کاربر:Abbasi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

محمدمهدی شمس‌الدین از فقهای معاصر در لبنان مدعی است که ولایت امت از ابداعات او است. اما شهید صدر، شیخ مغنیه و مهدی حائری یزدی از فقها و اندیشمندان معاصر هم در این باب صاحب نظر هستند که با نظریه ولایت امت قرابت دارد.

محمدباقر صدر در نظریه اول خود که در لابه‌لای مباحث کتاب الاسس الاسلامیة مطرح شده است بر این باور است که:  

# دولت به دو شکل الهی و حکومت شورایی تقسیم می‌شود.  

# شکل الهی فقط در زمان حضور معصوم متصور است که همه مسلمانان باید از ایشان پیروی کنند.  

# در زمان غیبت، امت اسلامی باید برای حکومت، محدوده و روشی را انتخاب کند تا بیشترین سازگاری را با مصلحت اسلام داشته باشد. بر مبنای آیه شریفه « و امرهم شوری بینهم» شارع مقدس طریقه شورایی را مطرح کرده است. بنابراین تنها روشی که می‌توان به دین نسبت داد شورایی بودن حکومت است و تا زمانی که منع خاصی از عمل به آن نرسیده باشد برای شکل حکومت اعمال می‌شود.

# شرایطی در تشکیل حکومت شورایی باید لحاظ شود از جمله عدم تعارض با احکام ثابت و تطابق با مصالح مسلمانان.<ref> محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۰-۱۶۷.</ref>

# در زمان حضور حکومت با معصوم و در زمان غیبت، ولایت در امور حسبیه، فتوا و قضاوت با فقیه است.

# برای اجرای بسیاری از احکام اسلام تشکیل حکومت لازم است و معیار اسلامی بودن حکومت نه این است که فقیه متصدی آن باشد بلکه ملاک این است که شریعت مبنا برای وضع قوانین باشد.

# رئیس دولت را مردم معین می‌کنند و مادامی که او بر اساس شریعت حکمرانی کند پیروی از او بر همه لازم است.

# وظیفه فقیهان استنباط احکام شرع، قضاوت و اصلاح و دعوت به خیر است و در امر حکومت با دیگران همسان هستند.<ref> محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۷-۱۷۰.</ref>

# حکومت امری عقلایی و تجربی به شمار می‌آید نه امری ماورایی و به معنای حکمت و تدبیر امور مملکتی است و ولایت و حاکمیت به طور کلی در معنای حکومت جایگاهی ندارد.

# به واسطه سبقت افراد در سکنی گزیدن در منطقه‌ای، آن افراد حق اختصاصی و مالکیت طبیعی به آن مکان پیدا می‌کنند. حکومت در آن منطقه را نمی‌توان بر اساس قرارداد اجتماعی دانست به این دلیل که اولا از لحاظ تاریخی دلیلی بر این قرارداد وجود ندارد و در ثانی افراد فعلی لزوما به رعایت قرارداد نیاکان خود مکلف نیستند. بنابراین حکومت بر اساس مالکیت است آن هم مالکیت طبیعی نه اعتباری. مالکیت انسان بر محیط زیست خود مالکیت خصوصی است و به دو نحو قابل تصور است یکی انحصاری مثل مالکیت بر زمین که مکان خصوصی است و دیگری مالکیت خصوصی غیر انحصاری مانند مکان‌های خصوصی مشترک بین انسان‌ها.

# اشاعه و غیر انحصاری بودن مالکیت به معنای مالکیت جمعی نیست بلکه به معنای نفوذ مالکیت‌های شخصی بر یکدیگر است.

# این مالکان شخصی مشاع که در محدوده‌ای خاص در حال زندگی هستند برای اداره امور به هیئت یا شخصی وکالت می‌دهند. اگر مالکان در گزینش به توافق نرسیدند بهترین گزینه اعتبار امر اکثرین بر اقلیت است. و روشن است که حاکم وقتی وکیل باشد علاوه بر اینکه باید طبق قرارداد عمل کند و مصالح و مفاسد شهروندان را منظور کند، مردم می‌توانند هر لحظه اراده کردند وکالت را منحل و او را از مقام حکومت خلع کنند.<ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۷۹-۱۸۳.</ref>

* قابلیت مشروع خواندن حکومت در زمان غیبت

* عدم ولایت خاص و ویژه برای فقیه در امر حکومت

* وظیفه امت اسلامی برای برپایی حکومت اسلامی