پرش به محتوا

کاربر:Reyhani/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۲: خط ۴۲:
در موضوع‌شناسی نویسنده ابتدا این پرسش را مطرح می کند که آیا عرصه عمومی و عرصه خصوصی در فقه شیعه سابقه تاریخی داشته و در تاریخ فقه به آن پرداخته شده است یا این مفاهیم دو موضوع نوپدید هستند و از مسائل مسحدثه به شمار می روند؟. وی سپس با اشاره به نظر هابرماس جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز آلمانی، بیان می‌دارد که عرصه عمومی مفهومی جدید است که در قرن سیزدهم میلادی و به سبب پیدایش سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده است و با توجه به تغییر شرایط زمانی آن دوران با دوران کنونی می‌توان گفت عرصه خصوصی و عرصه عمومی، دو مفهوم جدید به شمار می‌روند.(ص54و 66) به نظر می‌رسد نگارنده در این اعتقاد میان مصداق و مفهوم خلط نموده است؛ زیرا هرچند در دوران کنونی برای اشاره به اموری که در عرصه عمومی قرار دارد از واژگان جدید و نوپدید استفاده می‌شود اما مصادیق این مفاهیم اختصاصی به دوران جدید ندارد و این امر باعث نمی‌شود این دو مفهوم در زمره موضوعات مستحدثه تلقی گردند.
در موضوع‌شناسی نویسنده ابتدا این پرسش را مطرح می کند که آیا عرصه عمومی و عرصه خصوصی در فقه شیعه سابقه تاریخی داشته و در تاریخ فقه به آن پرداخته شده است یا این مفاهیم دو موضوع نوپدید هستند و از مسائل مسحدثه به شمار می روند؟. وی سپس با اشاره به نظر هابرماس جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز آلمانی، بیان می‌دارد که عرصه عمومی مفهومی جدید است که در قرن سیزدهم میلادی و به سبب پیدایش سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده است و با توجه به تغییر شرایط زمانی آن دوران با دوران کنونی می‌توان گفت عرصه خصوصی و عرصه عمومی، دو مفهوم جدید به شمار می‌روند.(ص54و 66) به نظر می‌رسد نگارنده در این اعتقاد میان مصداق و مفهوم خلط نموده است؛ زیرا هرچند در دوران کنونی برای اشاره به اموری که در عرصه عمومی قرار دارد از واژگان جدید و نوپدید استفاده می‌شود اما مصادیق این مفاهیم اختصاصی به دوران جدید ندارد و این امر باعث نمی‌شود این دو مفهوم در زمره موضوعات مستحدثه تلقی گردند.
==دولت و مفاهیم مرتبط==
==دولت و مفاهیم مرتبط==
در موضوع‌شناسی بیان شد که دو مفهوم مورد بحث از مفاهیم جدید هستند و کاربرد آن در فقه سابقه تاریخی ندارد. بنابراین برای بررسی تمایز امر عمومی و خصوصی در فقه باید به سراغ مفاهیم مرتبط با آن رفت. وی تصریح می کند که این دو مفهوم با مفهوم دولت پیونده خورده است و برای معادل‌یابی باید مفاهیم مماثل با مفهوم دولت را مورد بررسی قرار داد.(ص71) باعتقاد نگارنده مفهوم دولت یا تصدی امر عمومی را می‌توان در متون فقهی ذیل هفت مفهوم حاکم، امام، فقیه، سلطان، ناظر، والی و نایب‌الغیبة بازیابی نمود.
واژه دولت در منابع فقهی پیشین به کار نرفته و این مفهوم در ساختار سیاسی مدرن پدید آمده است. با این وجود فقهای معاصر مانند محمدباقر صدر، محمدجواد مغنیه، حسینعلی منتظری و عمید زنجانی به وفور واژه دولت را در مباحث فقه سیاسی به کار برده‌اند. به عقیده مولف کابرد معنادار واژه دولت به معنای قدرتِ برآمده از انتخاب اکثریت، به حیطه ولایت فقیه و تعیین محدوده امور حسبه وابسته است.(ص89) با این حال تصدی امر عمومی را می‌توان در متون فقهی ذیل هفت مفهوم حاکم، امام، فقیه، سلطان، ناظر، والی و نایب‌الغیبة بازیابی نمود.
===حاکم===
فقیهان شیعه در خصوص تصدی امور عمومی مسلمین بیشتر از واژه حکم استفاده نموده‌اند. حکم به معنای منع کردن و حاکم به معنای کسی است که حق منع کردن در اختیار او است. در متون فقهی این واژه هم به معنای قاضی و هم به معنای والی و صاحب ولایت عامه آمده است. در خصوص مصداق حاکم، اعتقاد محقق کرکی آن است که منظور از حاکم، امام معصوم یا نایب خاص یا نایب عام او است. همچنین بنا به نظر شهید ثانی، صاحب ریاض و شیخ انصاری منظور از حاکم در زمان غیبت فقیه جامع‌الشرایط است.(73-75)
===امام===
واژه امام در لغت به معنای پیشوای گروه و در متون فقهی در ترکیب‌های مختلفی مانند امام الملة، نایب الامام، وکیل الامام به کار رفته است. این واژه در اصطلاح فقهی گاه در معنا خاص(امام معصوم) و گاه در معنای عام به کار رفته که فقیه واجد شرایط یا حاکم شرع را نیز شامل می شود.(76)
 
===فقیه===
در اصطلاح فقهی این واژه به کسی اطلاق می‌شود که از لحاظ علمی توانایی استنباط احکام شرعی و تصدی برخی امور مانند صرف سهم امام، قضاوت و اجرای حدود را داشته باشد. از جمله فقهایی که اقامه حدود در دوران غیبت را از اختیارات فقیه برشمرده‌اند می‌توان به شهید ثانی و صاحب جواهر کرد. همچنین علامه حلی صرف سهم امام را تنها از اختیارات فقیه می‌داند. در نهایت نویسنده این واژه را مترادف با حاکم دانسته است.(78)
===سلطان===
سلطان در فقه به معنای زمامدار به کار رفته اما اگر به همراه وصف عادل به کار رود به معنای امام معصوم است.(79)
===ناظر===
این واژه در فقه شیعه در سه معنا بکار رفته است: 1.شخصی که برای جلوگیری از تخلف بر کار مجری نظارت می‌کند. در این فرض ناظر اختیار دخالت و تصرف در امر اجرایی را ندارد و تنها می‌تواند اطلاع و تذکر دهد. 2.شخصی که علاوه بر حق نظارت می تواند نسبت به اجرای امور اعلام نظر کند و تصرفات مجری امور باید با اذن وی همراه باشد. 3. شخصی که علاوه بر نظارت، وظیفه اجرا را نیز بر عهده دارد. در متون فقهی گاهی برای اشاره به حاکم از واژه ناظر استفاده می‌شود که در این صورت معنای سوم آن یعنی ناظر و متصدی امر اراده شده است.(82)
===نایب الغیبة===
برخی فقها مانند شهید اول و محقق کرکی برای اشاره به حق فقیه در خصوص تصدی امور عمومی از عنوان نایب العام یا نایب الغیبة استفاده کرده اند.(83)
===والی===
واژه ولی در لغت به معنای قریب است و به حاکم از آن جهت که به امر حکومت و قدرت نزدیک است والی گفته می‌شود.(84)
===دولت===
واژه دولت در معنای جدید آن در منابع فقهی گذشته به کار نرفته و این مفهوم در ساختار سیاسی مدرن پدید آمده است. با این وجود فقهای معاصر مانند محمدباقر صدر، محمدجواد مغنیه، حسینعلی منتظری و عمید زنجانی به وفور واژه دولت را در مباحث فقه سیاسی به کار برده‌اند. به عقیده مولف کابرد معنادار واژه دولت به معنای قدرتِ برآمده از انتخاب اکثریت، به حیطه ولایت فقیه و تعیین محدوده امور حسبه وابسته است.(ص89)
 
==امور حسبه==
==امور حسبه==
حسبه در لغت به معنای پاداش، و در اصطلاح فقهی به معنای اموری است که شارع به آنها اهتمام داشته و راضی به تعطیل آن نیست. (ص101) عقل، ضرورت عقلایی، ادله تصدی مناصب بدون متصدی، ادله واجبات کفایی، ضرورت شرعی، ادله ولایت و امامت، رعایت نظم عمومی و رعایت مصلحت، مبانی و دلایلی هستند که در امور حسبه به آنها استدلال شده است. همچنین صرف تحقق امور حسبه، تصدی عدول مومنین، تصدی عدول مومنین با اذن فقیه، تصدی فقیه جامع الشرایط، تصدی فقیه در منصب افتا و قضاوت و تصدی باقی امور حسبه توسط عدول مومنین، فتاوا و نظرات فقها درباره لزوم تصدی امور حسبه است.(ص116)
حسبه در لغت به معنای پاداش، و در اصطلاح فقهی به معنای اموری است که شارع به آنها اهتمام داشته و راضی به تعطیل آن نیست. (ص101) عقل، ضرورت عقلایی، ادله تصدی مناصب بدون متصدی، ادله واجبات کفایی، ضرورت شرعی، ادله ولایت و امامت، رعایت نظم عمومی و رعایت مصلحت، مبانی و دلایلی هستند که در امور حسبه به آنها استدلال شده است. همچنین صرف تحقق امور حسبه، تصدی عدول مومنین، تصدی عدول مومنین با اذن فقیه، تصدی فقیه جامع الشرایط، تصدی فقیه در منصب افتا و قضاوت و تصدی باقی امور حسبه توسط عدول مومنین، فتاوا و نظرات فقها درباره لزوم تصدی امور حسبه است.(ص116)
۳٬۹۴۷

ویرایش