بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)
 | |
| اطلاعات کتاب | |
|---|---|
| نویسنده | عباسعلی عمید زنجانی و ابراهیم موسی‌زاده |
| موضوع | فقه سیاسی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۳۲۰ |
| مجموعه | فقه سیاسی |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | انتشارات مجد |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۸۸ش |
| نوبت چاپ | اول |
چکیده
بایسته‌های فقه سیاسی کتابی است که خلاصه و ویراسته جدیدی از مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی» اثر عباسعلی عمید زنجانی ارائه داده است. این کتاب که توسط عمید زنجانی و ابراهیم موسی‌زاده تدوین شده است، به بررسی تاریخ هزارساله نظریه ولایت فقیه از شیخ صدوق تا امام خمینی و سپس مسائل فقه سیاسی از ضرورت تشکیل دولت تا حقوق ملت می‌پردازد.
نویسندگان کتاب تحولات تاریخ هزاره ساله فقه سیاسی را به چهار دوره «قدما»، «ضابطه‌مند شدن فقه سیاسی در چارچوب فقه اجتهادی»، «تحول استقلالی در فقه سیاسی» و «تعلیل عمده در تبیین فقه سیاسی» دسته‌بندی می‌کنند و اندیشه‌های شاخص در هر دوره را به تصویر می‌کشند. به گفته آنها مواردی نظیر عدالت، امر به معروف و نهی از منکر، مصلحت، شورا، بیعت، وکالت از مردم، ولایت محدود فقها یا دولت مردمی از مسائل فقه سیاسی است که توسط فقها در این دوره طولانی مورد بررسی قرار گرفته شده است.
بر اساس نظر مؤلفان کتاب، قرآن اهداف عالیه‌ای برای انسان ترسیم کرده است که بدون تشکیل حکومت و تدوین قوانین امکان دست‌یابی به آن وجود نخواهد داشت؛ اهدافی ازجمله اقامه قسط و عدل، وضع اغلال (رها نمودن از اسارت‌ها و بندها)، رساندن مستضعفان به حاکمیت و اجرای فرامین و حدود الهی.
مشروعیت‌بخشی ولایت فقیه به احکام حکومتی طبق مصلحت نظام اسلامی، مدعای دیگری است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. نویسندگان در بخش دیگری از کتاب جهاد برای دعوت به اسلام را از اختصاصات پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) می‌دانند و اینکه این اختیار به فقها داده نشده است.
به باور نویسندگان کتاب، نظام اقتصاد اسلامی و دیگر نظام‌ها مانند اجتماعی، فرهنگی و همچنین امور نظامی و امنیتی در زیرمجموعه نظام سیاسی قرار می‌گیرند. آنان اقتصاد اسلامی را نه اقتصادی آزاد و نه اقتصادی سوسیالیستی می‌دانند بلکه آن را نظام مستقل فرض می‌کنند. به باور آنها، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، نظریه‌ای میانه و معتدل است که از تلاقی دو نظریه اقتصاد آزاد اسلامی و اقتصاد سوسیالیزم اسلامی استخراج شده است.
ساختار کتاب
بایسته‌های فقه سیاسی، توسط عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶ش زنجان - ۱۳۹۰ش تهران) با همکاری ابراهیم موسی‌زاده، پس از دوره ۱۰ جلدی «فقه سیاسی» و نیز کتاب «درآمدی بر فقه سیاسی» و گذشت سه دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، تألیف شد. مباحث کتاب پس از مقدمه نویسنده همکار و تعریف و جایگاه فقه سیاسی، در شش فصل تنظیم شده است.
در فصل نخست کتاب، تحولات فقه سیاسی در چهار دوره فقهی، از شیخ صدوق تا امام خمینی بیان شده است. مسائل فقه سیاسی، مانند نظام اداری و مالی و حقوق ملت در حکومت اسلامی، در فصل دوم گنجانده شده است. فصل سوم حاوی مبانی نظری و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و شکل رهبری آن و نظریه ولایت فقیه به‌ویژه در اندیشه سیاسی امام خمینی است. جایگاه مصلحت در فقه شیعه و اندیشه حکومتی، در فصل چهارم قرار گرفته و فصل پنجم شامل حقوق بین‌الملل اسلامی به‌ویژه جهاد است. در آخرین فصل کتاب، اقتصاد سیاسی اسلام در شش گفتار بررسی شده است.
تاریخ هزارساله نظریه ولایت فقیه از شیخ صدوق تا امام خمینی
عمید زنجانی در جلد هشتم مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی» با عنوان «فقه و سیاست» اندیشه سیاسی اسلام، نظریه ولایت فقیه و حدود اختیارات آن را از نگاه حدود سی فقیه شاخص شیعه با تقسیم‌بندی سه گانه تاریخی، از شیخ صدوق تا امام خمینی مطرح و بررسی کرده است. فصل اول این کتاب (بایسته‌های فقه سیاسی)، خلاصه جلد هشتم از مجموعه ده‌جلدی فقه سیاسی است و در آن، به تحولات فقه سیاسی این هزار سال، در چهار دوره و از نگاه ده فقیه شاخص می‌پردازد.
در کتاب، دوره اول با نام «دوره قدما» (حدود ۲۵۰ سال)، دیدگاه شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی و ابن ادریس از طریق آثارشان بررسی شده است. دوره دوم ذیل عنوان «ضابطه مند شدن فقه سیاسی در چارچوب فقه اجتهادی» به بررسی آثار محقق حلی و محقق کرکی می‌پردازد. نویسندگان کتاب، آغاز دوره سوم را با عنوان «تحول استقلالی در فقه سیاسی» پس از احیای مجدد فقه اجتهادی توسط وحید بهبهانی (م ۱۲۰۸ق) معرفی می‌کنند؛ اما فقه سیاسی را تنها در آثار محمدمهدی نراقی (عوائد الایام) و محمدحسن نجفی (جواهر الکلام) بررسی می‌کنند. در دوره چهارم تحت عنوان «تعلیل عمده در تبیین فقه سیاسی» اندیشه سیاسی دو فقیه معاصر در دو برهه مهم تاریخی ایران طرح و بحث می‌شود: آرای میرزای نائینی در نظام مشروطه و آرای امام خمینی در نظام‌های شاهنشاهی و جمهوری اسلامی. (ص۱۳ تا ۴۸).
ضرورت تشکیل دولت و حفظ حقوق ملت
نویسنده معتقد است مباحث مرتبط با فقه سیاسی را از نظر تاریخی می‌توان در دسته‌بندی مباحث فقهی و تدوین ابواب کتب فقهی در میان شیعه و اهل سنت جستجو کرد. این تقسیم‌بندی از عبادات و معاملات شروع شده و سپس فقه سیاسی با عناوین مختلف در مسائل فقهی قرار گرفته و در نهایت و در دوره معاصر شاهد عنوان فقه سیاسی در دسته‌بندی مباحث فقهی هستیم.
فصل دوم کتاب، فقه سیاسی را در قالب مسائل فقهی و در شش گفتار بررسی می‌کند. گفتار اول شامل مسئله حکومت و دولت است که در مسائل فقهی خلافت (در فقه اهل سنت) و امامت (در فقه شیعه) و سپس دولت اسلامی پس از عصر رسالت و امامت (با مسائلی نظیر عدالت، امر به معروف و نهی از منکر، مصلحت، شورا، بیعت، وکالت از مردم، ولایت محدود فقها یا دولت مردمی و غیر فقیه) رصد شده است. گفتارهای بعدی به ترتیب، حقوق اساسی انسان‌ها در اسلام (حقوق ملت)، حسبه و امور حسبه، نظام اداری و مدیریت اسلامی، نظام مالی دولت اسلامی، و سیاست خارجی است (ص۴۹ تا ۱۰۹).
این کتاب سه دهه پس از انقلاب اسلامی و دو دهه پس از درگذشت امام خمینی و تجربه طولانی جمهوری اسلامی تدوین شده است با این حال بعضی از مسائل روز و مهم در فقه سیاسی طرح و بحث نشده و فقط گاهی به مناسبت موضوع دیگری، نام برده یا یاد شده است؛ مسائلی مانند: فقه و انتخابات، رسانه‌ها و مطبوعات، و محیط زیست.
تشکیل حکومت برای دست‌یابی به اهداف قرآن و قوانین اسلامی
نویسندگان کتاب، در موضوع «مبانی نظری حکومت و دولت» (فصل سوم) مبانی حکومت را در پنچ گفتار، از قرآن و سنت شروع می‌کنند و به نظریه ولایت فقیه (امامت نیابتی) و نظریه انقلاب اسلامی امام خمینی (نظریه نصب ولی فقیه) می‌رسند. به نظر آنها، قرآن به اهداف عالیه‌ای تصریح کرده است که باید در جامعه بشری جاری شود و همین امر دلیل محکمی برای ضرورت تشکیل حکومت است؛ اهدافی مانند «اقامه قسط و عدل، وضع اغلال (رها نمودن از اسارت‌ها و بندها)، تحریرالعباد (رهاسازی مردم از بند استکبار و طاغوت)، رساندن مستضعفان به حاکمیت و وارث زمین شدن و هدایت انسان‌ها به سوی خدا و اجرای فرامین و حدود الهی». همچنین ماهیت قوانین اسلام، تشکیل حکومت را می‌طلبد؛ زیرا هدف از مجموعه این قوانین، ایجاد نظام کامل اجتماعی و سیاسی و حقوقی است که بشر به آن نیاز دارد. فطرت انسان‌ها، وحدت اسلامی، لزوم نظم در جامعه اسلامی، سیادت اسلام و اعتلای کلمه حق، از دیگر دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی است. همچنین در روایات نیز به مسئله امامت اصیل و نیابتی تأکید شده است. مجموعه این دلایل در گفتار دوم فصل سوم کتاب آمده است و در گفتار اول، مبانی حکومت از دیدگاه قرآن بحث شده است.
دیگر بحث‌های مهم این فصل، رهبری در نظام امامت بالاصالة (گفتار سوم)، امامت نیابی و ولایت فقیه (گفتار چهارم) و نظریه دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی (گفتار پنجم) است. نویسندگان برای اختیارات ولی فقیه، هشت ولایت ازجمله اجرای حدود، اطاعت مردم، تصرف در جان و مال مردم و رهبری سیاسی قائل اند. همچنین قرائت فقهی امام خمینی از ولایت فقها را مبتنی بر نظریه نصب می‌دانند که با استناد به شش روایت اصلی، چند حدیث و نیز استدلال عقلی اثبات شده است. در این نگاه، اجرای قانون اساسی به دلیل مصلحت است که از طریق شورا و رعایت منافع عمومی اسلام و مسلمانان به دست آمده است (ص۱۱۰ تا ۱۵۰).
گفتنی است این بخش از کتاب، خلاصه‌ای از اندیشه سیاسی امام خمینی است که در جلد هشتم دوره ده جلدی «فقه سیاسی» عمید زنجانی (ص۳۳۵ تا ۳۸۱) آمده است.
مشروعیت‌بخشی ولایت فقیه به احکام مصلحتی
فصل چهارم این کتاب، خلاصه‌ای از جلد نهم مجموعه «فقه سیاسی» عمید زنجانی است که در آن به مسائل مرتبط با مصلحت پرداخته که یکی از قواعد فقه سیاسی در اسلام است. این فصل، یازده گفتار دارد شامل: تعریف مصلحت، تقسیم مصلحت (فردی، گروهی و عمومی)، جایگاه و کاربرد مصلحت در امور اجرایی و سیاسی، مصلحت از دیدگاه قرآن و فقه شیعه، مصلحت و منافع عمومی، تشخیص مصلحت، مصلحت در احکام ثانوی و امتنایی، مصلحت در دو اندیشه حکومتی. در آخرین گفتار، مصلحت در اندیشه سیاسی میرزای نائینی (فقیه دوره مشروطه) و امام خمینی (فقیه انقلاب اسلامی) بررسی شده است.
به نظر نویسندگان، همان اختلاف مبنایی میان میرزای نائینی و شیخ فضل الله نوری، اکنون نیز در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ولایت فقیه دیده می‌شود که آیا با احکام اولیه و نصوص شرعی، امکان تأسیس حکومت مشروع اسلامی وجود دارد و نباید مصلحت را حاکم کرد (نظر شیخ فضل الله نوری) یا اینکه در بن‌بست‌ها و معضلات نظام باید با مصلحت و قواعد عقلی جلو رفت (نظر میرزای نائینی و امام خمینی). البته در نگاه امام خمینی، احکام حکومتی و مصلحتی از نوع احکام اولیه (ادله و نصوص شرعی) و ثانویه (قواعد کلی استخراجی از نصوص) نیست، بلکه احکام حکومتی و مصلحتی مشروعیت خود را از اصل ولایت فقیه می‌گیرند که از احکام اولیه اسلام است (ص۱۵۱ تا ۲۰۲).
اختصاص اذن جهاد دعوت به اسلام به پیامبر و امام معصوم
عمید زنجانی، حقوق بین‌الملل در اسلام را در جلد سوم دوره «فقه سیاسی» و بحث جهاد را در دو جلد پنج و ششم آن مطرح کرده است. در فصل پنجم کتاب «بایسته‌های فقه سیاسی» نیز سه موضوع حقوق بین‌الملل اسلامی، نظرات فقهی در زمینه جهاد و احکام جهاد به صورت خلاصه‌تر و در سه گفتار مطرح شده است. در گفتار اول و در پنج محور تلاش شده است مراحل تکوین و تدوین حقوق بین‌الملل در اسلام، آرمان جهان‌شمولی اسلام و نیز اصول و قواعد حقوق بین‌الملل اسلامی روشن شود. سپس در گفتار دوم، جهاد در فقه شیعه و اهل سنت بیان می‌شود. فقهای اهل سنت جهاد را از عبادات و فرائض بزرگ و مهم می‌دانند اما فرقی میان جهاد ابتدایی و دفاعی نمی‌گذارند. به نظر ایشان جهاد در سه مورد متعین می‌شود:
- تلاقی دو جبهه و شروع جنگ،
- اشغال سرزمین اسلامی توسط دشمن،
- فرمان جهاد توسط امام.
در مقابل، در فقه شیعه تقسیم‌بندی‌های مختلفی از جهاد وجود دارد و برای مثال، کاشف الغطاء آن را پنج نوع می‌داند:
- حفظ موجودیت اسلام در مقابل تهاجم،
- حفظ خون و مال و آبروی مسلمانان
- کمک به گروه مسلمانان،
- بازگردان حاکمیت اسلام در شرایط سلطه کفار،
- دعوت به اسلام.
این فقیه، جهاد برای دعوت به اسلام را از خصایص مقام نبوت و امامت می‌داند که فقها از آن بهره‌ای ندارند. احکام جهاد در گفتار سوم و پایانی این فصل قرار گرفته است که حاوی احکام عمومی، مسئولیت‌ها، ممنوعات و جرایم جنگی از نظر شرعی و فقهی است (ص۲۰۳ تا ۲۶۰).
نظام اقتصادی اسلام زیرمجموعه نظام سیاسی
اقتصاد سیاسی اسلام، عنوان جلد چهارم مجموعه «فقه سیاسی» عمید زنجانی است که خلاصه آن در فصل ششم و پایانی کتاب «بایسته‌های فقه سیاسی» با عنوان «اهداف اقتصادی در فقه سیاسی» گنجانده شده است. این فصل خودش شش گفتار دارد که از مسائل اقتصادی در فقه سیاسی شروع می‌شود و با جایگاه عدالت در اقتصاد اسلامی به پایان می‌رسد و در گفتارهای میانی، توزیع ثروت، منابع مالی دولت اسلامی، اقتصاد آزاد و دولتی و سپس روش‌شناسی اقتصاد سیاسی مطرح می‌گردد. در ابتدای بحث، روشن می‌شود که منظور از اقتصاد سیاسی اسلام، آن دسته از مسائل اقتصادی است که در حوزه سیاست و قلمرو اختیارات دولت اسلامی قرار می‌گیرد. همچنین تذکر داده می‌شود که نظام اقتصاد اسلامی در کنار بقیه نظام‌های اجتماعی، فرهنگی و نظامی اسلام، زیرمجموعه و تحت پوشش نظام سیاسی اسلام (امامت و ولایت) است. بر همین اساس یکی از سیاست‌های کلی اسلام در توزیع ثروت، فقرزدایی و مشارکت فقرا در اموال اغنیاست. همچنین در منابع مالی دولت اسلامی، علاوه بر خمس، زکات، انفال و خراج، مالیات‌های غیرثابت نیز مشروع است. برای مشروعیت‌بخشی مالیات به سه راه فقهی اشاره شده است:
- سابقه در اسلام و عصر ائمه برای حل مشکلات اقتصادی،
- احکام ثانویه،
- احکام حکومتی و ولایی.
اقتصاد نه آزاد نه سوسیالیستی
نویسندگان کتاب، در گفتار چهارم، دو نظریه «اقتصاد آزاد اسلامی» و «اقتصاد سوسیالیزم اسلامی» را طرح و نقد می‌کنند. ایشان اقتصاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نظریه میانه و تعدیل شده دو رویکر اقتصاد آزاد اسلامی و سوسیالیزم اسلامی معرفی و از نقش شهید بهشتی در تدوین و نهادینه کردن آنها در قانون اساسی ۱۳۵۸ش یاد می‌کنند. در ادامه، روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام و مشکل مهم آن را (اختلاف نظرهای فقهی) در گفتار پنجم مشخص می‌کنند و در گفتار ششم، برای تبیین جایگاه عدالت در اقتصاد سیاسی اسلام، به اقتصاد سیاسی در دیدگاه امام خمینی توجه دارند که امنیت مستضعفان و حفظ شعائر و ارزش‌های اسلامی جزو اعتقادات و عناصر اصلی دیدگاه وی بوده است (ص۲۶۱ تا ۳۱۱).