فقه معاصر:پیش‌نویس شخصیت و حقوق زن در اسلام (کتاب)
شخصیت و حقوق زن در اسلام (کتاب)
نویسنده: احمد شایق نیک‌نفس
«شخصیت و حقوق زن در اسلام» کتابی به زبان فارسی در زمینه جایگاه زنان در اسلام، تألیف نوشته مهدی مهریزی. نویسنده در این کتاب تلاش کرده دو مبحث «هویت زن» و «حقوق زنان در عرصه‌های مختلف زندگی» را از دیدگاه اسلام نشان دهد. نخستین این دو مبحث «شخصیت زن» است که در هر مکتب و آیین، راهنمایی به شناخت اوست. هر جریان فکری بر اساس تصویری که از شخصیت زن ارائه می‌کند می‌تواند در دیگر مسائل زنان نیز نظر دهد و اظهار رای کند. مبحث دوم «حقوق خانواده» است که نخستین عرصه عینی شخصیت زن به شمار می‌رود و مبنای دیگر قوانین و مقررات حقوقی در زمینه‌های اجتماع، سیاست، دادرسی و جزاست.
نویسنده
مهدی مهریزی (زاده: ۱۳۴۱ش) از اساتید حوزه علمیه قم و به‌عنوان استادیار دانشگاه علوم حدیث مشغول تدریس است. وی اجازه اجتهاد از از سوی آیت‌الله صانعی، آیت الله معرفت و آیت‌الله جناتی دارد. مهریزی در سال ۱۳۸۶ به‌خاطر اثری با عنوان «دانشنامه عقاید اسلامی» برنده جایزه کتاب سال ایران شد. برخی از کتاب‌های او عبارتند از: رساله‌های فقهی بلوغ دختران، آشنایی با متون حدیث و نهج‌البلاغه، میراث حدیث شیعه، سیاست‌نامه امام(ع)، فیمینیسم. کتاب «شخصیت و حقوق زن در اسلام» در سال ۱۳۷۹ش، از سوی معاونت پژوهش فرهنگی سال، مورد تقدیر قرار گرفت.
ساختار و محتوای کتاب
این کتاب در یک مقدمه و سه بخش تدوین شده است:
بخشی از مقدمه کتاب درباره تصور اندیشمندان نسبت به ماهیت وجودی زنان در طول تاریخ است. اندیشمندانی همچون افلاطون، ارسطو، گاندی و شاعران اسلامی همچون ابوالحسن خرقانی امام محمد غزالی، مولانا، شیخ محمود شبستری است و سرآخر آرای معاصرین جدیدی نظیر علامه طباطبایی و امام خمینی است (مقدمه کتاب).
مهریزی سابقه تالیف و تدوین درباره شخصیت و جایگاه زنان در حوزه فرهنگ اسلامی را در دو دوره کاملا متفاوت بیان می‌دارد که دوره ابتدایی آن شامل قرن‌های سوم و چهارم هجری؛ و آغاز دوره دوم آن، از قرن سیزدهم با همزمانی ارتباط مسلمانان با دنیای غرب را شامل است. به اعتقاد مهریزی محور اصلی دوره دوم، در مسائلی است که امروزه دنیا با آن تحت عنوان حقوق زنان (حقوق خانواده، سیاسی، جزایی) آزادی زن، اشتغال و حجاب درگیر است (مقدمه کتاب).
مهریزی عوامل سه‌گانه «شکل‌گیری نظام اسلامی و تهاجم فکری و سیاسی»؛ «پدید آمدن مسائل جدید در حوزه زنان» نظیر ورزش بانوان، حضور در میدان سیاست و فرهنگ، که نیاز به پاسخ‌گفتن از ناحیه شریعت دارد و نیز «کاستی‌های موجود در پژوهش‌های هر دو دوره» را به عنوان ضرورت پژوهش برمی‌شمارد به‌طوری که نوشته‌های دوره اول را صرفا در حد نقل حدیث و تاریخ و حوادث و بیان احکام دانسته است و تالیف‌های دوره دوم را فقط در بیان دفع شبهات و عدم نگاه جامع به منابع دینی و عدم توجه به شرایط اجتماعی و قضاوت‌های عجولانه بر نفی و یا اثبات مسائل مربوط به زنان می‌داند و این نقض را در نگرش فردی به فقه و شریعت و عدم توجه به زمان و مکان و مقتضیات آن بیان داشته است. مهریزی دشواری‌های تحقیق در حوزه زنان را در «عدم درک نیاز»، «نادیده گرفتن احساسات زنانگی» و «احتیاط‌های بی مورد در آرای فقهی فقها» نظیر: تمکین زن در هر شرایطی جهت دریافت نفقه؛ و درآمیختگی شریعت با عرف و عادات و عدم تفکیک بین آن دو؛ دانسته است (مقدمه کتاب).
پژوهشگر ویژگی پژوهشی خود را در جنبه تطبیقی و نظری آن می‌داند و مدعی شده است که با مطالعه در منابع دینی یعنی قرآن، روایت و تحلیل آن، به عرضه آراء دین در دو قلمرو «شخصیت و حقوق زن» پرداخته است و با تطبیق آراء مذاهب اسلامی با دیدگاه‌های جدید و رایج به شبهات پرداخته و در حل و دفع ایرادها تلاش کرده است و در مواردی که دیدگاهی نو بیان شده است با بررسی سابقه تاریخی مسئله در میان فقیهان، منابع قرآنی و حدیثی مربوط به آن؛ به نقد آرا پرداخته است و شهرت رأی و دیدگاه‌های موجود، مانع از حلاجی کردن موضوعات مطروحه نشده است (مقدمه کتاب).
بخش نخست: قواعد تحقیق در مطالعات دینی زنان
بخش نخست کتاب که به «روش‌شناسی مطالعات» اختصاص یافته است شامل:
اصول تحقیق در متون دینی مربوط به حوزه زنان
مهریزی معتقد است وضوح دلالی و انتسابی روایات از معیارهایی است که باید در حوزه مطالعاتی زنان رعایت شود و مدعی است که با هر خبر صحیح و هر ظهوری نمی‌توان نتایجی را در این حوزه به دین نسبت داد بنابراین معیار را حدیثی دانسته که سند آن یقینی و دلالت حدیث و قرآن نص و غیر قابل تردید باشد (ص۵).
مطالعات روایاتِ مربوط به زن، مانند مطالعه در روایات دیگر موضوعات فقهی باید از طریق سنجش محتوایی حدیث با قرآن و سنت صورت پذیرد (۷).
شناخت فرهنگ بیان محاوره‌ای احادیث در فهم متون دینی و لزوم توجه به عنصر زمان و مکان در شناخت متون دینی ضروری است؛ زیرا همه آنچه درباره حقوق زن در متون دینی آمده حکم شرعی ثابت و جاودانه نیست نظیر دستورات زمان جنگ در متون فقهی؛ بلکه برخی از آن‌ها فرمانی حکومتی بوده که مقتضیات زمان آن را می‌طلبیده یا در جهت تایید عرف خاص آن دور بوده است (۱۳).
توجه به فرهنگ‌های برون دینی
تاثیر فرهنگ‌های برون دینی نظیر فرهنگ جاهلی، افکار و اندیشه‌های یهود، فرهنگ‌های ایرانی و روحیه مردانگی و زن‌ستیزی، در جعل و تحریف حدیث و برداشت‌های خاصی از متون دینی است (۱۵).
بخش دوم: شخصیت انسانی زن
بخش دوم کتاب در بیان «شخصیت انسانی زن» است که متشکل از سه فصل است:
بررسی نظریه وحی در باب شخصیت انسانی زن
در این فصل با بیان آیات قرآن در چگومگی آفرینش زن و مرد؛ موضوعات متنوع و متعددی از قبیل خلافت و جانشینی، سجده فرشتگان، دمیدن روح الهی، تعلیم اسماء، عهد و پیمان الهی، وسوسه شیطان به چشم می‌خورد و ویژگی‌های عنوان شده، بر اساس روایات و آرای مفسران، به‌طور مطلق شامل هر دو جنس انسان است و ویژگی‌های انسانی در هر دو جنس به نحو برابر است و تمایزات آفرینشی فقط در برخی از خصلت‌ها و خصویت‌هایی است که لازمه صنف انسانی است (ص۲۵).
نقد و بررسی ایرادها شخصیتی زنان
نقصان عقل زنان؛ نقص معنوی و ایمان؛ عدم توان زن بر رشد معنوی بسان مردان؛ آسیب‌پذیری زنان از شیطان بیش از مردان؛ مانع رشد و کمال بودن زنان؛ از ایرادهایی است که در مورد زنان گفته شده است (ص۷۳). به عنوان نمونه آنچه را که ممکن است در مورد ایراد «نقصان عقل زنان» که به متون دینی نسبت داده شود؛ آیه شهادت، آیه قوامیّت مردان و آیه «للرجال علیهن درجه» و آیه رشد و نمو زنان در زیورآلات است که در بررسی آیات از منظر لغت‌شناسان و مفسران؛ نتیجه می‌گیرد که آیه شهادت، اشاره به یک امر عارضی دارد و کمبود و نقص در شخصیت و هویت انسانی زن را به دنبل ندارد.
در آیه «قوامیّت مردان» و آیه «للرجال علیهن درجه» معتقد است وصفی که علت تفضل قوت تعقل مردان نسبت به زنان را اثبات کند وجود ندارد و آنچه می‌تواند مبنای قوامیت و مرتبه مردان باشد قوت جسمانی و ضعف احساسی و عاطفی مردان است. همچنین در بررسی آیه «رشد و نمو زنان در زینت» و «ناتوانی آنان از اقامه دلیل در مخاصمه‌ها» نتیجه می‌گیرد آیه بیانگر واقعیت محیط تربیتی زنان است زیرا اسوه قرار گرفتن حضرت مریم (ع) و همسر فرعون (ع) برای مومنان در سوره «تحریم» شاهدی بر خلاف مدعایان نقصان عقلی در زنان است زیرا اگر نقصان عقل وصفی ذاتی برای زنان بود، چگونه اینان به این مقام می‌رسیدند (ص۹۵).
تفاوت‌های زن و مرد
تفاوت‌های خصلتی و کارکردی زن و مرد از مباحثی است که در این فصل در بیان میزان تاثیرگذاری تفاوت‌ها بر روابط حقوقی مورد تحلیل و بررسی نویسنده واقع شده است. مهریزی ابتدا به ذکر پاره‌ای از دیدگاه‌ها در باب تفاوت‌های زن و مرد می‌پردازد (ص۱۹۹) و نتیجه می‌گیرد که تفاوت‌هایی میان زن و مرد موجود است ولی نمی‌توان همه آن‌ها را به ذات و جوهره این دو جنس نسبت داد. زیرا برخی از تفاوت‌ها غیر ذاتی است که: خواه معلول آن شرایط اجتماعی و تاریخی است و یا شرایط اقلیمی و جغرافیایی است. مهریزی معتقد است بخش اول از تفاوت‌ها را می‌توان مبنای تقسیم تکالیف، مسئولیت‌ها و حقوق قرار داد زیرا هر سه این موارد به نیاز و توان انسان گره خورده است اما بخش دوم چنین نیست و تنها قانون‌گذار می‌تواند آن را به هنگام تقنین در نظر گیرد آن هم تا زمانی که شرایط پایدار و تغییر نیافته باشد (ص۲۰۸).
بخش سوم: حقوق خانواده
بخش سوم کتاب که حجم بسیاری را به خود اختصاص داده است متشکل از ده فصل است: مهریزی پیش از پرداختن به مباحث حقوق خانواده، نخست تلقی دین از ازدواج و تشکیل خانواده را مورد بررسی قرار داده و سپس به تبیین این نکته پرداخته است که «زن در خانواده» چه جایگاهی دارد و آیا زن و مرد در خانواده اصل و فرعند؟ یا موقعیتی برابر و مساوی دارند؟
سرپرستی و ریاست بر خانواده
در این فصل مسئله سرپرست و ریاست در نهاد خانواده را هم در قلمرو اسلام و هم قوانین مدنی و اندیشمندان اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. مهریزی پس از تبیین اجمالی ریاست و آشنایی با دیدگاه‌های مختلف در فقه و حقوق مدنی، در صدد پاسخ به این است که ریاست در خانواده بر عهده چه کسی است؟ و حدود ریاست تا کجاست؟ مهریزی پژوهش خود را با طرح ادله شرعی (قرآن، سنت، اجماع) آغاز می‌کند و سپس به سراغ پاسخ به سوال‌های مطروحه در این زمینه می‌رود. وی با بیان اینکه در قرآن کریم و روایات اسلامی اصل سرپرستی مردان پذیرفته شده است اما حد و مرز ریاست را نمی‌توان از این دلایل به دست آورد. به اعتقاد نویسنده دلیل سوم (اجماع) به دلیل مدرکی بودن و وضوح نداشتن آن در تعیین حد و حدود ریاست، ارزشی ندارد و نباید آن را به عنوان دلیل مستقل از کتاب و سنت تلفی کرد.
نویسنده کتاب حد و مرز ریاست را در مواردی نظیر: خروج از منزل، سفر، قصد توطن و قصد مسافرت، تنبیه بدنی، تصرفات مالی زنان، نذر و قسم، عبادات مستحبی، سیادت و هاشمی بودن، تمکین جنسی؛ مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه می‌رسد که اگر اصل مدیریت مرد بر خانواده را بپذیریم، از ادله شرعی حریم و حد و مرز آن قابل استخراج نیست زیرا در برخی، اصل آن مورد شک و تردید قرار گرفته است مانند نذر، منع از تصرفات مالی و سیادت. برخی دیگر، یا دلیل ندارند و یا به جهت عدم اطلاق، به برخی موارد دیگر مترتب گشته‌اند مانند خروج از منزل و عبادات مستحبی، که متوقف بر حق استمتاع مرد شده است. در برخی موارد نیز، اثبات آن، مورد شک قرار گرفته است مانند تنبیه بدنی که دارای حکم ثابت تعبدی نیست بلکه شارع در این مورد در صدد تعدیل و براندازی عرف زمان بوده است. در تمکین جنسی نیز به جهت عدم اطلاق ادله، حد و مرز آن به عرف واگذار شده است (ص ۳۴۰).
بنابراین نتیجه می‌گیرد که شرع در مورد تعیین حد و مرز ریاست سکوت کرده و آن را به عهده عرف گذاشته است و این عرف است که می‌تواند حریم مدیریت مرد را در شرایط مختلف نشان دهد. همچنین قائل است که ریاست مرد بر خانواده دائمی نیست و منوط به اهلیت و صلاحیت است (ص۳۵۸).
نشوز، مهریه و شرط تعلق نفقه
مهریزی تمکین و نشوز را از موضاعات مهمی می‌داند که وابستگی عمیق به فصل قبلی یعنی «سرپرست خانواده» دارد. به همین علت تعیین دقیق حد و مرز تمکین ونشوز را در قانون مدنی و سپس در منابع فقهی مورد بررسی قرار داده است و سپس به تبیین تمکین و نشوز و اینکه این مسئله اختصاص به زن یا مرد دارد و یا به هر دوی آن‌ها مرتبط می‌شود آثار حقوقی آن را بیان و در خاتمه از ضمانت اجرایی تکالیف زوجین سخن گفته است (ص۳۰۷). نویسنده با بررسی اقوال فقیهان، «تقسیم وظایف زندگی و ویژگی‌های زن» را مبنای قابل قبول از میان اقوا موجود در انفاق مردان بر زنان دانسته است و نفقه را فقط منحصر در موارد خاص زندگی نمی‌داند و آن را در کلیه نیازمندی‌های زندگی زن لازم می‌داند که فقط با نشوز خاص زن، این تکلیف از مرد ساقط می‌گردد (ص۳۲۷). مهریزی سرآخر «جایگاه حقوقی مهریه» را مورد بررسی قرار می‌دهد و نظریه‌های متفاوت و متناقضی که در این زمینه بیان شده است مورد تحلیل و بررسی قرار داده است (ص۳۳۳).
حضانت و ولایت بر کودکان
مسائلی که مورد توجه و بررسی با بیان حضانت و ولایت بر کودکان واقع شده است مواردی است که به حقوق زن مربوط است و حقوق کودک به طور مستقل سنجیده نشده است. وی معتقد است در این قضیه هیچ امتیازی برای مرد نسبت به زنان وجود ندارد بلکه گاه زن و مرد در این امر برابر هستند و گاه جانب زن به دلیل ویژگی‌هایی که دارد بیش از مرد مراعات شده است (ص۳۷۸).
نکاح صغیره
مباحثی که در این فصل بررسی شده است این است که آیا بر اساس ادله فقهی پدر و جد پدری می‌تواند دختر نابالغ را به ازدواج دیگری درآورد؟ آیا در این نوع ازدواج باید مصلحت کودک در نظر گرفته شود یا نه؟ و آیا کودک پس از بلوغ حق عقد را داراست یا نه؟ نویسنده با بررسی اقوال فقها نظیر الف- ولایت قهری در نکاح صغیره؛ ب-رعایت مصلحت؛ ج-حق خیار پس از بلوغ؛ با مد نظر قرار دادن آیات و روایات برای اقوال ذکر شده؛ معتقد شده است که دلیلی که بتوان با تمسک به عموم و اطلاق آن، چنین تزویجی را جایز شمرد وجود ندارد و رعایت مصلحت عنصر اصلی در چنین اقداماتی است و بدون آن عقد محکوم به بطلان است. وی مرجع تشخیص مصلحت برای کودکان را عرف جامعه و عقلا می‌داند (ص۳۸۰).
شرط بلوغ در دختران
مهریزی مدعی شده است «بلوغ در دختران به قاعدگی است و روییدن موی زهار و سن نُه ساگی اماره‌ای شرعی بر بلوغ نیست و شرط نُه سال امری بدون دلیل است» زیرا اگر نُه سالگی معیار بلوغ باشد دلیلی وجود ندارد که بلوغ برای انجام تکالیف باشد و اگر نُه سالگی معیار تمام تکالیف شرعی باشد با ادله‌ای که سیزده سالگی را معیار می‌داند، معارض خواهد کرد که در این صورت یا باید از هر دو دسته روایات (روایات نُه و سیزده سالگی) دست برداشت و یا باید در عمل به تخییر فتوا داد (ص۳۴۰).
طلاق و اختیاردار آن
در این فصل «مشروعیت طلاق» و «اختیاردار طلاق» از مباحثی است که مورد توجه نویسنده قرار گرفته است. مهریزی معتقد است آنچه در قانون مدنی، ماده ۱۱۳۳ آمده: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» مبنای فقهی ندارد (ص۳۳۳) و رأی مشهور فقیهان در باب جدایی زن و مرد ناقص است و آنچه ادله و متون قرآنی و حدیثی اقتضا می‌کند این است که الف: جدایی بدون سبب از سوی مرد حرام است. ب-برای جلوگیری از اختلافات زناشویی حکمیت واجب است ج-«طلاق» ویژه مردان و «خُلع» ویژه زنان برای زمانی است که زندگی زناشویی به بن‌بست رسیده باشد (ص۴۶۴).
تفاوت ارثی زن و مرد
نویسنده در این فصل بیان می‌دارد که در قانون اسلام زن و مرد بر اساس موقعیت خود در خانواده ارث می‌برد و ملاک ارث بری انوثیت و ذکوریت نیست. مهریزی شبهاتی که در عصر حاضر بر تفاوت ارث زن و مرد در شریعت اسلامی وارد شده است قابل پاسخ می‌داند. وی با بیان اینکه مهریه و نفقه بر عهده مرد است و هزینه‌های دیگری نظیر هزینه جهاد، دیه عاقله بر عهده مردادن قرار داده شده است نوعی توازن در سهم ارث برقرار کرده است بدین صورت که مردان دو برابر زنان ارث ببرند اما این دو برابر بردن در همه صورت‌های ارثی متصور نیست و در مواردی زن و مرد به گونه‌ای برابر ارث می‌برند نظیر: پدر و مادر هر کدام یک‌ششم ارث می‌برند؛ خواهر و برادر مادری و فرزندان آنان یکسان ارث می‌برند؛ جد و جده مادری یکسان ارث می‌برند؛ دایی و خاله ارثشان یکسان است (ص۴۷۰).
تعدد زوجات
مهریزی با بیان اینکه پذیرش تعدد زوجات در اسلام ایرادها و شبهاتی را به دنبال داشته است به تبیین نظریه‌های اشخاصی نظیر شیخ محمد عبده و پیروانش؛ محمد محمد المدنی، محمدعلی غفاری، در این زمینه پرداخته است و برای رسیدن به رأی نهایی در این زمینه اصول مُسلّمی را فهرست نموده است و با استفاده از منابع دینی نظریه نهایی در این زمینه را ارائه کرده است (ص۴۷۵).
شناسه
اطلاعات کتاب:
نویسنده: مهدی مهریزی
موضوع: زنان در اسلام
زبان: فارسی
تعداد جلد: ۱
تعداد صفحات: ۵۰۳
اطلاعات نشر:
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
محل نشر: تهران
تاریخ نشر: ۱۳۸۱ش
نوبت چاپ: دوم
شمارگان: ۲۰۰۰