توقیفی‌بودن عقود (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۷ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۸

توقیفی بودن عقود، به این معناست که تمامی قردادها باید در چارچوب عقود شرعی که شارع آنها را تأسیس یا امضا کرده است، منعقد شود. فقهای متقدم این نظریه را به عنوان اصل در عقود پذیرفته‌اند. در مقابل، نظریه پویایی عقود مطرح است که مطابق آن نیازی به تطبیق عقود جدید بر عقود شرعی نیست بلکه اگر عقود جدید وجه عقلائی داشته و در شرع نیز با آن مخالفت نشده باشد، به عنوان عقد جدید و مستقل قابل قبول است. در این زمینه پژوهش‌هایی صورت گرفته است ولی نیازمند بررسی و دقت نظر بیشتر است.

مقاله‌ها

فارسی

بررسی و تحلیل مفهوم، ادله، ضوابط و موانع «پویایی در عقود»، محمدجواد قاسمی اصل اصطهباناتی، ماهنامه معرفت، شماره ۲۷۲، مرداد ۱۳۹۹ش. مقاله را از اینجا ببینید
بررسی نظریه توقیفی بودن عقود، محمد حاتمی کیا، فصلنامه آراء، شماره ۱۳، تابستان ۱۳۹۸ش. مقاله را از اینجا ببینید
بازپژوهی پیرامون اصل توقیفی بودن عقود بر شمول شروط ابتدایی در فقه مقارن، چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت، ۱۳۹۷ش. اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید
حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی- فلسفی، عطاءالله بیگدلی، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۱، سال ۱۶، بهار و تابستان ۱۳۹۴ش. مقاله را از اینجا ببینید
بررسی فقهی اصل حاکم بر عقود و قراردادها:آزادی یا توقیف؟!، اسماعیل پرور، دوفصلنامه نظام ولایی، شماره ۳، سال ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش. مقاله را از اینجا ببینید

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 {{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی}}
-[[توقیفی بودن عقود]]، به این معناست که تمامی قردادها باید در چارچوب عقود شرعی که شارع آنها را تأسیس یا امضا کرده است، منعقد شود. فقهای متقدم این نظریه را به عنوان اصل در عقود پذیرفته‌اند. در مقابل، نظریه پویایی عقود مطرح است که مطابق آن نیازی به تطبیق عقود جدید بر عقود شرعی نیست بلکه اگر عقود جدید وجه عقلائی داشته و در شرع نیز با آن مخالفت صریح نشده باشد، به عنوان عقد جدید و مستقل قابل قبول است.
+[[توقیفی بودن عقود]]، به این معناست که تمامی قردادها باید در چارچوب عقود شرعی که شارع آنها را تأسیس یا امضا کرده است، منعقد شود. فقهای متقدم این نظریه را به عنوان اصل در عقود پذیرفته‌اند. در مقابل، نظریه پویایی عقود مطرح است که مطابق آن نیازی به تطبیق عقود جدید بر عقود شرعی نیست بلکه اگر عقود جدید وجه عقلائی داشته و در شرع نیز با آن مخالفت نشده باشد، به عنوان عقد جدید و مستقل قابل قبول است.
 در این زمینه پژوهش‌هایی صورت گرفته است ولی نیازمند بررسی و دقت نظر بیشتر است.