۲٬۶۴۵
ویرایش
حق شهرت (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
←مقاله
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←مقاله) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
این حق به‌ضمیمه این نکته که عرف برای این حق مالیت متصور است، تحت قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» یا «لا یحلّ لاحد ان یتصرف فى مال غیره الاّ باذنه» قرار می‌گیرد. برخی از فقیهان شیعه چون [[سید علی سیستانی]] و [[امام خمینی]] قائل به ارزش مالی برای حقوق معنوی نیستند. در مقابل، برخی از فقیهان مانند [[سید صادق روحانی]] و [[ناصر مکارم شیرازی]] با توجه به عرف امروزه برای حقوق معنوی مالیت قائل هستند؛ بنابراین عوض قرار گرفتن و یا نقل و انتقال این حقوق را جائز و همچنین استفاده را منوط به اجازه صاحب حق می‌دانند. | این حق به‌ضمیمه این نکته که عرف برای این حق مالیت متصور است، تحت قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» یا «لا یحلّ لاحد ان یتصرف فى مال غیره الاّ باذنه» قرار می‌گیرد. برخی از فقیهان شیعه چون [[سید علی سیستانی]] و [[امام خمینی]] قائل به ارزش مالی برای حقوق معنوی نیستند. در مقابل، برخی از فقیهان مانند [[سید صادق روحانی]] و [[ناصر مکارم شیرازی]] با توجه به عرف امروزه برای حقوق معنوی مالیت قائل هستند؛ بنابراین عوض قرار گرفتن و یا نقل و انتقال این حقوق را جائز و همچنین استفاده را منوط به اجازه صاحب حق می‌دانند. | ||
== | ==مقاله‌ها== | ||
===فارسی=== | ===فارسی=== | ||
#تحلیل حقوقی کالاانگاری شهرت، عباس میرشکاری و نفیسه ملکی، فصلنامه وسایل ارتباط جمعی رسانه، دوره ۳۳، شماره ۲، شماره پیاپی ۱۲۷، ۱۴۰۱ش. [http://qjmn.farhang.gov.ir/article_145454_d6b00bc2dd2723b5b7da1bd7ef193102.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.] | #تحلیل حقوقی کالاانگاری شهرت، عباس میرشکاری و نفیسه ملکی، فصلنامه وسایل ارتباط جمعی رسانه، دوره ۳۳، شماره ۲، شماره پیاپی ۱۲۷، ۱۴۰۱ش. [http://qjmn.farhang.gov.ir/article_145454_d6b00bc2dd2723b5b7da1bd7ef193102.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.] | ||