فقه معاصر:پیش‌نویس شخصیت و حقوق زن در اسلام (کتاب)

نویسنده: احمد شایق نیک‌نفس

اطلاعات کتاب
نویسنده	مهدی مهریزی
تعداد جلد	۱
اطلاعات نشر
ناشر	انتشارات علمی و فرهنگی
محل نشر	تهران
تاریخ نشر	۱۳۸۱ش
نوبت چاپ	۱

چکیده

شخصیت و حقوق زن در اسلام کتابی به زبان فارسی در زمینه جایگاه زنان در اسلام، تألیف مهدی مهریزی. نویسنده در این کتاب تلاش کرده «هویت زن» و «حقوق زنان در عرصه‌های مختلف زندگی» را از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار دهد. نخستین این دو مبحث «شخصیت زن» است که در هر مکتب و آیین، راهنمایی به شناخت اوست. هر جریان فکری بر اساس تصویری که از شخصیت زن ارائه می‌کند می‌تواند در دیگر مسائل زنان نیز نظر دهد و اظهار رای کند. مبحث دوم «حقوق خانواده» است که نخستین عرصه عینی شخصیت زن به شمار می‌رود و مبنای دیگر قوانین و مقررات حقوقی در زمینه‌های اجتماع، سیاست، دادرسی و جزاست.

نویسنده

مهدی مهریزی (زاده: ۱۳۴۱ش) مجتهد، استاد حوزه علمیه قم و استادیار دانشگاه علوم حدیث است و در سال ۱۳۸۶ به‌خاطر اثری با عنوان «دانشنامه عقاید اسلامی» برنده جایزه کتاب سال ایران شده است. برخی از کتاب‌های او عبارتند از: رساله‌های فقهی بلوغ دختران، آشنایی با متون حدیث و نهج‌البلاغه، میراث حدیث شیعه، سیاست‌نامه امام(ع)، فیمینیسم. کتاب «شخصیت و حقوق زن در اسلام» در سال ۱۳۷۹ش، از سوی معاونت پژوهش فرهنگی سال، مورد تقدیر قرار گرفت.

نویسنده کتاب شخصیت و حقوق زن در اسلام ویژگی پژوهش خود را در جنبه تطبیقی و نظری آن می‌داند و مدعی است با تطبیق آراء مذاهب اسلامی و دیدگاه‌های جدید و رایج توانسته است شبهات را حل کند، و در مواردی که دیدگاهی نو بیان شده است، شهرت رأی و دیدگاه‌های موجود، مانع از حلاجی کردن موضوعات مطروحه نشده است (مقدمه کتاب).

ساختار و محتوای کتاب

این کتاب در یک مقدمه و سه بخش تدوین شده است. بخش اول ناظر به قواعد تحقیق در حوزه زنان است، بخش دوم در سه فصل به شخصیت انسانی زن پرداخته و در بخش سوم با عنوان حقوق خانواده، مهم‌ترین مباحث کتاب در ده فصل ارائه شده است.

نویسنده در مقدمه پس از گزارشی از تصورات اندیشمندان بزرگ جهان نسبت به ماهیت وجودی زنان، سابقه تالیف و تدوین درباره شخصیت و جایگاه زنان در حوزه فرهنگ اسلامی را در دو دوره کاملا متفاوت بیان می‌دارد؛ دوره ابتدایی که شامل قرن‌های سوم و چهارم هجری است؛ و دوره دوم که از قرن سیزدهم و با همزمانی ارتباط مسلمانان با دنیای غرب شروع می‌شود. به اعتقاد مهریزی محور اصلی دوره دوم، در مسائلی است که امروزه دنیا با آن تحت عنوان حقوق زنان (حقوق خانواده، سیاسی، جزایی) آزادی زن، اشتغال و حجاب درگیر است (مقدمه کتاب).

مهریزی عوامل سه‌گانه «شکل‌گیری نظام اسلامی»، «تهاجم فکری و سیاسی»، «پدید آمدن مسائل جدید در حوزه زنان» نظیر ورزش بانوان، حضور در میدان سیاست و فرهنگ، که نیاز به پاسخ‌گفتن از ناحیه شریعت دارد و نیز «کاستی‌های موجود در پژوهش‌های هر دو دوره پیشین» را به عنوان ضرورت پژوهش برمی‌شمارد. و کاستی آن‌ها را برآمده از نگرش فردی به فقه و شریعت و عدم توجه به زمان و مکان و مقتضیات آن می‌داند. مهریزی دشواری‌های تحقیق در حوزه زنان را برآیندی از «عدم درک نیاز»، «نادیده گرفتن احساسات زنانگی» و «احتیاط‌های بی‌مورد در آرای فقهی فقها» نظیر: تمکین زن در هر شرایطی جهت دریافت نفقه؛ و درآمیختگی شریعت با عرف و عادات تحلیل می‌کند. (مقدمه کتاب).

قواعد تحقیق در مطالعات دینی زنان

بخش نخست کتاب به روش‌شناسی مطالعات دینی زنان اختصاص یافته است. نویسنده در یک فصل به اصول تحقیق در متون دینی مربوط به حوزه زنان و در فصلی دیگر به نقش فرهنگ‌های برون دین در منابع مربوط به زنان پرداخته است.

مهریزی معتقد است وضوح دلالی و انتسابی روایات از معیارهایی است که باید در حوزه مطالعاتی زنان رعایت شود و مدعی است که با هر خبر صحیح و هر ظهوری نمی‌توان نتایجی را در این حوزه به دین نسبت داد. بنابراین معیار را حدیثی دانسته که سند آن یقینی و دلالت آن غیر قابل تردید باشد. (ص۵) غیر از این که مطالعات روایاتِ مربوط به زن، مانند مطالعه دیگر روایات باید از طریق سنجش محتوایی آن با قرآن و سنت صورت پذیرد. (۷)

شناخت فرهنگ بیان محاوره‌ای احادیث در فهم متون دینی، و لزوم توجه به عنصر زمان و مکان در شناخت متون دینی نیز از قواعد مطالعات حوزه زنان است؛ زیرا همه آنچه درباره حقوق زن در متون دینی آمده حکم شرعی ثابت و جاودانه نیست؛ نظیر دستورات زمان جنگ در متون فقهی؛ بلکه برخی از آن‌ها فرمانی حکومتی بوده که مقتضیات زمان آن را می‌طلبیده یا در جهت تایید عرف خاص آن دور بوده است (۱۳).

به نظر مهریزی فرهنگ‌های برون دینی شامل فرهنگ جاهلی، افکار و اندیشه‌های یهود، فرهنگ‌های ایرانی، و روحیه‌ مردانگی و زن‌ستیزی، هم در جعل و تحریف حدیث نقش داشته‌اند و هم در برداشت‌های خاصی از متون دینی. او برای هر تأثیر هر یک از این فرهنگ‌ها نمونه‌هایی را برمی‌شمرد. (۱۵-۲۱)

شخصیت انسانی زن

بخش دوم کتاب در بیان «شخصیت انسانی زن» است که متشکل از سه فصل است:

بررسی نظریه وحی در باب شخصیت انسانی زن

مهریزی با هدف شناسایی نظریه وحی درباره شخصیت زن، آیات قرآن در چگونگی آفرینش زن و مرد؛ موضوعاتی از قبیل خلافت و جانشینی، سجده فرشتگان، دمیدن روح الهی، تعلیم اسماء، عهد و پیمان الهی، و وسوسه شیطان را بررسی کرده و نتیجه گرفته است که ویژگی‌های مذکور شامل هر دو جنس انسان است و ویژگی‌های انسانی در هر دو جنس به نحو برابر است و تمایزات آفرینشی فقط در برخی از خصلت‌ها و خصوصیت‌هایی است که لازمه صنف انسانی است. (ص۲۵)

نقد و بررسی ایرادهای شخصیتی زنان

بنابر پژوهش مهریزی، نقصان عقل زنان؛ نقص معنوی و ایمان؛ عدم توان زن بر رشد معنوی بسان مردان؛ آسیب‌پذیری زنان از شیطان بیش از مردان؛ مانع رشد و کمال بودن زنان؛ از ایرادهایی است که در مورد زنان گفته شده است. (ص۷۳) مهریزی مستندات این باورها را گردآوری و نقد کرده است. به عنوان نمونه آنچه ممکن است در مورد ایراد «نقصان عقل زنان» به متون دینی نسبت داده شود عبارت است از: آیه شهادت، آیه قوامیّت مردان و آیه «للرجال علیهن درجه» و «آیه رشد و نمو زنان در زیورآلات».

مهریزی در بررسی آیات از منظر لغت‌شناسان و مفسران نتیجه می‌گیرد که آیه شهادت، اشاره به یک امر عارضی دارد و کمبود و نقص در شخصیت و هویت انسانی زن را به دنبال ندارد. در آیه «قوامیّت مردان» و آیه «للرجال علیهن درجه» معتقد است وصفی که برتری قوت تعقل مردان نسبت به زنان را اثبات کند وجود ندارد، و آنچه می‌تواند مبنای قوامیت و مرتبه مردان باشد قوت جسمانی و ضعف احساسی و عاطفی مردان است. همچنین در بررسی آیه «رشد و نمو زنان در زینت» و «ناتوانی آنان از اقامه دلیل در مخاصمه‌ها» نتیجه می‌گیرد آیه بیانگر واقعیت محیط تربیتی زنان است، زیرا اسوه قرار گرفتن حضرت مریم(ع) و همسر فرعون برای مؤمنان در سوره «تحریم» شاهدی بر خلاف مدعای نقصان عقلی در زنان است؛ زیرا ذاتی‌بودن نقصان عقل برای زنان با رسیدن به این مقام ناسازگار است. (ص۹۵)

تفاوت‌های زن و مرد

میزان تاثیرگذاری تفاوت‌های خصلتی و کارکردی زن و مرد بر روابط حقوقی از مباحثی است که مهریزی آن را مطالعه و بررسی کرده است. او با پذیرش تفاوت‌های جسمی، روانی و احساسی بین زن و مرد(ص۱۹۹) نتیجه می‌گیرد که نمی‌توان همه تفاوت‌ها را به ذات و جوهره این دو جنس نسبت داد (ص۲۰۷) زیرا برخی از تفاوت‌ها غیرذاتی و معلول شرایط اجتماعی و تاریخی و یا شرایط اقلیمی و جغرافیایی است. مهریزی معتقد است تفاوت‌های ذاتی را می‌توان مبنای تقسیم تکالیف، مسئولیت‌ها و حقوق قرار داد، زیرا هر سه این‌ موارد به نیاز و توان انسان گره خورده است؛ اما بخش دوم چنین نیست و تنها قانون‌گذار می‌تواند آن را به هنگام تقنین در نظر گیرد آن ‌هم تا زمانی که شرایط پایدار و تغییر نیافته باشد. (ص۲۰۸)

حقوق خانواده

بخش سوم کتاب که حجم بسیاری را به خود اختصاص داده است متشکل از ده فصل است: مهریزی پیش از پرداختن به مباحث حقوق خانواده، نخست تلقی دین از ازدواج و تشکیل خانواده را مورد بررسی قرار داده و سپس به تبیین این نکته پرداخته است که «زن در خانواده» چه جایگاهی دارد و آیا زن و مرد در خانواده اصل و فرعند؟ یا موقعیتی برابر و مساوی دارند؟

سرپرستی و ریاست بر خانواده

سرپرستی و ریاست در نهاد خانواده در قلمرو اسلام و نیز در قوانین مدنی و اندیشه عالمان مسلمان، موضوع یک فصل کتاب شخصیت و حقوق زن در اسلام است. مهریزی پس از تبیین اجمالی ریاست و آشنایی با دیدگاه‌های مختلف در فقه و حقوق مدنی، با مراجعه به ادله شرعی (قرآن، سنت، اجماع) نتیجه می‌گیرد که در قرآن کریم و روایات اسلامی اصل سرپرستی مردان پذیرفته شده است، اما حد و مرز ریاست را نمی‌توان از این دلایل به دست آورد. به اعتقاد نویسنده دلیل سوم (اجماع) به دلیل مدرکی بودن و وضوح نداشتن آن در تعیین حد و حدود ریاست، ارزشی ندارد و نباید آن را به عنوان دلیلی مستقل از کتاب و سنت تلفی کرد.

نویسنده کتاب، حد و مرز ریاست را در مواردی نظیر: خروج از منزل، سفر، قصد توطن و قصد مسافرت، تنبیه بدنی، تصرفات مالی زنان، نذر و قسم، عبادات مستحبی، سیادت و هاشمی بودن، و تمکین جنسی مورد بررسی قرار داده است. به نظر او اگر اصل مدیریت مرد بر خانواده را بپذیریم، از ادله شرعی حریم و حد و مرز آن قابل استخراج نیست زیرا در برخی، اصل آن مورد شک و تردید قرار گرفته است مانند نذر، منع از تصرفات مالی و سیادت. برخی دیگر، یا دلیل ندارند و یا به جهت عدم اطلاق، به برخی موارد دیگر مترتب گشته‌اند؛ مانند خروج از منزل و عبادات مستحبی که متوقف بر حق استمتاع مرد شده است. در برخی موارد نیز اثبات آن مورد شک قرار گرفته است؛ مانند تنبیه بدنی که دارای حکم ثابت تعبدی نیست و شارع در صدد تعدیل و براندازی عرف زمان بوده است. در تمکین جنسی نیز به جهت عدم اطلاق ادله، حد و مرز آن به عرف واگذار شده است. (ص ۳۴۰)

نتیجه آن‌که شرع در مورد تعیین حد و مرز ریاست سکوت کرده و آن را بر عهده عرف گذاشته است، و این عرف است که می‌تواند حریم مدیریت مرد را در شرایط مختلف نشان دهد، چنان‌که ریاست مرد بر خانواده نیز دائمی نیست و منوط به اهلیت و صلاحیت است. (ص۳۵۸)

نشوز و شرط تعلق نفقه

مهریزی دو موضوع تمکین و نشوز را از موضوعات مهمی می‌داند که وابستگی عمیق به «سرپرستی خانواده» دارد. به همین علت تعیین دقیق حد و مرز تمکین و نشوز را در قانون مدنی و سپس در منابع فقهی مورد بررسی قرار داده است و سپس به تبیین تمکین و نشوز و اینکه این مسئله اختصاص به زن یا مرد دارد و یا به هر دوی آن‌ها مرتبط می‌شود آثار حقوقی آن را بیان و در خاتمه از ضمانت اجرایی تکالیف زوجین سخن گفته است. (ص۳۰۷) نویسنده با بررسی اقوال فقیهان، «تقسیم وظایف زندگی و ویژگی‌های زن» را مبنایی قابل قبول برای انفاق مردان بر زنان دانسته است. او نفقه را فقط منحصر در موارد خاص زندگی نمی‌داند و آن را در کلیه نیازمندی‌های زندگی زن لازم می‌داند. تکلیف نفقه فقط با نشوز خاص زن (یعنی خروج از خانه بدون اجازه شوهر و برای مدت طولانی) ساقط می‌گردد. (ص۳۲۷)

مهریه

مهریزی بخشی از کتاب را به بررسی «جایگاه حقوقی مهریه» اختصاص داده است زیرا مهریه زمینه‌ساز تلقی ازدواج به عنوان یک داد و ستد است و از طرف دیگر بر مباحثی مثل سرپرستی خانواده، قوامیت مردان، و نفقه نیز تأثیرگذار است.

به گزارش مهریزی گروهی از مهریه تحلیلی منفی دارند و آن را ننگی بر زنان دانسته‌اند و در مقابل عالمان دینی و اسلامی به دفاع از آن پرداخته و جایگاه فطری برایش ترسیم کرد‌ه‌اند. (ص۳۳۳) نویسنده سه آرا در این زمینه بیان می‌کند: الف- مهریه نوعی ثمن و عوض در یک داد و ستد است و دلیل این نظریه برخی از تعابیری است که در کتب فقهی موجود است نظیر اینکه «قبل از تسلیم مهر (ثمن) زن موظف به تمکین نیست (ص۳۳۴). ب- نظری دیگر می‌گوید مهریه به عنوان پشتوانه زندگی و اهرمی در راه جلوگیری مردان از طلاق‌های بی‌جاست (ص۳۳۳). ج- سومین نظر از شهید مطهری است وی معتقد است، مسأله مهریه ریشه در تفاوت‌های زن و مرد دارد، و ان را آیین فطرت می‌داند (ص۳۳۵).

نویسنده در رد نظریه اول بیان می‌دارد که رابطه مهر با تمکین زن را نمی‌توان با رابطه عوض و معوض در قرار دادهای مالی قیاس کرد زیر شخصیت اخلاقی انسان او را از سایر حیوانات و اشیا متمایز ساخته است و انسان همیشه صاحب حق یا مکلف به رعایت آن است و هیچ‌گاه موضوع حق قرار نمی‌گیرد. در رد نظریه دوم به برخی از روایات اشاره می‌کند که در روایات شیعی علاوه بر تاکید بر کمی مهر، در پاره‌ای از احادیث بر عددی خاص تاکید شده است (مهر السنة) و تصریح کرده‌اند که تجاوز از این اندازه کراهت دارد (ص۳۳۸). نویسنده سر آخر با اثبات اینکه در نهاد زن و مرد چنین سرشته شده است مرد برای جلب رضایت زن، اقدام به هدیه دادن می‌کند و شریعت اسلامی (سوره نساء آیه ۴) نیز به مسأله مهریه با همین دید نگاه کرده است نظریه شهید مطهری را قابل قبول می‌داند (ص۳۳۸).

حضانت و ولایت بر کودکان

مسائلی که مورد توجه و بررسی با بیان حضانت و ولایت بر کودکان واقع شده است مواردی است که به حقوق زن مربوط است و حقوق کودک به طور مستقل سنجیده نشده است. وی معتقد است در این قضیه هیچ امتیازی برای مرد نسبت به زنان وجود ندارد بلکه گاه زن و مرد در این امر برابر هستند و گاه جانب زن به دلیل ویژگی‌هایی که دارد بیش از مرد مراعات شده است (ص۳۷۸).

نکاح صغیره

مباحثی که در این فصل بررسی شده است این است که آیا بر اساس ادله فقهی پدر و جد پدری می‌تواند دختر نابالغ را به ازدواج دیگری درآورد؟ آیا در این نوع ازدواج باید مصلحت کودک در نظر گرفته شود یا نه؟ و آیا کودک پس از بلوغ حق عقد را داراست یا نه؟ نویسنده با بررسی اقوال فقها نظیر الف- ولایت قهری در نکاح صغیره؛ ب-رعایت مصلحت؛ ج-حق خیار پس از بلوغ؛ با مد نظر قرار دادن آیات و روایات برای اقوال ذکر شده؛ معتقد شده است که دلیلی که بتوان با تمسک به عموم و اطلاق آن، چنین تزویجی را جایز شمرد وجود ندارد و رعایت مصلحت عنصر اصلی در چنین اقداماتی است و بدون آن عقد محکوم به بطلان است. وی مرجع تشخیص مصلحت برای کودکان را عرف جامعه و عقلا می‌داند (ص۳۸۰).

شرط بلوغ در دختران

مهریزی مدعی شده است «بلوغ در دختران به قاعدگی است و روییدن موی زهار و سن نُه ساگی اماره‌ای شرعی بر بلوغ نیست و شرط نُه سال امری بدون دلیل است» زیرا اگر نُه سالگی معیار بلوغ باشد دلیلی وجود ندارد که بلوغ برای انجام تکالیف باشد و اگر نُه سالگی معیار تمام تکالیف شرعی باشد با ادله‌ای که سیزده سالگی را معیار می‌داند، معارض خواهد کرد که در این صورت یا باید از هر دو دسته روایات (روایات نُه و سیزده سالگی) دست برداشت و یا باید در عمل به تخییر فتوا داد (ص۳۴۰).

طلاق و اختیاردار آن

«مشروعیت طلاق» و «اختیاردار طلاق» از مباحثی است که مورد توجه نویسنده قرار گرفته است. مهریزی معتقد است آنچه در قانون مدنی، ماده ۱۱۳۳ آمده: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» مبنای فقهی ندارد (ص۳۳۳) و رأی مشهور فقیهان در باب جدایی زن و مرد ناقص است و آنچه ادله و متون قرآنی و حدیثی اقتضا می‌کند این است که الف: جدایی بدون سبب از سوی مرد حرام است. ب-برای جلوگیری از اختلافات زناشویی حکمیت واجب است ج-«طلاق» ویژه مردان و «خُلع» ویژه زنان برای زمانی است که زندگی زناشویی به بن‌بست رسیده باشد (ص۴۶۴).

تفاوت ارثی زن و مرد

نویسنده در این فصل بیان می‌دارد که در قانون اسلام زن و مرد بر اساس موقعیت خود در خانواده ارث می‌برد و ملاک ارث بری انوثیت و ذکوریت نیست (ص۴۶۶). مهریزی شبهاتی که در عصر حاضر بر تفاوت ارث زن و مرد در شریعت اسلامی وارد شده است (تفاوت در ارث ظلم بر زنان است، پیشرفت و ترقی خانواده مرهون مساوات زن و مرد است، در اسلام حقوق زنان به دلیل فراهم نبودن شرایط اجتماعی به تدریج اعطا شده است و فرصت به کمال رساندن نبود) قابل پاسخ می‌داند (ص۴۶۷) و با بیان اینکه مهریه و نفقه بر عهده مرد است و هزینه‌های دیگری نظیر هزینه جهاد، دیه عاقله بر عهده مردادن قرار داده شده است نوعی توازن در سهم ارث برقرار کرده است بدین صورت که مردان دو برابر زنان ارث ببرند اما این دو برابر بردن در همه صورت‌های ارثی متصور نیست و در مواردی زن و مرد به گونه‌ای برابر ارث می‌برند نظیر: پدر و مادر هر کدام یک‌ششم ارث می‌برند؛ خواهر و برادر مادری و فرزندان آنان یکسان ارث می‌برند؛ جد و جده مادری یکسان ارث می‌برند؛ دایی و خاله ارثشان یکسان است (ص۴۷۰).

تعدد زوجات

مهریزی با بیان اینکه پذیرش تعدد زوجات در اسلام ایرادها و شبهاتی را به دنبل داشته است شبهاتی نظیر فزون‌خواهی جنسی مردان و سلطه و استبداد مردان بر زنان و ستم بر زنان است؛ به تبیین صاحبان «نظریه‌ تقیید و تحدید تعدد» پرداخته است اشخاصی نظیر شیخ محمد عبده و پیروانش معتقدند که تعدد زوجات در ضرورت‌ها تجویز شده است و ادله‌ای که در این زمینه بیان داشته‌اند عدم توان برقراری عدالت و ایجاد فساد در جامعه و عداوات و دشمنی میان فرزندان است (ص۴۷۷). محمدعلی غفاری نیز معتقد است چینش آیات و احادیث ما را به این راهنمایی می‌کند که تعدد زوجات بدین نحوی که مطرح شده است مجاز نیست چرا که آیه در این زمینه، عدالت مردان را نفی می‌کند و می‌گوید شما مردان هرگز قدرت ندارید بین زنان عدالت را رعایت کنید، بهتر است که به دنبال هوی و هوس نروید و زن اول خود را محروم یا بی‌سرپرست نگذارید (ص۴۷۹).

نویسنده معتقد است که برای رسیدن به رأی نهایی در این زمینه اصول مُسلّمی را باید فهرست کرد نظیر الف- در شریعت اسلامی اصل بر تک همسری است که این مطلب از آیات و روایات استشمام می‌شود؛ ب- ضرورت‌های اجتماعی را که گاه برای جوامع انسانی پدید می‌آید را نمی‌توان نادبده انگاشت مثل شرایط دوران جنگ، ناباروری برخی از زنان و گاه افزونی رقم زنان بر مردان (ص۴۸۳). سپس مهریزی با استفاده از منابع دینی نظیر آیه سوم سوره نساء، روایات و اجماعی را که شیعه و اهل سنت نقل کرده‌اند به این نتیجه می‌رسد که باید به حداقل دلالت منابع دینی اکتفا کرد. به گمان نویسنده مبنای این حداقل دو امر می‌تواند باشد: الف- شرایط تجویز چندزنی باید رعایت شود نظیر رعایت عدالت، توان اداره زندگی، وجود مصالح عقلایی که از حکمت تشریع می‌توان به دست آورد. ب- چگونگی اجرا آن توسط حکومت‌های دینی؛ بدین صورت که حکومت‌های دینی می‌توانند حکم شرعی را در قالب قوانین اجرایی خاصی درآورند تا در عمل، از سوء استفاده جلوگیری شود (ص۴۸۶).