پرش به محتوا

کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱: خط ۱:
==دخالت دولت در قراردادهای خصوصی ==
==دخالت دولت در قراردادهای خصوصی == به منظور تأمین منافع عمومی و عدالت صورت می‌گیرد.
دخالت دولت در قراردادهای خصوصی نمونه قانون کار جمهوری اسلامی ایران، جزء مفاهیم حقوقی روز است.
در برخی قرادادها با وجود اینکه ارکان عقد کامل است و طرفین آنرا منعقد کرده‌اند اما با منافع عمومی و عدالت تعارض دارند از این رو دولت دخالت می‌کند تا از منافع عمومی و حفظ تعادل در قرادادها و حقوق بنیادین و عدالت که حق هر شهروندی است دفاع کند.
در برخی قرادادها با وجود اینکه ارکان عقد کامل است و طرفین آنرا منعقد کرده‌اند اما برخی از قراردادها در تأمین منافع عمومی و عدالت نقص دارند از این رو دولت در قرادادهای خصوصی نیز دخالت می‌کند تا از منافع عمومی و حفظ تعادل در قرادادها و حقوق بنیادین وعدالت که حق هر شهروندی است دفاع کند.
اهمیت حقوق بنیادین و عدالت، ابزاری است که به واسطه آن دولت اصل آزادی در عقود را نادیده می‌گیرد و به منظور حفظ آن حقوق از انعقاد این قراردادها جلوگیری می‌کند.
اهمیت حقوق بنیادین و عدالت به حدی است که می‌تواند برای دولت‌ها ابزاری باشد تا در تعارض با اصل آزادی در عقود که مانع از دخالت دولت است بر آن مقدم شده و از بی عدالتی جلوگیری کند.
در مباحث حقوقی بحث دخالت دولت در قراردادها از مباحث روز به شمار می‌آید اما در منابع فقهی سنتی اثری از این موضوع نیست اما چه بسا بتوان تحت عناوین دیگری مانند بسط ید حاکم در دخالت عقود شخصی و یا قاعده لاضرر مطالبی پیدا کرد.
در قانون ایران نیز آمده که چنانچه در اجرای حقوق خصوصی و فردی منافع اشخاص و عموم آسیب ببیند به نحوی که موجب ضرر به غیر یا تجاوز به منافع عمومی شود آن اقدام نامشروع تلقی شده و دارای ضمانت اجرا نیست.
 
در منابع فقهی سنتی اثری از این موضوع نیست اما چه بسا بتوان تحت عناوین دیگری مانند حدود و ثغور بسط ید حاکم در دخالت عقود شخصی پیدا کرد.
سؤالاتی که در فقه معاصر به دنبال پاسخ آن هستیم: آیا دولت حق دخالت دارد؟ حدود و ثغور دخالت تا کجاست؟ معنای منافع عمومی و عدالت تابع چه عناصری است؟ در صورت انعقاد این قراردادها و عدم دخالت دولت، آیا طرفین می‌توانند از تعهدات خود به بهانه تعارض با عدالت شرپیچی کنند؟
برخی سوالاتی که می‌توان در این جهت مطرح کرد آن است که آیا حکومت همیشه شخصیت حقوقی دارد تا منفعت عام داشته باشد؟ این مسئله دفاع از حقوق اشخاص در قراردادها در برخی موارد بیشتر مهم به نظر می‌رسد مانند مواردی که حقوق عامه مردم در تعارض با منافع گروه‌های بالادستی حکومتها قرار گیرد لذا معمولاً قراردادهای بالادستی مانند خودرو سازی یا مسکن یا بانک با مردم و موسسات با کارمندان غالباً به نفع طبقه بالادست است، لذا سؤالی که در اینجا مطرح است این است که حکومت تا چه میزانی و با چه عنوانی حق دخالت دارد؟ قاعده لاضرر و اصل لاحرج در اینجا تا چه حد کاربرد دارد؟
 
منابع ذیل به همین منظور جمع‌آوری شده است.


== کتاب‌ها ==
== کتاب‌ها ==
۲٬۶۴۵

ویرایش