پرش به محتوا

کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۶: خط ۶:
اصل قضایی بودن به حوزهی حقوق خصوصی و امور مدنی نیز مرتبط است، تا آن جا که در مباحث گوناگون فقهی همچون غصب، رهن و طالق نیز صحبت از لزوم اذن امام و حاکم مطرح است. با توجه به تحولات حقوق جزا و گذر به دورهی دادگستری و عدالت عمومی و نیز عمومی تلقی کردن امر مجازات، اصل مذکور در تمام نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده و در آموزه های حقوق بشر به عنوان مقدمه ضروری حق برخورداری از محاکمه ی عادلانه از آن یاد شده است.  
اصل قضایی بودن به حوزهی حقوق خصوصی و امور مدنی نیز مرتبط است، تا آن جا که در مباحث گوناگون فقهی همچون غصب، رهن و طالق نیز صحبت از لزوم اذن امام و حاکم مطرح است. با توجه به تحولات حقوق جزا و گذر به دورهی دادگستری و عدالت عمومی و نیز عمومی تلقی کردن امر مجازات، اصل مذکور در تمام نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده و در آموزه های حقوق بشر به عنوان مقدمه ضروری حق برخورداری از محاکمه ی عادلانه از آن یاد شده است.  


قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 از نهادی ناآشنا به‌نام تعزیرات منصوص شرعی سخن گفته و حقوق‌دانان و پژوهشگران را در معنا و مصادیق آن به شبهه انداخته است.  
قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 از نهادی ناآشنا به‌نام تعزیرات منصوص شرعی سخن گفته و حقوق‌دانان و پژوهشگران را در معنا و مصادیق آن به شبهه انداخته است.  حتّی در منابع فقهی مصادیق این‌گونه از تعزیرات نامشخص و مورد اختلاف است. قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده است و در واقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به دادرس سپرده است و همین موضوع باعث رویه‌های متعدد در دادگاه‌ها شده است.  


قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده است و در واقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به دادرس سپرده است و همین موضوع باعث رویه‌های متعدد در دادگاه‌ها شده است.  
نوع مجازاتش منصوص ومعین است لکن اندازه ومیزان دقیق آن بیان نشده است و بر عهده قاضی نهاده شده است.


نوع مجازاتش منصوص ومعین است لکن اندازه ومیزان دقیق آن بیان نشده است و بر عهده قاضی نهاده شده است.   
قبح عقاب بلا بیان. از نظر فقه اسلامی تشریع احکام و شیاع آن میان مسلمانان اماره قضایی بر آگاهی و علم افراد به شمار می‏آید کما این که در زمان ما قانونگذار تصویب قانون و انتشار آن را، پس از گذشت مدتی مقرر، اماره قضایی بر علم و آگاهی قرار داده است و عذر جهل به قانون را نمی‏پذیرد.   


== کتاب ==
== کتاب ==
خط ۲۱: خط ۲۱:
# حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت، حسین سلیمانی، حقوق تطبیقی (نامه مفید) ،دوره:7، شماره:2 (پیاپی 14)، 1399ش.
# حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت، حسین سلیمانی، حقوق تطبیقی (نامه مفید) ،دوره:7، شماره:2 (پیاپی 14)، 1399ش.
# ضرورت تحول اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها در خصوص جرائم مستحدث کیفری با تاملی بر اصول و قواعد فقهی، رویا فنائی و سیدمهدی صالحی و رضا نیکخواه سرنقی، [[فصلنامه فقه و اصول]]، دوره 52، شماره 3 - شماره پیاپی 122، آذر 1399ش. [https://jfiqh.um.ac.ir/article_33844_4c3413d91573e365d7fe84505d81e037.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
# ضرورت تحول اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها در خصوص جرائم مستحدث کیفری با تاملی بر اصول و قواعد فقهی، رویا فنائی و سیدمهدی صالحی و رضا نیکخواه سرنقی، [[فصلنامه فقه و اصول]]، دوره 52، شماره 3 - شماره پیاپی 122، آذر 1399ش. [https://jfiqh.um.ac.ir/article_33844_4c3413d91573e365d7fe84505d81e037.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
# حاکمیّت اصل قانونی بودن مجازات‌ها در تعزیرات منصوص شرعی، عباس شیری ورنامخواستی، دوره 23، شماره 90، شهریور 1399ش. [https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87616_de79856249d6667f6f58831e85ada897.pdf مقاله را اینجا ببیند.]
# مستندات فقهی اصل قانونمندی و قضامندی در جرم سب‌ّالنبی، رحمان صبوحی، سید حسین هاشمی، دوفصلنامه پژوهش‌های حقوق کیفری، دوره ۸، شماره ۱ - شماره پیاپی ۱۵، فروردین ۱۳۹۶ش. [https://jol.guilan.ac.ir/article_2292_868d1b7fea5655413f7e443729d3ac52.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
# مستندات فقهی اصل قانونمندی و قضامندی در جرم سب‌ّالنبی، رحمان صبوحی، سید حسین هاشمی، دوفصلنامه پژوهش‌های حقوق کیفری، دوره ۸، شماره ۱ - شماره پیاپی ۱۵، فروردین ۱۳۹۶ش. [https://jol.guilan.ac.ir/article_2292_868d1b7fea5655413f7e443729d3ac52.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
# اصل قانونمندی جرایم و مجازات ها از منظر قانون مجازات اسلامی، ابوالفتح خالقی و سامان کرمانشاهی، نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی،  1394ش.
# اصل قانونمندی جرایم و مجازات ها از منظر قانون مجازات اسلامی، ابوالفتح خالقی و سامان کرمانشاهی، نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی،  1394ش.
خط ۲۶: خط ۲۷:
# اصل قضامندی مجازات‌ها، رحیم نوبهار، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۲ش.
# اصل قضامندی مجازات‌ها، رحیم نوبهار، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۲ش.
# بررسی کیفر شرعی و قانونی معاونت در جرم در سنجۀ اصل قانون‌مندی مجازات‌ها، حسین فخر و پریزاد کاوسی خسرقی، [[فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق]]، دوره 14، شماره 41 - شماره پیاپی 41، شهریور 1399ش. [http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_4888_5bb15bed4ce3670aad6a5a9ca027818d.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
# بررسی کیفر شرعی و قانونی معاونت در جرم در سنجۀ اصل قانون‌مندی مجازات‌ها، حسین فخر و پریزاد کاوسی خسرقی، [[فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق]]، دوره 14، شماره 41 - شماره پیاپی 41، شهریور 1399ش. [http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_4888_5bb15bed4ce3670aad6a5a9ca027818d.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
# تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی در پرتو اصل قانونمندی حقوق کیفری، حسین سلیمانی، پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، تیر 1398ش. [https://jol.guilan.ac.ir/article_3490_2f3a02bc252e5d4db055d63f82bf900a.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
# تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی در پرتو اصل قانونمندی حقوق کیفری، حسین سلیمانی، پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره 10، شماره1، شماره پیاپی 19، تیر 1398ش. [https://jol.guilan.ac.ir/article_3490_2f3a02bc252e5d4db055d63f82bf900a.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
# اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در فقه و حقوق، سیداحمد سجادی‌نژاد، دوفصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، دوره 3، شماره 20 - شماره پیاپی 20، تیر 1385ش. [https://cld.razavi.ac.ir/article_1358_276ed47676022c3145d328319232f3ed.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
# قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن با اصل قانونی بودن مجازات، سید مصطفی محقق داماد، پژوهش های فلسفی-کلامی، شماره 1، 1378ش.
===فارسی===
===فارسی===
۴٬۹۴۳

ویرایش