سلاح‌های کشتارجمعی

نویسنده: محمدمهدی عمادی

سلاح‌های کشتارجمعی اعم از سلا‌ح‌های میکروبی،‌ هسته‌ای یا شیمیایی از جمله ابزارهای نوین جنگی است که با پیدایش صنعت و پیشرفت علم پدید آمده و در پی آن موضوعات و احکام جدید نیز وارد مباحث علمی و فقهی شده است. این موضوع به طور مستقیم در متون دینی مطرح نشده است و فقیهان حکم آن را از عمومات و اطلاقات و قواعد کلی استخراج کرده‌اند. آنچه در کاربرد تسلیحات کشتارجمعی محذور است، کشتار مردم بی دفاع و غیرنظامیان و تخریب اموال آنان است که به دور از صحنه منازعه هستند و در حمایت حقوق اسلام قرار دارند، چراکه اصل تفکیک در اهداف، یکی از اصول مسلم جهادی در اسلام محسوب می شود. گروهی از فقیهان در بیان حکم اولیه به حرمت تولید و نگهداری و بسیاری از ایشان به حرمت استفاده از این نوع تسلیحات فتوا داده‌اند. همچنین در مقام مقابله به مثل نیز برخی فتوا به حرمت داده و برخی قائل به جواز شده‌اند. در فرض ضرورت یا اضطرار نیز بسیاری فقیهان استفاده از این سلاح‌ها را روا دانسته‌اند.

تبیین مساله و جایگاه آن

موضوع کنترل تسلیحات کشتارجمعی به ویژه در گونه‌ی اتمی و هسته‌ای یکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی و اجتماعی جهان معاصر تلقی می‌شود. استفاده از سلاح‌های‎‎‏ کشتارجمعی از زمان ساخت آن، به ویژه بعد از استفاده از آن در جنگ جهانی دوم، به عرصه‌ای برای گفتگوهای فقهی، حقوقی، اخلاقی و استراتژیکی تبدیل شده است.

مفهوم شناسی

به طور خلاصه تسلیحات کشتارجمعی، عبارتند از تسلیحاتی که چهار ویژگی دارند؛ (۱) بین نظامیان و غیرنظامیان تفاوتی نمی‌‌گذارند (۲) مستقیم یا غیرمستقیم محیط زیست را تخریب می‌کنند (۳)کشتار و تخریب گسترده دارند (۴)آثار آن‌ها جبران ناپذیر بودن است.

این سلاح‌ها شامل سلاح اتمی، سلاح بیولوژیک و سلاح شیمیایی می‌باشند. سلاح‌های هسته‌ای قادر به انهدام یا مسمومیت در سطح بسیار گسترده هستند. سلاح‌های بیولوژیک در داخل ارگانیزم موجودات زنده اعم از انسان و حیوان و گیاه تأثیر می‌گذارند. و سلاح‌های شیمیایی نیز طبق کنوانسیون منع گسترش سلاح‌های شیمیایی مصوب ۱۹۹۳م، شامل تمام مواد شیمیایی خواه به صورت گاز، مایع یا جامد است که به خاطر اثرات سمی مستقیم روی انسان، حیوان و گیاه به کار گرفته می‌شوند.

صورت‌های مختلف تولید و کاربست سلاح‌های کشتارجمعی

فقیهان مسلمان دو بحث «تولید و نگهداری» سلا‌ح‌های نامتعارف را از «به‌کار بستن» آن‌ها تفکیک کرده و جدا بحث کرده‌اند. حکم تولید سلاح‌های کشتارجمعی همانند به کار بستن آن مورد مناقشه و بحث اندیشمندان قرار گرفته است. برخی قائل به حرمت و برخی قائل به جواز مشروط شده‌اند.

به کار بستن تسلیحات کشتارجمعی از سه منظر قابل تصور است. نخست: استفاده ابتدایی از تسلیحات کشتارجمعی علیه دشمن. دوم: کاربست تسلیحات کشتارجمعی در مقام مقابله به مثل. و سوم: کاربست تسلیحات کشتارجمعی در مقام اضطرار یا ضرورت.

نظریه حرمت تولید و نگهداری

گروهی از فقیهان شیعه تولید و نگهداری سلاح‌ها نامتعارف از جمله سلاح هسته‌ای را حرام ‌می‌دانند و دست‌کم سه دلیل برای آن اقامه کرده‌اند؛ حرمت از باب مقدمه حرام بودن، حرمت از باب اضرار به غیر و حرمت از باب لغویت و اسراف.

استدلال به حرمت مقدمه حرام

برای حرمت تولید و نگهداری سلاح‌های کشتارجمعی استدلال کرده‌اند که تولید و نگهداری سلاح، مقدمه استفاده از آن است، از سوی دیگر می‌دانیم که استفاده از این نوع سلاح‌ها حرام است، و چون مقدمه حرام، حرام است، تولید و نگهداری سلاح نامتعارف نیز است. در میان نظریات مطرح شده درباره مقدمه حرام، برخی همچون آخوند خراسانی، تنها مقدمه تولیدیه را حرام می‌دانند یعنی مقدمه‌ای که با وقوع آن، وقوع ذی‌المقدمه نیز قطعی خواهد بود. برخی دیگر نیز به طور کلی، مقدمه حرام را حرام نمی‌دانند. با این تفصیل، تولید تسلیحات کشتارجمعی از این جهت، بنابر هر دو قول، لزوماً حرام نمی‌باشد.

حرمت اضرار به غیر

استدلال دیگر برای حرمت ساخت و نگهداری اسلحه آن است که تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتارجمعی، به محیط زیست و در نهایت به انسان‌ها حتی به امنیت روانی آنها ضرر جدی می‌زند. برای اثبات صغرای این دلیل باید به متخصصان این امر مراجعه کرد. برخی گزارش‌ها حاکی از این است که تشعشعات و خاکسترهای اتمی ناشی از آزمایش‌های اتمی که تا محدوده وسیعی منتشر می‌شوند موجب بیماری‌های گوناگون و آثار زیانبار می‌باشد. در صورت اثبات این گزارش و نیز عدم تزاحم تولید این تسلیحات با اهمّ دیگری، تولید و نگهداری سلاح‌های کشتارجمعی به خاطر حرمت ضرر زدن به دیگران حرام خواهد بود.

لغو و اسراف

دلیل سوم بر منع تولید تسلیحات کشتارجمعی، لغویت و اسراف در آن به دلیل هزینه‌های گزاف آن ذکر شده است. آیت الله خامنه‌ای تولید سلاح‌های کشتارجمعی را کاری بیهوده، پرهزینه، پر دردسر و پرخطر می‌داند که جز هزینۀ ایجاد و نگهداری، هیچ فایده ای ندارد. با این بیان و در صورتی که ادله وجوب تولید و بهره‌برداری از این سلاح‌ها (مانند آیۀ ۶۰ انفال) قاصر از اثبات حکم وجوب باشند، حرمت تولید از باب اسراف قابل اثبات است.

نظریه جواز تولید و نگهداری

گروهی از فقیهان شیعه تولید و نگهداری سلاح‌های کشتارجمعی را جایز دانسته‌اند. مهم‌ترین ادله‌ای که برای جواز تولید سلاح‌های کشتارجمعی ممکن است مطرح شود، همان دلایل وجوب آمادگی برای دفاع و لزوم مجهزشدن به سلاح‌ به منظور بازدارندگی دشمن است.

آیه ۶۰ سوره انفال

عموم آیه ۶۰ سوره انفال: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ ...». شامل هر نوع سلاح اعم از کشتارجمعی و غیر آن، است و به جهت آمادگی و قدرت بازدارنگی باید به سمت تولید آن رفت. چنان‌که محمد یزدی در فقه القرآن بر همین نکته تصریح می‌کند. یا حیدر حب‌الله معتقد است که بر اساس ظاهر امرِ «َأَعِدُّوا» آمادگی و تهیۀ امکانات دفاع و مقابله با دشمن واجب است و اگر آیه شامل تهیه سلاح‌های کشتارجمعی هم باشد، تولید و تهیۀ آنها نه تنها جایز بلکه واجب است. همچنین ظاهر آیه لزوم آمادگی به منظور ایجاد ترس در دشمن است هرچند جنگی واقع نشده باشد که می‌تواند بر دستیابی به سلاح‌های کشتارجمعی یا حداقل بعضی از آنها نیز تطبیق شود.

برخی نیز معتقدند اگر داشتن نیروهای انسانی جنگجو، یا سلاح‌های متعارف، خوف در دل دشمن ایجاد نمی‌کند، باید به سلاح‌های غیرمتعارف روی آورد، چنان‌که قید «استطاعت» شاهد آن است که باید تمام توان را برای برآورده‌شدن آن هدف به کار گرفت. موسوی اردبیلی ساخت تسلیحات کشتارجمعی را با اذن ولی فقیه و در راستای مصلحت نظام و دفاع از اسلام جائز می‌داند.

انصراف آیه از سلاح‌های غیرمتعارف

گفته‌ شده آیه سوره انفال به خاطر کثرت استعمال، منصرف به سلاح‌های متعارف است، بنابر این دلالت آن بر جواز مشکل است و نمی‌توان آمادگی و تهیۀ امکانات جنگی و سلاح‌های کشتارجمعی را ثابت نمی‌کند.

برخی نیز با توجه به معنای دو کلمه «قوة» و «ترهبون»، معتقدند مفاد آیه و منظور از قدرت در آن، قدرتی را توصیه می‌کند که رغبت دشمنان به تجاوز و ماجراجویی علیه مسلمانان را از میان ببرد. سلاح کشتارجمعی نه تنها امنیت‌زا نیست بلکه باعث ترس و عدم امنیت در دارندگان آن می‌شود. بنابراین اینگونه سلاح‌ها، تخصصاً از دایره آیه خارج می‌شود و هرگونه استفاده از این آیه به عنوان یک عام قاعده‌ساز منتفی است. چنان‌که امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای بر این باورند که سلاح‌های کشتارجمعی نه تنها تأمین کنندۀ صلح و امنیت جامعۀ بشری نیستند، بلکه مصیبت و تهدیدی جدی علیه بشریت و امنیت می‌باشند.

آیه ۱۱ سوره نساء

آیه ۱۱ سورۀ نساء نیز به عنوان دلیل جواز ساخت و نگهداری سلاح نامتعارف مورد استناد قرار گرفته است؛ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا». در این آیه مراد از «حذر» به معنی بیداری و آماده‌باش و مراقبت در برابر خطر به قدری وسیع است که هر گونه وسیلۀ مادی و معنوی را در بر می‌گیرد. بنابراین مجهزشدن به مدرن‌ترین سلاح‌های روز از جمله سلاح‌های پیشرفتۀ کشتارجمعی را نیز در برمی‌گیرد. و آیه نه تنها دال بر جواز است، بلکه بر وجوب نیز دلالت می‌کند.

حرمت استفاده ابتدایی

در مورد کاربست ابتدایی تسلیحات کشتارجمعی، همه صاحبنظران شیعی قائل به حرمت هستند و دلیلی بر جواز آن وجود ندارد. ایشان برای این مدعا به چند آیه، روایت و قواعد فقهی استناد کرده‌اند.

آیات قرآن

آیه قتل نفس «مَن قَتَلَ نَفسَاً بغَیرِ نفسٍ اَو فِسادٍ فِی الَارضِ فکانَّما قَتَلَ الناسَ جَمیعَاً»(مائده/۳۲) کشتن یک انسان محترم را به‌منزله کشتن تمام انسانها می‌داند، پس به طریق اولی کشتن اهالی یک شهر یا کشور که بالبداهه در آن انسان‌های بیگناه هم خواهد بود، از منظر خداوند بسیار قبیح خواهد بود و خدا به آن راضی نیست.

بر اساس آیه ۲۰۵ سوره بقره، «لیُفسِد فیها ویَهلِکَ الحَرثَ والنَسلَ واللهُ لا یُحِبُّ الفَسادِ». از بین‌بردن کشتزارها و نسل‌کشی مصداق فساد در زمین است. و روشن است که سلاح‌های میکروبی، شیمیایی، نیتروژنی و هسته‌ای بارزترین عواملی هستند که در زمین موجب فساد می‌شوند.

دلیل دیگر آیه اعتدا است: «فَمَن إعتَدی علیکُم اعتَدوا علیه بمِثل ما اعتَدی علَیکُم»(بقره/۱۹۴). که می‌توان از آن دو اصل «تناسب در تسلیحات جنگی» و «تفکیک میان دشمن نظامی و غیر نظامی» را نتیجه گرفت.

بنابر اصل تناسب در تسلیحات جنگی وقتی دشمن از سلاح ضعیف یا قوی استفاده کند، باید طرف مقابل نیز به تناسب آن سلاح، عکس‌العمل نشان دهد. درحالیکه در سلاح‌های کشتارجمعی این تناسب وجود ندارد و این سلاح‌ها معمولا در برابر سلاح‌های غیرهمسو و یا به صورت ابتدائی بکار برده می‌شود.

بنابر اصل تفکیک نیز در جنگ باید میان نظامیان وغیرنظامیان تفکیک قائل شد. گروه‌هایی همانند کودکان، زنان، پیران، بیماران، مجروحان و نیز حیوانات و اشجار و مزارع و به طور کلی محیط زیست از اهداف نظامی جدا انگاشته می‌شوند و نباید مورد تعرض قرار گیرند. علامه طباطبایی معتقد است زنان، کودکان، پیران و همانند آنها، تخصصاً از آیه اعتداء خارج‌اند.

روایات

ممنوعیت استفاده از سلاح‌های نامتعارف از برخی احادیث نیز استفاده می‌شود که مضمون آن‌‌ها ممنوعیت زیاده‌روی در جنگ، مثله‌کردن کشتگان، کشتن پیران، کودکان و زنان و قطع درختان جز در موقعیت اضطراری است. و نیز روایاتی که از انتشار سم در بلاد دشمنان نهی کرده‌اند. مثل:

• «عن أبی عبدالله (ع) قال: کان رسول الله (ص) ...یقول ... لا تغلُوا ولاتمثِلوا ولا تغدُروا ولا تقتُلوا شیخاً فانیاً ولا صَبیّاً ولا امرأة ولا تَقطَعوا شَجراً إلا أن تضطَروا إلیها...»،
• «عن أبی عبدالله (ع) قال: إن النبی (ص) ... یَقول ... ولا تغدُروا ولا تغلُوا ولا تَمثلوا ولاتَقتلُوا ولیداً»
• روایت سکونی؛ ان النبیّ (ص) نهی ان یلقی السّم فی بلاد المشرکین» . محمد صدر تصریح می‌کند: هرچند در روایت سکونی عنوان سَمّ به کار رفته است، اما بی شک سمّ موضوعیت ندارد، بلکه ملاک آن هرگونه سلاح غیر متعارف را شامل می‌شود. زیرا اگر استفاده از سمّ که به منطقه محدودی آسیب می‌رساند حرام باشد، استفاده از بمب اتم و سلاح شیمیایی به طریق اولی حرام است.

قواعد فقهی

علاوه بر نصوص روایی و قرآنی، برخی قواعد فقهی مثل لاضرر، اثم و وِزر نیز به عنوان دلیل حرمت استفاده بدوی از تسلیحات کشتارجمعی ذکر شده است؛

بر اساس قاعده لاضرر کسی حق ندارد ضرر غیرقابل‌جبران و کنترل‌نشده‌ای را به بهانه دفاع، بر دیگران وارد کند. در حالی‌که سلاح کشتارجمعی ضررهای غیرقابل‌جبران بر انسان‌ها و طبیعت وارد می‌کند. یا بر اساس قاعده‌ی إثم اگر گناه یک عمل از نفع و سود آن عمل بیشتر و بزرگ‌تر باشد، باعث تحریم آن عمل می‌گردد. سلاح‌های هسته‌ای به‌وضوح، إثمی بزرگ‌تر از نفع دارند. و هرچند آیه «إثمُهُما اَکْبَر ُمِن ْ نَفْعِهِما» (بقره،۲۱۹) درباره «خمر و میسر» است، ولی قابل تطبیق بر هر موردی است که بزرگتر بودن إثم در آن احراز شود. مطابق «قاعده‌ی وزر» یا همان «اصل شخصی بودن مجازات» نیز دامنه‌ی مجازات نباید فراتر از محدوده کسانی رود که استحقاق آن را دارند. در حالی‌که استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی به‌شیوه‌ای گسترده و فارغ از تمایزگذاری، انجام می‌شود و افراد بی‌گناه را نیز هدف قرار می‌دهد و بنابر این مصداق قاعده‌ی وزر است.

کاربرد تسلیحات کشتارجمعی در مقام مقابله به مثل

یکی از موارد قابل گفت‌وگو در استعمال تسلیحات کشتارجمعی، مقام مقابله به مثل است که یکی از مبانی دفاع مشروع است. امروزه یکی از مباحث مهم در فقه و حقوق بین الملل تعیین حدود و ثغور استفاده از تسلیحات کشتارجمعی در پرتو قاعده مقابله به مثل است. این قاعده گرچه اصل حکم اولیه حرمت را می‌شکافد و بر آن حاکم می‌شود اما اجرای آن نباید باعث اضرار به شخص ثالث و طرف غیر درگیر جنگ باشد به طوری که مقابله را از مثلیت خارج نماید.

دایره مقابله‌به‌مثل محدود است

برای جواز مقابله‌به‌مثل، به آیه اعتداء تکیه شده است. این آیه هرچند به جواز مقابله‌به‌مثل اشاره دارد، لکن نمی تواند لزوم مماثلت در جمیع اجزا را برساند. امام خمینی معتقد است این آیه دلالت بر مماثلت در مقدار اعتدا ندارد و فقط به اصل اعتدا دلالت دارد. چرا که پذیرش این مطلب مستلزم این است که آیه شریفه در جزییات جنگ هم قائل به مماثلت است و روشن است که چنین مماثلتی در جنگ امکان وقوعی ندارد. بنابراین آیه شریفه مماثلت در اصل اعتدا را بیان کرده است.

چنان که بر اساس آیه ۴۰ سوره شوری؛ «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ...» نیز گفته شده که به موجب این آیه مظلوم می تواند با ظالم مقابله‌به‌مثل کند و در قبال ظلمی که بر او شده همان میزان ظلم را به وی بازگرداند، اما باید میان تجاوز دشمن و اقدام مقابله‌ای تناسب وجود داشته باشد. در حالیکه در تسلیحات کشتارجمعی هیچ تناسبی میان تجاوز و مقابله برقرار نخواهد بود. تسلیحات کشتارجمعی باعث نابودی اموال و جانهای غیرنظامیان و محیط زیست می‌گردد و تناسب در جزییات این فاجعه‌ها میان دو گروه متجاوز و مقابله‌گر، امری غیرمعقول به نظر می‌رسد. بنابراین دلیلی بر جواز استفاده از تسلیحات کشتارجمعی صرفا در مقام مقابله‌به‌مثل و بدون حدوث ضرورت وجود ندارد.

کاربست تسلیحات کشتارجمعی در مقام ضرورت

در فقه اسلامی ضرورت اضطرار موجب تغییر حکم واقعی اولیه به ثانویه می‌شود. در جنگ مسلمانان با کفار، اگر حفظ اصل اسلام یا جمعیت مسلمانان متوقف بر استفاده از هر ابزاری باشد، یا دشمن ازسلاح‌های نامتعارف استفاده کند، یا مسلمانان بدانند که اگر از این نوع سلاح‌ها استفاده نکنند اصل دین و یا تمام جمعیت مسلمین از بین می‌رود، مصداق ضرورت محقق خواهد شد. استفاده از سلاح کشتارجمعی در این فرض خود محل گفت‌وگو خلاف است.

موافقان استفاده از مطلق تجهیزات در فرض ضرورت

فقیهان متعددی در باب کیفیت جهاد، ملاک در جنگ را حفظ اسلام و پیروزی مسلمانان دانسته‌اند و به استفاده از هر اقدامی برای پیروزی مسلمانان فتوا داده‌اند، محقق حلی در کتاب شرائع الاسلام است که تصریح می‌کند اگر فتح از راهی به جز القاء سم و همانند آن امکان نداشته باشد جایز است و کشتن کودکان و زنان یاری‌کننده کفار هم در فرض اضطرار جایز است. شیخ طوسی نیز در المبسوط استفاده از هر آنچه که در کارزار، فتح مسلمین متوقف بر آن است را جایز بلکه واجب می‌داند. فخر المحققین در ایضاح، شمس الدين حلّى، محقق کرکی که می‌نویسد: «يجوز المحاربة بكل ما يرجى فيه الفتح»، ابن جنید و علامه حلی از دیگر فقیهانی هستند که قائل به استفاده از هرگونه ابزار جنگی در فرض توقف پیروزی بر آن هستند. شهید ثانی مستند حرمت استفاده از سم را حمل بر کراهت می‌کند و می‌گوید: لو توقّف الفتح عليه وجب. صاحب ریاض نیز روایات منع را مردود دانسته است. اما آغاضیاء عراقی قائل به تفصیل شده و برای رسیدن به پیروزی فقط استفاده از تسلیحات جنگی را جایز دانسته ولی استفاده از سمومات را حتی در فرض توقف پیروزی بر آن ممنوع می‌داند.

سید محمدحسین فضل‌الله نیز استفاده از تسلیحات کشتارجمعی را به عنوان اولی حرام و به عنوان ثانوی جایز می‌داند. این عنوان همان، توقف پیروزی بر دشمن و دفع غلبه آنان است که با صلاح‌دید ولی امر و بعد از رجوع به اهل خبره تحقق می‌یابد. این ادبیات نشان می‌دهد، اصل حاکمیت و لزوم تسلط مسلمانان بر کافران با استفاده از روش‌های غیرمتعارف جهادی لااقل در فرض اضطرار در میان فقیهان مطرح بوده است.

مخالفان کاربرد سلاح نامتعارف حتی در فرض ضرورت

مهم‌ترین دلیل روایی این این قول روایت امام صادق(ع) است: «سألت أباعبداالله عن مديِنَةٍ من مدائنِ الحربِ هـل يجـوز أن يرسـلَ عليهـا المـاء أو تُحرَقُ بِالنّار او تُرمي بِالمنجنيِق حتّي يقتَلُوا و منهم النِّساء و الصبيان و الشيخُ الكَبيِر و الاُسراء منَ المسلمين و التجار؟ فقال: يفعلُ ذلك بِهِم»: منطوق این روایت دلالت بر جواز کشتار غیر نظامیان، و اطلاق آن دال بر جواز استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف میباشد. اما در این سند قاسم بن محمد، فردی ناشناخته و مجهول است. سلیمان بن داوود منقری و حفص بن غیاث نیز از سوی برخی رجالیون شیعه تضعیف شده‌اند.

محمدجواد فاضل لنکرانی معتقد است قاعده‌ای وجود ندارد که هر عملی برای فتح و غلبه مسلمانان را تجویز کند، هر چند در کلمات فقها تعابیری نظیر «ما یتوقف علیه الفتح» وجود دارد که دال بر استفاده از هر گونه ابزار جنگی است، اما با ملاحظه ادله به این نتیجه می‌رسیم که چنین قاعده‌ای در میان نیست. زیرا دلیلی نداریم که مسلمانان برای حفظ اسلام بتوانند و یا لازم باشد هر عملی انجام دهند. بلکه حفظ اسلام در دایره وسائل مشروع معنا دارد و اینطور نیست که حفظ اسلام در صورتی که به کشتن هزاران زن و بچه کافر متوقف باشد لازم باشد.

رویکردها و نظرات در فقه اهل سنت

مسئله تولید تسلیحات کشتارجمعی و استفاده از آن در اندیشه اهل سنت، معطوف به این مسئله است که اصل ارتباطی بین مسلمانان و کافران جنگ است یا صلح. در این باره می‌توان آراء اهل سنت را در دو رویکرد اصالت صلح و اصالت جنگ دسته‌بندی کرد.

اصل ارتباطی با کفار جنگ است

قدماء از فقیهان حنبلی، شافعی، حنفی و مالکی بر این باورند که اصل ارتباطی بین مسلمانان و کافران جنگ است. بنابر این تا وقتی که چیزی که موجب مسالمت باشد یعنی «ایمان» و «امان»، وجود نداشته باشد، وظیفه مسلمانان جنگ است. در نتیجه آمادگی مسلمانان برای غلبه بر کفر حتی قبل از وقوع جنگ، در بالاترین درجه ممکن لازم است. طبق این نظریه، دستیابی و بکار بستن هر نوع تسلیحاتی جهت غلبه باید مشروع باشد.

برخی عدم تجهیز مسلمانان به تسلیحات جدید در صورت دستیابی دشمن به آن را موجب ضعف و وهن اسلام دانسته و با تمسک به آیه «اعتداء» و «تهلکه» و «إعداد قوة» بر لزوم استفاده از آن تاکید دارد. این نظر، حکم حرمت را منحصر به استعمال ابتدایی دانسته و جواز استعمال را لزوما متوقف بر حدوث اضطرار و توقف پیروزی بر کفار نمی‌داند.

اصل ارتباطی با کفار صلح است

بیشتر متاخرین از فقیهان اهل سنت و بعضی از متقدمین معتقدند اصل ارتباطی بین مسلمانان و کافران صلح است. این گروه جنگ با کافر را مشروط به وقوع «حرب» می‌داند نه صرف «کفر»، بنابر این دستیابی به هر تسلیحاتی را منوط به وقوع جنگ و با هدف دفاع می‌داند. لذا استفاده از تسلیحات کشتارجمعی در غیر جهت مقابله به مثل طبق این نظریه مشروع نخواهد بود.

رشید رضا، مفسر اهل سنت با تکیه بر عنوان اعتدا در آیه ۱۹۴ سوره بقره می‌نویسد: «آغاز به جنگ، کشتن افراد مسلم، جنگ با غیرنظامیان، مانند کودکان و زنان مورد کراهت و غصب خداوند است.» دکتر وهبه الزحیلی می‌نویسد: استفاده از سلاح کشتارجمعی خلاف مبادی رحمت در دین اسلام است، اما اگر این رخداد از سوی دشمن آغاز شود، مسلمانان مجازند از باب مقابله و ضرورت و دفع اعتداء از این ابزار استفاده نمایند.

برخی نیز به تقسیم‌بندی تسلیحات کشتارجمعی به دو نوع استراتژیکی و تاکتیکی اشاره کرده‌اند و تسلیحات دارای بُردِ زیاد که می‌تواند منطقه یا کشوری را نابود کند را سلاح استراتژیک، و تسلیحات دارای بُرد کمتر را سلاح تاکتیکی نامگذاری کرده‌اند. تولید تسلیحات نوع اول با هدف بازدارندگی مجاز و به کار بستن آن تنها از باب مقابله به مثل مشروع است، ولی تولید و به کار بستن نوع دوم به طور مطلق مجاز است. نکته مغفول‌مانده در این تقسیم‌بندی این است که چه بسا تسلیحات کشتارجمعی دارای بُردِ کم باشند و مشمول تعریف نوع دوم نباشند.

منابع مطالعاتی

مقالهٔ اصلی: سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)

برخی از منابع مطالعاتی این موضوع در فقه شیعی عبارتند از:

1. أسلحة الدمار الشامل و موضع الفقه الأسلامی منها: دراسة مقارنة، عادل موسی عوض.
2. واکاوی فقهی حقوقی حرمت استفاده از سلاح کشتارجمعی، غلامرضا عارفیان و محمدرضا علیائی.
3. فقه البیئة و اسلحة الدمار الشامل: مدخل لمقاربة فقهیة اولیة، حیدر حب‌الله.
4. فقه هسته‌ای، به کوشش ابوالقاسم علیدوست.

منابع مطالعاتی این موضوع در فقه اهل سنت عبارتند از:

1. الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب : أسلحة الدمار الشامل، وهبة بن محمد الزحیلی.
2. الأسلحة غیر التقلیدیة فی الفقه الأسلامی، محمود ابراهیم عبدالرحمن شهاب.
3. أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي، عبدالمجید محمود الصلاحین.
4. السلاح النووی: دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامی و القانون الدولی، یسن عبداللطیف عبدالحلیم محمد.