۳٬۹۴۷
ویرایش
کاربر:Reyhani/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
←عرصه عمومی و قواعد عام اقتصادی: ابرابزار
(←عرصه عمومی و قواعد عام اقتصادی: ابرابزار) |
|||
| خط ۹۴: | خط ۹۴: | ||
===قاعده وفای به عقود=== | ===قاعده وفای به عقود=== | ||
مفاد این قاعده لزوم اجرای قراردادها و عدم جواز فسخ یک‌جانبه آنها است. به عقیده مولف، این قاعده بر تمام قراردادهای فردی و اجتماعی و بین المللی حاکم است. بنابراین وضع حقوق مدنی برای حفظ منافع عمومی و پاسداشت عرصه خصوصی لازم است.(ص176) نگارنده در برداشت از این قاعده نیز با انتقاد مواجه است چراکه از منظر فقهی مفاد این قاعده مربوط به قراردادهای بین فردی مسلمانان است و قراردادهای اجتماعی یا بین المللی که فارغ از شخصیت حقیقی مسلمانان و بر پایه قواعد سیاسی منعقد می‌گردند، از دایره شمول قاعده خارج‌اند. | مفاد این قاعده لزوم اجرای قراردادها و عدم جواز فسخ یک‌جانبه آنها است. به عقیده مولف، این قاعده بر تمام قراردادهای فردی و اجتماعی و بین المللی حاکم است. بنابراین وضع حقوق مدنی برای حفظ منافع عمومی و پاسداشت عرصه خصوصی لازم است.(ص176) نگارنده در برداشت از این قاعده نیز با انتقاد مواجه است چراکه از منظر فقهی مفاد این قاعده مربوط به قراردادهای بین فردی مسلمانان است و قراردادهای اجتماعی یا بین المللی که فارغ از شخصیت حقیقی مسلمانان و بر پایه قواعد سیاسی منعقد می‌گردند، از دایره شمول قاعده خارج‌اند. | ||
==عرصه عمومی و قواعد عام اقتصادی== | == عرصه عمومی و قواعد عام اقتصادی == | ||
برخی متون فقهی و قواعد عام اقتصادی به حوزه‌های عمومی و خصوصی جامعه اسلامی پرداخته است. از این رو در این بخش به مقایسه قواعد عام اقتصادی با دو مفهوم مورد بحث پرداخته شده و قواعد سلطنت، احسان و حرمت مال و عمل مسلمان بررسی می‌شوند. | |||
=== قاعده سلطنت === | |||
این قاعده مبتنی بر مالکیت خصوصی است و مطابق آن، مالک مسلمان بر مال خود سلطه کامل دارد به طوری که می‌تواند هر تصرفی در مال خود کند. با این وجود منافع عمومی بر منافع شخصی مقدم است و در صورت تزاحم مالکیت شخصی با منافع عمومی و امور حکومتی، امور حکومتی تقدم می‌یابد. موضوع این قاعده دارایی‌های فرد است اما می‌توان با قیاس اولویت مفاد قاعده را در مورد نفس افراد نیز صادق دانست؛ به این معنا که شخص مسلمان بر نفس خود نیز مسلط است و می‌تواند اوقات خود را در امور مورد انتخاب خود صرف نماید. با این وجود برخی از فقها با اثبات ولایت عامه فقیه، تصرف حاکم را در سرنوشت افراد جایز می‌دانند. (ص۱۸۲) نویسنده تبیین روشنی از تطبیق قاعده با دو مفهوم مورد بحث ارائه نداده است اما اختصاص قاعده به مالکیت فرد مسلمان دلیل روشنی بر عدم تطابق قاعده با مفاهیم مورد بحث و شاخصه‌های آنها است. | |||
=== قاعده احسان === | |||
مطابق این قاعده اگر فرد مسلمان کاری را با قصد خیرخواهانه انجام دهد و بطور ناخواسته ضرری به دیگری برساند ضامن نیست و مسئولیت جبران آن را ندارد. برای مثال اگر قاضی دادگاه اسلامی به اشتباه حکمی صادر نماید که موجب خسارت فردی شود، قاضی ضامن نیست و خسارت وارد شده از بیت المال جبران می‌شود. (ص۱۸۳) بنابراین می‌توان گفت ایجاد عرصه عمومی و خصوصی که حفظ منافع عمومی و خصوصی را تأمین می‌کند امری نیک تلقی می‌گردد و اگر کاربرد آن در زندگی مسلمانان مستلزم زیان باشد، حاکم اسلامی باید زیان را جبران نماید! (ص۱۸۴) | |||
=== قاعده حرمت مال و عمل مسلمان === | |||
بر اساس این قاعده دارایی و عمل مسلمان محترم است بنابراین نمی‌توان بدون رضایت مالک در اموال وی تصرف نمود یا بدون پرداخت اجرت، از عمل مسلمان بهره برد. به اعتقاد مؤلف، این قاعده منافع مال و غیر مالی اشخاص را نیز در برمی‌گیرد. همچنین عمل مسلمان شامل همه کنش‌های اجتماعی و فرهنگی وی در عرصه عمومی می‌شود؛ بنابراین می‌توان ایجاد عرصه عمومی و امکان دسترسی به منافع همگانی را از مفاد این قاعده دانست. (ص۱۸۵) | |||