الاسلام یقود الحیاة (کتاب)
| پرونده:90c13804.jpg | |
| اطلاعات کتاب | |
|---|---|
| نویسنده | سید محمدباقر صدر |
| موضوع | فقه حکومتی |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | یک جلد |
| تعداد صفحات | ۲۲۴ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | چاپ اول: دارالصدر |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۴۲۹ق |
| نوبت چاپ | اول |
الاسلام یقود الحیاة کتابی عربی نوشته سید محمدباقر صدر است. این کتاب گردآوری شش مقاله از وی است که در پاسخ به درخواست برخی از علمای لبنان پیرامون قوانین اسلام در باب حکومتی که امام خمینی در ایران تشکیل داده، نگاشته شده است. نویسنده معتقد به لزوم تشکیل حکومت اسلامی بوسیله انسان به عنوان خلیفه خدا بر زمین و نقش نظارتی فقیهان به عنوان نمایندگان شریعت است. در این نوشتار بعد از تبیین جایگاه خلافت برای انسان و نظارت برای فقیهان، به تشریح وظایف ایشان و طرح برنامه اقتصادی اسلام در راستای حکومت‌داری پرداخته شده است. به عقیده نویسنده بسیاری از برنامه‌های اقتصادی برگرفته از مولفه‌هایی است که اسلام به عنوان هدف، از وضع احکام ثابت طرح کرده است و باید براساس این مولفه‌ها، قوانین را تعین کرد. نویسنده بر این باور است که نظام اقتصادی اسلام مانند هیچ کدام از نظام‌های اقتصادی حاکم در جهان نیست و بانک نقش کلیدی در رشد اقتصادی دارد. صدر معتقد است نظام سرمایه‌داری در بانک‌ها با مشکلاتی مواجه است لذا باید طبق دستورات اسلام، بانک‌ها را در راستای ساخت اقتصادی اسلامی به‌کار گرفت.
معرفی و گزارش ساختار
کتاب الاسلام یقود الحیاة نوشته سید محمدباقر صدر، مجموع شش مقاله است که به برنامه اسلام در مورد حکومت می‌پردازد. این مقالات پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به درخواست جمعی از علمای لبنان نوشته شده و به صورت یک کتاب توسط انتشارات دارالکتب الاسلامی در سال ۱۳۸۳ به چاپ رسیده است. نویسنده در این کتاب به مشروعیت بنیان‌گذاری حکومت اسلامی توسط مردم با نظارت فقیهان حکم کرده است.
نویسنده مقاله اول را با عنوان نگاه مختصری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بحث‌هایی پیرامون مشروعیت حکومت اسلامی، وظائف مرجعیت و تفاوت اسلام با سایر مکاتب حکومتی می‌پردازد. وی در مقاله دوم و سوم با استخدام مفهوم عناصر ثابت به معنای احکام شرعی منصوصه و تسری غرض شارع از وضع این احکام معتقد به وضع قوانینی منتسب به شرع در مسئله اقتصاد است. همچنین با بررسی اقتصاد اسلامی و شاخصه‌های آن به ارائه برنامه اسلام در اقتصاد می‌پردازد. نویسنده در مقاله چهارم به جایگاه مردم و فقیه در نظام حکومتی اسلام، و در مقاله پنجم ایده‌های فکری اسلام برای حکومت را بررسی میکند. مقاله ششم به بانک به عنوان نهادی مهم در اقتصاد اسلامی پرداخته شده و شیوه‌ای اسلامی در بانکداری را ارائه می‌دهد.
نگاه مختصر فقهی بر حکومت اسلامی
نویسنده بر این باور است که امام خمینی با انقلاب خود، توانسته عصر جدیدی را در عالم اسلامی ایجاد کند. برگزیده تصویری که از حکومت اسلامی طبق مبانی فقهی اسلام ارائه میشود این است: ۱.ولایت حقیقی فقط از آن خداست. ۲.طبق روایت، در حوادث واقعه مجتهد مطلقی که عادل و در تراز امام است به اندازه‌ای که دین در زندگی اجرا میشود، نائب امام و محل رجوع مردم است. ۳.طبق قاعده شوری جانشینی برای امت است و مردم میتوانند با نظارت قانون اساسی از ناحیه نائب امام در امور خود مداخله کنند. ۴.وحی، قانون زندگی بشر را برای انسان تبیین میکند. و علاوه بر امور شرعی اعم از حلال و حرامی که در شریعت وجود دارد منطقه فراغی در شریعت وجود دارد که دست مقننین را در صدور احکام در آن باز گذاشته است تا احکامی که معارض با شریعت نیست را در آن جعل کند. این قدرت تشریع و اجرا برای امت و در طول قدرت الهی است.
جانشینی انسان
نویسنده معتقد است نوع انسان جانشین خدا بر زمین است و این خلافت منشا حکومت و قضاوت برای او در زمین است. این امانت الهی باید مطابق فرامین الهی انجام شود و در این میان علم و نظارت انبیاء به عنوان کمکی الهی برای اوست. مفهوم اصلی این خلافت اجرای حکومت، قضاوت و به طور کلی آبادانی طبیعی و اجتماعی جهان است که به دوش انسان نهاده شده. خلیفه موظف است بستر ارزشهایی چون عدل، علم، رحم به ضعیفان و انتقام از ستمگران را در جامعه فراهم کند. برای مستکبرین حقی در این خلافت نیست چرا خلافت امانت الهی است و کسانی که ظالم به نفس خویش‌اند خائن به امانت الهی هستند.
نظارت انبیاء و پیروان ایشان
به باور نویسنده خدای متعال در جنب خط خلافت برای انسان، خط نظارت را نیز ترسیم کرده است چرا که انسانی که جانشین است از شهوات و وسوسه‌ها در امان نیست. مسئولیت نظارت به پیامبران و امامان که ادامه دهنده راه انبیاء هستند اعطا شده است و لذا عصمت لازم ایشان است. خط نظارت در امام به جهت نزدیکی تربیت و منشِ امام، به نبی(ص) است. در عصر اهل بیت(ع) خلافت بدست خلفا افتاد و نظارت با اهل بیت بود تا اینکه در ضمن امام علی(ع) خط نظارت و خلافت به هم رسید و بعد از ایشان با غلبه معاویه اهل بیت تا شهادت، مظهر برکنار زدن انحراف ماندند. در زمان امام زمان(ع) نیز تا انتهای غیبت صغری مسئله بدین منوال بود. از زمان غیبت کبری خط خلافت و نظارت جدا شد و در این نقطه مرجعیت که امتداد امامت است عهده‌دار خط نظارت میشود.
نویسنده مرجعیت را ناظر به خلافت، بازگرداننده امت از انحراف، بیان کننده احکام و ایدئولوژی اسلام، محافظ مطلوبات الهی و رد کننده مکر و شبهات کافران و فاسقان باشد. دو خط نظارت و خلافت در شخص مرجع زمانی جمع میشود که حکومت جور باشد در این موضع مرجع در حد توان از ناحیه مردم در امور حکومت دخالت میکند. اگر امت بتوانند باید خلافت را از دست ظالمان خارج کنند و با دو قاعده قرآنی «مشورت» و «ولایت مومنین برهم دیگر» خلافت را در چارچوب قانون اسلامی بدست گیرند و با مشورت و اخذ رای اکثریت اختلاف‌ها را بزدایند.
نقش مرجعیت دینی در حکومت اسلامی، اوصاف و اهداف ایشان
محمدباقر صدر مرجعیت دینی را راه انتساب امور مادی به اسلام میداند. چرا که مرجع نائب عام امام است. در این راستا امور ذیل به عهده اوست:
- مرجع عالی‌ترین مقام حکومت و فرمانده کل قواست.
- برگزیدن داوطلب یا داوطلبان ریاست جمهوری و امضای حکم کاندیداتوری آنها که به منزله دادن وکالت و مجوز شرعی تصرفات به ایشان است.
- تعیین جایگاه شرع در قانون اساسی و تصمیم‌گیری نهایی در مورد قوانینی که مجلس برای پر کردن منطقة الفراغ ارائه می‌دهد.
- تشکیل دیوان عالی برای نظارت بر تخلف در اموری که ذکر کردیم.
- ایجاد دستگاه قضا در هر شهر برای پیگیری شکایات و اجرای احکام قضایی.
- اجتهاد مطلق، عدالت، علم به قرآن، حکمت و تعقل و شجاعت، آگاهی به مسائل پیرامون، سیر طبیعی مرجع شدن فقیه، مقبولیت و تایید از ناحیه سایر مراجع از ویژگی‌های فقیه ناظر است.
- از اهداف داخلی اقامه عدالت اجتماعی بین غنی و فقیر، کرامت انسانی، فرهنگ سازی سبک زندگی اسلامی و حمایت از انقلاب باید باشد. وهمچنین شناساندن اسلام به تمام جهان، نشان دادن یک نمونه عالی از اسلام با جانبداری از حق در مسایل حکومت، کمک به مستضعفین جهان و مقاومت در قبال استکبار جهانی از اهداف خارجی حکومت است.
مقایسه بین قانون حکومت در اسلام و نحله‌های جدید اجتماعی دیگر
نویسنده معتقد است حکومت اسلامی از ناحیه شکل گیری و پیدایش تاریخی آن، نظریه قوه و تغلب، واگذاری الهی حکومت به مستکبران، عقد اجتماعی و توسعه حکومت از خانواده را رد میکند و همچنین معتقد است حکومت زاییده انبیاست و از ابتدای حیات بشری با ایشان بوده است. از ناحیه وظیفه حکومت، اسلام مسلک خودگرایی و سوسیالیم را رد میکند و معتقد است وظیفه حکومت اجرای شریعت آسمانی است که بین فرد و جامعه تعادل ایجاد میکند. اسلام از جامعه حمایت میکند البته نه جامعه ای که در تعریف هگل است که به معنای حمایت در مقابل فرد باشد بلکه جامعه ای که از آحاد افراد تشکیل شده است. از ناحیه ظاهر حکومت، قانون باید به بهترین وجه رعایت شود چرا که شریعت به نحو مساوی بر همگان حکومت دارد. همانطور که اسلام نظام ملکی، نظام فردی و حکومت اشرافی را نفی میکند و طرحی که دارای نکات مثبتی از نظام دموکراتیک با تفاوت‌هایی اسلام دوستانه است را ارائه می‌دهد. نظام اسلامی از ناحیه تعیین روابط بین مسئولین شبیه نظام ریاست جمهوری است لکن نه به نحوی که مقام اجرایی جدا از مقام قانونگذار باشد.
تصویری از اقتصاد جامعه اسلامی
صدر باور دارد برنامه اقتصادی اسلام مشتمل بر دو عنصر ثابت و غیرثابت است عناصر ثابت همان احکام منصوصه در مورد حیات اقتصادی اسلام و عناصر غیرثابت برگرفته از شاخصهای اسلامی کلی هستند که در زمره عناصر ثابت‌اند. برای مثال شارع مقدس زکات را به جهت رفع فقر از جامعه وضع کرده است لکن اگر حاکم اسلامی این مقدار از مال را در رفع فقر کافی نبیند حکمی برای ریشه کنی آن وضع میکند. در اینجا پرداخت زکات عنصر ثابت، رفع فقر شاخصهای کلی که از عنصر ثابت بر می‌آید و حکم فقیه به پرداخت مال یا تاسیس زکات بر مواردی بیشتر از موارد منصوصه عنصر غیرثابت است. استنباط عناصر غیرثابت از شاخصهای کلی به چند امر نیاز دارد: ۱.فهم هوشمند دینی از عناصر ثابت و شاخص‌ها ۲.بررسی دقیق شروط اقتصادی عناصر ثابت و اهدافی که شاخصهای کلی معین میکند.۳.فهم فقهی از حدود صلاحیت‌های ولی فقیه یا حاکم اسلامی و دستیابی به قوانینی که عناصر غیرثابت را در چارچوب مسئولیت‌های حاکم شرع قرار می‌دهد.
شاخصهای کلی اقتصاد اسلامی
به نظر نویسنده شاخصهای کلی اقتصاد اسلامی را میتوان در چند دسته جای داد:
- شاخص‌هایی که در جهت قانونگذاری هستند. این شاخص ها مطلوب شارع‌اند و فوت آنها مورد رضایت شارع نیست. مثلا شارع نمی‌خواهد منابع طبیعی در دست افراد خاص باشد. صرفا حیازت را شرط ملکیت کرده و اگر از حال احیاء خارج شوند از ملکیت شخص حائز خارج، شخص دیگری می‌تواند مالک شود. شارع با احیاء سرمایه‌داری و ایجاد حق برای سرمایه‌دار مخالف و شخص کارگر را صاحب حق در مال حیازت شده میداند. همچنین گذاشتن پول سرمایه به قصد سود بردن و بدون توجه به نظام کارگری و ریسک کار و بدون به عهده گرفتن تمام پیامدهای منفی کار، ربا و حرام است. قرض دادن به نحو اوراق قرضه در شبکه هرمی که از شیوه‌های سرمایه‌داری اروپایی است، فرصت سوزی رشد مالی و باطل است.
- شاخصهای منصوص شرعی که خبر از مطلوبات ثابت شارع میدهند. این شاخص‌ها به این معنا هستند که اگر حکم شرعی در محدوده‌ای خاص برای هدفی آمد این هدف مورد اهمیت است و حاکم باید در جهت تحقق هدف، حتی در خارج از آن محدوده تلاش کند. مثلا حاکم شرع بعد از فهم این نکته که حکم زکات برای رفع فقر تشریع شده است به ضمیمه این نکته که سطح رفع فقر به اندازه رفاه موجود در زندگی غیر فقراست، به مقدار پرداخت زکات بسنده نمی‌کند و تلاش خود را باید در جهت تساوی سطح آحاد جامعه بکار بندد.
- شاخص‌هایی که در جهت احیاء و ابقاء ارزش‌های اجتماعی است و اسلام به آنها اهتمام دارد. مثل برادری و عدالت. این ارزش‌ها سبب آمدن قوانینی میشود که دست حاکم را در پر کردن منطقة الفراغ باز میکند.
برنامه‌های تفصیلی شکل کامل اقتصاد جامعه اسلامی
صدر معتقد است احکام ثروت در اسلام به دو صورت کامل و محدود بیان شده و منظور وی از نوع کامل احکام اجتماعی ثروت است. ثروتهای طبیعی به دو قسم منابع طبیعی مانند زمین، معدن و رودها و منابعی چون گیاهان سنگها، حیوانات و اموال منقول که افراد خودشان میتوانند به حیازت بپردازند تقسیم میشوند. اسلام اجازه تملک منابع قسم اول را به افراد نمی‌دهد و صرفا تحت ید حکومت اند. و صرفا منابعی را به افراد می‌سپارد که با عمل و حیازت همراه باشد چرا که این یک عمل اقتصادی است و انحصارطلبی محسوب نمی‌شود. و فرصت استفاده از این منابع را برای دیگران نیز فراهم میکند. و حکومت با تمهیدات خاصی باید نفع را همگانی کند.اما منابع قسم دوم انحصار طلبانه نیست بلکه بر اساس اقتصاد است.
به باور صدر، تولید به دو دسته اولی و ثانوی تقسیم میشود تولید اولی تولید از ماده اولیه است که قبل از آن انسانی در تکوین آن ماده دخالت نداشته. مانند استخراج از معادن در صنعت و زراعت از بذری که ملک شخص دیگری نبوده است. تولید ثانوی تولید از ماده‌ای است که سابقا در ملک انسان دیگری بوده و در آن تصرف کرده است. مانند صنعت پارچه
تولید، توزیع و چگونگی توزیع صحیح محصولات
نویسنده باور دارد عملیات تولید اولی ثروت دو عنصر به هم پیوسته دارد: نیروی کار و طبیعت. چرا که تولید خلق از عدم نیست بلکه اصلاح و تغییر در مواد است. لذا اسلام معتقد است که مالک ثروت، کارگر تولید کننده است و صاحب ابزار صرفا اجرت المثل ادوات و ابزارها را میگیرد. همچنین بخشی از ثروت تولید باید به عنوان واجب مالی به نمایندگان حکومت داده شود تا در جهت رفع نیازهای عمومی به کار گرفته شوند. تولید و توزیع ثانوی در دو حالت متصور است: ۱.تولید اولی و توزیع ثروت در جامعه موافق قواعد اقتصاد اسلامی بوده است: در این صورت تولید ثانوی طبق تولید اولی است یعنی مثلا زارع مالک گندم است و اوست که آرد را به نانوا می‌فروشد. ۲.تولید اولی و توزیع موافق اقتصاد اسلامی نبوده است در این صورت سرمایه‌گذاران مالک محصولات‌اند و حکومت باید با قیمت‌گذاری صحیح در عدم احتکار و توازن اجتماعی مداخله کند.
مبادله کالا و مصرف کردن
صدر، آسیب تولید بیش از مصرف را در تورمی می‌بیند که در نظام سرمایه داری مشهود است. و معتقد است مبادله کالا در مرحله اول به شکل مبادله کالا به کالا بوده است که هرکدام از طرفین مصرف کننده کالای دیگری است فلذا در این روش تولید مساوی با مصرف است. این امر گرچه در آن تولید و مصرف متوازن است اما نبود پس انداز و عدم توان کسب جدید از مشکلات آن است. در این میان ظهور پول کمک بسزایی کرد. تاخیر مصرف، امکان نگهداری و پس‌انداز بدون افت قیمت کالا میسّر، و با در دست داشتن پول کافی زمینه کسب جدید فراهم شد. و لکن امکان احتکار، قرض‌های ربوی و ربا نیز زمینه پیدایش پیدا میکند. لذا اسلام ربا را محکوم، سود را بطور کل حرام، دلالی و بیع کالا قبل از قبض را ملغی کرد و به تاجر مفهوم کار و تلاش را عطا کرد.
مسئولیت‌های عمومی حکومت در قبال اقتصاد
به عقیده نویسنده مسئولیت عمومی حکومت اجرای عناصر ثابت در اقتصاد اسلامی و پرکردن عناصر غیرثابت متناسب با موقعیت و در پرتو شاخصه‌های کلی اسلامی است. که بر این دو مسئولیت‌های تفصیلی متعددی متفرع است.
- مسئولیت ضمان اجتماعی با پیشفرض استحقاق عموم در استفاده از ثروتهای طبیعی که طبق آن حکومت موظف است سطحی از رفاه را(مثلا با گسترش کار در جامعه) برای مردم تضمین کند.
- مسئولیت حفظ و رشد اموال و منابع طبیعی عمومی
- اشراف بر روند تولید، ضمانت تولید نیازهای عمومی مردم، جلوگیری از اسراف در تولید.
- مسولیت در قبال حفاظت بر قیمت کالاهای بازار.
تفاوت اقتصاد اسلامی و مارکسیسی و سرمایه داری
نویسنده تفاوت اقتصاد در اسلام را در امور ذیل میداند: ۱.در اسلام صورتهای تولیدی باید قالب کرامت انسانی و حقوق طبیعی انسان را حفظ کند. به خدمت گیری زنان و کودکان با حداقل دستمزد از شیوه اقتصاد سرمایه‌داری است.۲.تولید در جامعه اسلامی به تبع تقاضای افراد است و در جهت در دسترس بودن وسائل حیاتی برای افراد است بدون توجه به تقاضای بازار ۳.در اقتصاد اسلامی کارگران مالکان اصل سرمایه و عین ماده اولیه و همچنین مالکان سود عملی هستند که روی کالا به عنوان تغییر در جهت تولید انجام میشود. لکن در اقتصاد سرمایه داری کارگران یکی از ارکان تولید و ابزار ی در کنار سایر ابزار ها در دست فرد سرمایه دار است. و صرفا مستحق اجرت عمل هستند.همچنین در اقتصاد مارکسیستی کارگر مالک عین نیست و صرفا او مالک قیمت تبادلی آن است یعنی قیمت تحول آن مال از تولید اول، نه قیمت اصل مال و تحول و همین طور کارگر دوم که عملیات دوم را روی عین انجام می‌دهد.
اصل‌های کلی بانک در جامعه اسلامی
نویسنده بر این باور است که بانک اسلامی باید در جهت حذف ربا و توزیع ناعادلانه ثروت که در تناقض با شریعت و اقتصاد اسلامی است حرکت کند. کسی که قصد دارد برنامه‌ای برای نظام بانکی اسلام طرح کند باید این دو رسالت را علاوه بر فضای جامعه اسلامی، در جامعه ای که موسسات ربوی ادامه حیات میدهند نیز پی‌ریزی کند.
ماهیت فعالیت بانکی در بانکداری اسلامی
- تجمیع اموال باید توسط حکومت باشد تا ثروت در دست عموم باقی بماند.
- حکومت باید با توجه به روش اقتصاد اسلامی یعنی حذف سود، حذف تجمیع ثروت و انجام خرید و فروش واقعی، رفع فقر و ایجاد بستری برای قرض الحسنه، ترسیم برنامه کند.
- تجمیع سرمایه در بانکداری اسلامی باید بدون وعده سود دهی باشد و به صورت سپرده گذاری به نحو قرض الحسنه، و یا به نحو مضاربه و به‌کارگیری پول در فعالیت‌های اقتصادی انجام شود.
- بانک در قبال سپرده‌گذاری قرض الحسنه باید متعهد به حفظ فیزیک و ارزش پول و در قبال سپرده گذاری مضاربه‌ای متعهد به پرداخت سود عمل به نحو ریسکی باشد.
- بانک اسلامی سپرده‌های قرض الحسنه را باید در جهت دادن وام به افراد مستحق و یا انجام پروژه های تولیدی عام المنفعه بکارگیرد.
- سپرده‌هایی که به نحو مضاربه تودیع میشوند اگر در پروژه‌های تولیدی که خود بانک متصدی پروژه است باید به نسبت تعیین شده سود مشتری را بپردازد و اگر عامل فرد دیگری است بانک صرفا پورسانت خود را برمیدارد و مشارکت بین عامل و مشتری است.