کاربر:Ghiasvand/صفحه تمرین۲
اوراق قرضه سند مالی که نشان‌دهنده مقدار مشخصی بدهی همراه با سود در ذمه صادرکننده آن برای خریدار یا دارنده آن می‌باشد. این اوراق برای سه هدف منتشر می‌شود که عبارت است از: ۱. تأمین کسری بودجه ۲.کاهش میزان نقدینگی به‌منظور میزان تورم ۳. تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری.
مشروعیت فقهی اوراق قرضه به علت مبتنی بودن این اوراق بر بهره به مبنای فقها در ربا بستگی دارد. اگر فقیه هرگونه الزام به پرداخت زیادی همراه قرض را از مصادیق ربای حرام بداند تمام مصادیق اوراق قرضه فاقد مشروعیت هستن اما در صورتی که کسی ربای حرام را به زیادی فاحش یا به زیادی در قرضهای استهلاکی و مصرفی مانند کسری بودجه اختصاص دهد برخی از مصادیق این اوراق به علت نرخ بهره کم یا سرمایه‌گذاری در پروژه اقتصادی جایز است.
برخی از محققین برای خروج برخی از اوراق قرضه از مصادیق ربا حرام دو راه حل مطرح کرده‌اند ۱. اوراق قرضهای که در رابطه با سرمایه‌گذاری و درآمد‌زایی صادر می‌شوند پرداخت بهره در این اوراق به شرط تحقق سود باشد که در این صورت به علت اینکه تحقق سود امری احتمالی است پرداخت بهره تعهد قطعی منتشرکننده نسبت به دارنده آن نمی‌‌باشد ۲. پرداخت بهره از طریق قرعه‌کشی به تعدادی از خریداران اوراق که با این روش پرداخت زیادی به قید قرعه تحت عنوان جایزه به معنای عدم التزام قرض‌گیرنده به قرض‌دهنده در پرداخت سود می‌باشد.
در زمینه اوراق قرضه پرسش‌های دیگری در فقه معاصر مطرح می‌شود که می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد. سود حاصل از مابه تفاوت خرید اوراق قرضه به قیمتِ کمتر از ارزش بدهی که این اوراق حاکی از آن هستن و فروش اوراق به همان مبلغ که اصطلاحاً قرضه تنزیلی نام دارد آیا از مصادیق بهره ربای حرام است؟ آیا بهره در اوراق قرضه
کتاب‌ها
فارسی
۱.تحلیل فقهی ــ اقتصادی اوراق قرضه در بازارهای پول و سرمایه ایران، حسین عیوضلو، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۳ش.
عربی
مقالات
فارسی
- بررسی فقهی سود بازار سرمایه (بورس)، رحمت‌الله اخلاقی، دوفصلنامه معارف اسلامی و اقتصاد، دوره ۴، شماره ۸، ۱۳۹۷ش. مقاله را از اینجا ببینید
عربی
- سندات القرض العام بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي، محمد مسلم محسن، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة، مجلد ۷، شماره ۲۲، ۲۰۱۳م. لینک متن مقاله
- الأحکام الفقهية المترتبة علی تحریم سندات القرض، سالم بن حمزة بن أمین مدني، مؤتمر أسواق الأوراق المالية والبورصات، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ۲۰۰۶م. لینک متن مقاله
- بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص، سامی حسن حمود، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، شماره ۱۱، ۲۰۰۰م. لینک متن مقاله
- بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص، محمد علي القري بن عيد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، شماره ۱۱، ۲۰۰۰م. لینک متن مقاله
پایان‌نامه‌ها
فارسی
- نقش اوراق قرضه دولتی و شهرداری در تأمین مالی پروژه‌های عراق، مطالعه فقهی و اقتصادی برای دوره ۲۰۱۱-۲۰۱۹، حیدر حسین کاظم، کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی علوم و معارف، جامعة المصطفی العالمیة، ۱۴۰۱ش. لینک چکیده پایان‌نامه
- امکان سنجی فقهی ــ اقتصادی استفاده از مدل‌های ارزش‌گذاری اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام برای ارزش‌گذاری اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام، محمدعلی فلاح‌زاده ابرقوئی، کارشناسی ارشد، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۷ش. لینک دسترسی به پایان‌نامه
- بررسی ماهیت فقهی حقوقی اوراق قرضه و اوراق مشارکت در کشورهای اسلامی، سید محمدرضا باقری، کارشناسی ارشد، مجتمع دانشگاهی ولیعصر(عج) ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۳۹۴ش. لینک دسترسی به پایان‌نامه
- احکام و آثار اوراق قرضه و اوراق مشارکت در شرکت‌های سهامی، حجت‌الله عسکری، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۷ش. لینک دسترسی به پایان‌نامه
عربی
منابع دیگر
۱. انجام فعالیت واقعی اقتصادی؛ شرط شرعی‌بودن اوراق قرضه، مصاحبه با حجت الإسلام معصومی‌نیا، خبرگزاری ایکنا، ۱۴۰۲ش. لینک متن مصاحبه