۴٬۹۴۳
ویرایش
جریمه دیرکرد اقساط وام (منابع مطالعاتی) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۵
، ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{منابع مطالعاتی}} | {{منابع مطالعاتی}} | ||
[[جریمه دیرکرد اقساط وام]] از قوانین بازدارنده بانکی است که برای جبران خسارات | [[جریمه دیرکرد اقساط وام]] از قوانین بازدارنده بانکی است که برای جبران خسارات ناشی از دیرکرد در بازپرداخت اقساط وام‌ها اجرا می‌شود. از نظر مشهور فقها، اخذ جریمه تأخیر مشروع نیست و در حقیقت یکی از اقسام ربا یعنی ربای جاهلی است. در مقابل، [[سید موسی شبیری زنجانی]] اخذ این نوع جریمه را در ضمن قراردادی مستقل صحیح می‌داند. [[ناصر مکارم شیرازی]] نیز اخذ جریمه را در شرایطی جایز می‌دانند. موافقان جواز اخذ جریمه دیرکرد، عموماً بر ادلّه‌ای همچون «شرطِ ضمن عقد بودن این شیوه»، «از باب تعزیر مالی بودن»، «قابل تأدیه بودن خسارات» و «اتلاف به تسبیب بودن این نوع دیرکردها» تکیه کرده‌اند و گفته‌اند که بایستی به حاکم شرع پرداخت شود. | ||
در این | |||
پرسش‌هایی که عموماً در پژوهش‌های فقهی حول موضوع «جریمه دیرکرد اقساط» بررسی شده است، عبارتند از این‌که: آیا دیرکرد اقساط را بایستی از جهت تخلف و تعزیر بررسی کرد، یا زمینه اصلی این موضوع در مباحث ربا و نحوه‌های غیرشرعی معامله است؟ در حالتی که مسئله ربا زمینه اصلی بحث را تشکیل دهد، آیا خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت به‌لحاظ فقهی قابل مطالبه است؟ چنانچه مطالبه نقدی جبران خسارت قابل اجرا نباشد، این امر موجب اخلال یا حتی تعطیلی نظام اقتصادی مسلمین نخواهد شد؟ | |||
حال در سوی مقابل، اگر امکان اخذ جریمه به‌لحاظ شرعی وجود داشته باشد، لازمه اجرای موفق جریمه تأخیر در کشورهای اسلامی نیاز به وجود نوعی وفاق در میان فقهیان دارد یا با حکم حاکم شرع یا حتی یک فقیه این اتفاق ممکن خواهد بود؟ اگر این جریمه از باب تعزیر باشد، بایستی به حاکم شرع پرداخت شود یا خود بانک؟ در چه صورتی قراردادهای مربوط به جریمه تأخیر غیر ربوی خواهند بود؟ منابعی که در این مقاله جمع آوری شده‌اند، به این پرسش‌ها و دیگر مسائل مرتبط با این موضوع می‌پردازند. | |||
==کتاب== | ==کتاب== | ||
===فارسی=== | ===فارسی=== | ||