پرش به محتوا

کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:
نویسنده قبل از پرداختن به نظریه‌های نه‌گانه، چهار مطلب به عنوان مقدمه بررسی کرده است. در مقدمه اول به مراحل چهارگانه تطور فقه سیاسی شیعه، یعنی عصر شکوفایی فقه خصوصی، عصر سلطنت و ولایت، عصر مشروطیت و نظارت و عصر جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.(ص۱۳-۲۸) در مقدمه دوم مباحث مفهومی مرتبط با ماهیت دولت، مراد از نظریه و هدف از نگارش کتاب تبیین شده است.(ص۲۹-۳۳)  
نویسنده قبل از پرداختن به نظریه‌های نه‌گانه، چهار مطلب به عنوان مقدمه بررسی کرده است. در مقدمه اول به مراحل چهارگانه تطور فقه سیاسی شیعه، یعنی عصر شکوفایی فقه خصوصی، عصر سلطنت و ولایت، عصر مشروطیت و نظارت و عصر جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.(ص۱۳-۲۸) در مقدمه دوم مباحث مفهومی مرتبط با ماهیت دولت، مراد از نظریه و هدف از نگارش کتاب تبیین شده است.(ص۲۹-۳۳)  


نویسنده در مقدمه سوم به دو دسته نظریه‌های فقهای شیعه درباره دولت اشاره می‌کند؛ نظریه‌های سلبی که مراد از آن اتخاذ مواضع منفی در برابر دولت‌های جائر از قرون اولیه تا قرن دهم است و نظریه‌های ایجابی که منظور از آن طرح کلان اداره جامعه براساس تعالیم اسلامی از سوی فقیهان شیعه است.(ص۳۳-۴۰) در مقدمه چهارم هم به طبقه‌بندی نظریه‌های دولت بر اساس مبانی مشروعیت سیاسی می‌پردازد. در این مقدمه به دو مبنای مشروعیت الهی بلا واسطه و مشروعیت الهی مردمی اشاره شده است و سوالات اصلی و اصول مشترک هر دو نظریه استخراج شده است.(ص۴۱-۵۶)
نویسنده در مقدمه سوم به دو دسته نظریه‌های سلبی و ایجابی درباره دولت در زمان غیبت در فقه شیعه اشاره می‌کند؛ دسته اول فقیهانی که از ادله فقهی، نحوه حکومت خاصی استخراج نمی‌کنند و حضور فقیه در امور عمومی را فقط منحصر به امور حسبه می‌دانند.(ص۳۳-۳۹) در مقابل، فقیهانی‌اند که براساس تعالیم اسلامی، طرح کلان اداره جامعه را ارائه می‌دهند.(ص۳۹-۴۰) در مقدمه چهارم هم به طبقه‌بندی نظریه‌های دولت بر اساس مبانی مشروعیت سیاسی می‌پردازد. در این مقدمه به دو مبنای مشروعیت الهی بلا واسطه و مشروعیت الهی مردمی اشاره شده است و سوالات اصلی و اصول مشترک هر دو نظریه استخراج شده است.(ص۴۱-۵۶)


نویسنده پس از طرح مباحث مقدماتی به معرفی اجمالی ارکان نظریه‌های نه‌گانه دولت در فقه شیعه می‌پردازد. این نظریه عبارتند از سلطنت مشروطه، ولایت انتصابی عامه فقیهان، ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید، ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان، خلافت مردم با نظارت مرجعیت، ولایت انتخابی مقیده فقیه، دولت انتخابی اسلامی و وکالت مالکان شخصی مشاع.
نویسنده پس از طرح مباحث مقدماتی به معرفی اجمالی ارکان نظریه‌های نه‌گانه دولت در فقه شیعه می‌پردازد. این نظریه عبارتند از سلطنت مشروطه، ولایت انتصابی عامه فقیهان، ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید، ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان، خلافت مردم با نظارت مرجعیت، ولایت انتخابی مقیده فقیه، دولت انتخابی اسلامی و وکالت مالکان شخصی مشاع.
۵٬۲۱۷

ویرایش