۳٬۹۴۷
ویرایش
خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
در این فصل ابتدا نگارنده قاعده را از منظر فقهی به معنای اصل کلی برگرفته از ادله فقهی تعریف میکند. هرچند قواعد مختلف فقهی از نظر گستردگی و شمول با یکدیگر یکسان نیستند اما همگی از نوعی عمومیت برخوردارند.(ص138) نویسنده در مقام تبیین عرصه عمومی از منظر قواعد فقه سیاسی به تطبیق و تحلیل پنج قاعده با عنوانهای مصلحت، شورا، برابری، نفی ولایت بر دیگران و نفی سبیل پرداخته است. | در این فصل ابتدا نگارنده قاعده را از منظر فقهی به معنای اصل کلی برگرفته از ادله فقهی تعریف میکند. هرچند قواعد مختلف فقهی از نظر گستردگی و شمول با یکدیگر یکسان نیستند اما همگی از نوعی عمومیت برخوردارند.(ص138) نویسنده در مقام تبیین عرصه عمومی از منظر قواعد فقه سیاسی به تطبیق و تحلیل پنج قاعده با عنوانهای مصلحت، شورا، برابری، نفی ولایت بر دیگران و نفی سبیل پرداخته است. | ||
===نفی ولایت بر دیگران=== | ===نفی ولایت بر دیگران=== | ||
این قاعده اصل اولی در قلمرو فقه سیاسی است. مطابق این قاعده هیچکس حق ندارد انسانهای دیگر را مجبور به اطاعت از خود کند. آیات قرآن، روایات معتبر، عقل و سیره عقلا در کلام فقها به عنوان مبنای این قاعده مورد استناد قرار گرفته است. از این قاعده ولایت امام معصوم و ولایت فقها در عصر غیبت استثنا شده است. برخی صاحبنظران عدم شمول قاعده نسبت به فقها را صرفا در امور حسبه و برخی دیگر آن را فراتر از امور حسبه دانستهاند. با این وجود هرچند عدم ولایت بر دیگران | این قاعده اصل اولی در قلمرو فقه سیاسی است. مطابق این قاعده هیچکس حق ندارد انسانهای دیگر را مجبور به اطاعت از خود کند. آیات قرآن، روایات معتبر، عقل و سیره عقلا در کلام فقها به عنوان مبنای این قاعده مورد استناد قرار گرفته است. از این قاعده ولایت امام معصوم و ولایت فقها در عصر غیبت استثنا شده است. برخی صاحبنظران عدم شمول قاعده نسبت به فقها را صرفا در امور حسبه و برخی دیگر آن را فراتر از امور حسبه دانستهاند. با این وجود هرچند عدم ولایت بر دیگران میتواند اقتضای مفهوم عرصه عمومی و خصوصی را داشته باشد اما با اعمال حاکمیت در ساختار سیاسی تک ساحتی نیز سازگار است.(144ص) | ||
===برابری=== | ===برابری=== |
ویرایش