۵٬۲۰۶
ویرایش
کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حفظ نظام سیاسی | [[حفظ نظام سیاسی]] یا حفظ نظام اسلامی در فقه ذیل قاعده عام حفظ نظام اجتماعی قرار می‌گیرد و افزون بر ادله ویژه‌ای که خود دارد، ادله حفظ نظام اجتماعی نیز شامل آن می‌شود. در متون فقهی پرسش‌های در زمینه حفظ نظام سیاسی طرح شده است از جمله اینکه: چه ارتباط و نسبتی میان حفظ نظام حکومتی یا سیاسی با مفهوم عام حفظ نظام اجتماعی وجود دارد؟ مبانی وجوب حفظ نظام سیاسی واجب چیست؟ آیا وجوب حفظ نظام سیاسی مبتنی بر مشروعیت نظام سیاسی است؟ نسبت حفظ نظام سیاسی با حوزه‌های دیگر مانند حفظ حریم خصوصی افراد چگونه است؟ در ارتباط با واجبات شرعی و فرعیات دینی آیا تقدم با حفظ نظام است یا واجبات شرعی؟ ثمرات حفظ نظام سیاسی برای نظام عام اجتماعی چیست؟ | ||
عده‌ای از فقها مانند [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] با توسعه مفهومی واژه نظام، آن را به نظام و حاکمیت سیاسی تعبیر می‌کردند و به عنوان یک واجب، قائل به وجوب حفظ آن می‌شدند و گاه حتی حفظ نظام سیاسی را به دلیل اینکه حفظ نظام اسلامی منوط به آن است، بر دیگر واجبات شرعی نیز مقدم می‌کردند و از مهم‌ترین تکالیف می‌دانستند. در مقابل برخی از فقیهان چون نظام سیاسی را به عنوان ابزاری در جهت اجرای احکام اسلامی می‌دیدند؛ به همین دلیل به عنوان مقدمه واجب، قائل به وجوب حفظ آن می‌شوند؛ ولی آن را مقدم بر سایر واجبات شرعی نمی‌دانستند. | |||
درباره ارتباط میان مشروعیت نظام سیاسی با حفظ آن، برخی پژوهشگران فقهی معتقدند چون در شرایطی ممکن است به هر دلیلی تأسیس نظام سیاسی جامع شرایط شرعی ممکن نباشد، با توجه به کارکردهای دیگر نظام سیاسی و در راستای قاعده کلی در باب امور حسبه در فرض عدم دسترسی به فقیه، در محدوده اموری که متعین در فقیه نیست، حفظ نظام سیاسی حتی اگر مشروع نباشد، واجب خواهد بود. در مقابل عده‌ای از پژوهشگران رابطه مستقیم میان وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن متصور شده‌اند. | |||
== کتاب‌ها == | == کتاب‌ها == | ||