۳٬۹۴۷
ویرایش
کاربر:Reyhani/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
←دولت و مفاهیم مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
در موضوع‌شناسی نویسنده ابتدا این پرسش را مطرح می کند که آیا عرصه عمومی و عرصه خصوصی در فقه شیعه سابقه تاریخی داشته و در تاریخ فقه به آن پرداخته شده است یا این مفاهیم دو موضوع نوپدید هستند و از مسائل مسحدثه به شمار می روند؟. وی سپس با اشاره به نظر هابرماس جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز آلمانی، بیان می‌دارد که عرصه عمومی مفهومی جدید است که در قرن سیزدهم میلادی و به سبب پیدایش سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده است و با توجه به تغییر شرایط زمانی آن دوران با دوران کنونی می‌توان گفت عرصه خصوصی و عرصه عمومی، دو مفهوم جدید به شمار می‌روند.(ص54و 66) به نظر می‌رسد نگارنده در این اعتقاد میان مصداق و مفهوم خلط نموده است؛ زیرا هرچند در دوران کنونی برای اشاره به اموری که در عرصه عمومی قرار دارد از واژگان جدید و نوپدید استفاده می‌شود اما مصادیق این مفاهیم اختصاصی به دوران جدید ندارد و این امر باعث نمی‌شود این دو مفهوم در زمره موضوعات مستحدثه تلقی گردند. | در موضوع‌شناسی نویسنده ابتدا این پرسش را مطرح می کند که آیا عرصه عمومی و عرصه خصوصی در فقه شیعه سابقه تاریخی داشته و در تاریخ فقه به آن پرداخته شده است یا این مفاهیم دو موضوع نوپدید هستند و از مسائل مسحدثه به شمار می روند؟. وی سپس با اشاره به نظر هابرماس جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز آلمانی، بیان می‌دارد که عرصه عمومی مفهومی جدید است که در قرن سیزدهم میلادی و به سبب پیدایش سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده است و با توجه به تغییر شرایط زمانی آن دوران با دوران کنونی می‌توان گفت عرصه خصوصی و عرصه عمومی، دو مفهوم جدید به شمار می‌روند.(ص54و 66) به نظر می‌رسد نگارنده در این اعتقاد میان مصداق و مفهوم خلط نموده است؛ زیرا هرچند در دوران کنونی برای اشاره به اموری که در عرصه عمومی قرار دارد از واژگان جدید و نوپدید استفاده می‌شود اما مصادیق این مفاهیم اختصاصی به دوران جدید ندارد و این امر باعث نمی‌شود این دو مفهوم در زمره موضوعات مستحدثه تلقی گردند. | ||
==دولت و مفاهیم مرتبط== | ==دولت و مفاهیم مرتبط== | ||
در موضوع‌شناسی بیان شد که دو مفهوم مورد بحث از مفاهیم جدید هستند بنابراین برای بررسی تمایز امر عمومی و | در موضوع‌شناسی بیان شد که دو مفهوم مورد بحث از مفاهیم جدید هستند و کاربرد آن در فقه سابقه تاریخی ندارد. بنابراین برای بررسی تمایز امر عمومی و خصوصی در فقه باید به سراغ مفاهیم مرتبط با آن رفت. وی تصریح می کند که این دو مفهوم با مفهوم دولت پیونده خورده است و برای معادل‌یابی باید مفاهیم مماثل با مفهوم دولت را مورد بررسی قرار داد.(ص71) باعتقاد نگارنده مفهوم دولت یا تصدی امر عمومی را می‌توان در متون فقهی ذیل هفت مفهوم حاکم، امام، فقیه، سلطان، ناظر، والی و نایب‌الغیبة بازیابی نمود. | ||
===حاکم=== | ===حاکم=== | ||
فقیهان شیعه در خصوص تصدی امور عمومی مسلمین بیشتر از واژه حکم استفاده نموده‌اند. حکم به معنای منع کردن و حاکم به معنای کسی است که حق منع کردن در اختیار او است. در متون فقهی این واژه هم به معنای قاضی و هم به معنای والی و صاحب ولایت عامه آمده است. در خصوص مصداق حاکم، اعتقاد محقق کرکی آن است که منظور از حاکم، امام معصوم یا نایب خاص یا نایب عام او است. همچنین بنا به نظر شهید ثانی، صاحب ریاض و شیخ انصاری منظور از حاکم در زمان غیبت فقیه جامع‌الشرایط است.(73-75) | فقیهان شیعه در خصوص تصدی امور عمومی مسلمین بیشتر از واژه حکم استفاده نموده‌اند. حکم به معنای منع کردن و حاکم به معنای کسی است که حق منع کردن در اختیار او است. در متون فقهی این واژه هم به معنای قاضی و هم به معنای والی و صاحب ولایت عامه آمده است. در خصوص مصداق حاکم، اعتقاد محقق کرکی آن است که منظور از حاکم، امام معصوم یا نایب خاص یا نایب عام او است. همچنین بنا به نظر شهید ثانی، صاحب ریاض و شیخ انصاری منظور از حاکم در زمان غیبت فقیه جامع‌الشرایط است.(73-75) | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
واژه ولی در لغت به معنای قریب است و به حاکم از آن جهت که به امر حکومت و قدرت نزدیک است والی گفته می‌شود.(84) | واژه ولی در لغت به معنای قریب است و به حاکم از آن جهت که به امر حکومت و قدرت نزدیک است والی گفته می‌شود.(84) | ||
===دولت=== | ===دولت=== | ||
واژه دولت در معنای جدید آن در منابع فقهی گذشته به کار نرفته و این مفهوم در ساختار سیاسی مدرن پدید آمده است. با این وجود فقهای معاصر مانند محمدباقر صدر، محمدجواد مغنیه، حسینعلی منتظری و عمید زنجانی به وفور واژه دولت را در مباحث فقه سیاسی به کار برده‌اند. به عقیده مولف کابرد | واژه دولت در معنای جدید آن در منابع فقهی گذشته به کار نرفته و این مفهوم در ساختار سیاسی مدرن پدید آمده است. با این وجود فقهای معاصر مانند محمدباقر صدر، محمدجواد مغنیه، حسینعلی منتظری و عمید زنجانی به وفور واژه دولت را در مباحث فقه سیاسی به کار برده‌اند. به عقیده مولف کابرد معنادار واژه دولت به معنای قدرتِ برآمده از انتخاب اکثریت، به حیطه ولایت فقیه و تعیین محدوده امور حسبه وابسته است.(ص89) | ||
==امور حسبه== | ==امور حسبه== | ||
حسبه در لغت به معنای پاداش، و در اصطلاح فقهی به معنای اموری است که شارع به آنها اهتمام داشته و راضی به تعطیل آن نیست.(ص101) عقل، ضرورت عقلایی، ادله تصدی مناصب بدون متصدی، ادله واجبات کفایی، ضرورت شرعی، ادله | حسبه در لغت به معنای پاداش، و در اصطلاح فقهی به معنای اموری است که شارع به آنها اهتمام داشته و راضی به تعطیل آن نیست. (ص101) عقل، ضرورت عقلایی، ادله تصدی مناصب بدون متصدی، ادله واجبات کفایی، ضرورت شرعی، ادله ولایت و امامت، رعایت نظم عمومی و رعایت مصلحت، مبانی و دلایلی هستند که در امور حسبه به آنها استدلال شده است. همچنین صرف تحقق امور حسبه، تصدی عدول مومنین، تصدی عدول مومنین با اذن فقیه، تصدی فقیه جامع الشرایط، تصدی فقیه در منصب افتا و قضاوت و تصدی باقی امور حسبه توسط عدول مومنین، فتاوا و نظرات فقها درباره لزوم تصدی امور حسبه است.(ص116) | ||
==نسبت عرصه عمومی و امور حسبه== | ==نسبت عرصه عمومی و امور حسبه== | ||
در این فصل نگارنده به بررسی نسبت میان عرصه عمومی و خصوصی بعنوان مفاهیم مدرن، و امور حسبه بعنوان مفاهیم موجود در تاریخ فقه پرداخته است. امر عمومی را می‌توان با شاخصه‌هایی مانند امکان گفتگو درباره مسائل همگانی، پیگیری منافع عمومی و دسترسی همگانی به منابع تحلیل نمود.(ص127) همچنین شاخص‌های مفهومی امور حسبه را می‌توان به دو شیوه حداقلی و حداکثری تبیین نمود؛ در نگاه حداقلی به امور حسبه سه شاخص توصلی بودن و مطلوبیت صرف تحقق امور حسبه، تعریف آن در زمره وظایف عموم مسلمین، غیر ولایی بودن و تبعیت آن از عرف سیاسی حاکم بر جامعه قابل تحلیل است. در مقابل، نگاه حداکثری امور حسبی را امر ولایی، در زمره وظایف حکومت اسلامی و منوط به اذن امام یا فقیه جامع الشرایط می‌داند.(130ص) | |||
در جمع‌بندی شاخص‌های مذکور از یک سو مفهوم عرصه عمومی شاخصه‌های امور حسبه را دارا است اما از سوی دیگر انطباق این دو مفهوم بسادگی امکانپذیر نیست چراکه تحقق امور حسبه توسط عموم مسلمین قابل تعمیم به شهروندان اهل کتاب و غیر کتابی نیست و حال آنکه در تعریف عرصه عمومی، شاخص اعتقاد به اسلام و بطور کلی اعتقاد دینی لحاظ نشده است.(ص132) از این رو در فصل بعد نویسنده به تبیین عرصه عمومی از طریق قواعد عام فقه سیاسی پرداخته است. | |||