الاسلام یقود الحیاة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

نویسنده معتقد است نوع انسان جانشین خدا بر زمین، و خلافت، منشأ حکومت و قضاوت برای او است. این امانت الهی باید مطابق فرامین الهی انجام شود. در این میان علم بشر و نظارت انبیاء به عنوان کمکی الهی برای اوست. مفهوم اصلی این خلافت اجرای حکومت، قضاوت و به طور کلی آبادانی طبیعی و اجتماعی جهان است که به دوش انسان نهاده شده. خلیفه موظف است بستر ارزش‌هایی چون عدل، علم، رحم به ضعیفان و انتقام از ستمگران را در جامعه فراهم کند. برای مستکبرین حقی در این خلافت نیست چرا که خلافت امانتی الهی است و کسانی که ظالم به نفس خویش‌اند خائن به امانت الهی هستند.(ص۱۲۷-۱۳۴)

محمدباقر صدر مرجعیت دینی را راه انتساب امور مادی به اسلام می‌داند. چرا که مرجع نائب عام امام است. در راستای این مسئولیت‌ها امور ذیل به عهده اوست:(ص۲۱)

نویسنده معتقد است حکومت اسلامی از ناحیه شکل‌گیری و پیدایش تاریخی آن، نظریاتی چون قوه و تغلب، واگذاری الهی حکومت به مستکبران، عقد اجتماعی و توسعه حکومت از خانواده را رد می‌کند و همچنین معتقد است حکومت زاییده انبیاست و از ابتدای حیات بشری با ایشان بوده است. از ناحیه وظیفهء حکومت، اسلام مسلک فردگرایی و سوسیالسیم را رد می‌کند و معتقد است وظیفه حکومت اجرای شریعت آسمانی است که بین فرد و جامعه تعادل ایجاد می‌کند. وی اذعان دارد اسلام از جامعه حمایت می‌کند البته نه جامعه‌ای که در تعریف هگل است که به معنای حمایت در مقابل فرد باشد بلکه جامعه‌ای که از آحاد افراد تشکیل شده است. از ناحیه ظاهر حکومت، قانون باید به بهترین وجه رعایت شود چرا که شریعت به نحو مساوی بر همگان حکومت دارد. اسلام نظام تملیکی، نظام فردی و حکومت اشرافی را نفی می‌کند و طرحی که دارای نکات مثبتی از نظام دموکراتیک با تفاوت‌هایی اسلام دوستانه است را ارائه می‌دهد. نظام اسلامی از ناحیه تعیین روابط بین مسئولین شبیه نظام ریاست جمهوری است لکن نه به نحوی که مقام اجرایی جدا از مقام قانونگذار باشد.(ص۲۴-۲۶)

نویسنده باور دارد عملیات تولید اولی ثروت دو عنصر به هم پیوسته دارد: نیروی کار و طبیعت. چرا که تولید خلق از عدم نیست بلکه اصلاح و تغییر در مواد است. لذا اسلام معتقد است که مالک ثروت، کارگر تولید کننده است و صاحب ابزار صرفا اجرت المثل ادوات و ابزارها را می‌گیرد. همچنین بخشی از ثروت تولید باید به عنوان واجب مالی به نمایندگان حکومت داده شود تا در جهت رفع نیازهای عمومی به کار گرفته شوند. تولید و توزیع ثانوی در دو حالت متصور است: ۱.تولید اولی و توزیع ثروت در جامعه موافق قواعد اقتصاد اسلامی بوده است: در این صورت تولید ثانوی طبق تولید اولی است یعنی مثلا زارع مالک گندم است و اوست که آرد را به نانوا می‌فروشد. ۲.تولید اولی و توزیع موافق اقتصاد اسلامی نبوده است در این صورت سرمایه‌گذاران مالک محصولات‌اند و حکومت باید با قیمت‌گذاری صحیح در عدم احتکار و توازن اجتماعی مداخله کند.(ص۹۲)