۵٬۲۰۶
ویرایش
کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(←معرفی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
نویسنده در مقدمه سوم به دو دسته نظریه‌های سلبی و ایجابی درباره دولت در زمان غیبت در فقه شیعه اشاره می‌کند؛ دسته اول فقیهانی که از ادله فقهی، نحوه حکومت خاصی استخراج نمی‌کنند و حضور فقیه در امور عمومی را فقط منحصر به امور حسبه می‌دانند.(ص۳۳-۳۹) در مقابل، فقیهانی‌اند که براساس تعالیم اسلامی، طرح کلان اداره جامعه را ارائه می‌دهند.(ص۳۹-۴۰) در مقدمه چهارم هم به طبقه‌بندی نظریه‌های دولت بر اساس مبانی مشروعیت سیاسی می‌پردازد. در این مقدمه با طرح این سوال که آیا رضایت امت اسلامی در مشروعیت حکومت دخالت دارد یا نه؟، به دو مبنای مشروعیت الهی بلا واسطه و مشروعیت الهی-مردمی اشاره شده است. به گفته نویسنده بر مبنای مشروعیت الهی بلا واسطه چهار نظریه و بر مبنای مشروعیت الهی-مردمی پنج نظریه در باب دولت در فقه شیعه عرضه شده و سوالات اصلی و اصول مشترک هر دو دسته نظریه استخراج شده است.(ص۴۱-۵۶) | نویسنده در مقدمه سوم به دو دسته نظریه‌های سلبی و ایجابی درباره دولت در زمان غیبت در فقه شیعه اشاره می‌کند؛ دسته اول فقیهانی که از ادله فقهی، نحوه حکومت خاصی استخراج نمی‌کنند و حضور فقیه در امور عمومی را فقط منحصر به امور حسبه می‌دانند.(ص۳۳-۳۹) در مقابل، فقیهانی‌اند که براساس تعالیم اسلامی، طرح کلان اداره جامعه را ارائه می‌دهند.(ص۳۹-۴۰) در مقدمه چهارم هم به طبقه‌بندی نظریه‌های دولت بر اساس مبانی مشروعیت سیاسی می‌پردازد. در این مقدمه با طرح این سوال که آیا رضایت امت اسلامی در مشروعیت حکومت دخالت دارد یا نه؟، به دو مبنای مشروعیت الهی بلا واسطه و مشروعیت الهی-مردمی اشاره شده است. به گفته نویسنده بر مبنای مشروعیت الهی بلا واسطه چهار نظریه و بر مبنای مشروعیت الهی-مردمی پنج نظریه در باب دولت در فقه شیعه عرضه شده و سوالات اصلی و اصول مشترک هر دو دسته نظریه استخراج شده است.(ص۴۱-۵۶) | ||
نویسنده پس از طرح مباحث مقدماتی به معرفی اجمالی ارکان نظریه‌های نه‌گانه دولت در فقه شیعه می‌پردازد. این نظریه عبارتند از سلطنت | نویسنده پس از طرح مباحث مقدماتی به معرفی اجمالی ارکان نظریه‌های نه‌گانه دولت در فقه شیعه می‌پردازد. این نظریه عبارتند از سلطنت مشروعه، ولایت انتصابی عامه فقیهان، ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید، ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان، خلافت مردم با نظارت مرجعیت، ولایت انتخابی مقیده فقیه، دولت انتخابی اسلامی و وکالت مالکان شخصی مشاع. | ||
== شکل‌گیری نظریه سیاسی در فقه شیعه == | == شکل‌گیری نظریه سیاسی در فقه شیعه == | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
مواجهه فقهای شیعه با مفاهیمی چون [[حقوق شهروندی|حقوق مردم]]، آزادی، [[عدالت اجتماعی|عدالت]]، [[تفکیک قوا]]، [[قانون‌گذاری|قانون]]، [[مساوات]] و استبداد در عصر مشروطه، از دیدگاه نویسنده باعث شد شاهد دو رویکرد فقهی متفاوت باشیم؛ یک رویکرد بر سیر پیشین و نظریه ثنوی ولایت انتصابی فقیهان و سلطنت مسلمان ذی شوکت با عنوان حکومت مشروعه تأکید می‌کرد و در مقابل، رویکرد تحول‌طلب به دنبال سازگاری دو مقوله سنت و تجدد، نظریه دولت مشروطه ارائه داد.(ص۱۹-۲۱) به گفته کدیور اندیشه سیاسی شیعه در دوره جمهوری اسلامی با اندیشه‌های [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی، به سمت تشکیل حکومت حرکت کرد. این دوره از لحاظ نظری و عملی پربارترین مراحل فقه سیاسی توسط نویسنده معرفی شده است.(ص۲۱-۲۸) | مواجهه فقهای شیعه با مفاهیمی چون [[حقوق شهروندی|حقوق مردم]]، آزادی، [[عدالت اجتماعی|عدالت]]، [[تفکیک قوا]]، [[قانون‌گذاری|قانون]]، [[مساوات]] و استبداد در عصر مشروطه، از دیدگاه نویسنده باعث شد شاهد دو رویکرد فقهی متفاوت باشیم؛ یک رویکرد بر سیر پیشین و نظریه ثنوی ولایت انتصابی فقیهان و سلطنت مسلمان ذی شوکت با عنوان حکومت مشروعه تأکید می‌کرد و در مقابل، رویکرد تحول‌طلب به دنبال سازگاری دو مقوله سنت و تجدد، نظریه دولت مشروطه ارائه داد.(ص۱۹-۲۱) به گفته کدیور اندیشه سیاسی شیعه در دوره جمهوری اسلامی با اندیشه‌های [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی، به سمت تشکیل حکومت حرکت کرد. این دوره از لحاظ نظری و عملی پربارترین مراحل فقه سیاسی توسط نویسنده معرفی شده است.(ص۲۱-۲۸) | ||
==نظریه‌های انتصاب== | |||
نویسنده کتاب پس از بیان مقدمات به معرفی نظرات نه‌گانه استخراجی می‌پردازد. او پنج نظریه سلطنت مشروعه، ولایت انتصابی عامه فقیهان، ولایت انتصابی عامی شورای مراجع تقلید و ولایت انتصابی مطلقه فقیهان را ذیل نظریات انتصاب قرار داده است. | |||
== نظریه سلطنت مشروعه، نظریه‌ای تجربه شده == | == نظریه سلطنت مشروعه، نظریه‌ای تجربه شده == | ||
سلطنت مشروعه به باور نویسنده از معدود نظریات در فقه سیاسی شیعه است که در عمل نیز تجربه شده و مدت طولانی حاکم بر عمل سیاسی شیعیان بوده است.(ص۵۸) این نظریه دارای دو رکن است: یک؛ ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه از جمله افتا و تبلیغ احکام دین، اجرای حدود، اداره اوقاف و ... که از آن به شرعیات نیز تعبیر می‌شود.(ص۵۸-۵۹) دو، سلطنت مسلمان ذی‌شوکت در امور عرفی که خارج از محدوده شرعیات است و سلطان با شرایطی چون اسلام، تشیع و داشتن اقتدار، در این محدوده دارای اختیار است.(ص۵۹) به گفته نویسنده، استقلال فقاهت و سلطنت و نوعی ثنویت عملی مبتنی بر جداسازی حوزه فقه از سیاست از مقومات این نظریه است. البته به باور او این تفکیک به خاطر تحمیل شرایط زمانه بود و فقها مجبور به قناعت به همین مقدار از اقتدار شدند.(ص۵۹-۶۰) از این نظریه پنج تقریر توسط علامه مجلسی، میرزای قمی، سید جعفر کشفی، فضل‌الله نوری و عبدالکریم حائری یزدی و محمدعلی اراکی ارائه شده است.(ص۶۱-۷۹) | سلطنت مشروعه به باور نویسنده از معدود نظریات در فقه سیاسی شیعه است که در عمل نیز تجربه شده و مدت طولانی حاکم بر عمل سیاسی شیعیان بوده است.(ص۵۸) این نظریه دارای دو رکن است: یک؛ ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه از جمله افتا و تبلیغ احکام دین، اجرای حدود، اداره اوقاف و ... که از آن به شرعیات نیز تعبیر می‌شود.(ص۵۸-۵۹) دو، سلطنت مسلمان ذی‌شوکت در امور عرفی که خارج از محدوده شرعیات است و سلطان با شرایطی چون اسلام، تشیع و داشتن اقتدار، در این محدوده دارای اختیار است.(ص۵۹) به گفته نویسنده، استقلال فقاهت و سلطنت و نوعی ثنویت عملی مبتنی بر جداسازی حوزه فقه از سیاست از مقومات این نظریه است. البته به باور او این تفکیک به خاطر تحمیل شرایط زمانه بود و فقها مجبور به قناعت به همین مقدار از اقتدار شدند.(ص۵۹-۶۰) از این نظریه پنج تقریر توسط علامه مجلسی، میرزای قمی، سید جعفر کشفی، فضل‌الله نوری و عبدالکریم حائری یزدی و محمدعلی اراکی ارائه شده است.(ص۶۱-۷۹) | ||