۴٬۰۷۹
ویرایش
مالکیت انسان بر بدن (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
(ویرایش شناسه) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[مالکیت انسان بر بدن]] حق انتفاع انسان از اعضای بدن خود است. این حق ممکن است تکوینی، ذاتی و یا اعتباری باشد. با پیشرفت علم پزشکی، بهره‌برداری از اعضاء بدن انسان نظیر [[پیوند اعضا]]، [[انتقال خون]]، کشف بیماری و آموزش امکان‌پذیر شد؛ به همین دلیل امروزه مسئله مالیت و مالکیت انسان بر بدن خود به عنوان مسئله‌ای فقهی مورد توجه قرار گرفته است. | [[مالکیت انسان بر بدن]] حق انتفاع انسان از اعضای بدن خود است. این حق ممکن است تکوینی، ذاتی و یا اعتباری باشد. با پیشرفت علم پزشکی، بهره‌برداری از اعضاء بدن انسان نظیر [[پیوند اعضا]]، [[انتقال خون]]، کشف بیماری و آموزش امکان‌پذیر شد؛ به همین دلیل امروزه مسئله مالیت و مالکیت انسان بر بدن خود به عنوان مسئله‌ای فقهی مورد توجه قرار گرفته است. | ||
در این زمینه پرسش‌هایی مطرح شده است؛ از جمله: ارتباط انسان با اعضای بدن خویش به نحو ملکیت است یا امانت؟ آیا شناسایی نهاد مالکیت انسان بر بدن خویش یک ضرورت است؟ آیا دخل و تصرف در بدن، ضرر به عضو محسوب می‌شود؟ با توجه به عدم حرمت مال برخی اشخاص در فقه | در این زمینه پرسش‌هایی مطرح شده است؛ از جمله: ارتباط انسان با اعضای بدن خویش به نحو ملکیت است یا امانت؟ آیا شناسایی نهاد مالکیت انسان بر بدن خویش یک ضرورت است؟ آیا دخل و تصرف در بدن، ضرر به عضو محسوب می‌شود؟ با توجه به عدم حرمت مال برخی اشخاص در فقه اسلامی(مانند کافر حربی)، آیا استفاده اعضای بدن آنها بدون رضایتشان شرعا صحیح است؟ حکم اخذ اجرت پزشکی که این کار را انجام می‌دهد چیست؟ آیا شریعت اجازه هرگونه دخل و تصرف مالکانه نسبت به بدن را به انسان داده است؟ در صورت مالکیت انسان بر بدن خویش آیا خرید و فروش اعضای بدن به جهت پرداخت دین یا تامین معاش خانواده صحیح است؟ آیا مالکیت بدن مجوز خودزنی و آسیب رساندن شخص به بدن خود می‌شود؟ آیا اجازه خانواده یا ورثه افرادی که به مرگ مغزی دچار شده‌اند، در مورد اهداء یا فروش اعضای بدن ایشان نافذ است؟ | ||
در فقه شیعه بطور مجزا به بررسی مالیت داشتن و یا نداشتن بدن انسان پرداخته نشده است؛ اما فقیهان تحت استفتائاتی پیرامون انتقال خون، پیوند اعضاء، [[کالبد شکافی]]، کشف حقیقت در قضایای جنایی و مواردی دیگر به بررسی احکام فقهی مختص به این مسائل پرداخته‌اند. از مجموع فتاوی این مشهود است که قاعده اولی عدم مالکیت و حرمت دخل و تصرف در بدن است. | در فقه شیعه بطور مجزا به بررسی مالیت داشتن و یا نداشتن بدن انسان پرداخته نشده است؛ اما فقیهان تحت استفتائاتی پیرامون انتقال خون، پیوند اعضاء، [[کالبد شکافی]]، کشف حقیقت در قضایای جنایی و مواردی دیگر به بررسی احکام فقهی مختص به این مسائل پرداخته‌اند. از مجموع فتاوی این مشهود است که قاعده اولی عدم مالکیت و حرمت دخل و تصرف در بدن است. | ||