۳٬۹۴۷
ویرایش
کاربر:Reyhani/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(←برابری) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶۸: | خط ۶۸: | ||
==عرصه عمومی و قواعد فقه سیاسی== | ==عرصه عمومی و قواعد فقه سیاسی== | ||
در این فصل ابتدا نگارنده قاعده را از منظر فقهی به معنای اصل کلی برگرفته از ادله فقهی تعریف می‌کند. هرچند قواعد مختلف فقهی از نظر گستردگی و شمول با یکدیگر یکسان نیستند اما همگی از نوعی عمومیت برخوردارند.(ص138) نویسنده در مقام تبیین عرصه عمومی از منظر قواعد فقه سیاسی به تطبیق و تحلیل پنج قاعده با عنوان‌های مصلحت، شورا، برابری، نفی ولایت بر دیگران و نفی سبیل پرداخته است. | در این فصل ابتدا نگارنده قاعده را از منظر فقهی به معنای اصل کلی برگرفته از ادله فقهی تعریف می‌کند. هرچند قواعد مختلف فقهی از نظر گستردگی و شمول با یکدیگر یکسان نیستند اما همگی از نوعی عمومیت برخوردارند.(ص138) نویسنده در مقام تبیین عرصه عمومی از منظر قواعد فقه سیاسی به تطبیق و تحلیل پنج قاعده با عنوان‌های مصلحت، شورا، برابری، نفی ولایت بر دیگران و نفی سبیل پرداخته است. | ||
===نفی ولایت بر دیگران=== | ===قاعده نفی ولایت بر دیگران=== | ||
این قاعده اصل اولی در قلمرو فقه سیاسی است. مطابق این قاعده هیچکس حق ندارد انسان‌های دیگر را مجبور به اطاعت از خود کند. آیات قرآن، روایات معتبر، عقل و سیره عقلا در کلام فقها به عنوان مبنای این قاعده مورد استناد قرار گرفته است. از این قاعده ولایت امام معصوم و ولایت فقها در عصر غیبت استثنا شده است. برخی صاحبنظران عدم شمول قاعده نسبت به فقها را صرفا در امور حسبه و برخی دیگر آن را فراتر از امور حسبه دانسته‌اند. با این وجود هرچند عدم ولایت بر دیگران می‌تواند اقتضای مفهوم عرصه عمومی و خصوصی را داشته باشد اما با اعمال حاکمیت در ساختار سیاسی تک ساحتی نیز سازگار است.(144ص) | این قاعده اصل اولی در قلمرو فقه سیاسی است. مطابق این قاعده هیچکس حق ندارد انسان‌های دیگر را مجبور به اطاعت از خود کند. آیات قرآن، روایات معتبر، عقل و سیره عقلا در کلام فقها به عنوان مبنای این قاعده مورد استناد قرار گرفته است. از این قاعده ولایت امام معصوم و ولایت فقها در عصر غیبت استثنا شده است. برخی صاحبنظران عدم شمول قاعده نسبت به فقها را صرفا در امور حسبه و برخی دیگر آن را فراتر از امور حسبه دانسته‌اند. با این وجود هرچند عدم ولایت بر دیگران می‌تواند اقتضای مفهوم عرصه عمومی و خصوصی را داشته باشد اما با اعمال حاکمیت در ساختار سیاسی تک ساحتی نیز سازگار است.(144ص) | ||
===برابری=== | ===قاعده برابری=== | ||
برابری از نگاه فقهی به معنای تشابه کامل میان حقوق انسان‌ها نیست بلکه به این معنا است که احکام اسلامی مطابق با شرایط و موقعیت‌های افراد به طور عادلانه وضع شده است. بنابر نگاه فقهی برابری در حوزه قانونگذاری و قضاوت به معنای تساوی همگان در مقابل قانون و تشریفات قضایی، و در امور اجتماعی به معنای برخورداری همگان از حقوق عمومی است. با این وجود در نگاه فقهی همگان در تصدی امور قضایی و بلکه امور ولایی عمومی برابر نیستند و این مناصب به فقهای جامع الشرایط اختصاص دارد.(ص148) بنابراین ذکر این قاعده از سوی نویسنده با دو انتقاد مواجه است: نخست آنکه مفهوم برابری به معنای یاد شده، قاعده‌ای فقهی به شمار نمی‌رود. دوم آنکه با فرض فقهی دانستن قاعده برابری، تطابق و تلازمی با مفهوم عرصه عمومی و خصوصی ندارد و نویسنده تبیین روشنی در این باره ارائه نکرده است. | برابری از نگاه فقهی به معنای تشابه کامل میان حقوق انسان‌ها نیست بلکه به این معنا است که احکام اسلامی مطابق با شرایط و موقعیت‌های افراد به طور عادلانه وضع شده است. بنابر نگاه فقهی برابری در حوزه قانونگذاری و قضاوت به معنای تساوی همگان در مقابل قانون و تشریفات قضایی، و در امور اجتماعی به معنای برخورداری همگان از حقوق عمومی است. با این وجود در نگاه فقهی همگان در تصدی امور قضایی و بلکه امور ولایی عمومی برابر نیستند و این مناصب به فقهای جامع الشرایط اختصاص دارد.(ص148) بنابراین ذکر این قاعده از سوی نویسنده با دو انتقاد مواجه است: نخست آنکه مفهوم برابری به معنای یاد شده، قاعده‌ای فقهی به شمار نمی‌رود. دوم آنکه با فرض فقهی دانستن قاعده برابری، تطابق و تلازمی با مفهوم عرصه عمومی و خصوصی ندارد و نویسنده تبیین روشنی در این باره ارائه نکرده است. | ||
===قاعده شورا=== | |||