۳٬۸۱۵
ویرایش
کاربر:Ghiasvand/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
مشروعیت فقهی اوراق قرضه به علت مبتنی بودن این اوراق بر بهره به مبنای فقها در ربا بستگی دارد. اگر فقیه هرگونه زیادی همراه قرض را از مصادیق ربای حرام بداند تمام مصادیق اوراق قرضه فاقد مشروعیت هستن اما در صورتی که کسی ربای حرام را به سود فاحش یا به زیادی در قرضهای استهلاکی و مصرفی مانند کسری بودجه اختصاص دهد برخی از مصادیق این اوراق به علت نرخ بهره کم یا سرمایه‌گذاری در پروژه اقتصادی جایز است. | مشروعیت فقهی اوراق قرضه به علت مبتنی بودن این اوراق بر بهره به مبنای فقها در ربا بستگی دارد. اگر فقیه هرگونه زیادی همراه قرض را از مصادیق ربای حرام بداند تمام مصادیق اوراق قرضه فاقد مشروعیت هستن اما در صورتی که کسی ربای حرام را به سود فاحش یا به زیادی در قرضهای استهلاکی و مصرفی مانند کسری بودجه اختصاص دهد برخی از مصادیق این اوراق به علت نرخ بهره کم یا سرمایه‌گذاری در پروژه اقتصادی جایز است. | ||
برخی از محققین برای خروج برخی از اوراق قرضه از مصادیق ربا حرام دو راه حل مطرح کرده‌اند ۱. اوراق قرضهای که در رابطه با سرمایه‌گذاری و درآمد‌زایی صادر می‌شوند پرداخت بهره در این اوراق به شرط تحقق سود باشد که در این صورت به علت اینکه تحقق سود امری احتمالی است پرداخت | برخی از محققین برای خروج برخی از اوراق قرضه از مصادیق ربا حرام دو راه حل مطرح کرده‌اند ۱. اوراق قرضهای که در رابطه با سرمایه‌گذاری و درآمد‌زایی صادر می‌شوند پرداخت بهره در این اوراق به شرط تحقق سود باشد که در این صورت به علت اینکه تحقق سود امری احتمالی است پرداخت بهره تعهد قطعی منتشرکننده نسبت به دارنده آن نمی‌‌باشد ۲. پرداخت بهره از طریق قرعه‌کشی به تعدادی از خریداران اوراق که با این روش پرداخت زیادی به قید قرعه تحت عنوان جایزه به معنای عدم التزام قرض‌گیرنده به قرض‌دهنده در پرداخت سود می‌باشد البته به دلیل اینکه قرض در اوراق قرضه به صورت گروهی است در این روش اشکالاتی مانند شبهه قمار مطرح می‌شود. | ||
==کتاب‌ها== | ==کتاب‌ها== | ||
===فارسی=== | ===فارسی=== | ||