۴٬۹۴۳
ویرایش
کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
←اصل قضامندی مجازاتها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
==اصل قضامندی | ==اصل قضامندی مجازاتها== | ||
'''اصل قضامندی مجازاتها''' به عنوان یکی از مهم ترین اصول در حوزهی مباحث فقه جزایی و حقوق کیفری جلوه گری می نماید. دو معنا از اصل قضایی بودن مجازات ها متصور است. معنای اول، همان فردی کردن مجازات از سوی مقامات صالح قضایی است. معنای دوم که در این مقاله به دنبال واکاوی سرگذشت و تحولات تقنینی آن هستیم عبارت از آن است که در بحث از عقوبات، با قائل شدن به نوعی حق اختصاص ولایت، تنها مقام صلاحیت دار قضایی حق تحقیق، دادرسی، تعیین و به تبع آن، اجرای مجازات را خواهد داشت. | |||
در فقه برای اصطلاح مقام صلاحیت دار قضایی -که اصطلاحی امروزی است- واژگان دیگری به کار رفته است. فقها از دیرباز در حقوق کیفری اسلام در بحث از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، امر به معروف و نهی از منکر و نیز قضاوت، صحبت از اذن امام، سلطان، حاکم، قاضی، نایب امام، ناظر در امور مسلمین و فقیه جامع الشرایط را مطرح کرده اند؛ عناوینی که معادل با مقام صالح در عصر کنونی می باشند. | |||
اصل قضایی بودن به حوزهی حقوق خصوصی و امور مدنی نیز مرتبط است، تا آن جا که در مباحث گوناگون فقهی همچون غصب، رهن و طالق نیز صحبت از لزوم اذن امام و حاکم مطرح است. با توجه به تحولات حقوق جزا و گذر به دورهی دادگستری و عدالت عمومی و نیز عمومی تلقی کردن امر مجازات، اصل مذکور در تمام نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده و در آموزه های حقوق بشر به عنوان مقدمه ضروری حق برخورداری از محاکمه ی عادلانه از آن یاد شده است. | |||
اصل قضایی بودن مجازات ها مبنایی ترین اصل حقوق کیفری پیشرفته محسوب می شود چرا که اصولی نظیر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یا اصل برائت تنها در جامعه ای قابل تحقق می باشند که برای محاکمه و مجازات کردن افراد، حکم قضات ماذون از طرف حکومت ضروری باشد. در جامعهی فاقد تضمین قضایی بودن مجازات ها، هر فعل یا ترک فعلی که بنابر فتوای یك مرجع غیررسمی در خور مجازات باشد قابل مجازات نخواهد بود یا دست کم هیچ تضمینی وجود ندارد که مراجع غیررسمی در تعیین مصادیق جرم از نظر حکومت پیروی کنند. با تأملی در مذاق شریعت و اتفاق نظر فقها در بحث از اجرای مجازات ها می توان قائل به آن شد که در سیاست کیفری اسالم، اِعمال و اجرای مجازات از صلاحیت های انحصاری شارع مقدس است. | |||
== کتاب == | == کتاب == | ||