۳ احزاب: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ... نحوه استدلال: قضاوت زنان مستلزم خروج آنها از خانه است درحالیکه خداوند آنان را به جلوس در خانه امر کرده است. نقد نویسنده: امر در آیه مولوی نیست و اقتران در خانه مطلوبیت ذاتی ندارد. | ||
۲۸۲ بقره: ... وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ.... نحوه استدلال | ۲۸۲ بقره: ... وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ.... نحوه استدلال: وقتی شهادت زنان به تنهایی پذیرفته نیست، قضاوت آنان به طریق اولویت مقبول شارع نیست. ایشان در نقد می‌گوید که اولویت دلیل ظنی است و قابل استناد نمی‌باشد. | ||
خلاصه مطلب: ایشان بعد از بررسی احتمالات در دلالت آیات در فصل‌های متعدد کتاب، هیچ کدام را برای نفی جواز تصدی زنان کافی نمی‌داند. (صفحات ۱۰۵، ۲۳۲، ۲۷۹، ۳۴۱ و ۴۱۳) این آیات مکررا در فصل‌های قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب آمده است و با یک شیوه واحد بررسی و در دلالت آنها بر موضوع بحث تردید شده است. | خلاصه مطلب: ایشان بعد از بررسی احتمالات در دلالت آیات در فصل‌های متعدد کتاب، هیچ کدام را برای نفی جواز تصدی زنان کافی نمی‌داند. (صفحات ۱۰۵، ۲۳۲، ۲۷۹، ۳۴۱ و ۴۱۳) این آیات مکررا در فصل‌های قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب آمده است و با یک شیوه واحد بررسی و در دلالت آنها بر موضوع بحث تردید شده است. | ||
| خط ۸۳: | خط ۸۵: | ||
===== روایات غیر صریح ===== | ===== روایات غیر صریح ===== | ||
۱. | ۱. پیامبر درباره مدیریت زنان فرمودند: قومی که زنان سرپرست آنها باشند رستگار نمی‌شوند. تقریب استدلال: روایت به دلالت التزامی بر عدم مشروعیت ولایت زنان دلالت دارد. نویسنده در سند و دلالت روایت خدشه می‌کند.(ص۱۴۱-۱۴۶) | ||
۲. روایات نقصان عقل زنان: با این استدلال که زنان به دلیل نقصان در عقل، توانایی تفکر در تمامی جوانب قضاوت را ندارند. نویسنده با بررسی احتمالات، سند و دلالت این روایات را تمام نمی‌داند.(ص۱۴۶-۱۵۶) | ۲. روایات نقصان عقل زنان: با این استدلال که زنان به دلیل نقصان در عقل، توانایی تفکر در تمامی جوانب قضاوت را ندارند. نویسنده با بررسی احتمالات، سند و دلالت این روایات را تمام نمی‌داند.(ص۱۴۶-۱۵۶) | ||
| خط ۹۰: | خط ۹۲: | ||
===== سایر روایات ===== | ===== سایر روایات ===== | ||
۱. روایت سدیر بن حکیم: | ۱. روایت سدیر بن حکیم: ولایت امری را برای مردان با سه شرط اثبات می‌کند. قید رجل در روایت بیانگر شرطیت ذکوریت در منصب ولایت امری است و بالملازمه در قضاوت نیز ثابت است. سند روایت مورد قبول است اما دلالت آن تمام نیست.(ص۱۵۸) | ||
۲. وصیت امیرالمومنین(ع) به امام حسن(ع) که در آن سفارش شده به زنان کارهایی که خارج از توانشان است را واگذار نکن. قضاوت هم مسلما از مصادیق آن است. سند روایت مرسل است اما نویسنده دلالت آن را قبول دارد.(ص۱۵۹-۱۶۱) | ۲. وصیت امیرالمومنین(ع) به امام حسن(ع) که در آن سفارش شده به زنان کارهایی که خارج از توانشان است را واگذار نکن. قضاوت هم مسلما از مصادیق آن است. سند روایت مرسل است اما نویسنده دلالت آن را قبول دارد.(ص۱۵۹-۱۶۱) | ||
۳. روایت از امام علی(ع): | ۳. روایت از امام علی(ع): ملعون است کسی که تدبیر امورش دست زنان باشد. سپردن قضاوت به زن در واقع سپردن تدبیر به اوست که در این روایت نهی شده است. نویسنده دلالت روایت را تمام می‌داند اما سند آن مرسل است.(ص۱۶۱-۱۶۲) | ||
۴. روایت از پیامبر در تحف العقول که از سپردن امور به زنان نهی کرده است. نویسنده دلالت روایت را تمام اما سند را ناتمام می‌داند.(ص۱۶۲-۱۶۳) | ۴. روایت از پیامبر در تحف العقول که از سپردن امور به زنان نهی کرده است. نویسنده دلالت روایت را تمام اما سند را ناتمام می‌داند.(ص۱۶۲-۱۶۳) | ||
| خط ۱۰۳: | خط ۱۰۵: | ||
نویسنده در نهایت اینچنین نتیجه می‌گیرد که: با توجه به بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت که برخی روایات که سند آنها نیز صحیح است بر عدم اهلیت زن برای قضاوت دلالت می‌کند. (ص۱۶۷) در | نویسنده در نهایت اینچنین نتیجه می‌گیرد که: با توجه به بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت که برخی روایات که سند آنها نیز صحیح است بر عدم اهلیت زن برای قضاوت دلالت می‌کند. (ص۱۶۷) در بحث ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب نیز با اندک تغییر در بیان عبارات همین استدلال شده است. | ||
==== ادله غیر نقلی ==== | ==== ادله غیر نقلی ==== | ||
در ادله غیر نقلی دلائل ذیل را مطرح شده است: | در ادله غیر نقلی دلائل ذیل را مطرح شده است: | ||
۱) [[اجماع]]: به معنای اتفاق نظر فقیهان بر حکم شرعی است. حجیت اجماع به جهت کاشفیت از قول معصوم است. در | ۱) [[اجماع]]: به معنای اتفاق نظر فقیهان بر حکم شرعی است. حجیت اجماع به جهت کاشفیت از قول معصوم است. در اشتراط جنسیت در قضاوت سه نظر نزد فقهای شیعه وجود دارد. دسته اول هیچ اشاره‌ای بر شرط ذکوریت نکرده‌اند. سید مرتضی، شیخ صدوق، شیخ مفید و ابن ادریس از این گروه هستند. دسته دوم که از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر است قائل به شرط ذکوریت هستند. دسته سوم هم با تردید به موضوع نگاه کرده‌اند که شیخ انصاری، محقق قمی و محقق اردبیلی از این گروه‌اند. نویسنده با بیان نظریات این سه گروه به این نتیجه می‌رسد که اجماع ثابت نیست و اگر هم ثابت باشد مدرکی است.(ص۱۷۱- ۱۷۷) | ||
۲) [[اصالة عدم جواز]]: نویسنده در بحث از اصل عدم ولایت مفصلا درباره این اصل بحث کرده است که دلیلی بر جواز قضاوت زن وجود ندارد از این جهت، اصل عدم جواز قضاوت زن حاکم است.(ص۱۷۸) | ۲) [[اصالة عدم جواز]]: نویسنده در بحث از اصل عدم ولایت مفصلا درباره این اصل بحث کرده است که دلیلی بر جواز قضاوت زن وجود ندارد از این جهت، اصل عدم جواز قضاوت زن حاکم است.(ص۱۷۸) | ||
| خط ۱۲۸: | خط ۱۳۰: | ||
مطالب فوق در کل کتاب با اندک تفاوتی در بیان عبارات راجع به مناصب مختلف نقل شده است. آنچه در باب قضاوت نسبت به ابواب دیگر اضافه شده، ادله‌ای است که از آن جواز قضاوت زنان قابل استنباط است. نویسنده آنها را مطرح و نقد می‌کند: | مطالب فوق در کل کتاب با اندک تفاوتی در بیان عبارات راجع به مناصب مختلف نقل شده است. آنچه در باب قضاوت نسبت به ابواب دیگر اضافه شده، ادله‌ای است که از آن جواز قضاوت زنان قابل استنباط است. نویسنده آنها را مطرح و نقد می‌کند: | ||
۱) آیه ۲۱۳ سوره بقره که معیار در قضاوت را حکم به ما انزل الله می‌داند نه ذکوریت. نویسنده | ۱) آیه ۲۱۳ سوره بقره که معیار در قضاوت را حکم به ما انزل الله می‌داند نه ذکوریت. نقد نویسنده : آیه در مقام تشریع اصل قضاوت است نه شرائط آن.(ص۱۹۸) | ||
۲) روایت ابی خدیجه و مقبوله عمرابن حنظله و به طور کلی عمومات دال بر اهلیت زن: در این عمومات و روایات قید رجولیت مطرح نیست بنابراین شامل زن و مرد می‌شود. اما نویسنده مدعی است که این موارد اطلاق ندارند و نمی‌توان برای جواز قضاوت زنان به آن استناد کرد.(ص۱۹۹-۲۰۳) | ۲) روایت ابی خدیجه و مقبوله عمرابن حنظله و به طور کلی عمومات دال بر اهلیت زن: در این عمومات و روایات قید رجولیت مطرح نیست بنابراین شامل زن و مرد می‌شود. اما نویسنده مدعی است که این موارد اطلاق ندارند و نمی‌توان برای جواز قضاوت زنان به آن استناد کرد.(ص۱۹۹-۲۰۳) | ||
۳) [[قاعده اشتراک در خطابات احکام]]: نویسنده در نقد | ۳) [[قاعده اشتراک در خطابات احکام]]: نویسنده در نقد می‌گوید: با بررسی ابواب فقهی روشن است که زنان و مردان در بسیاری از احکام متفاوت هستند و قضاوت هم از این موارد است علاوه بر اینکه روایات دال بر اشتراک احکام از حیث سند و دلالت مخدوش است.(ص۲۰۴) | ||
۴) اصل عقلانی و سیره عقلایی: مبنی بر مشارکت و حضور زنان در منصب قضاوت و دیگر مناصب. نویسنده در نقد | ۴) اصل عقلانی و سیره عقلایی: مبنی بر مشارکت و حضور زنان در منصب قضاوت و دیگر مناصب. نویسنده در نقد بیان می‌کند: تحکیم این اصل در بین عقلا اول الکلام است و ثانیا بر فرض وجود چنین اصلی، اینکه شارع اطلاق آن را بپذیرد محل تردید است.(ص۲۰۶) | ||
۵) [[سیره معصومین]]: بر حضور زنان در اجتماع دلالت دارد. مصادیق تاریخی آن عبارتند از: بیعت زنان با پیامبر، وزیری حضرت خدیجه برای پیامبر، مشاوره با ام سلمه، حضور زنان در جبهه، اعتماد به زنان در حکومت امام علی و ... نویسنده | ۵) [[سیره معصومین]]: بر حضور زنان در اجتماع دلالت دارد. مصادیق تاریخی آن عبارتند از: بیعت زنان با پیامبر، وزیری حضرت خدیجه برای پیامبر، مشاوره با ام سلمه، حضور زنان در جبهه، اعتماد به زنان در حکومت امام علی و ... نقد نویسنده: اولا روایات دال بر سیره قضایای خارجیه هستند ثانیا سیره از جنس عمل است و اجمال دارد و نهایتا اینکه سیره‌ای از معصومین در باب تصدی زنان در قضاوت وارد نشده است.(ص۲۰۹-۲۱۲) | ||
۶) ادله امر به معروف و نهی از منکر: اساس این استدلال آیه ۷۱ سوره توبه است که ولایت را برای زنان و مردان به طور یکسان وضع می‌کند و تصدی منصب قضا برای زنان از این ولایت نتیجه گرفته می‌شود. نویسنده در نقد | ۶) ادله امر به معروف و نهی از منکر: اساس این استدلال آیه ۷۱ سوره توبه است که ولایت را برای زنان و مردان به طور یکسان وضع می‌کند و تصدی منصب قضا برای زنان از این ولایت نتیجه گرفته می‌شود. نویسنده در نقد می‌گوید: اولا برخی مفسرین، ولایت در آیه را به معنای دوستی گرفته‌اند ثانیا اگر به معنای ولایت امری باشد ولایت را در امر به معروف و نهی از منکر ثابت می‌کند اما ولایت عامه استفاده نمی‌شود.(ص۲۱۵) | ||