۳٬۹۴۷
ویرایش
کاربر:Reyhani/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
←عرصه عمومی و مِلاکات احکام
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱۴: | خط ۱۱۴: | ||
فقیهان شیعه عقل را در کنار قرآن و روایات به عنوان یکی از منابع استنباط احکام پذیرفته‌اند. مفاد قاعده تلازم را می توان چنین بیان کرد که شریعت اسلامی حکمی بر خلاف حکم عقل ندارد و احکام قطعی عقل در شرع نیز پذیرفته شده است. مواردی مانند ضرورت تشکیل حکومت، نقش مردم در حکومت و حقوق بشر به استناد این قاعده اثبات شده است. به‌عقیده مولف این بدان معناست که دستاوردهای عقل و سیره عقلا مورد امضای شارع قرار می گیرد و سیره عقلایی مبنی بر حسن وجود عرصه عمومی و خصوصی دلالت مستلزم رضایت شارع به آن است.(ص191) | فقیهان شیعه عقل را در کنار قرآن و روایات به عنوان یکی از منابع استنباط احکام پذیرفته‌اند. مفاد قاعده تلازم را می توان چنین بیان کرد که شریعت اسلامی حکمی بر خلاف حکم عقل ندارد و احکام قطعی عقل در شرع نیز پذیرفته شده است. مواردی مانند ضرورت تشکیل حکومت، نقش مردم در حکومت و حقوق بشر به استناد این قاعده اثبات شده است. به‌عقیده مولف این بدان معناست که دستاوردهای عقل و سیره عقلا مورد امضای شارع قرار می گیرد و سیره عقلایی مبنی بر حسن وجود عرصه عمومی و خصوصی دلالت مستلزم رضایت شارع به آن است.(ص191) | ||
==عرصه عمومی و مِلاکات احکام== | ==عرصه عمومی و مِلاکات احکام== | ||
به عقیده فقیهان شیعه راهی برای به دست آوردن ملاک احکام شرعی وجود ندارد مگر آنکه از طریق دلیل شرعی بیان شده باشد. | |||
بنابراین استفاده از ملاک حکم شرعی از ادله فقهی بستگی به مهارت فقیه و کارشناس خبره در امر دین دارد. به عقیده نگارنده بر فرض کشف مناط تاسیس عرصه عمومی از ادله شرعی، نهایت مدلول این مناط بلا اقتضا بودن نسبت به تفکیک عرصه عمومی و خصوصی است. بنابراین رسیدن به عدالت، اجرای امر به معروف و نهی از منکر، بهره‌گیری از مشورت و یا رعایت مصلحت در امور اجتماعی منحصر در تفکیک مذکور نیست.(ص219) | |||