کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۲
| اطلاعات کتاب | |
|---|---|
| نویسنده | ناصر نیکخو امیری |
| موضوع | فقه بیمه |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۰۸ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | انتشارات سمت با همکاری مرکزفقهی ائمه اطهار (ع) |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۴ش |
| نوبت چاپ | اول |
| شمارگان | ۱۰۰۰ |
کتاب بررسی فقهی عقد بیمه نوشته ناصر نیکخو امیری، پژوهشی است که در چهار بخش موضوع عقد بیمه را از نگاه فقهی مورد بررسی و پژوهش قرار داده است. ساختار هر بخش شامل چند فصل و چندین گفتار است که به تبیین ابعاد مختلف موضوع بیمه اختصاص دارد. نویسنده در بخش اول به تعریف، تاریخچه، اقسام و اصول قرارداد بیمه پرداخته است. وی در بخش دوم و سوم صحت شرعی عقد بیمه را از نگاه ادله فقهی پژوهیده و همچنین در بخش پایانی کتاب به موانع صحت قرارداد بیمه مانند اشتمال آن بر ربا، غرر یا قمار پرداخته است. گفتنی است در دوران معاصر، بیمه به عنوان قراردادی نوپدید به جهت کاکرد گسترده آن در زندگی اجتماعی، مورد بحث و بررسی فقها و حقوقدانان قرار گرفته است. نگارنده نیز در کتاب حاضر پس از تبیین موضوع عقد بیمه تلاش کرده تا صحت آن را از نگاه فقهی به اثبات رسانده و اشکالات وارد بر آن را پاسخ دهد.
نگاهی گذرا به کتاب
کتاب بررسی فقهی عقد بیمه نوشته ناصر نیکخو امیری کتابی است در حوزه فقه بیمه که با همکاری انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها) و مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) منتشر شده است. هدف نویسنده در این کتاب تبیین دقیق موضوع عقد بیمه و اثبات صحت شرعی آن از نگاه فقهی و نیز پاسخ به شبهات و اشکالات فقهی وارد شده بر عقد بیمه است.
ساختار کتاب
کتاب بررسی فقهی عقد بیمه برخلاف ساختار پژوهشی رایج، فصل مجزایی را برای بیان پیشینه، روش، سوالات و فرضیات تحقیق در خود جای نداده و نگارنده پس از پیشگفتار و مقدمه در چهار بخش به تبیین موضوع عقد بیمه، اثبات صحت آن از نگاه فقهی و پاسخ به اشکالات وارد آمده بر آن پرداخته است. بخش نخست کتاب به کلیات اختصاص یافته و شامل سه فصل است؛ در فصل اول مفهوم بیمه، سیر پیدایش و تحول آن تبیین شده است. فصل دوم به اقسام مختلف بیمه شامل تعاونی، اجتماعی، خصوصی و اتکایی پرداخته و فصل سوم به تبیین اصول بنیادی بیمه شامل اصل حسن نیت، نفع بیمه ای، جانشینی، جبران خسارت، و همچنین تبیین ارکان و خصوصیات عقد بیمه می‌پردازد. بخش دوم کتاب به بررسی صحت عقد بیمه از منظر ادله عام فقهی اختصاص یافته و شامل پنج فصل است؛ فصول اول دوم و سوم به ترتیب، عموم «اوفوا بالعقود»، «تجاره عن تراض» و «المومنون عند شروطهم»، را بعنوان مصحح عقد بیمه مورد مطالعه قرار داده است. همچنین در فصل چهارم ادله صحت صلح و تطبیق آن بر بیمه مورد استفاده مؤلف قرار گرفته و در فصل پنج نیز نگارنده به تبیین سیره عقلا و استدلال به آن در جهت اثبات صحت بیمه پرداخته است. بخش سوم کتاب، صحت عقد بیمه را از منظر انطباق آن با عقود خاص دیگر دنبال می‌کند که شامل چهار فصل است؛ در فصل‌های اول دوم و چهارم نویسنده به ترتیب ضمن تبیین عقود جُعاله هبه و اجاره، امکان انطباق عقد بیمه با عقود مذکور را مورد بررسی قرار داده است. در فصل سوم این بخش نیز نویسنده با تبیین لغوی و اصطلاحی ضمان، و تقسیم آن به عقدی و واقعی سعی نموده تا قرارداد بیمه را نوعی ضمان قراردادی معرفی نماید. بخش چهارم کتاب نیز به موانع صحت عقد بیمه پرداخته و نگارنده در چهار فصل به ترتیب لزوم ربا، غرر، قمار و تعلیق در عقد را بعنوان موانع صحت مورد بررسی قرار داده و به این اشکالات پاسخ گفته است.
دربارهٔ نویسنده
ناصر نیکخو امیری (متولد ۱۳۴۹ش)، استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی است. وی در زمینه مسائل فقهی به تحقیق و پژوهش پرداخته است. از ایشان تا کنون چهار مقاله انتشار یافته که در پایگاه مجلات تخصصی نور قابل مشاهده است.
نقدهای منتشر شده
مقاله نقدی بر کتاب بررسی فقهی عقد بیمه به قلم مجید محمدی با نگاهی انتقادی به این کتاب در شماره هفتم فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق منتشر شده است. در این مقاله نویسنده پس از بیان برخی نقاط قوت کتاب مانند استفاده از منابع معتبر و نظم منطقی فصل‌ها، به اشکالات ویرایشی و نیز ابهام در تبیین برخی مباحث بعنوان معایب کتاب اشاره کرده است. متن مقاله را اینجا ببینید
محتوای کتاب
محتوای کتاب بررسی فقهی عقد بیمه در یک مقدمه و چهار بخش جای گرفته است. نویسنده در مقدمه به جایگاه مهم نگاه فقهی و اهمیت عقد بیمه اشاره کرده و توضیح مختصری در خصوص ساختار کتاب ارائه نموده است.
تعریف بیمه و تاریخچه آن
بخش اول کتاب دارای سه فصل است و به تعریف، سیر تحول، اقسام و اصول بیمه اختصاص دارد. نویسنده پس از اشاره به تبار واژه بیمه در زبان هندی یا اردو آن را از حیث لغوی به نقل از فرهنگستان زبان فارسی چنین تعریف می‌کند: عملی که اشخاص با پرداخت پول مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بعهده دیگری می‌گذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقدار زیان را بپردازد. وی در گام بعد اصطلاح بیمه را بر اساس نگاه حقوقی چنین تعریف می‌کند: بیمه عقدی است که در آن بیمه گر برای بیمه گذار، در صورت تحقق شرایط یا فرارسیدن زمان مشخص ادای آنچه که بر آن اتفاق افتاده را در مقابل مبلغ معینی ملتزم می‌شود. در گام بعد نگارنده پس از بیان حفظ کرامت انسانی، حفظ امنیت و آرامش، نوع دوستی و آینده نگری بعنوان منشأ پیدایش بیمه، ضمن مجهول دانستن تاریخ دقیق پیدایش بیمه صورت‌های اولیه آن را در ملت‌های چین مصر و مدیترانه شرقی بیان نموده و ثبت اولین بیمه نامه رسمی را قرن شانزدهم میلادی در انگلستان دانسته است. در ادامه پیدایش مفهوم بیمه در ایران دوران سلطنت قاجار بیان شده و در بیان تاریخچه اسلامی نیز به پیمانی با نام حلف الفصول بعنوان نوعی بیمه تعاونی در دوران صدر اسلام اشاره شده است.
اقسام بیمه
در فصل دوم به ترتیب بیمه‌های تعاونی، اجتماعی، خصوصی و اتکایی در قالب چهار گفتار تبیین شده‌اند. بیمه تعاونی همانگونه که از نامش پیداست مبتنی بر همکاری و تعاون (و نه سودآوری) است. همچنین عضویت بیمه گذار و بیمه گر در یک تعاونی، متغیر بودن حق بیمه و مسئولیت همه اعضای تعاونی نسبت به عضو خسارت دیده از ویژگی‌های بیمه تعاونی دانسته شده است. نویسنده در توضیح بیمه اجتماعی بیان می‌دارد که این نوع از بیمه تأمین کننده مصالح اجتماعی (در مقابل مصالح فردی و خصوصی) است و تعیین حق بیمه مشخص برای همه، مشارکت دولت یا کارفرما در پرداخت حق بیمه و تبعیت از قانون (در مقابل قرداد خصوصی) از ویژگی‌های بیمه اجتماعی بیان شده است. در گفتار بعد بیمه خصوصی بعنوان قراردادی خصوصی که تابع اراده اشخاص است تبیین و به سه قسم بیمه اموال، مسئولیت و اشخاص تقسیم شده است؛ این سه قسم به ترتیب خسارت وارده بر اموال فرد، خسارات ناشی از مسئولیت خانوادگی یا شغلی فرد و خسارات ناشی از آسیب به اشخاص را جبران می‌کنند. گفتار چهارم عهده‌دار تبیین بیمه اتکایی است؛ این بیمه در واقع نوعی بیمه باواسطه و غیرمستقیم است که می‌تواند در مورد اقسام سابق اعمال شود به عبارت دیگر هر گاه بیمه گر تعهد خود را به شخص حقوقی یا حقیقی دیگر بعنوان بیمه گر دوم انتقال دهد قرار داد بیمه، اتکایی محسوب می‌گردد. این نوع بیمه زمانی منعقد می‌گردد که مبلغ تعهد شده در قرارداد بیمه بسیار زیاد باشد و توزیع خطر، تضمین بالاتر ظرفیت بیشتر و تعدیل در سود و زیان از مزایای آن است.
اصول، ارکان و ویژگی‌ها
فصل سوم کتاب دارای شش گفتار است و به تبیین اصول، ارکان و ویژگی‌ها بیمه می‌پردازد. در گفتار اول تا چهارم اصل حسن نیت، نفع بیمه ای، جانشینی و جبران خسارت بعنوان اصول بنیادین بیمه تبیین شده‌اند؛ مطابق این اصول قراداد بیمه باید مبتنی بر حسن نیت طرفین و دارای نفع برای بیمه گذار باشد و همچنین بیمه گر بتواند برای جبران خسارت بجای مسئول خسارت به بیمه گذار رجوع نماید. اصل چهارم نیز گویای این معنا است که آنچه بیمه گذار برای بیمه گر متعهد می‌شود جبران خسارت است بنابراین باید میان وقوع حادثه و خسارت رابطه علی معلولی برقرار باشد در غیر اینصورت مبلغ پرداخت شده از سوی بیمه گذار خسارت نبوده و نوعی سود و درآمد برای بیمه گر بشمار می‌رود. نویسنده در گفتار پنجم انشای عقد بیمه، طرفین قرارداد، مورد قرارداد و عوضین را بعنوان ارکان عقد بیمه معرفی نموده و در گفتار ششم به تبیین خصوصیات بیمه پرداخته است. اولین خصوصیت لزوم عقد بیمه است که بر مبنای آن هیچ‌یک از طرفین حق لغو یکسویه قرار داد را ندارند و ملزم به وفای به عقد هستند. خصوصیت دوم تحمیلی بودن بیمه است که بر مبنای آن هر چند قرارداد بیمه یک امر تابع اختیار طرفین است اما شرایط از پیش تعیین شده‌ای دارد که در صورت انعقاد قراردا باید پذیرفته شوند. خصوصیت سوم احتمالی و اتفاقی بودن بیمه است بی این معنا که جبران خسارت وابسته به وقوع حادثه و خسارت است و قطعیت ندارد. خصوصیت چهارم رضایی بودن عقد است که به موجب آن قراردا بیمه نیازی به ثبت محضری و تشریفات خاص ندارد بلکه به صرف انعقاد قرارداد میان طرفین، رسمیت می‌یابد. خصوصیت پنجم معاوضی بودن یا داشتن عوض و معوض است به این معنا که حق بیمه (بعنوان عوض) در مقابل تعهد به جبران خسارت (بعنوان معوض) پرداخت می‌شود. بنابر تبیین نگارنده خصوصیت ششم بیمه مستقل بودن آن است که به موجب آن عقد بیمه قراردادی جداگانه نسبت به دیگر عقود به شمار می‌رود و همچنین خصوصیت هفتم، معلق بودن بیمه بمعنای توقف آن بر وقوع حادثه یا انقضای زمانی خاص است.
صحت بیمه بر مبنای ادله عام
بخش دوم کتاب شامل پنج فصل است که به بررسی صحت عقد بیمه از منظر ادله عام فقهی اختصاص دارد؛
اوفوا بالعقود
در فصل اول دلالت عموم «اوفوا بالعقود» بر صحت عقد بیمه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این فصل نگارنده ابتدا به تبیین معنای لغوی و اصطلاحی عقد و تفاوت آن با ایقاع پرداخته و سپس مفردات عام قرآنی مورد بحث را بر مبنای سخن فقها تبیین نموده است. وی پس از نقل کلام فقها نتیجه می‌گیرد که معنای وفای به عقد پایبندی به مقتضای آن است و همچنین لفظ عقود در این آیه شامل تمامی عهود می‌گردد. نکتهٔ دیگری که در این مبحث بدان اشاره شده احتمالات بیان شده در خصوص «ال» العقود است؛ مطابق توضیح نگارنده «ال» ممکن است استغراق جنس باشد که در این صورت گستره معنایی العقود شامل تمامی قراردادهای سابق و لاحق می‌شود. همچنین ممکن است «ال» عهد ذهنی باشد که در آن صورت واژه العقود تنها شامل عقود متعارف در زمان تشریع خواهد بود و دلالتی بر وجوب وفا به عقود مستحدثه مانند بیمه ندارد. در گام بعد نگارنده به بررسی دلالت «اوفوا» پرداخته است. وی با بیان امضایی بودن احکام شارع در حیطه معاملات و تذکر این نکته که «ال» در العقود «ال» جنس است لزوم وفای به قراردادهای مرسوم در هر دوره -از جمله بیمه در عصر کنونی- را مدلول اوفوا دانسته و از این رهگذر صحت شرعی عقد بیمه را اثبات نموده است. البته به نظر می‌رسد شمول و عدم شمول عام مورد بحث منوط به گستره معنایی «العقود» است و ارتباطی با دلالت «اوفوا» ندارد. در پایان این فصل تمسک به این عام قرآنی برای اثبات صحت بیمه مورد اشکال واقع شده و از اشکال پاسخ داده شده است. مطابق اشکال وارده تمسک به عموم آیه در صورتی صحیح است که قرینه بر خلاف وجود نداشته باشد و حال آنکه پیش از نزول آیه مورد بحث برخی مصادیق عقود شرعی مانند بیع و اجاره، صلح و… ذکر شده و مبتنی بر این قرینه، عموم اوفوا بالعقود نیز منصرف به همان مصادیق است و دلالتی بر صحت دیگر عقود ندارد و دست کم تمسک به عموم آیه به جهت احتمال وجود قرینه مخدوش است. نگارنده چهار نکته در پاسخ به اشکال مذکور بیان کرده است؛ نخست اینکه ذکر تدریجی برخی مصادیق عقود در دوران تشریع و پیش از نزول آیه از حیث عقلایی دلالت بر انصراف عام نداشته و موجب تضییق گستره معنایی آیه نمی‌گردد. دوم اینکه احتمال وجود قرینه خللی بر دلالت عام وارد نمی‌سازد بلکه احنمال وجود قرینه صرفاً تمسک به اطلاق یک دلیل مطلق را (به دلیل نقض مقدمات حکمت) مخدوش می‌سازد. نکته سوم این است که آیه فوق در سوره مبارکه مائده قرار دارد و این سوره آخرین سوره ای است که نازل گردیده؛ لذا تمام معارف وحیانی مورد نیاز بشر در تمام قرون و اعصار بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده است و این نکته موید عمومیت عام مورد بحث می‌باشد. نکته چهارم این است که «ال» العقود نمی‌تواند ال عهد باشد چراکه به لحاظ ادبی ال عهد اختصاص به زمانی دارد که خطاب سابق با خطاب لاحق تطابق داشته باشد در حالی که قبل از «اوفوا بالعقود» خطابی نظیر آن که به مصادیق عقود پرداخته باشد وجود ندارد؛ بنابراین «ال» العقود «ال» استغراق جنس است و شامل تمام عقود از جمله بیمه خواهد شد.
تجاره عن تراض
در فصل دوم دلالت عموم قرآنی «تجاره عن تراض» بر صحت عقد بیمه مورد مطالعه قرار گرفته است. نگارنده پس از تبیین مفردات آیه و دلالت آن بر حرمت اکل مال به باطل و نیز استثنای تجارت مورد رضایت طرفین، بیان می‌دارد که واژه تجارت در عام مذکور هر نوع معاوضه و قراردادی که برای منفعت عقلایی منعقد گردد را در بر می‌گیرد بنابراین عقد بیمه را نیز شامل گردیده صحت آن را اثبات می‌نماید.
المومنون عند شروطهم
فصل سوم دارای چهار گفتار است که تمسک به عموم حدیث «المومنون عند شروطهم» برای اثبات صحت عقد بیمه را مورد مطالعه قرار داده است. نویسنده در گفتار اول دو روایت صحیحه و دو روایت موثقه شامل عبارت «المسلمون عند شروطهم»، در خصوص ارزش سندی حدیث بیان می‌دارد که اعتبار آن از شهرت عظیمه برخوردار است. در گفتار دوم دلالت حدیث بر صحت بیمه پرداخته شده و نویسنده پس از بیان آنکه واژه المومنون جمع محلی به «ال» و مفید عموم است، بیان می‌دارد که شرط در لغت به معنای الزام و تعهد شخص نسبت به یک امر است و در اصطلاح به دو معنا به کار گرفته می‌شود: نخست به معنای الزام و التزام خواه در ضمن عقدی باشد و خواه نباشد و دوم به معنای امری که از عدم آن عدم مشروط لازم آید؛ البته معنای عرفی شرط همان معنای اول است و در آیه نیز به همان معنا بکار برده شده است. در گام بعد نگارنده بیان می‌دارد که هر چند مفاد مذکور در قالب گزاره خبری بیان شده اما از آنجا که در مقام بعث و انشای حکم صادر شده از لحاظ معنایی دارای معنای انشایی و امری است و لزوم وفای به شرط را می‌رساند. در گفتار سوم به مسئله شروط ابتدایی یعنی شروطی که در ضمن عقد نیامده باشد پرداخته شده و نویسنده با بیان آن که واژه شرط در روایات به معنای مطلق التزام (و نه خصوص التزام ضمن عقد) به کار رفته است، لزوم وفای به شروط ابتدایی را نتیجه می‌گیرد. در گفتار پایانی فصل نیز عموم این روایت بر عقد بیمه تطبیق داده شده و بیان می‌شود که از آنجاکه عموم روایت شامل تمام الزام و التزام‌های عقلایی می‌باشد عقد بیمه نیز به عنوان یک قرارداد عقلایی لازم الوفاء است و برای صحت شرعی نیازی به انعقاد در ضمن عقد دیگر ندارد.
عمومات نفوذ صلح
نویسنده در فصل چهارم با تطبیق قرارداد بیمه بر صلح، صحت شرعی آن را اثبات نموده است. وی در گفتار اول با نقل سخن فقها، صلح را عقدی که مفاد آن تراضی و تسالم است دانسته و بیان داشته که هرچند تشریع چنین عقدی با هدف پایان دادن به نزاع انجام گرفته اما مفهوم آن منحصر به حالت سبق نزاع میان طرفین نیست بلکه عقد صلح بدون سبق نزاع نیز صحیح و نافذ است. در گفتار دوم نویسنده برای مشروعیت صلح به آیات 128و 114و 35سوره نسا، آیه اول سوره انفال و آیات 10 و 9 سوره حجرات، برخی روایات، اجماع مسلمین و دلیل عقلی حسن صلح استدلال نموده است. در گفتار سوم به استقلال صلح از عقود دیگر پرداخته شده و برای اثبات آن به چهار دلیل استدلال شده؛ نخست اینکه اصل اولی در عقود استقلال و عدم فرعیت است و سرایت احکام یک عقد به عقد دیگر نیاز به دلیل دارد. دوم اینکه مفاد عقد صلح که تراضی و تسالم است با مفاد عقود دیگر که تملیک عین، عمل یا منفعت و... تفاوت دارد. دلیل سوم این است که شارع مقدس در معاملات شیوه رایج میان عقلا را امضا نموده و در سیره عقلا میان عقد صلح و دیگر عقود تفاوت وجود دارد. دلیل چهارم نیز این است که احکام صلح مغایر با احکام عقود است؛ برای مثال در عقد صلح لازم نیست عوضین معین و مشخص باشد در حالی که در عقد بیع معلوم بودن عوضین لازم است. در گفتار پایانی این فصل عقد بیمه بر عقد صلح انطباق بررسی شده و نویسنده بیان می دارد که اگر آنچه در قرارداد میان طرفین اتفاق می افتد تسالم و تراضی باشد عقدی که واقع شده عقد صلح خواهد بود اما اگر آنچه واقع شده تسالم و تراضی نبوده بلکه قرداد دیگری با هدف تامین از خسارت باشد عقدی که واقع شده عقد بیمه است. البته مولف تصریح می نماید که امکان انعقاد مفاد عقد بیمه در عقد صلح نیز از طریق تسالم و تراضی وجود دارد؛ چنانکه سیدکاظم یزدی (صاحب عروه الوثقی) با وجود آنکه عقد بیمه را از لحاظ شرعی معتبر نمی داند انعقاد مفاد آن ضمن عقد صلح را صحیح و نافذ دانسته است.
سیره عقلا
در فصل پنجم مولف در چهار گفتار کوشیده است تا صحت شرعی عقد بیمه را بر مبنای سیره عقلا اثبات نماید. گفتار اول فصل به عرف و معنای لغوی و اصطلاحی آن اختصاص یافته و نویسنده واژه عرف را در لغت به معنای امر نیکو و پسندیده و در اصطلاح با چهار تعریف شامل روش مستمر در گفتار و رفتار، عادت جمع و گروهی در گفتار یا کار، آنچه مردم بدان عادت دارند و مطابق آن عمل می کنند، سنت و سیره های نیکو که عقلای جامعه می شناسند، بیان شده است. در گفتار دوم و در مقام تبیین سیره عقلا دو تعریف ذکر می شود. تعریف اول سیره عقلا را میل درونی عقلا به یک رفتار می داند بشرط آنکه فرامین شریعت نقشی در شکل گیری آن میل نداشته باشد و تعریف دوم آن را تکرار و استمرار عمل عقلا از آن جهت که عاقل اند، تعریف می کند. سپس سیره متشرعه از سیره عقلا تفکیک شده و به سلوک و روشی معین که از شریعت ناشی شده باشد تعریف شده است. مولف در توضیح تفاوت سیره عقلا و سیره متشرعه بیان می دارد که از سیره متشرعه می توان به حکم شرعی دست یافت چراکه مطابق تعریف پیش گفته این سیره برآمده از احکام شریعت است اما از سیره عقلا به تنهایی نمی توان به حکم شرعی دست یافت بلکه معاصرت آن سیره با عصر معصوم(ع) و عدم نهی از آن سیره نیز باید ثابت شود. همچنین مولف در بیان تفاوت عقل و سیره عقلا بیان می دارد که احکام عقل برخاسته از مصلحت و مفسده واقعی است در حالی که سیره عقلا برخاسته از قواعدی عقلایی است که بر مبنای تنظیم معاش و زندگی روزمره شکل گرفته است. گفتار سوم به بررسی حجیت سیره عقلا پرداخته و به این سوال پاسخ می دهد آیا سیره عقلا برای حجیت نیاز به امضای شارع دارد یا سیره های عقلایی بدون امضای شارع نیز از حجیت برخوردار است. نویسنده دیدگاه در خصوص مساله مذکور مطرح می نماید؛ مطابق دیدگاه اول حجیت سیره عقلا مانند حجیت عقل ذاتی است و نیازی به امضای شارع ندارد. در مقابل دیدگاه دوم بیان می دارد که سیره عقلا به خودی خود حجت نیست بلکه از آن جهت که شارع نیز در زمره عقلا بشمار می رود تا زمانی سیره عقلا مورد ردع و نهی شارع قرار نگرفته باشد حجت است اما در صورت وقوع ردع و نهی شارع، سیره عقلا از حجیت برخوردار نیست. دیدگاه سوم پا را فراتر نهاده و بر آن است که عدم ردع و نهی شارع از سیره عقلا برای حجیت آن کافی نیست بلکه باید امضا و رضایت شارع نسبت سیره نیز احراز گردد. گفتار چهارم گفتار پایانی این فصل است و استدلال به سیره عقلا برای اثبات صحت عقد بیمه را توضیح می دهد. مولف در این گفتار بیان داشته که اگر دیدگاه نخست در مورد حجیت سیره عقلا را بپذیریم، عقد بیمه از آن جهت که یک قرارداد عقلایی و رایج میان عقلا است، از صحت شرعی نیز برخوردار است. وی در مقام نقد این استدلال بیان می دارد که دیدگاه اول بعنوان مبنای این استدلال مبنای صحیحی نیست چراکه شارع در عمل از برخی سیره های رایج میان عقلا مانند قرض یا بیع ربوی نهی و ردع نموده است بنابراین نمی توان به حجیت ذاتی سیره عقلا قائل شد. بنابراین برای صحت عقد بیمه می بایست دیدگاه دوم یا سوم را بعنوان مبنای استدلال اتخاذ نمود. صحت عقد بیمه بنابر دیدگاه دوم چنین تقریرمی شود که قرارداد بیمه بعنوان یک قراردادعقلایی مورد ردع و نهی شارع قرار نگرفته و از حجیت برخوردار است. همچنین مطابق دیدگاه سوم هرچند عقد بیمه در عصر معصومین(ع) رواج نداشته اما از امضای شارع نسبت به معاملات عرفی و عقلایی می توان رضایت شارع نسبت به تمام قراردادهای عرفی و عقلایی را احراز نمود. بنابراین عقد بیمه مانند دیگر عقود عقلایی از لحاظ فقهی صحیح و نافذ است.
صحت بیمه بر مبنای ادله خاص
سومین بخش کتاب به بررسی صحت عقد بیمه از منظر ادله خاص فقهی و تطبیق بیمه بر عقود خاص پرداخته و شامل چهار فصل است؛در فصل اول نویسنده بر آن است تا با انطباق عقد جعاله بر بیمه صحت شرعی آن را اثبات نماید. در این فصل نگارنده ابتدا به تبیین معنای لغوی و اصطلاحی عقد جعاله پرداخته و آن را در لغت بمعنای تعیین اجرت برای عمل دانسته و معنای اصطلاحی آن را به نقل از امام خمینی انشای تعهد به پرداخت عوض معین برای عمل معین معرفی نموده است. در گام بعد پس از بیان ارکان جعاله شامل صیغه جعاله، جاعل، عمل و جُعل، خصوصیات جعاله تبیین شده و عقد بیمه با آن انطباق داده شده است.