عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه (کتاب)

نویسنده: هیئت تحریریه دانشنامه

تصویر روی جلد
اطلاعات کتاب
نویسنده	محمد پزشگی
موضوع	فقه اجتماعی
زبان	فارسی
تعداد جلد	۱
تعداد صفحات	۲۵۰
اطلاعات نشر
ناشر	پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محل نشر	قم
تاریخ نشر	۱۳۹۳ش
نوبت چاپ	اول
شمارگان	۱۲۰۰

کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه این هدف را دنبال می‌کند که مفاهیم عرصه عمومی و عرصه خصوصی را به‌عنوان دو مفهوم جدید در ساختار سیاسی مدرن تبیین نموده و جایگاه آن را نسبت به احکام سیاسی و اجتماعی فقه شیعه مورد پژوهش قرار دهد. این کتاب نوشته محمد پزشگی است؛ وی در یازده فصل کوشش نموده تا مفهوم عرصه عمومی و خصوصی را با برخی مفاهیم و قواعد در فقه شیعه مانند ولایت و امامت، امور حسبه، قاعده برابری و قاعده مصلحت، مقایسه نموده و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را نشان دهد. تمایز اصلی میان مفاهیم پیش‌گفته این است که در حیطه فقه شیعه، مفاهیم و قواعد، مقید به دین اسلام است و به مسلمانان اختصاص دارد؛ در حالی که موضوع عرصه عمومی و خصوصی در معنای جدید، انسان به عنوان شهروند جامعه مدرن و با صرف نظر از هرگونه اعتقاد دینی است.

نگاهی گذرا به کتاب

کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه، نوشته محمد پزشگی، کتابی است در حوزه فقه اجتماعی و سیاسی که توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است. نویسنده در کتاب حاضر مطابق با شیوه رایج پژوهش ابتدا به طور خلاصه به بیان مساله، پرسش‌های اصلی و فرعی، پیشینه پژوهش و روش آن پرداخته و سپس در فصل‌های بعدی محتوای هدف را طرح و جمع‌بندی کرده است. هدف مؤلف کتاب امکان‌سنجی تفکیک دو عرصه عمومی و خصوصی از منظر قواعد فقه شیعه است.

موضوع‌شناسی

در موضوع‌شناسی نویسنده ابتدا این پرسش را مطرح می کند که آیا عرصه عمومی و عرصه خصوصی در فقه شیعه سابقه تاریخی داشته و در تاریخ فقه به آن پرداخته شده است یا این مفاهیم دو موضوع نوپدید هستند و از مسائل مسحدثه به شمار می روند؟. وی سپس با اشاره به نظر هابرماس جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز آلمانی، بیان می‌دارد که عرصه عمومی مفهومی جدید است که در قرن سیزدهم میلادی و به سبب پیدایش سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده است و با توجه به تغییر شرایط زمانی آن دوران با دوران کنونی می‌توان گفت عرصه خصوصی و عرصه عمومی، دو مفهوم جدید به شمار می‌روند.(ص54و 66) به نظر می‌رسد نگارنده در این اعتقاد میان مصداق و مفهوم خلط نموده است؛ زیرا هرچند در دوران کنونی برای اشاره به اموری که در عرصه عمومی قرار دارد از واژگان جدید و نوپدید استفاده می‌شود اما مصادیق این مفاهیم اختصاصی به دوران جدید ندارد و این امر باعث نمی‌شود این دو مفهوم در زمره موضوعات مستحدثه تلقی گردند.

دولت و مفاهیم مرتبط

واژه دولت در منابع فقهی پیشین به کار نرفته و این مفهوم در ساختار سیاسی مدرن پدید آمده است. با این وجود فقهای معاصر مانند محمدباقر صدر، محمدجواد مغنیه، حسینعلی منتظری و عمید زنجانی واژه دولت را در مباحث فقه سیاسی به کار برده‌اند. به عقیده مولف، کابرد واژه دولت به معنای قدرتِ برآمده از انتخاب اکثریت، به حیطه ولایت فقیه و تعیین محدوده امور حسبه وابسته است.(ص89) با این حال تصدی امر عمومی را می‌توان در متون فقهی ذیل هفت مفهوم حاکم، امام، فقیه، سلطان، ناظر، والی و نایب‌الغیبة بازیابی نمود.

امور حِسبه

حسبه در لغت به معنای پاداش، و در اصطلاح فقهی به معنای اموری است که شارع به آنها اهتمام داشته و راضی به تعطیل آن نیست. (ص101) عقل، ضرورت عقلایی، ادله تصدی مناصب بدون متصدی، ادله واجبات کفایی، ضرورت شرعی، ادله ولایت و امامت، رعایت نظم عمومی و رعایت مصلحت، مبانی و دلایلی هستند که در امور حسبه به آنها استدلال شده است. همچنین صرف تحقق امور حسبه، تصدی عدول مومنین، تصدی عدول مومنین با اذن فقیه، تصدی فقیه جامع الشرایط، تصدی فقیه در منصب افتا و قضاوت و تصدی باقی امور حسبه توسط عدول مومنین، فتاوا و نظرات فقها درباره لزوم تصدی امور حسبه است.(ص116)

عرصه عمومی و امور حسبه

در این فصل نگارنده به بررسی نسبت میان عرصه عمومی و خصوصی بعنوان مفاهیم مدرن، و امور حسبه بعنوان مفهوم موجود در تاریخ فقه پرداخته است. امر عمومی را می‌توان با شاخصه‌هایی مانند امکان گفتگو درباره مسائل همگانی، پیگیری منافع عمومی و دسترسی همگانی به منابع تحلیل نمود.(ص127) همچنین شاخص‌های مفهومی امور حسبه را می‌توان به دو شیوه حداقلی و حداکثری تبیین نمود؛ در نگاه حداقلی به امور حسبه سه شاخص توصلی بودن و مطلوبیت صرف تحقق امور حسبه، تعریف آن در زمره وظایف عموم مسلمین، غیر ولایی بودن و تبعیت آن از عرف سیاسی حاکم بر جامعه قابل تحلیل است. در مقابل، نگاه حداکثری امور حسبی را امر ولایی، در زمره وظایف حکومت اسلامی و منوط به اذن امام یا فقیه جامع الشرایط می‌داند.(130ص)

مفهوم عرصه عمومی از یک سو شاخصه‌های امور حسبه را دارا است اما از سوی دیگر انطباق این دو مفهوم بسادگی امکانپذیر نیست؛ چراکه جواز تحقق امور حسبه توسط عموم مسلمین، قابل تعمیم به شهروندان اهل کتاب و غیر کتابی نیست. این درحالی است که در تعریف عرصه عمومی، شاخص اعتقاد به اسلام و بطور کلی اعتقاد دینی لحاظ نشده است.(ص132)

عرصه عمومی و قواعد فقه سیاسی

در این فصل ابتدا نگارنده «قاعده» را از منظر فقهی به معنای اصل کلی برگرفته از ادله فقهی تعریف می‌کند. هرچند قواعد مختلف فقهی از نظر گستردگی و شمول با یکدیگر یکسان نیستند اما همگی از نوعی عمومیت برخوردارند.(ص138) نویسنده در مقام تبیین عرصه عمومی از منظر قواعد فقه سیاسی به تطبیق و تحلیل پنج قاعده با عنوان‌های مصلحت، شورا، برابری، نفی ولایت بر دیگران و نفی سبیل پرداخته است.

نفی ولایت بر دیگران

این قاعده اصل اولی در قلمرو فقه سیاسی است. مطابق این قاعده هیچکس حق ندارد انسان‌های دیگر را مجبور به اطاعت از خود کند. آیات قرآن، روایات معتبر، عقل و سیره عقلا در کلام فقها به عنوان مبنای این قاعده مورد استناد قرار گرفته است. از این قاعده ولایت امام معصوم و ولایت فقها در عصر غیبت استثنا شده‌ است. برخی صاحبنظران عدم شمول قاعده نسبت به فقها را صرفا در امور حسبه و برخی دیگر آن را فراتر از امور حسبه دانسته‌اند. با این وجود هرچند عدم ولایت بر دیگران می‌تواند اقتضای مفهوم عرصه عمومی و خصوصی را داشته باشد اما با اعمال حاکمیت در ساختار سیاسی تک ساحتی نیز سازگار است.(144ص)

برابری

برابری از نگاه فقهی به معنای تشابه کامل میان حقوق انسان‌ها نیست بلکه به این معنا است که احکام اسلامی مطابق با شرایط و موقعیت‌های افراد به طور عادلانه وضع شده است. بنابر نگاه فقهی برابری در حوزه قانونگذاری و قضاوت به معنای تساوی همگان در مقابل قانون و تشریفات قضایی، و در امور اجتماعی به معنای برخورداری همگان از حقوق عمومی است. با این وجود در نگاه فقهی، همگان در تصدی امور قضایی و بلکه امور ولایی عمومی برابر نیستند و این مناصب به فقهای جامع الشرایط اختصاص دارد.(ص148) بنابراین با فرض فقهی دانستن قاعده برابری، این قاعده تطابق و تلازمی با مفهوم عرصه عمومی و خصوصی ندارد و نویسنده تبیین روشنی در این باره ارائه نکرده است.

شورا

مفاد این قاعده توصیه به مشورت با دیگران برای رسیدن به بهترین نظر است. محمدحسین نایینی سلطنت اسلامیه را مبتنی بر مشورت با عقلای قوم می‌داند. همچنین حسینعلی منتظری بر آن است که «امرهم» در آیه ۳۸ سوره شورا، شامل امور عمومی و حکمرانی نیز می‌شود. احکام شرعی و احکام روشن عقل از شمول قاعده شورا استثنا شده و دیگر امور در دایره آن قرار دارند. بیان افکار عمومی بعنوان شکلی از مشورت و نظرخواهی می‌تواند بر عرصه عمومی و خصوصی تاثیرگذار باشد.(ص151و152) نویسنده توضیح روشنی درباره تلازم این قاعده با مفهوم عرصه عمومی و خصوصی ارائه نداده است؛ وی با اشاره به تحقق مشورت در ساختار سیاسی تک ساحتی، به عدم تلازم میان قاعده شورا و تفکیک عرصه عمومی و خصوصی اذعان نموده است.

مصلحت

احکام شریعت اسلامی بر پایه مصالحی وضع شده که برخی پایدار و تغییرناپذیر و برخی دیگر ناپایدار و تغییرپذیر هستند. این مصالح و ماسد گاه در مقام عمل با یکدیگر تزاحم پیدا می‌کند و تشخیص مصلحت اهمّ برای عمل به احکام ضرورت دارد. تشخیص اهمیت مصالح در نگاه حداقلی، به عهده امت و در دیدگاه حداکثری به عهده حاکم اسلامی است. بنابراین از آنجا که مفهوم عرصه عمومی مبتنی بر نفی هرگونه سلسله مراتب در تعیین مصالح فردی و اجتماعی است، این مفهوم به لحاط ماهوی تلازمی با قاعده مصلحت ندارد.(ص156).

نفی سبیل

مطابق با این قاعده هرگونه قانون یا فرایندی که باعث مسلط شدن غیر مسلمانان بر مسلمانان باشد، از نظر فقهی نامعتبر است. بنابراین مفهوم عرصه عمومی و خصوصی که راه‌آورد نظام اجتماعی غربی است، مورد قبول شارع نیست. همچنین این قاعده می‌تواند دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی -که موجب راهیابی سبک زندگی لیبرالی به زندگی مسلمانان می‌شود- را نفی کند.(ص160) به عبارت دیگر اقتضای قاعده نفی سبیل، عدم تفکیک عرصه عمومی و خصوصی از نگاه فقهی است. با این حال تفسیر نویسنده از قاعده موجه به نظر نمی رسد چراکه پذیرش مفهوم عرصه عمومی و خصوصی در ساختار سیاسی لزوما سلطه غیر مسلمانان بر مسلمانان را به دنبال نخواهد داشت.

عرصه عمومی و قواعد عام اجتماعی

در فصل حاضر به قواعد عام فقهی که ارتباط نزدیک با موضوع عرصه عمومی و خصوصی دارند پرداخته شده است. این قواعد عبارتند از: تعاون و همیاری، عدالت، تولا و تبرا، وفای به عقود و حفظ نظام.

تعاون و همیاری

مطابق این قاعده مسلمانان به همکاری و تعاون در هر امر نیکویی امر شده‌اند. عبدالاعلی سبزواری در تفسیر آیه دوم سوره مائده، مراد از تقوا را تقوای جمعی و توجه به مسئولیت همه افراد جامعه نسبت به امور خیر و نیکو دانسته و اصل تعاون را از سیاست‌های کلی نظام اسلامی برشمرده است.(ص163) طبق قاعده تعاون دسترسی همگانی به امور عام المنفعه در جامعه اسلامی به رسمیت شناخته شده و علاوه بر آن موافقت شریعت با وضع حقوق مدنی استنباط می گردد. از این رو این قاعده شاخص‌های عمده مفاهیم عرصه عمومی و عرصه خصوصی را داراست.(ص164)

این اعتقاد نویسنده با دو انتقاد مواجه است: نخست آنکه قاعده تعاون به عنوان قاعده فقهی تبیین نگردیده و نویسنده در توضیح آن به نقل آراء برخی مفسران قرآن بسنده نموده است. دوم اینکه با فرض پذیرفتن اصل تعاون به عنوان قاعده فقهی، این قاعده تلازمی با عرصه عمومی و خصوصی به معنای تخصصی آن ندارد.

عدالت

عدالت در بعد اجتماعی به معنای رعایت حقوق افراد و دادن حق به صاحب آن است. فقیهان شیعه هرچند غالبا از عدالت به عنوان صفت فردی برای تصدی برخی مناصب یاد کرده‌اند اما با توجه به تاکید فراوان اسلام بر عدالت اگر به این اصل به عنوان قاعده عام فقهی نگریسته شود، این قاعده می‌تواند در گستره وسیعی از فقه شیعی کاربرد داشته باشد.(ص165) در اسلام به دسترسی همگانی به عدالت تاکید شده و این همان شاخصه عرصه عمومی است. همچنین عدالت نسبت به عرصه خصوصی اقتضای وضع و اجرای ضوابط حقوق مدنی را دارد.(ص166) دو انتقاد مذکور در قاعده قبل، در بحث از این قاعده نیز به نویسنده وارد است.

حفظ نظام

مطابق این قاعده هر عملی که حفظ زندگی اجتماعی مسلمین بر آن متوقف باشد واجب کفایی و نیز هر عملی که اختلال زندگی روزمره مردم و عسر حرج در زندگی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ممنوع و مردود است.(ص166) در فقه سیاسی نیز این قاعده به معنای وجوب دفاع از کیان اسلام واجب است؛ نظام در این معنا همان نظام اسلامی حاکم بر جامعه است. بنابراین اگر حفظ جامعه اسلامی منوط به وجود شاخصه‌های عرصه عمومی و خصوصی باشد، می‌توان از این قاعده شرعی بودن این دو قلمرو را به اثبات رساند.(169ص)

تولا و تبرّا

مطابق متن کتاب این قاعده به معنای دوستی و پذیرش زعامت مسلمانان و دوری جستن از زعامت و رفاقت غیرمسلمانان است.(ص170) این قاعده فضایی اجتماعی ایجاد می‌کند که از سویی مربوط به امور عمومی مسلمین و از سوی دیگر مربوط به امور خصوصی و وظایف مسلمانان نسبت به یکدیگر است. بنابراین برخی شاخصه‌های مفهومی عرصه عمومی و خصوصی با این قاعده انطباق دارد. با این وجود این قاعده به مسلمانان اختصاص دارد و مفهوم عرصه عمومی و خصوصی شامل تمام افراد بشر فارغ از اعتقاد آنها است و این شاخصه باعث افتراق این قاعده با عرصه عمومی و خصوصی به معنای خاص آن است.(ص174) شایان توجه است که طرح این قاعده به عنوان قاعده فقهی، فارغ از تطابق و عدم تطابق آن با مفاهیم دیگر، با اشکال مواجه است و نگارنده در تبیین قاعده از عبارات روشن و معنادار بهره نبرده است.

وفای به عقود

مفاد این قاعده لزوم اجرای قراردادها و عدم جواز فسخ یک‌جانبه آنها است. به عقیده مولف، این قاعده بر تمام قراردادهای فردی و اجتماعی و بین المللی حاکم است. بنابراین وضع حقوق مدنی برای حفظ منافع عمومی و پاسداشت عرصه خصوصی لازم است.(ص176) نگارنده در برداشت از این قاعده نیز با انتقاد مواجه است چراکه از منظر فقهی مفاد این قاعده مربوط به قراردادهای بین فردی مسلمانان است و قراردادهای اجتماعی یا بین المللی که فارغ از شخصیت حقیقی مسلمانان و بر پایه قواعد سیاسی منعقد می‌گردند، از دایره شمول قاعده خارج‌اند.

عرصه عمومی و قواعد عام اقتصادی

برخی متون فقهی و قواعد عام اقتصادی به حوزه‌های عمومی و خصوصی جامعه اسلامی پرداخته است. از این رو در این بخش به مقایسه قواعد عام اقتصادی با دو مفهوم مورد بحث پرداخته شده و قواعد سلطنت، احسان و حرمت مال و عمل مسلمان بررسی می‌شوند.

سلطنت

این قاعده مبتنی بر مالکیت خصوصی است و مطابق آن، مالک مسلمان بر مال خود سلطه کامل دارد به طوری که می‌تواند هر تصرفی در مال خود کند. با این وجود منافع عمومی بر منافع شخصی مقدم است و در صورت تزاحم مالکیت شخصی با منافع عمومی و امور حکومتی، امور حکومتی تقدم می‌یابد. موضوع این قاعده دارایی‌های فرد است اما می‌توان با قیاس اولویت مفاد قاعده را در مورد نفس افراد نیز صادق دانست؛ به این معنا که شخص مسلمان بر نفس خود نیز مسلط است و می‌تواند اوقات خود را در امور مورد انتخاب خود صرف نماید. با این وجود برخی از فقها با اثبات ولایت عامه فقیه، تصرف حاکم را در سرنوشت افراد جایز می‌دانند. (ص۱۸۲) نویسنده تبیین روشنی از تطبیق قاعده با دو مفهوم مورد بحث ارائه نداده است و به نظر می‌رسد اختصاص قاعده به مالکیت فرد مسلمان دلیل روشنی بر عدم تطابق قاعده با مفاهیم مورد بحث و شاخصه‌های آنها است.

احسان

مطابق این قاعده اگر فرد مسلمان کاری را با قصد خیرخواهانه انجام دهد و بطور ناخواسته ضرری به دیگری برساند ضامن نیست و مسئولیت جبران آن را ندارد. برای مثال اگر قاضی دادگاه اسلامی به اشتباه حکمی صادر نماید که موجب خسارت فردی شود، قاضی ضامن نیست و خسارت وارد شده از بیت المال جبران می‌شود. (ص۱۸۳) بنابراین می‌توان گفت ایجاد عرصه عمومی و خصوصی که حفظ منافع عمومی و خصوصی را تأمین می‌کند امری نیک تلقی می‌گردد و اگر کاربرد آن در زندگی مسلمانان مستلزم زیان باشد، حاکم اسلامی باید زیان را جبران نماید! (ص۱۸۴)

حرمت مال و عمل مسلمان

بر اساس این قاعده دارایی و عمل مسلمان محترم است بنابراین نمی‌توان بدون رضایت مالک در اموال وی تصرف نمود یا بدون پرداخت اجرت، از عمل مسلمان بهره برد. به اعتقاد مؤلف، این قاعده منافع مال و غیر مالی اشخاص را نیز در برمی‌گیرد. همچنین عمل مسلمان شامل همه کنش‌های اجتماعی و فرهنگی وی در عرصه عمومی می‌شود؛ بنابراین می‌توان ایجاد عرصه عمومی و امکان دسترسی به منافع همگانی را از مفاد این قاعده دانست. (ص۱۸۵)

عرصه عمومی و قواعد عام روشی

در این بخش به بررسی قواعد عام حاکم بر روش به کارگیری قواعد پیش‌گفته، پرداخته شده است.

لاضرر

مفاد این قاعده نفی ضرر در اسلام است. در کاربرد فقهی، تفاسیر مختلفی از لاضرر ارائه شده است. بنابر نظر برخی فقها از این قاعده می توان برای اثبات آزادی های فردی مدنی و سیاسی استفاده نمود؛ برای مثال فعالیت احزاب و رسانه‌ها تا آنجا که مضر به حال مردم نباشد آزاد است.(ص193) در عرصه عمومی و خصوصی از این قاعده می‌توان برای تعیین حد و مرز فعالیت حاکمیت و مردم بهره برد.

تقدیم اهم بر مهم

بر اساس این قاعده در صورتی که در مقام عمل و در بکارگیری قواعد فقهی تزاحم بوجود آید، موضوع مهم‌تر بر دیگر موضوعات مقدم می‌شود. مطابق با این قاعده در تزاحم منافع عمومی با منافع خصوصی، منافع عمومی مقدم است. با این حال آموزه لیبرالی جدایی عرصه خصوصی از عرصه عمومی به این قاعده مربوط نیست.(ص189)

تلازم بین حکم عقل و حکم شرع

فقیهان شیعه عقل را در کنار قرآن و روایات به عنوان یکی از منابع استنباط احکام پذیرفته‌اند. مفاد قاعده تلازم را می توان چنین بیان کرد که شریعت اسلامی حکمی بر خلاف حکم عقل ندارد و احکام قطعی عقل در شرع نیز پذیرفته شده است. مواردی مانند ضرورت تشکیل حکومت، نقش مردم در حکومت و حقوق بشر به استناد این قاعده اثبات شده است. به‌عقیده مولف این بدان معناست که دستاوردهای عقل و سیره عقلا مورد امضای شارع قرار می گیرد و سیره عقلایی مبنی بر حسن وجود عرصه عمومی و خصوصی دلالت مستلزم رضایت شارع به آن است.(ص191)

عرصه عمومی و مِلاکات احکام

به عقیده فقیهان شیعه راهی برای به دست آوردن ملاک احکام شرعی وجود ندارد مگر آنکه از طریق دلیل شرعی بیان شده باشد. بنابراین استفاده از ملاک حکم شرعی از ادله فقهی بستگی به مهارت فقیه و کارشناس خبره در امر دین دارد. به عقیده نگارنده بر فرض کشف مناط تاسیس عرصه عمومی از ادله شرعی، نهایت مدلول این مناط بلا اقتضا بودن نسبت به تفکیک عرصه عمومی و خصوصی است. بنابراین رسیدن به عدالت، اجرای امر به معروف و نهی از منکر، بهره‌گیری از مشورت و یا رعایت مصلحت در امور اجتماعی منحصر در تفکیک مذکور نیست.(ص219)

نتیجه‌گیری

نویسنده در مقام نتیجه گیری بیان می‌کند که نه اصطلاح عرصه عمومی و خصوصی و نه اصطلاحاتی که شاخصه های مشابه را دارا است، در کلمات فقیهان یافت نمی‌شود. همچنین با تحلیل سه عنصر امر حسبی، قواعد فقه سیاسی، اهداف عمومی شریعت روشن شد که تنها امر حسبی است که با تفسیر حداقلی یا حداکثری، می‌تواند بر تک‌ساحتی یا دوساحتی بودن جامعه تاثیرگذار باشد.(ص230)