کاربر:Qodsipour/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱: خط ۱:
دخالت دولت در قراردادهای خصوصی نمونه قانون کار جمهوری اسلامی ایران، جزء مفاهیم حقوقی روز است.
در برخی قرادادها با وجود اینکه ارکان عقد کامل است و طرفین آنرا منعقد کرده اند اما برخی از قراردها در تامین منافع عمومی و عدالت نقص دارند از این رو دولت در قرادادهای خصوصی نیز دخالت میکند تا از منافع عمومی و حفظ تعادل در قرادادها و حقوق بنیادین وعدالت که حق هر شهروندی است دفاع کند.   
در برخی قرادادها با وجود اینکه ارکان عقد کامل است و طرفین آنرا منعقد کرده اند اما برخی از قراردها در تامین منافع عمومی و عدالت نقص دارند از این رو دولت در قرادادهای خصوصی نیز دخالت میکند تا از منافع عمومی و حفظ تعادل در قرادادها و حقوق بنیادین وعدالت که حق هر شهروندی است دفاع کند.   
اهمیت حقوق بنیادین و عدالت به حدی است که میتواند برای دولت ها ابزاری باشد تا در تعارض با اصل آزادی در عقود که مانع از دخالت دولت است بر آن مقدم شده و از بی عدالتی جلوگیری کند.  
اهمیت حقوق بنیادین و عدالت به حدی است که میتواند برای دولت ها ابزاری باشد تا در تعارض با اصل آزادی در عقود که مانع از دخالت دولت است بر آن مقدم شده و از بی عدالتی جلوگیری کند.  
در قانون ایران نیز آمده که چنانچه در اجرای حقوق خصوصی و فردی منافع اشخاص و عموم آسیب ببیند به نحوی که موجب ضرر به غیر یا تجاوز به منافع عمومی شود آن اقدام نامشروع تلقی شده و دارای ضمانت اجرا نیست.  
در قانون ایران نیز آمده که چنانچه در اجرای حقوق خصوصی و فردی منافع اشخاص و عموم آسیب ببیند به نحوی که موجب ضرر به غیر یا تجاوز به منافع عمومی شود آن اقدام نامشروع تلقی شده و دارای ضمانت اجرا نیست.  
ارتباط این موضوع با فقه را میتوان از جهت دخالت حکومت در عقود و قراردادهای شخصی دانست. در منابع سنتی فقه نیز میزان حدود و ثغور بسط ید حاکم نیز بررسی شده است. لذا از این جهت نیز میتوان این مسئله را مورد بررسی قرار داد که حاکم تا چه میزان میتواند در عقودی که بین عامه مردم اجرا میشود دخالت کند؟ آیا حکومت همیشه شخصیت حقوقی دارد تا منفعت عام داشته باشد؟ در تعارض منافع قراردادهای بالادستی نظام مانند خودرو سازان یا مسکن ملی و مهر و یا بانک ها با مردم و موسسات با کارمندان که غالبا به نفع طبقه بالادست است، حکومت تا چه میزانی و با چه عنوانی حق دخالت دارد؟ قاعده لاضرر و اصل لاحرج در اینجا تا چه حد کاربرد دارد؟
در منابع فقهی سنتی اثری از این موضوع نیست اما چه بسا بتوان تحت عناوین دیگری مانند حدود و ثغور بسط ید حاکم در دخالت عقود شخصی پیدا کرد.  
برخی سوالاتی که میتوان در این جهت مطرح کرد آن است که آیا حکومت همیشه شخصیت حقوقی دارد تا منفعت عام داشته باشد؟ این مسئله دفاع از حقوق اشخاص در قراردادها در برخی موارد بیشتر مهم به نظر میرسد مانند مواردی که حقوق عامه مردم در تعارض با منافع گروه های بالادستی حکومتها قرار گیرد لذا معمولا قراردادهای بالادستی مانند خودرو سازی یا مسکن و یا بانک با مردم و موسسات با کارمندان غالبا به نفع طبقه بالادست است، لذا سوالی که در اینجا مطرح است این است که حکومت تا چه میزانی و با چه عنوانی حق دخالت دارد؟ قاعده لاضرر و اصل لاحرج در اینجا تا چه حد کاربرد دارد؟


== کتاب ==
== کتاب ==
۹۴

ویرایش