۲٬۶۴۵
ویرایش
کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
←سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آنها (محمود حکمت‌نیا)
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
در اسلام نیز مصونیت غیر نظامیان اهمیت دارد. در میان فقها حقوق جنگ با طبقه بندی انواع آن مطرح است. شهید اول و ثانی و کاشف‌الغطا از فقیهانی هستند که با دقت این موارد را بررسی کرده‌اند و پر واضح است که اصل مصونیت از ادبیات آنها فهمیده می‌شود. | در اسلام نیز مصونیت غیر نظامیان اهمیت دارد. در میان فقها حقوق جنگ با طبقه بندی انواع آن مطرح است. شهید اول و ثانی و کاشف‌الغطا از فقیهانی هستند که با دقت این موارد را بررسی کرده‌اند و پر واضح است که اصل مصونیت از ادبیات آنها فهمیده می‌شود. | ||
سؤالی مطرح است: این اصل با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع چگونه مراعات می‌شود؟ به عبارت دیگر اصل مصونیت مطلق است یا قیودی دارد؟ برخی عنوان تترس در فقه را از قیود این اصل دانسته‌اند که نویسنده بر این باور است که در تترس هدف کشتن نظامیان است نه غیر آنها بنابراین از قیود اصل مصونیت خارج است. نویسنده هفت راه حل را برای حل تزاحم این دو اصل مطرح می‌کند: ۱. تقید به اهداف جنگ. ۲. نظریه تأثیر دو گانه. ۳. اضطرار فوق‌العاده. ۴. مجازات. ۵. مقابله به مثل. ۶. عوارض غیر متعارف. نویسنده در نهایت مدعی است استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی توجیه پذیر نیست و جزء استثنائات شش گانه قرار نمی‌گیرد. (ص ۱۲۷-۱۶۵) | سؤالی مطرح است: این اصل با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع چگونه مراعات می‌شود؟ به عبارت دیگر اصل مصونیت مطلق است یا قیودی دارد؟ برخی عنوان تترس در فقه را از قیود این اصل دانسته‌اند که نویسنده بر این باور است که در تترس هدف کشتن نظامیان است نه غیر آنها بنابراین از قیود اصل مصونیت خارج است. نویسنده هفت راه حل را برای حل تزاحم این دو اصل مطرح می‌کند: ۱. تقید به اهداف جنگ. ۲. نظریه تأثیر دو گانه. ۳. اضطرار فوق‌العاده. ۴. مجازات. ۵. مقابله به مثل. ۶. عوارض غیر متعارف. نویسنده در نهایت مدعی است استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی توجیه پذیر نیست و جزء استثنائات شش گانه قرار نمی‌گیرد. (ص ۱۲۷-۱۶۵) | ||
=== ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای (ناصر قربان‌نیا) === | === ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای (ناصر قربان‌نیا) === | ||
در این مقاله تلاش شده، ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای مبرهن شود. ایشان پس از تعریف سلاح هسته‌ای به این نکته اشاره می‌کند که متأسفانه هنوز در جامعه بین‌الملل معاهده‌ای برای منع کاربست چنین سلاح‌هایی وجود ندارد. سؤال اساسی اینجاست که آیا دولتی می‌تواند در شرائط حاد دفاعی از این سلاح استفاده کند؟ جواب این سؤال در دو بخش حقوق بین‌الملل و فقه امامیه بررسی می‌شود. نویسنده ابتدا در حقوق بین‌الملل ادله عدم منع را بیان می‌کند. نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای، شکل نگرفتن قاعده عرفی مبنی بر منع کاربست سلاح هسته‌ای و فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، از ادله عدم منع به شمار می‌آید. نویسنده در بررسی این سه دلیل می‌گوید: کاربست چنین سلاح‌هایی از قاعده اصالة الاباحه حاکم در حقوق تخصصا خارج است بنابراین برای عدم کاربست آن نیازمند دلیل نیستیم. به عبارت دیگر در این موارد اصالة الحظر جاری است. علاوه اینکه کاربست سلاح هسته‌ای مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و قواعد عرفی بشردوستانه مانع از مشروعیت آن می‌باشد. در بخش فقه، ابتدا دلایل منع بررسی و سپس دلایلی که احتمال جواز از آن استفاده شده نقد شده است. دلیل عقلی، آیات و روایات بر عدم جواز کاربست سلاح اتمی دلالت دارند. آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره بررسی شده است. در روایات هم اصل تمایز بین جنگجویان و غیر جنگجویان به خوبی مشهود است. در بخش پایانی، آیات و روایاتی که موافقان کاربست سلاح هسته‌ای به آن استناد کرده‌اند مطرح شده که نویسنده دلالت آنها را مخدوش می‌داند. علاوه بر این، قاعده کل ما یرجی به الفتح هم مفصل بررسی و نقد شده است.( ص ۱۶۷-۲۰۲) | در این مقاله تلاش شده، ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای مبرهن شود. ایشان پس از تعریف سلاح هسته‌ای به این نکته اشاره می‌کند که متأسفانه هنوز در جامعه بین‌الملل معاهده‌ای برای منع کاربست چنین سلاح‌هایی وجود ندارد. سؤال اساسی اینجاست که آیا دولتی می‌تواند در شرائط حاد دفاعی از این سلاح استفاده کند؟ جواب این سؤال در دو بخش حقوق بین‌الملل و فقه امامیه بررسی می‌شود. نویسنده ابتدا در حقوق بین‌الملل ادله عدم منع را بیان می‌کند. نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای، شکل نگرفتن قاعده عرفی مبنی بر منع کاربست سلاح هسته‌ای و فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، از ادله عدم منع به شمار می‌آید. نویسنده در بررسی این سه دلیل می‌گوید: کاربست چنین سلاح‌هایی از قاعده اصالة الاباحه حاکم در حقوق تخصصا خارج است بنابراین برای عدم کاربست آن نیازمند دلیل نیستیم. به عبارت دیگر در این موارد اصالة الحظر جاری است. علاوه اینکه کاربست سلاح هسته‌ای مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و قواعد عرفی بشردوستانه مانع از مشروعیت آن می‌باشد. در بخش فقه، ابتدا دلایل منع بررسی و سپس دلایلی که احتمال جواز از آن استفاده شده نقد شده است. دلیل عقلی، آیات و روایات بر عدم جواز کاربست سلاح اتمی دلالت دارند. آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره بررسی شده است. در روایات هم اصل تمایز بین جنگجویان و غیر جنگجویان به خوبی مشهود است. در بخش پایانی، آیات و روایاتی که موافقان کاربست سلاح هسته‌ای به آن استناد کرده‌اند مطرح شده که نویسنده دلالت آنها را مخدوش می‌داند. علاوه بر این، قاعده کل ما یرجی به الفتح هم مفصل بررسی و نقد شده است.( ص ۱۶۷-۲۰۲) | ||