سقط جنین: تفاوت میان نسخه‌ها

سقط جنین انسان از گذشته مورد سوال و ابتلای جامعه بوده است. در اسلام سقط عمدی جنین حرام است و فقیهان شیعه در این حکم اختلافی ندارند. حالات گوناگون سقط جنین مانند رضایت والدین، مباشرت یا تسبیب در سقط و دمیده شدن یا نشدن روح دخالتی در حکم مذکور ندارد. با این حال انفجار جمعیت، محدودیت منابع، حقوق و آزادی زنان، حقوق بشر، منافع دولت‌ها، مصالح اجتماعی و کثرت فرزندان نامشروع یا ناخواسته مسئله سقط جنین ارتباطی ملموس دارد. این دست مسایل و آمارهای جهانی سقط جنین، اهمیت پرداختن به این موضوع را مضاعف کرده است. پیشرفت ابزار پزشکی و امکان تشخیص بیماری‌های جنین، مسئله حفظ یا سقط جنین ناقص را پیش آورد و [[باروری مصنوعی]] نیز دشواره سقط یا نگهداری جنین رشدیافته در شرایط آزمایشگاهی را پیش روی فقیهان نهاد.

سید عبدالاعلی سبزواری، عمومات حرمت قتل را دلیل حرمت سقط جنین دانسته است؛<ref>سبزوارى، مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۱۱۲.</ref> مانند: آیه ۱۵۱ سوره انعام «وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ.» از دیدگاه آیت‌الله مکارم در صورتی می‌توان از این آیه برای حرمت سقط جنین استفاده کرد که خلقت جنین تمام شده و روح در آن دمیده شده باشد تا شرعا و عرفا قتل بر آن صدق کند. بنابراین مراحل قبل از آن مشمول آیه مذکور نیست.<ref>مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ص۲۸۶.</ref> هم چنین روایات امامان معصوم مانند موثقه اسحاق بن عمار از امام کاظم علیه السلام که شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه نقل کرده است. <ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۱۷۱.</ref>

# برخی فقیهان چون فاضل لنکرانی معتقدند سقط جنین ناقص تنها با احراز سه شرط جایز است؛ (۱)قبل از دمیده شدن روح باشد و انسان کامل نشده باشد. (۲)یقین به ناقص و معیوب بودن جنین داشته باشند (۳)نگهداری او موجب عسر و حرج شدید والدین شود. دلیل قول دوم را حاکمیت ادله نفی عسر و حرج نسبت به والدین بر ادله حرمت سقط جنین است. <ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۲، ص۳۹۴؛ مکارم شیرازی، احكام پزشكى، ص۹۳؛ خامنه‌اى، أجوبة الاستفتاءات، ص۲۸۰.</ref>

تبریزی و [[سید عبدالاعلی سبزواری|سبزواری]] سقط جنین نامشروع پیش از دمیده شدن روح را فقط در حالت اضطرار مادر، مانند ترس از بین رفتن جان خود جایز می‌دانند. تبریزی ترس از بی‌آبرویی خانواده و از بین رفتن خوشنامی ایشان را نمونه‌ای از اضطرار معرفی کرده است.<ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج‌۲۹، ص۳۲۷؛ خويى و تبريزى، فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص۱۴۹.</ref> سبزواری در استدلال خود این مساله را از موارد دوران امر میان أهم (حفظ جان مادر) و مهم (حفظ جنین نامشروع) می‌شمارد و حفظ جان مادر را از منظر عرف مقدم می‌داند، به ویژه در مواردی که مادر از کرده‌ی خویش توبه کرده باشد. <ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج‌۲۹، ص۳۲۷.</ref>

آرای فقها در زمانی که ادامه حاملگی با نظر پزشک متخصص و مورد اطمینان برای مادر خطری جانی داشته باشد، پیش و پس از دمیده شدن روح متفاوت است؛

فقهای معاصر سقط جنین پیش از دمیده شدن روح را در حالت مذکور جایز دانسته‌اند.<ref>خویی، صراط النجاة، ج۱، ص۳۴۴؛ گلپایگانی،إرشاد السائل، ص۱۷۳؛ سبزوارى، مهذب الأحكام، ج‌۲۵، ص۲۵۳، خمینی، توضيح المسائل، ج۲، ص۹۴۵؛ سیستانی، الفتاوى الميسرة، ص۴۳۲؛ صافی گلپایگانی، استفتاءات پزشكى، ص۶۶، مکارم شیرازی، احكام پزشكى، ص۹۱؛ خامنه‌اى، أجوبة الاستفتاءات، ص۲۷۹؛ محسنی، الفقه و مسائل طبية، ج۱، ص۶۴؛ تبریزی، صراط النجاة، ج۱، ص۳۳۳.</ref> زیرا بر اساس مبانی مشهور در اینجا ادله اضطرار(اضطرار مادر به سقط) و نفی ضرر(نگهداشتن جنین برای مادر) با ادله حرمت سقط جنین تعارض و ناسازگاری دارد. اما مقتضای حکومت و تقدیم ادله اضطرار و نفی ضرر، جواز سقط است. <ref>جمعى از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ج۵، ص۳۹۹.</ref> بلکه از نظر [[محمدآصف محسنی قندهاری|محسنی قندهاری]] سقط واجب است و دلیل آن لزوم تقدیم أهم (حفظ جان مادر) بر مهم (حفظ جنین فاقد روح) است.<ref>محسنی، الفقه و مسائل طبية، ج۱، ص۶۴.</ref>

درباره سقط جنین با دخالت شخص ثالث، اکثر فقیهان معاصر مانند طباطبایی یزدی صاحب کتاب عروه و بسیاری از فقیهانی که بر آن کتاب حاشیه زده‌اند سقط جنین را برای شخص ثالث حرام می‌دانند.<ref>طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۱۱۸؛ سبزوارى، مهذب الأحكام، ج‌۲۵، ص۲۵۴؛ صافی گلپایگانی، استفتاءات پزشكى، ص۶۶؛ سیستانی، الفتاوى الميسرة، ص۴۳۲؛ خامنه‌اى، أجوبة الاستفتاءات، ص۲۷۹.</ref>  

سید عبدالاعلی سبزواری در توجیه این حکم گفته است رجحان شرعی برای نجات جان مادر نسبت به جنین و برعکس وجود ندارد و در این حالت باید منتظر سرنوشت الهی ماند.   <ref>سبزوارى، مهذب الاحکام، ج۲۵، ص۲۵۴.</ref> ولی محسنی قندهاری در فرض مذکور قتل جنین برای پزشک را به قصد حفظ جان مادر جایز دانسته است. <ref>محسنی، الفقه و مسائل طبية، ج۱، ص۶۵.</ref>  

اگر مادری برای حفظ جان خود بخواهد جنین خود را سقط کند، [[سید ابوالقاسم خویی]] و برخی دیگر از فقیهان این کار را جایز می‌دانند.<ref>خویی، صراط النجاة، ج۱، ص۳۳۲؛ فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ج۱، ص۱۱۴-۱۱۵؛ محسنی، الفقه و مسائل طبية؛ ج‌۱، ص۶۵.</ref>

استدلال مکارم شیرازی آن اس که روایات دیه جنین و روایات ناظر به سقط عمدی یا خطای جنین عمدی با وجود کثرت و تعدد اشاره‌ای به قصاص جانی ندارد و همین دلیل عدم قصاص است. <ref>مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ص۲۹۲.</ref>

با این حال سید عبدالاعلی سبزواری سقط جنین در چنین شرایطی فتوا به قصاص عامل سقط جنین داده است.<ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج۲۹، ص۱۱۲.</ref> مکارم شیرازی این نظر را قولی نادر می‌داند.<ref>مکارم شیرازی، استفتاءات جديد، ج۱، ص۴۰۳.</ref> سبزواری چنین استدلال می‌کند که وقتی روح دمیده شده و خلقت جنین تمام باشد، مقتضی قصاص – قتل نفس محترم - موجود است و مانعی از اجرای قصاص نیست. بنابراین عموم و اطلاقات ادله‌ای که کیفر قاتل را قصاص می‌داند <ref>اسراء،۳۳؛ حرعاملی، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۵۲، باب۱۹، من ابواب القصاص فی النفس، ح۱.</ref> شامل این مورد نیز می‌شود.<ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج۲۹، ص۱۱۲.</ref>

پیش از دمیده شدن روح بر کسی که سقط جنین به دست او انجام گرفته است، بنا بر اجماع فقهای شیعه، کفاره لازم نمی‌آید<ref>سبزوارى، مهذّب الأحكام، ج۲۹، ص۳۱۶.</ref> چون عنوان قتل در این حالت صدق نمی‌کند. <ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، کتاب الدیات، ص۲۸۰.</ref>  

پس از دمیده شدن روح در جنین بنا بر مشهور کفاره معادل کفاره قتل<ref>منتظرى، احكام پزشكى، ص۱۰۷.</ref> واجب است؛ چرا که اطلاقات ادله وجوب کفاره در قتل انسان شامل آن می‌شود.<ref>سبزوارى، مهذّب الأحكام، ج۲۹، ص۳۱۶.</ref> منتظری همین نظر را با احتیاط واجب بیان کرده است. <ref>منتظرى، احكام پزشكى، ص۱۰۷.</ref> اما به نظر خویی در این صورت نیز کفاره لازم نیست. <ref>خويى، موسوعة الأمام الخوئی، ج۴۲، ص۵۰۳.</ref> زیرا در آیه و روایات از عنوان "مومن" و "رجل" استفاده شده که این عناوین از تطبیق بر جنین انصراف دارند. بنابراین کفاره قتل در سقط جنین ثابت نیست.<ref>خويى، موسوعة الأمام الخوئی، ج۴۲، ص۵۰۴.</ref>

با توجه به ملاک مطرح شده در استدلال فقیهان، به نظر می‌رسد حکم کفاره در صورت‌های مختلف سقط جنین تفاوت نمی‌کند.

فقیهان گذشته اهل سنت به اتفاق سقط جنین پس از دمیده شدن روح را حرام می‌دانند. <ref>النجیمی، الإجهاض أحکامه وحدوده فی الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعی، ص۳۳</ref> ایشان به اتفاق زمان دمیده شدن روح را پس از تکمیل شدن چهار ماه می‌دانند. <ref>النجیمی، الإجهاض أحکامه وحدوده فی الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعی، ص۳۳</ref> [[وهبه زحیلی]] حرمت سقط جنین بدون عذر پس از چهار ماه را مورد اتفاق علمای اهل سنت – معاصر و گذشته - می‌داند. <ref>الزحیلی، الفقه الإسلامی وأدلته، ج۴، ص۲۶۴۶</ref> هر چند برخی از فقیهان معاصر اهل سنت سقط عمدی پیش از چهل روزگی را اگر چه بدون عذر باشد، جایز می‌دانند و پس از چهل روز را فقط با وجود عذر، مجاز می‌شمارند.<ref>قماشی، اسقاط عمدی جنین از دیدگاه اهل سنت، ص۳۸۶.</ref>

در بیشتر نوشته‌های فقهی معاصر برای برتری دادن جان مادر نسبت به جان جنین به دلیل‌هایی مانند "اخف الضررین" یا "اهون الشرین" و یا "جلب مصلحت عظمی" دست یازیده‌اند <ref>قماشی، اسقاط عمدی جنین از دیدگاه اهل سنت، ص۳۸۲</ref> بنابراین در ناگزیری تحمل یکی از دو ضرر یا به دست آوردن یکی از دو مصلحت، عقل تحمل ضرر کمتر یا به دست آوردن مصلحت بزرگ‌تر را برمی‌گزیند.

* طباطبایی يزدى، سيد محمدكاظم، العروة الوثقى (المحشّٰى)، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۹ق.

* فاضل لنكرانى، محمد، احكام پزشكان و بيماران،