کاربر:Hamzeahmadi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

حکم وضعی یعنی ضمان به قصاص و دیه برای انجام‌دهنده اتانازی، در برخی فروع مورد اختلاف فقیهان است:

در حکم وضعی اتانازی با توجه به اذن و رضایت بیمار از انجام آن یا عدم اذن و رضایت وی، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. یک مسأله‌ای که در فقه شیعه از قبل مطرح بوده و الان با این مسأله قابل تطبیق است این است که اگر کسی به دیگری بگوید: «مرا بکش و اگرنه تو را می‌کشم» آیا می‌تواند او را بکشد؟ و اگر کشت آیا قصاص یا دیه بر او ثابت می‌شود؟<ref>انصاری، «قتل از روی ترحم»، ص۱۳۳.</ref> دو دیدگاه در این مسأله وجود دارد:

# '''سقوط حق قصاص و دیه:''' بنا به نظر فقیهانی همچون: محقق حلی، شهید ثانی، صاحب‌جواهر، سید عبدالاعلی سبزواری و سید روح‌الله خمینی، چون که مقتول به قتل خودش اذن و رضایت داده، پس حق قصاص و دیه را با این اذن اسقاط نموده و وارث نمی‌تواند قصاص یا دیه را مطالبه کند.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۸۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۵۴؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۸۹؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۸، ص۱۹۹؛ خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۸۹.</ref> از نظر صاحب جواهر اگر در شمول ادله ثبوت قصاص و دیه نسبت به این مورد شک داشته باشیم، اصالة البرائة را جاری می‌کنیم و یا گفته می‌شود که در این مورد، شبهه دارئه وجود دارد؛ یعنی همان‌طور که وجود شبهه در حدود، موجب برداشتن حد می‌شود، در این مورد نیز وجود شبهه، اسقاط‌کننده حق قصاص و دیه است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۵۴.</ref>

# '''عدم سقوط حق قصاص و دیه:''' بنا به نظر فقیهانی همچون سید ابوالقاسم خویی، میرزاجواد تبریزی و جعفر سبحانی با وجود رضایت و اذن مقتول از قتل خودش، حق قصاص و دیه ساقط نمی‌شود.<ref>خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۱۸؛ تبریزی، تنقیح مبانی الاحکام (قصاص شرایع الاسلام )، ص۴۷-۴۸؛ سبحانی، احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء، ص۹۳.</ref> زیرا برخلاف آنچه در اموال جاری می‌شود، انسان بر اتلاف خودش تسلط ندارد تا اذن وی به اتلاف خودش موجب اسقاط ضمان باشد، پس عمومات ادله قصاص این مورد را نیز شامل می‌شود.<ref>خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۱۸؛ تبریزی، تنقیح مبانی الاحکام (قصاص شرایع الاسلام )، ص۴۷-۴۸؛ سبحانی، احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء، ص۹۳.</ref> سید محمدصادق روحانی در نقد این دیدگاه گفته است: اتلاف نفس محترم دو حیثیت دارد: یکی حق خداوند متعال و حکم وی به عدم جواز اتلاف نفس است و دیگری حق انسان‌ها و ثبوت قصاص و دیه است. دیدگاه فقیهانی چون خویی، تبریزی و سبحانی در مورد حیثیت اول؛ یعنی حق خداوند متعال درست است؛ اما درباره حیثیت دوم درست نیست؛ زیرا به ضرورت وجدان و با توجه به سیره عقلائیه در می‌یابیم که انسان‌ مالک جان خود، اعضا و اعمال خودش است و لذا با اذن و رضایت به اتلاف و قتل خودش، حق قصاص و دیه ساقط می‌شود.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج۲۶، ص۳۴.</ref>

بررسی حکم وضعی اتانازی منفعل یا ترک معالجه و درمان بیماری که از بیماریش رنج می‌برد به این امر بستگی دارد که کدام یک از عناوین «حرمت قتل نفس» یا «وجوب انقاذ نفس محترم» بر آن صدق می‌کند.<ref>انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص۱۳۸.</ref> بنا به گفته محمدرضا انصاری قمی (از محققین و مدرسین حوزه علمیه قم) از نظر عرفی مسأله تحت عنوان «وجوب انقاذ نفس محترم» قرار می‌گیرد؛ زیرا این شخص عمل ازهاق نفس یا قتل از وی سر نزده؛ بلکه صرفاً بیمار را از مرگ نجات نداده است<ref>انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص۱۳۸.</ref> و بنا به نظر فقیهانی همچون علامه حلی و صاحب‌جواهر هر کس انسانی را در حال هلاکت ببیند و او را نجات ندهد؛ در حالی که توانایی نجات او را دارد؛ اگرچه شخص گناه مرتکب شده است، ولی ضمان-قصاص یا دیه-بر عهده وی نیست. <ref>علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۵، ص۵۵۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۵۳.</ref> بر این اساس اگر پزشک، بیماری را معالجه نکند و در اثر ترک معالجه، بیمار بمیرد؛ اگرچه پزشک ترک واجب کرده و گناه مرتکب شده است، ولی ضامن نیست و وارث متوفی حق قصاص یا دیه ندارد.<ref>انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص۱۴۱.</ref>

اگر پزشک یا شخص دیگری، بیمار لاعلاجی که از بیماریش رنج می‌برد را بدون اذن او و از روی عمد، حتی اگر به قصد شفقت و ترحم بکشد، همه عناصر قتل عمد را دارد و مرتکب قتل عمد شده است و این مورد مشمول اطلاقات و عمومات ثبوت حق قصاص یا دیه برای ولی مقتول، می‌شود.<ref>صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ص۱۰۰؛ انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص۱۳۸.</ref>

===دیدگاه فقهای اهل سنت===

به گفته محمد ابو زهره (فقیه مصری قرن چهاردم هجری): اکثر فقهای اهل سنت، کشتن بیمار از روی ترحم را از مصادیق قتل عمد دانسته‌اند که به موجب آن قصاص ثابت می‌شود.<ref>ابو زهره، الجریمة و العقوبة فی الفقه، ص۳۸۹.</ref> البته برخی از فقها بر این نظرند که اذن بیمار ساقط‌کننده قصاص و نه دیه است؛ چرا که شبهه وجود دارد و شبهه ساقط‌کننده قصاص است.<ref>ابو زهره، الجریمة و العقوبة فی الفقه، ص۳۸۹.</ref> برخی دیگر بر این نظرند که اذن بیمار نه تنها قصاص را ساقط می‌کند؛ بلکه ساقط‌کننده دیه نیز هست؛ زیرا مریضِ مقتول با اذنش، از خون خود گذشته و لذا دیه ساقط می‌شود.<ref>ابو زهره، الجریمة و العقوبة فی الفقه، ص۳۸۹.</ref>

برخی از منابع مطالعاتی در فقه شیعه و اهل سنت عبارتند از:

*کتاب «قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه»: نوشته سید محسن مرتضوی. نویسنده در این کتاب پس از مفهوم‌شناسی اصطلاح اتانازی، بیان اقسام و تاریخچه بحث از آن، به بررسی حکم فقهی این مسأله در فقه شیعه و اهل سنت پرداخته است. کتاب حاضر در ۱۴۳ صفحه از سوی انتشارات مؤسسه امام خمینی به چاپ رسیده است.

*کتاب «بازاندیشی قتل ترحم‌آمیز (اتانازی) در فقه اسلامی و حقوق موضوعه»: نوشته کاظم خسروی. نویسنده در این کتاب ابتدا به بررسی مفهوم اتانازی و بیان تاریخچه‌ای از بحث درباره آن پرداخته، سپس مبانی حقوقی و فقهی این مسأله را بررسی کرده است. این کتاب در ۱۱۶ صفحه از سوی انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی به چاپ رسیده است.

*مقاله «قتل از روی ترحم»: نوشته محمدعلی انصاری قمی. نویسنده در این مقاله به بررسی حکم تکلیفی و حکم وضعی اتانازی در فقه شیعه پرداخته است. این مقاله در شماره ۴۳ مجله «فقه اهل بیت(ع)» در پاییز ۱۳۸۴ش، چاپ شده است.

*کتاب «القتل الرحیم: دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة و القانون الوضعی»: متن پایان‌نامه است که به صورت کتاب چاپ شده و نوشته کلثوم العماری و سعیدة بن حمی است. نویسندگان در این پژوهش پس از بررسی کلیاتی درباره تعریف اتانازی، اقسام و تاریخچه بحث از آن، به بررسی حکم فقهی این مسأله از دیدگاه فقه اهل سنت و تطبیق آن با قانون وضع‌شده در کشور الجزایر پرداخته‌اند.