کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

بیشتر پژوهشگران فقهی در نسبت‌سنجی میان قانون و شریعت، با محور قرار دادن شریعت، از چند نوع قانون سخن گفته‌اند.<ref>خراسانی، «نسبت شریعت و قانون در فقه سیاسی مشروطه»، ص۷۷.</ref> به گفته آنها گاه قانون مصوب با شریعت مطابقت دارد و گاه کاملا مخالف است، مواقعی نیز نه موافق است و نه مخالف و به عبارتی رابطه عدم تعارض میان آن دو برقرار است؛ اعم از اینکه این قانون توسط حکومت مشروع وضع شده باشد یا حکومت نامشروع.<ref>الغفوری، «آیا لازم است قانون مطابق فقه باشد یا عدم مخالفت با آن کافی است»، ص۱۶۸-۱۷۳؛ کریمی، «پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی»، ص۹۹.</ref> در ترسیمی دیگر از رابطه میان قانون و شریعت (فقه)، به دو شکل یا شیوه اشاره شده است؛ شیوه اول، فقهی‌سازی قانون است؛ یعنی قانون را اصل قرار داده و تا جایی که امکان دارد آن را در قلمرو فقه قرار می‌دهد و در شیوه دوم به قانونی‌سازی فقه اشاره دارد، با این توضیح که اصالت را به فقه و شریعت می‌دهد؛ ولی معتقد است باید به آن لباس قانون پوشاند.<ref>مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۶.</ref>  

 

پس از انقلاب مشروطه در ایران، برای حل این دشواره، اصل دوم متمم قانون اساسی با نام قانون طراز اول به قانون اساسی مشروطه اضافه شد. طبق این اصل پنج تن از فقها باید سازواری قوانین مصوب مجلس با مقررات و موازین شرعی را تأیید کنند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ناسازواری میان شریعت و قانون که از زمان مشروطه به عنوان یک مشکل پیش‌روی فقها قرار داشت، دوباره نمایان شد و راهکارهایی برای گذار از این مشکل توسط تدوین‌کنندگان قانون اساسی ارائه شد.<ref>قادری و همکاران، سازوکارهای نظری برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص۲۹-۳۱.</ref> تشکیل [[شورای نگهبان]] برای تطبیق قوانین مجلس با موازین شرعی از طریق ابزارهایی چون مراجعه به [[فتوای معیار]]،<ref>ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۱. </ref> تأسیس [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و حل معضلاتی که از راه‌های عادی قابل حل نیستند،<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/5181 هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»]، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۲۵۲.</ref> و همچنین تأسیس نهاد [[حکم حکومتی]]<ref>ملک افضلی اردکانی، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۱.</ref> از جمله این راهکارها بود.