پرش به محتوا

کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۲: خط ۲:


==تبین مسأله==
==تبین مسأله==
قانون به‌منزله بنیادی‌ترین مفهوم در نظام حقوقی مدرن<ref>احسانی و طحان نظیف، مفهوم قانون از منظر فقه امامیه و مکتب اثبات‌گرایی حقوقی، ۱۳۹۷ش، ص۲۲۵.</ref> با ورود به جغرافیای جهان اسلام، چالش‌هایی مانند نسبت میان قانون و شریعت یا مسأله ارتباط میان فقه و قانون را در فضای اندیشه‌ای جهان اسلام ایجاد کرد.<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> در نسبت‌سنجی میان دو مفهوم فقه و قانون، اندیشمندان اسلامی ابتدا سعی در شناخت ماهیت این دو مفهوم دارند؛<ref>الغفوری، «آیا لازم است قانون مطابقفقه باشد یا عدم مخالفت با آن کافی است؟»، ص۱۶۶؛ سجادی، «فقه و قانون‌گذاری: ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها»، ص۵۶-۵۷.</ref> آنان در تعریف این دو واژه معمولا به یک نکته مشترک می‌رسند که هم فقه و هم قانون مجموعه قواعدی است برای سامان‌دهی به زندگی انسان در اجتماع.<ref>بیگی حبیب آبادی و عابدی، «نسبت فقه و قانون در رویه قضائی ایران»، ص۴۸۲-۴۸۳. </ref> همین تداخل مفهومی میان دو واژه قانون و فقه<ref>بیگی حبیب آبادی و عابدی، «نسبت فقه و قانون در رویه قضائی ایران»، ص۴۷۵.</ref> باعث شده در طول بیش از یک سده گذشته، هیچ‌گاه ذهن فقها خالی از نسبت‌سنجی میان قانون و شریعت نباشد و دائم در پی پاسخ به پرسش‌هایی از این قبیل باشند که: میان قانون به مفهوم مدرن آن با شریعت به معنای مجموعه‌ای از احکام شرعی چه رابطه‌ای وجود دارد؟ نقاط افتراق و اشتراک آنها چیست؟ مبدأ مشروعیت قانون در کنار فقه چیست؟ آیا ضرورت دارد که قانون از شریعت الهی نشأت بگیرد؟ و آیا فقه موجود ظرفیت لازم برای تدوین قوانین برای جامعه معاصر را دارد؟<ref>علیدوست، «از فقه تا قانون»، ص۹۵ و ۹۸.</ref> آیا قوانین مصوب باید با موازین و مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در مقام تعارض بین قانونِ مصوبِ نهاد‌های قانون‌گذار در حکومت اسلامی با شریعت، کدام مقدم است یا راهکارهای رفع تعارض چیست؟ آیا قوانین مصوب توسط حکومت غیردینی در صورت عدم تعارض با احکام دینی، دارای مشروعیت هستند؟ وظیفه تطبیق قوانین مصوب با موازین شرعی به عهده کیست؟<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> و در نهایت اینکه پس از تصویب قانون، فقه و شریعت چه جایگاهی در جامعه و زندگی انسان‌ها خواهد داشت؟<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۲.</ref>  
قانون به‌منزله بنیادی‌ترین مفهوم در نظام حقوقی مدرن<ref>احسانی و طحان نظیف، مفهوم قانون از منظر فقه امامیه و مکتب اثبات‌گرایی حقوقی، ص۲۲۵.</ref> با ورود به جغرافیای جهان اسلام، چالش‌هایی مانند نسبت میان قانون و شریعت یا مسأله ارتباط میان فقه و قانون را در فضای اندیشه‌ای جهان اسلام ایجاد کرد.<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> در نسبت‌سنجی میان دو مفهوم فقه و قانون، اندیشمندان اسلامی ابتدا سعی در شناخت ماهیت این دو مفهوم دارند؛<ref>الغفوری، «آیا لازم است قانون مطابقفقه باشد یا عدم مخالفت با آن کافی است؟»، ص۱۶۶؛ سجادی، «فقه و قانون‌گذاری: ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها»، ص۵۶-۵۷.</ref> آنان در تعریف این دو واژه معمولا به یک نکته مشترک می‌رسند که هم فقه و هم قانون مجموعه قواعدی است برای سامان‌دهی به زندگی انسان در اجتماع.<ref>بیگی حبیب آبادی و عابدی، «نسبت فقه و قانون در رویه قضائی ایران»، ص۴۸۲-۴۸۳. </ref> همین تداخل مفهومی میان دو واژه قانون و فقه<ref>بیگی حبیب آبادی و عابدی، «نسبت فقه و قانون در رویه قضائی ایران»، ص۴۷۵.</ref> باعث شده در طول بیش از یک سده گذشته، هیچ‌گاه ذهن فقها خالی از نسبت‌سنجی میان قانون و شریعت نباشد و دائم در پی پاسخ به پرسش‌هایی از این قبیل باشند که: میان قانون به مفهوم مدرن آن با شریعت به معنای مجموعه‌ای از احکام شرعی چه رابطه‌ای وجود دارد؟ نقاط افتراق و اشتراک آنها چیست؟ مبدأ مشروعیت قانون در کنار فقه چیست؟ آیا ضرورت دارد که قانون از شریعت الهی نشأت بگیرد؟ و آیا فقه موجود ظرفیت لازم برای تدوین قوانین برای جامعه معاصر را دارد؟<ref>علیدوست، «از فقه تا قانون»، ص۹۵ و ۹۸.</ref> آیا قوانین مصوب باید با موازین و مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در مقام تعارض بین قانونِ مصوبِ نهاد‌های قانون‌گذار در حکومت اسلامی با شریعت، کدام مقدم است یا راهکارهای رفع تعارض چیست؟ آیا قوانین مصوب توسط حکومت غیردینی در صورت عدم تعارض با احکام دینی، دارای مشروعیت هستند؟ وظیفه تطبیق قوانین مصوب با موازین شرعی به عهده کیست؟<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> و در نهایت اینکه پس از تصویب قانون، فقه و شریعت چه جایگاهی در جامعه و زندگی انسان‌ها خواهد داشت؟<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۲.</ref>  


در مواجهه با پرسش‌های مطرح درباره نسبت میان شریعت و قانون و همچنین حضور پررنگ نهادهای قانون‌گذار و تدوین قوانین عادی و اساسی در کشورهای اسلامی، دو رویکرد عمده میان فقها و اندیشمندان اسلامی پدید آمد؛ به عنوان مثال در ایران معاصر، تعدادی از فقیهان چه در عصر مشروطه و چه در دوران جمهوری اسلامی، قانون را در جامعه دارای شریعت برنتافتند و آنها هم که آن قانون پذیرفتند، نه به عنوان قاعده‌ای که فصل‌الخطاب باشد، بلکه آن را تابع شریعت می‌دانستند.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۱.</ref>
در مواجهه با پرسش‌های مطرح درباره نسبت میان شریعت و قانون و همچنین حضور پررنگ نهادهای قانون‌گذار و تدوین قوانین عادی و اساسی در کشورهای اسلامی، دو رویکرد عمده میان فقها و اندیشمندان اسلامی پدید آمد؛ به عنوان مثال در ایران معاصر، تعدادی از فقیهان چه در عصر مشروطه و چه در دوران جمهوری اسلامی، قانون را در جامعه دارای شریعت برنتافتند و آنها هم که آن قانون پذیرفتند، نه به عنوان قاعده‌ای که فصل‌الخطاب باشد، بلکه آن را تابع شریعت می‌دانستند.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۱.</ref>
۵٬۱۴۳

ویرایش