۵٬۲۰۶
ویرایش
کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
==نظریه‌های انتخاب== | ==نظریه‌های انتخاب== | ||
== محدودیت قدرت ذیل نظریه دولت مشروطه == | دولت مشروطه-مشروعه، خلافت مردم با نظارت مراجع، ولایت انتخابی مقیده فقیه، دولت انتخابی اسلامی و وکالت مالکان شخصی مشاع، پنج نظریه‌ای است که محسن کدیور ذیل نظریات انتصاب به بررسی آنها پرداخته است. به باور نویسنده کتاب، نظریات انتخاب چند ویژگی مشترک دارند که مهم‌ترین آنها افزایش نقش مردم در حکومت و کاهش اختیارات فقیهان است. | ||
=== محدودیت قدرت ذیل نظریه دولت مشروطه === | |||
کدیور، نظریه دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان را با دو قرائت آن (مشروعه و مشروطه) ثمره انقلاب مشروطه و در پاسخ به سوالات و خواست‌های مطرح شده در آن دوران می‌داند.(ص۱۱۲-۱۱۵) که مهم‌ترین ویژگی آن محدودیت قدرت توسط ابزارهایی چون قانون اساسی و تفکیک قوا است.(ص۱۱۲) به گفته او این دو قرائت از نظریه دولت مشروطه دارای نقاط اشتراک و افتراق هستند از جمله هر دو نظریه بر حفظ ارکان مذهب، عزت اسلامی، رعایت عدالت، برتری مشورت و اختصاص حکومت در زمان غیبت به معصوم(ع) اذعان دارند؛ ولی در نحوه اداره امور عمومی در زمان غیبت، نسبت قانون با تشریع و تلقی از مساوات و آزادی دارای اختلاف هستند.(ص۱۱۷-۱۱۸) | کدیور، نظریه دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان را با دو قرائت آن (مشروعه و مشروطه) ثمره انقلاب مشروطه و در پاسخ به سوالات و خواست‌های مطرح شده در آن دوران می‌داند.(ص۱۱۲-۱۱۵) که مهم‌ترین ویژگی آن محدودیت قدرت توسط ابزارهایی چون قانون اساسی و تفکیک قوا است.(ص۱۱۲) به گفته او این دو قرائت از نظریه دولت مشروطه دارای نقاط اشتراک و افتراق هستند از جمله هر دو نظریه بر حفظ ارکان مذهب، عزت اسلامی، رعایت عدالت، برتری مشورت و اختصاص حکومت در زمان غیبت به معصوم(ع) اذعان دارند؛ ولی در نحوه اداره امور عمومی در زمان غیبت، نسبت قانون با تشریع و تلقی از مساوات و آزادی دارای اختلاف هستند.(ص۱۱۷-۱۱۸) | ||
نویسنده اصول این نظریه را بر اساس آرای میرزای نائینی در موارد ذیل خلاصه می‌کند: یک، اخذ مبانی دولت مشروطه از کتاب خدا و سنت؛ دو، حفظ نظامات داخلیه و تحفظ از دخالت اجانب توسط دولت مشروطه؛ سه، تصدی امور حسبه توسط مراجع ذی صلاح با اذن فقها؛ چهار، لزوم تدوین قانون اساسی؛ پنج، نظارت بر عملکرد دولت توسط مجلس؛ شش، تصدی امور غیرمنصوص با مشورت با عقلای قوم و هفت رعایت مساوات و آزادی.(ص۱۱۹-۱۲۱) | نویسنده اصول این نظریه را بر اساس آرای میرزای نائینی در موارد ذیل خلاصه می‌کند: یک، اخذ مبانی دولت مشروطه از کتاب خدا و سنت؛ دو، حفظ نظامات داخلیه و تحفظ از دخالت اجانب توسط دولت مشروطه؛ سه، تصدی امور حسبه توسط مراجع ذی صلاح با اذن فقها؛ چهار، لزوم تدوین قانون اساسی؛ پنج، نظارت بر عملکرد دولت توسط مجلس؛ شش، تصدی امور غیرمنصوص با مشورت با عقلای قوم و هفت رعایت مساوات و آزادی.(ص۱۱۹-۱۲۱) | ||
== افزایش نقش مردم در نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت == | === افزایش نقش مردم در نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت === | ||
نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت به عنوان رأی نهایی [[سید محمدباقر صدر]] معرفی شده است که در [[الاسلام یقود الحیاة (کتاب)|کتاب الاسلام یقود الحیاة]] تبیین شده است.(ص۱۲۹) در این نظریه انسان از سیادت و سلطه غیر خدا آزاد است و بر سرنوشت خود حاکم شده است.(ص۱۲۹-۱۳۰) مردم در این نظریه بر اساس قاعده شوری و ولایت بر یکدیگر به طور مساوی، اعمال حاکمیت خواهند کرد و ناظر بر این اعمال ولایت و حاکمیت از نظر تطبیق با مقررات اسلامی مراجع خواهند بود.(ص۱۲۹-۱۳۴) به گفته کدیور در این نظریه فارغ از نقش مردم، مرجعیت نقش اساسی در حیات سیاسی ایفا می‌کند(ص۱۳۶) و اینکه زنان همچون مردان در اعمال خلافت و ولایت سهیم هستند.(ص۱۳۷) همچنین برای مردم نقش بیشتری در مسئله قانون‌گذاری پیش‌بینی شده(ص۱۳۷) و نقش مرجعیت بیشتر نظارتی است تا اجرایی.(ص۱۳۹) | نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت به عنوان رأی نهایی [[سید محمدباقر صدر]] معرفی شده است که در [[الاسلام یقود الحیاة (کتاب)|کتاب الاسلام یقود الحیاة]] تبیین شده است.(ص۱۲۹) در این نظریه انسان از سیادت و سلطه غیر خدا آزاد است و بر سرنوشت خود حاکم شده است.(ص۱۲۹-۱۳۰) مردم در این نظریه بر اساس قاعده شوری و ولایت بر یکدیگر به طور مساوی، اعمال حاکمیت خواهند کرد و ناظر بر این اعمال ولایت و حاکمیت از نظر تطبیق با مقررات اسلامی مراجع خواهند بود.(ص۱۲۹-۱۳۴) به گفته کدیور در این نظریه فارغ از نقش مردم، مرجعیت نقش اساسی در حیات سیاسی ایفا می‌کند(ص۱۳۶) و اینکه زنان همچون مردان در اعمال خلافت و ولایت سهیم هستند.(ص۱۳۷) همچنین برای مردم نقش بیشتری در مسئله قانون‌گذاری پیش‌بینی شده(ص۱۳۷) و نقش مرجعیت بیشتر نظارتی است تا اجرایی.(ص۱۳۹) | ||
== امکان بهره بردن از تجربیات انسان در نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه == | === امکان بهره بردن از تجربیات انسان در نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه === | ||
نویسنده کتاب نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه را نخستین کوشش فقیهان حوزه علمیه قم در باب دولت می‌انگارد که بر اساس مشروعیت الهی-مردمی تدوین شده و ترکیبی از نظریه سنتی ولایت فقیه و حاکمیت ملی است.(ص۱۴۱) ارکان این نظریه طبق آنچه که در [[کتاب دراسات فی ولایة الفقیه]] اثر [[حسینعلی منتظری]] آمده به شرح ذیل است: یک، فقاهت حاکم اسلامی؛ دو، انتخاب حاکم از سوی مردم و سه، تقیید اختیارات حاکم به قانون اساسی.(ص۱۴۸-۱۴۹) | نویسنده کتاب نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه را نخستین کوشش فقیهان حوزه علمیه قم در باب دولت می‌انگارد که بر اساس مشروعیت الهی-مردمی تدوین شده و ترکیبی از نظریه سنتی ولایت فقیه و حاکمیت ملی است.(ص۱۴۱) ارکان این نظریه طبق آنچه که در [[کتاب دراسات فی ولایة الفقیه]] اثر [[حسینعلی منتظری]] آمده به شرح ذیل است: یک، فقاهت حاکم اسلامی؛ دو، انتخاب حاکم از سوی مردم و سه، تقیید اختیارات حاکم به قانون اساسی.(ص۱۴۸-۱۴۹) | ||
به گفته کدیور در این نظریه فقیه غیر منتخب فاقد ولایت فعلیه است و حقوق بیشتری نسبت به نظریه نائینی و صدر برای مردم پبش‌بینی شده است.(ص۱۵۷) همچنین تقید به قانون اساسی به عنوان شرط ضمن عقد، قابلیت انعطاف فراوانی برای این نظریه ایجاد کرده که در شرایط مختلف زمانی و مکانی می‌توان از تجربه بشری برای اداره جامعه استفاده کرد و در نهایت اسلامیت حکومت با رعایت شرایط در حاکم اسلامی تأمین خواهد شد.(ص۱۵۸) | به گفته کدیور در این نظریه فقیه غیر منتخب فاقد ولایت فعلیه است و حقوق بیشتری نسبت به نظریه نائینی و صدر برای مردم پبش‌بینی شده است.(ص۱۵۷) همچنین تقید به قانون اساسی به عنوان شرط ضمن عقد، قابلیت انعطاف فراوانی برای این نظریه ایجاد کرده که در شرایط مختلف زمانی و مکانی می‌توان از تجربه بشری برای اداره جامعه استفاده کرد و در نهایت اسلامیت حکومت با رعایت شرایط در حاکم اسلامی تأمین خواهد شد.(ص۱۵۸) | ||
==کاهش اختیارات فقها در نظریه دولت انتخابی اسلامی== | ===کاهش اختیارات فقها در نظریه دولت انتخابی اسلامی=== | ||
نظریه دولت انتخابی اسلامی را سه فقیه عراقی و لبنانی، [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمس‌الدین]] ارائه کرده‌اند.(ص۱۵۹) به گفته [[محسن کدیور]]، این نظریه هیچ امتیاز سیاسی ویژه‌ای برای فقیهان قائل نیست و وظایف آنان را منحصر در افتا، قضاوت و دعوت به خیر منحصر می‌کند. همچنین این نظریه دولت اسلامی مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه را مختص زمان معصوم می‌داند. به گفته نویسنده در این نظریه تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت به عهده خود مردم واگذار شده، البته احکام ثابت شرعی باید مراعات شود و احکام متغیر نیز نباید با احکام ثابت ناسازگار باشد. در نهایت این نظریه شکل دولت اسلامی را شورایی می‌داند و اسلامی بودن آن به اسلامی بودن قوانین آن است.(ص۱۷۳-۱۷۴) | نظریه دولت انتخابی اسلامی را سه فقیه عراقی و لبنانی، [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمس‌الدین]] ارائه کرده‌اند.(ص۱۵۹) به گفته [[محسن کدیور]]، این نظریه هیچ امتیاز سیاسی ویژه‌ای برای فقیهان قائل نیست و وظایف آنان را منحصر در افتا، قضاوت و دعوت به خیر منحصر می‌کند. همچنین این نظریه دولت اسلامی مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه را مختص زمان معصوم می‌داند. به گفته نویسنده در این نظریه تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت به عهده خود مردم واگذار شده، البته احکام ثابت شرعی باید مراعات شود و احکام متغیر نیز نباید با احکام ثابت ناسازگار باشد. در نهایت این نظریه شکل دولت اسلامی را شورایی می‌داند و اسلامی بودن آن به اسلامی بودن قوانین آن است.(ص۱۷۳-۱۷۴) | ||
== وکالت مالکان شخصی مشاع == | === وکالت مالکان شخصی مشاع === | ||
نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع در باب دولت در فقه شیعه را [[مهدی حائری یزدی]] در [[کتاب حکمت و حکومت]] ارائه کرده است.(ص۱۷۵) به گفته کدیور این نظریه اگرچه با نظریه دولت انتخابی اسلامی قرابت‌هایی دارد ولی برخی ملاحظات باعث شده جدا بحث شود مانند بنا کردن مشروعیت سیاسی بر قاعده فقهی مالکیت و مسئله انتخاب بر مبنای قاعده فقهی وکالت و در نهایت مشخص کردن جایگاه دین و فقه در سیاست و تدبیر جامعه.(ص۱۷۵) | نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع در باب دولت در فقه شیعه را [[مهدی حائری یزدی]] در [[کتاب حکمت و حکومت]] ارائه کرده است.(ص۱۷۵) به گفته کدیور این نظریه اگرچه با نظریه دولت انتخابی اسلامی قرابت‌هایی دارد ولی برخی ملاحظات باعث شده جدا بحث شود مانند بنا کردن مشروعیت سیاسی بر قاعده فقهی مالکیت و مسئله انتخاب بر مبنای قاعده فقهی وکالت و در نهایت مشخص کردن جایگاه دین و فقه در سیاست و تدبیر جامعه.(ص۱۷۵) | ||