۳٬۹۴۷
ویرایش
کاربر:Reyhani/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
←تلازم بین حکم عقل و حکم شرع
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱۲: | خط ۱۱۲: | ||
بر اساس این قاعده در صورتی که در مقام عمل و در بکارگیری قواعد فقهی تزاحم بوجود آید، موضوع مهم‌تر بر دیگر موضوعات مقدم می‌شود. مطابق با این قاعده در تزاحم منافع عمومی با منافع خصوصی، منافع عمومی مقدم است. با این حال آموزه لیبرالی جدایی عرصه خصوصی از عرصه عمومی به این قاعده مربوط نیست.(ص189) | بر اساس این قاعده در صورتی که در مقام عمل و در بکارگیری قواعد فقهی تزاحم بوجود آید، موضوع مهم‌تر بر دیگر موضوعات مقدم می‌شود. مطابق با این قاعده در تزاحم منافع عمومی با منافع خصوصی، منافع عمومی مقدم است. با این حال آموزه لیبرالی جدایی عرصه خصوصی از عرصه عمومی به این قاعده مربوط نیست.(ص189) | ||
===تلازم بین حکم عقل و حکم شرع=== | ===تلازم بین حکم عقل و حکم شرع=== | ||
فقیهان شیعه عقل را در کنار قرآن و روایات به عنوان یکی از منابع استنباط احکام پذیرفته‌اند. مفاد قاعده تلازم را می توان چنین بیان کرد که شریعت اسلامی حکمی بر خلاف حکم عقل ندارد و احکام قطعی عقل در شرع نیز پذیرفته شده است. مواردی مانند ضرورت تشکیل حکومت، نقش مردم در حکومت و حقوق بشر به استناد این قاعده اثبات شده است. به‌عقیده مولف این بدان معناست که دستاوردهای عقل و سیره عقلا مورد امضای شارع قرار می گیرد و سیره عقلایی مبنی بر حسن وجود عرصه عمومی و خصوصی دلالت مستلزم رضایت شارع به آن است.(ص191) | |||