۵٬۲۰۶
ویرایش
کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
←دولت مشروطه
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
در نظریه ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید به جای یک نفر در رأس هرم قدرت، شورایی از مراجع تصدی امور امت را در اختیار می‌گیرند. ارکان اصلی این نظریه هم به گفته نویسنده ولایت شورایی و مرجعیت است که در محدوده مسائل عمومی و فراتر از امور حسبه اعمال می‌شود.(ص۹۹) این نظریه نیز در زمره نظریه‌های مشروعیت الهی قرار می‌گیرد که مردم نقشی در تعیین فقهای حاکم ندارند.(ص۱۰۰) | در نظریه ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید به جای یک نفر در رأس هرم قدرت، شورایی از مراجع تصدی امور امت را در اختیار می‌گیرند. ارکان اصلی این نظریه هم به گفته نویسنده ولایت شورایی و مرجعیت است که در محدوده مسائل عمومی و فراتر از امور حسبه اعمال می‌شود.(ص۹۹) این نظریه نیز در زمره نظریه‌های مشروعیت الهی قرار می‌گیرد که مردم نقشی در تعیین فقهای حاکم ندارند.(ص۱۰۰) | ||
== دولت مشروطه == | == محدودیت قدرت ذیل نظریه دولت مشروطه == | ||
کدیور، نظریه دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان را با دو قرائت آن (مشروعه و مشروطه) ثمره انقلاب مشروطه و در پاسخ به سوالات و خواست‌های مطرح شده در آن دوران می‌داند.(ص۱۱۲-۱۱۵) که مهم‌ترین ویژگی آن محدودیت قدرت توسط ابزارهایی چون قانون اساسی و تفکیک قوا است.(ص۱۱۲) به گفته او این دو قرائت از نظریه دولت مشروطه دارای نقاط اشتراک و افتراق هستند از جمله هر دو نظریه بر حفظ ارکان مذهب، عزت اسلامی، رعایت عدالت، برتری مشورت و اختصاص حکومت در زمان غیبت به معصوم(ع) اذعان دارند؛ ولی در نحوه اداره امور عمومی در زمان غیبت، نسبت قانون با تشریع و تلقی از مساوات و آزادی دارای اختلاف هستند.(ص۱۱۷-۱۱۸) | |||
نویسنده اصول این نظریه را بر اساس آرای میرزای نائینی در موارد ذیل خلاصه می‌کند: یک، اخذ مبانی دولت مشروطه از کتاب خدا و سنت؛ دو، حفظ نظامات داخلیه و تحفظ از دخالت اجانب توسط دولت مشروطه؛ سه، تصدی امور حسبه توسط مراجع ذی صلاح با اذن فقها؛ چهار، لزوم تدوین قانون اساسی؛ پنج، نظارت بر عملکرد دولت توسط مجلس؛ شش، تصدی امور غیرمنصوص با مشورت با عقلای قوم و هفت رعایت مساوات و آزادی.(ص۱۱۹-۱۲۱) | |||
==خلافت مردم با نظارت مرجعیت== | |||