۳٬۹۴۷
ویرایش
کاربر:Reyhani/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(←عرصه عمومی و قواعد عام اقتصادی: ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰۳: | خط ۱۰۳: | ||
مطابق این قاعده اگر فرد مسلمان کاری را با قصد خیرخواهانه انجام دهد و بطور ناخواسته ضرری به دیگری برساند ضامن نیست و مسئولیت جبران آن را ندارد. برای مثال اگر قاضی دادگاه اسلامی به اشتباه حکمی صادر نماید که موجب خسارت فردی شود، قاضی ضامن نیست و خسارت وارد شده از بیت المال جبران می‌شود. (ص۱۸۳) بنابراین می‌توان گفت ایجاد عرصه عمومی و خصوصی که حفظ منافع عمومی و خصوصی را تأمین می‌کند امری نیک تلقی می‌گردد و اگر کاربرد آن در زندگی مسلمانان مستلزم زیان باشد، حاکم اسلامی باید زیان را جبران نماید! (ص۱۸۴) | مطابق این قاعده اگر فرد مسلمان کاری را با قصد خیرخواهانه انجام دهد و بطور ناخواسته ضرری به دیگری برساند ضامن نیست و مسئولیت جبران آن را ندارد. برای مثال اگر قاضی دادگاه اسلامی به اشتباه حکمی صادر نماید که موجب خسارت فردی شود، قاضی ضامن نیست و خسارت وارد شده از بیت المال جبران می‌شود. (ص۱۸۳) بنابراین می‌توان گفت ایجاد عرصه عمومی و خصوصی که حفظ منافع عمومی و خصوصی را تأمین می‌کند امری نیک تلقی می‌گردد و اگر کاربرد آن در زندگی مسلمانان مستلزم زیان باشد، حاکم اسلامی باید زیان را جبران نماید! (ص۱۸۴) | ||
=== | ===حرمت مال و عمل مسلمان=== | ||
بر اساس این قاعده دارایی و عمل مسلمان محترم است بنابراین نمی‌توان بدون رضایت مالک در اموال وی تصرف نمود یا بدون پرداخت اجرت، از عمل مسلمان بهره برد. به اعتقاد مؤلف، این قاعده منافع مال و غیر مالی اشخاص را نیز در برمی‌گیرد. همچنین عمل مسلمان شامل همه کنش‌های اجتماعی و فرهنگی وی در عرصه عمومی می‌شود؛ بنابراین می‌توان ایجاد عرصه عمومی و امکان دسترسی به منافع همگانی را از مفاد این قاعده دانست. (ص۱۸۵) | بر اساس این قاعده دارایی و عمل مسلمان محترم است بنابراین نمی‌توان بدون رضایت مالک در اموال وی تصرف نمود یا بدون پرداخت اجرت، از عمل مسلمان بهره برد. به اعتقاد مؤلف، این قاعده منافع مال و غیر مالی اشخاص را نیز در برمی‌گیرد. همچنین عمل مسلمان شامل همه کنش‌های اجتماعی و فرهنگی وی در عرصه عمومی می‌شود؛ بنابراین می‌توان ایجاد عرصه عمومی و امکان دسترسی به منافع همگانی را از مفاد این قاعده دانست. (ص۱۸۵) | ||
==عرصه عمومی و قواعد عام روشی== | |||
در این بخش به بررسی قواعد عام حاکم بر روش به کارگیری قواعد پیش‌گفته، پرداخته شده است. | |||
===لاضرر=== | |||
مفاد این قاعده نفی ضرر در اسلام است. در کاربرد فقهی، تفاسیر مختلفی از لاضرر ارائه شده است. بنابر نظر برخی فقها از این قاعده می توان برای اثبات آزادی های فردی مدنی و سیاسی استفاده نمود؛ برای مثال فعالیت احزاب و رسانه‌ها تا آنجا که مضر به حال مردم نباشد آزاد است.(ص193) در عرصه عمومی و خصوصی از این قاعده می‌توان برای تعیین حد و مرز فعالیت حاکمیت و مردم بهره برد. | |||
===تقدیم اهم بر مهم=== | |||
بر اساس این قاعده در صورتی که در مقام عمل و در بکارگیری قواعد فقهی تزاحم بوجود آید، موضوع حیاتی‌تر و مهم‌تر بر دیگر موضوعات مقدم می‌شود. این قاعده در مدیریت امور اجتماعی کاربرد وسیعی دارد. | |||