۶٬۹۰۰
ویرایش
کاربر:Khoshnudi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
←سابقه پژوهش
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
=== سابقه پژوهش === | === سابقه پژوهش === | ||
{{اصلی| فارکس (منابع مطالعاتی)}} | {{اصلی| فارکس (منابع مطالعاتی)}} | ||
پژوهش‌هایی در این زمینه انجام شده است که از جمله آنها می‌توان به مقاله تحلیل فقهی بازار بین‌المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران<ref>تحلیل فقهی بازار بین‌المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران، سمیه نوری و امیرحمزه سالارزایی و نادر مختاری افراکتی، [[دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامی]]، شماره ۱، ۱۳۹۸ش</ref> و مقاله تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران<ref>تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران، ابراهیم برارپور، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، شماره ۱۰، ۱۳۹۷ش.</ref> | پژوهش‌هایی در این زمینه انجام شده است که از جمله آنها می‌توان به مقاله تحلیل فقهی بازار بین‌المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران<ref>تحلیل فقهی بازار بین‌المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران، سمیه نوری و امیرحمزه سالارزایی و نادر مختاری افراکتی، [[دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامی]]، شماره ۱، ۱۳۹۸ش</ref> و مقاله تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران<ref>تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران، ابراهیم برارپور، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، شماره ۱۰، ۱۳۹۷ش.</ref> و موضوع‌شناسی بازار فارکس فارکس<ref>طباطبایی نژاد، سید صادق، موضوع‌شناسی بازار فارکس فارکس، ص۸۰.</ref> اشاره کرد. | ||
== معرفی بازار فارکس == | == معرفی بازار فارکس == | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
نسبت به صحت معاملات فارکس اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی فقها در این زمینه اظهارنظر فقهی نکرده‌اند و به دیگر فقها ارجاع داده‌اند.<ref>سیستانی، استفتا اینترنتی، شماره استفتا: ۱۱۵۵۸۷۸.</ref> | نسبت به صحت معاملات فارکس اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی فقها در این زمینه اظهارنظر فقهی نکرده‌اند و به دیگر فقها ارجاع داده‌اند.<ref>سیستانی، استفتا اینترنتی، شماره استفتا: ۱۱۵۵۸۷۸.</ref> | ||
=== عدم مشروعیت و ادله آن=== | === عدم مشروعیت و ادله آن=== | ||
اکثر فقها و پژوهشگران معاصر معاملات فارکس را مشروع نمی‌دانند و ادله مختلفی بر عدم مشروعیت آن اقامه کرده‌اند. این ادله در دو دسته حکم اولیه و حکم ثانویه ارائه | اکثر فقها و پژوهشگران معاصر معاملات فارکس را مشروع نمی‌دانند و ادله مختلفی بر عدم مشروعیت آن اقامه کرده‌اند. این ادله در دو دسته حکم اولیه و حکم ثانویه ارائه شده است. | ||
==== عدم مشروعیت طبق ادله اولیه ==== | ==== عدم مشروعیت طبق ادله اولیه ==== | ||