۳٬۹۴۷
ویرایش
کاربر:Reyhani/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
←قاعده شورا
(←قاعده شورا: ابرابزار) |
|||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
برابری از نگاه فقهی به معنای تشابه کامل میان حقوق انسان‌ها نیست بلکه به این معنا است که احکام اسلامی مطابق با شرایط و موقعیت‌های افراد به طور عادلانه وضع شده است. بنابر نگاه فقهی برابری در حوزه قانونگذاری و قضاوت به معنای تساوی همگان در مقابل قانون و تشریفات قضایی، و در امور اجتماعی به معنای برخورداری همگان از حقوق عمومی است. با این وجود در نگاه فقهی همگان در تصدی امور قضایی و بلکه امور ولایی عمومی برابر نیستند و این مناصب به فقهای جامع الشرایط اختصاص دارد.(ص148) بنابراین ذکر این قاعده از سوی نویسنده با دو انتقاد مواجه است: نخست آنکه مفهوم برابری به معنای یاد شده، قاعده‌ای فقهی به شمار نمی‌رود. دوم آنکه با فرض فقهی دانستن قاعده برابری، تطابق و تلازمی با مفهوم عرصه عمومی و خصوصی ندارد و نویسنده تبیین روشنی در این باره ارائه نکرده است. | برابری از نگاه فقهی به معنای تشابه کامل میان حقوق انسان‌ها نیست بلکه به این معنا است که احکام اسلامی مطابق با شرایط و موقعیت‌های افراد به طور عادلانه وضع شده است. بنابر نگاه فقهی برابری در حوزه قانونگذاری و قضاوت به معنای تساوی همگان در مقابل قانون و تشریفات قضایی، و در امور اجتماعی به معنای برخورداری همگان از حقوق عمومی است. با این وجود در نگاه فقهی همگان در تصدی امور قضایی و بلکه امور ولایی عمومی برابر نیستند و این مناصب به فقهای جامع الشرایط اختصاص دارد.(ص148) بنابراین ذکر این قاعده از سوی نویسنده با دو انتقاد مواجه است: نخست آنکه مفهوم برابری به معنای یاد شده، قاعده‌ای فقهی به شمار نمی‌رود. دوم آنکه با فرض فقهی دانستن قاعده برابری، تطابق و تلازمی با مفهوم عرصه عمومی و خصوصی ندارد و نویسنده تبیین روشنی در این باره ارائه نکرده است. | ||
=== قاعده شورا === | === قاعده شورا === | ||
مفاد این قاعده توصیه به مشورت با دیگران برای رسیدن به بهترین نظر است. محمدحسین نایینی سلطنت اسلامیه را مبتنی بر مشورت با عقلای قوم می‌داند. همچنین حسینعلی منتظری بر آن است که «امرهم» در آیه ۳۸ سوره شورا، شامل امور عمومی و حکمرانی نیز می‌شود. | مفاد این قاعده توصیه به مشورت با دیگران برای رسیدن به بهترین نظر است. [[محمدحسین نایینی]] سلطنت اسلامیه را مبتنی بر مشورت با عقلای قوم می‌داند. همچنین [[حسینعلی منتظری]] بر آن است که «امرهم» در آیه ۳۸ سوره شورا، شامل امور عمومی و حکمرانی نیز می‌شود. احکام شرعی و احکام روشن عقل از شمول قاعده شورا استثنا شده و دیگر امور در دایره آن قرار دارند.(ص151) بیان افکار عمومی بعنوان شکلی از مشورت و نظرخواهی می‌تواند بر عرصه عمومی و خصوصی تاثیرگذار یاشد و نویسنده به همین وجه بعنوان دلیل ذکر قاعده در تبیین عرصه عمومی و خصوصی اکتفا می‌کند. بنابراین انتقاد پیش‌گفته، درباره این قاعده نیز وارد به نظر می‌رسد. | ||