|
|
| خط ۸۴: |
خط ۸۴: |
|
| |
|
| نگارنده بر این باور است که مالکیت افراد با اسباب خاص محقق می‌شود و صرف مقدم بودن در اسکان مالکیت را ایجاد نمی‌کند. نهایت چیزی که قابل اثبات است حق تقدم است. بنابراین عنوان مالکیت در این نظریه قابل مناقشه است. | | نگارنده بر این باور است که مالکیت افراد با اسباب خاص محقق می‌شود و صرف مقدم بودن در اسکان مالکیت را ایجاد نمی‌کند. نهایت چیزی که قابل اثبات است حق تقدم است. بنابراین عنوان مالکیت در این نظریه قابل مناقشه است. |
|
| |
| === نقد ===
| |
| ۱. ایشان وجود اوامر جمعی در خطابات شارع را به عنوان یکی از مبانی و مقدمات ولایت امت مطرح می‌کند که همان نظریه مغنیه است. اگرچه مغنیه به صراحت ولایت را مطرح نمی‌کند اما اینکه جامعه و اجتماع برای اجرای بعضی احکام مکلف هستند لازمه ولایت آنها است همانطور که آیه شریفه والمؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض دلالت بر این ولایت دارد.
| |
|
| |
| ۲. نقدی که هم بر شمس‌الدین و هم بر مغنیه وارد است این است که دور خفی در استدلال وجود دارد. لزوم اجرای اوامر جمعی دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است و تشکیل حکومت دلیل اجرای آن احکام است.( این نقد جای کار دارد)
| |
|
| |
| ۳. ادعای شمس‌الدین بر ابتکار این نظریه با وجود نظریه مغنیه قابل دفاع نیست. نهایت چیزی که ایشان مبتکر آن بوده است استدلال و عنوان دادن به این نظریه است.
| |
|
| |
| ۴. شمس‌الدین با استدلال خود حق انتخاب را به مردم می‌دهد اما این استدلال لزوما به معنای محق نبودن فقیه بر حکومت نیست. به عبارت دیگر از این استدلال ولایت فقیه انتخابی نیز قابل استنتاج خواهد بود.
| |
|
| |
|
| == مشترکات اقوال == | | == مشترکات اقوال == |