فلسفه فقه

چیستی فلسفۀ فقه

دو دهه پایانی قرن چهاردهم شمسی، بخش بزرگی از پژوهش‌ها ذیل عنوان «فلسفه فقه» صرف پرسش از چیستی فلسفه فقه شده است. پژوهش‌گران عموماً این پرسش را ذیل دو شاخۀ توضیح اصطلاح «فلسفه فقه» و تعریف ماهیت آن بررسی کرده‌اند. برخی محققان، این رشته از دانش را شاخه‌ای تحقق‌نیافته، در شرف تکوین و فاقد هویت متمایز برشمرده‌اند و پرسش از چیستی آن را پرسش از حقیقت چیزی پیش از تحقق آن دانسته‌اند.

تعریف ماهوی

1. دانش درجه دوم به فقه.
2. مجموعه مباحثی عقلی که جزو علم فقه نیستند؛ اما بایستی پیش از ورود به فقه آنها را برهانی ساخت.
3. مجموعه گزاره‌هایی که دربارۀ مبادی تصوری و تصدیقی، غایات و تقسیمات و تفریقات فقه‌اند، و مسائلی نظیر اینکه جزو مسائل فقهی و اصولی و کلامی و حدیثی و اخلاقی نسیتند.
4. دانشی که از پیش‌فرض‌های فقه و اجتهاد فقهی بحث می‌کند و به حل دو سنخ از مسائل کمک می‌کند: الف. مسائلی که به کلیت و تمامیت فقه مربوطند و مجموع فقه به صورت یک دانشبا آن روبرو است مانند اهداف فقه، قلمرو فقه و... ب. مسائلی که به فقه و فقیه نظر دارند و به چگونگی عمل اجتهاد برمی‌گردند، مانند عوامل مؤثر در اجتهاد و معرفت‌شناسی اجتهاد.
5. عنوان "فلسفه فقه" عنوانی ابزاری است و ماهیتی اشاره‌گر (مشیر) به مسائلی دارد كه در نظام استنباط حکم فقهی نياز است و در هيچ دانشي به آن ها پرداخته نشده است.
6. علم ناظر بر فقه برای شناخت کلیت آن به صورت دانش موجود در جهان بدون این که این شناختِ کلیت، در داخل فقه مدخل داشته باشد.

مسائل اساسی

مسائل فلسفه فقه را چنین برشمرده‌اند: تعریف، جایگاه، غایت، تاریخ تطور، قلمرو، ساختار و روش‌شناسی فقه و مراحل حکم فقهی و ماهیت، ارکان و انواع حکم فقهی، ثبت یا تغییر حکم فقهی، انواع استدلال فقهی، تعریف اجتهاد، رابطه مصالح و مفاسد با حکم فقهی، حجیت منابع تشریع و شیوه‌های تفسیر نصوص برشمرده‌اند.

تعریف فقه

1. آیا فقه دانشی نظام‌مند است؟

غایت و اهداف فقه

1. غایت فقه چیست؟ آیا فقه فقط شایستۀ تأمین سعادت اخروی است یا می‌تواند سعادت دنیوی را نیز در دستو کار خود داشته باشد؟ اگر به سعادت دنیوی نیز میتواند بپردازد، چه نیازی را در این زمینه برآورده می‌کند؟
2. اگر

منابع فقه

شیخ مفید عقل را جزو اصول احکام نمی‌داند و آن را راهی برای رسیدن به علم نهاده شده در این اصول برمی‌شمرد. محمد بن احمد سرخسی نیز در کنار کتاب و سنت و اجماع از قیاس به عنوان اصلی که از این اصول استنباط می‌شود نام برده است. شاطبی ریشۀ قیاس و اجماع را همان کتاب و سنت می‌داند؛ اما عقل مستندی است که نمی‌تواند به شکل مطلق مورد مخالفت هیچ فقیهی (حتی فقهیان اخباری و اشعری) قرار گیرد.تعدد منابع استنباط حکم شرعی مبتنی بر دو فرض است، اول اینکه هیچ یک از این منابع به تنهایی در تعیین حکم شرعی کافی نیستند؛ و دیگر اینکه تجمیع این منابع در نهایت منجر به تعارض غیر قابل حل نخواهد شد. هر دوی مبانی بحث‌برانگیزند.

قرآن و سنت

آیا قرآن و سنت خود منبع فقه‌اند یا تفسیر قرآن و سنت؟ به این معنا می‌توان گفت که ضرورت تصرف عقلی در مدلول نص، عدم انطباق حقایق ذهنی مجتهد (یعنی صورتهای علمی موجود در ذهن او) با مدلول ظاهری نص است. برای مثال، اگر بپذیریم معنای واژۀ «ناس» شامل مصادیق انسان در تمامی شرایط و سنین است، ظاهر آیۀ «یا ایها الناس اعبدوا ربکم» دلالت بر وجوب عبادت برای همه انسان‌ها دارد؛ اما فقیه در تطبیق آیه با حقایق ذهنی‌اش آن را به گروه سنی خاصی و تحت شرایطی خاص تخصیص می‌دهد.

چه دلیلی برای این وجود دارد که متون مقدس برای تعیین تکالیف کافی نیستند و بایستی به عقل و اجماع رجوع کرد؟

عقل

منظور از عقلی که جزو منابع فقه است چیست؟ بحث از عقل در آثار فقهی و اصولی به شکل وسیعی دچار اضطراب و عدم یک‌دستی است. بسیاری از بحث‌های فقهی و اصولی دربارۀ عقل با اشاره به روایاتی آغاز می‌شود که یا به غایت دینی و اخلاقی عقل اشاره دارند یا آن را در معنایی وجودشناختی و ذیل اصطلاح‌شناسی فلسفه کلاسیک و فلسفه اسلامی بررسی می‌کنند. علاوه بر این، مدلول واژۀ عقل نیز محل اختلاف آثار فقهی و اصولی است. برخی از آن تأویل به «حکم عقلی» کرده‌اند؛ یعنی حکمی که عقل به شکل یقینی و بدون استناد به قرآن و سنت صادر می‌کند، برخی با جمع میان معنای عقل و معقول، آن را مجموعه یافته‌های بشری است که به نحوی در گسترۀ فقه استفاده می‌شود دانسته‌اند. و برخی دیگر از آن به مثابه «قوه کشف حکم» نام برده‌اند. در مجموع، بررسی مباحث، سوالات و منزاعات علمی درگرفته بر سر «عقل» نشان می‌دهد، منظور از عقل نزد فقیهان به طور عمومی قوه عقل نظری و قوه عقل عملی و اعتبار احکام آنها به مثابه منبعی حجیت‌زا (در معانی چندگانه حجت خود) برای فقیه است. از میان این دو قوه عقل، مشهورترین مازعه بر سر حجیت احکام عقل عملی در فقه است. در واقع اختلاف فقیهان عقل‌گرا و ناعقل‌گرا در منبع بودن یا عدم اعتبار احکام مستقل عقل عملی (مستقلات عقلیه) برای فقه است، تا جایی که برخی ادعا کرده‌اند در تاریخ فقه هیچ‌گاه مخالفتی در استفاده از عقل نظری وجود نداشته است. </ref>علیدوست، فقه و عقل، ص 34. </ref>؛ چرا که کاربستش را در هر فرایند علمی ضروری و مخالفت با آن را غیر عقلانی دانسته‌اند.

مباحثه بر سر حجیت احکام عقل عملی در اصول فقه، ذیل بحثی با عنوان «ملازمه یا عدم ملازمه بین حکم عقل و شرع» (به طور خلاصه قانون ملازمه) مطرح بوده است. عقل‌گرایان (عموماً اصولیان) به «منبع بودن احکام عقل عملی در استنباط احکام فقهی » معتقدند و مخالفان عقل‌گرایی (اخباریان و برخی اصولیان) منبع بودن آن را نمی‌پذیرند. غروی اصفهانی برای ملازمه عقل و شرع سه معنا بیان می‌کند. اولین معنای ملازمه، ملازمه بین حسن و قبح عقلی با احکام شرعی است. وجود چنین ملازمه‌ای به این معنی که هر گاه عقل بدون استناد به مبادی منبعث از قرآن یا سنت، حسن یا قبح عملی را حکم نمود، حکم شرع نیز بر این است که فاعل آن عمل مستحق ثواب و یا عقاب است. گاهی مراد از آن ملازمه بین باید و نبایدهای عقلی بـا احکام شرعی است و گاهی ملازمه بین درک مصالح و مفاسد عقلی با احکام شرعی مورد نظر است. در صورت اول و دوم، بحث در ارتباط با احکام عقل عملی است و وجه سوم، با احکام عقل نظری مرتبط است؛ زیرا درک حسن و قبح و حکم باید و نباید در اختیار عقل عملی و درک مصالح و مفاسد از شئون عقل نظری است و ایـن سه وجه در کلمات اصولیان کمتر از هم تفکیک گردیده است.

مخالفان عقل‌گرایی در فقه به تعدادی از آیات و روایات استدلال کرده‌اند که نافی ملازمۀ حکم عقلی و حکم شرعی هستند یا اساساً نشان‌دهندۀ مورادی‌اند که حکم شرعی مخالف حکم عقل است. علاوه بر دلایل نقلی، مخالفان استدلال می‌کنند که حکم عقلی خطاپذیری بیشتری در مقایسه با احکام نقلی دارد و در کنار این حقیقت، اساساً ملاک احکام توقیفی و اعتباری فقه خارج از گسترۀ عقل و در حوزۀ علم الهی است

در مقابل، موافقان عقل‌گرایی علاوه بر رد دلالت مستندات نقلی مخالفان، منکر استدلال عقلی ایشان هستند. برخی چنین استدلال کرده‌اند که خطاپذیری احکام عقلی امری اثبات شده‌نیست. علاوه بر این اگر احکام عقل را نا معتبر بربشمریم، بایستی دربارۀ اعتبار احکام مستقل عقلی که بنیان اصول اعتقادی دین نیز بر آنها استوار است نیز تجدید نظر کنیم. همچنین، ادعای خارج بودن ملاک احکام از دایره قوای عقلی نیز دچار اشکال است. می‌توان پاسخ ایشان را چنین صورت‌بندی کرد که منکران رابطۀ ضروری حکم عقل و شرع، میان ضرورت منطقی و احتمال عملی آن خلط کرده‌اند. در واقع اینکه احتمال عملی رسیدن به ملاک احکام کم است به هیچ وجه نافی این نیست که اگر عقل بنا بر ملاک‌های ضروری‌اش به چیزی حکم کرد، اعتبار شرعی ندارد.

واژۀ عقل در توصیف‌هایی همچون «کاشف حکم الهی» ممکن است به هردو قوه نظری و عملی اشاره داشته باشد؛ اما در عبارت «کاشف ملاک فقهی» کاشف «الزامات و استلزامات» به معنای عقل نظری است.

به خلاف ادعای علیدوست و قماشی دربارۀ احکام عقل نظری نیز مناقشه‌ای جدی میان فقیهان وجود دارد. استدلال کسانی که منکر وجود مناقشه در احکام عقل نظری در فقه شده‌اند است که مباحثۀ درگرفته در فقه، در پاسخ به این پرسش محدوده‌های جواز فعالیت عقل و حجیت فقهی احکام آن است. پس منظور از این عقل نمی‌تواند عقل نظری باشد. زیرا هنگامی که سخن از محدوده‌های جواز فعالیت عقل به میان می‌آید، می‌توان با برداشت مفهوم مخالف به حوزه‌هایی در فقه اشاره کرد که عقل اجازۀ فعالیت در آنها را ندارد. حال اگر منظور فقیهان از عقل، صِرف ابزار شاختی بشر باشد خلاف فرض خواهد بود؛ چرا که پذیرش امری غیرمعقول در فقه به منزله پذیرش چیزی شناخته نشده (نادانسته) در گستره یک علم است و در نتیجه یکی از دو قسیمِ این تقسیم مفقود و چنین تقسیمی بی‌معنا خواهد بود. بنا بر این بایستی معنای عقلی که کارکردهایش مقسمِ تقسیم بالا واقع شده است را روشن ساخت. «عقل» مفهومی ابزاری دارد و اشاره به آن به مثابه منبع بایستی حمل بر معنایی مجازی شود.

فقیهان امامیه قائل به تقدم دیگر منابع فقهی بر مسائل عقلی هستند. یکی از سوالاتی که فلسفه فقه بایستی به آن بپردازد، بررسی این مسئله است که چرا در این نظام اندیشه، تأخر عقل به چه معنا است و چرا دیگر منابع متقدم هستند. این پرسش‌ها سوال دیگری به دنبال خود دارند. چگونه ممکن است نظامی به معتقد به تلازم احکام خود با حکم عقل باشد؛ اما عقل را منبعی متأخر از دیگر منابع بداند؟ در علم اصول فقه، داوریهایی دربارۀ نسبت حکم عقل و شرع وجود دارد که منجر به تعیین روشی برای استنباط حکم فقهی می‌گردد. در مجموع، بررسی این داوریها، مبانی و پیش‌فرض‌هایشان و معناشاسی مبادی تصوری آنها در حوزۀ مسائل فلسفۀ فقه خواهد بود.

این‌که در فقه (به ویژه فقه امامیه) حکم عقل معتبر دانسته‌اند مبتنی است بر پیش‌فرض‌هایی دربارۀ انسان، و همچنین رابطۀ آنها با دیگر منابع فقه است. بررسی این پیش‌فرضها نشان خواهد داد که منظور فقه از عقل و نسبت مفهوم عقل با این قوای ادراکی انسان ـ به شکلی که در انسان‌شناسی فلسفی مطرح می‌شود ـ چیست.

قلمرو فقه

1. بایسته است که هر علم گسترۀ احکام خود را مشخص سازد.
2. بنا بر سنت فقهی، هیچ کنشی از انسان صادر نمی‌شود مگر اینکه ذیل یکی از احکام پنجگانۀ حلیت، استحباب، اباحه، کراهت یا حرمت قرار می‌گیرد. آیا این مسئله به این معنا است که علم فقه خود را متکفل مشخص نمودن حکم تمامی افعال اختیاری انسان می‌داند؟ پاسخ این پرسش (برای نمونه) به این بستگی دارد که «اباحه» را در واقع حکم بدانیم یا عدم حکم. اگر پاسخ فقه به این مسئله این باشد که اباحه نه حکمی فقهی بلکه عدم حکم فقهی است، نمی‌توان گفت فقه درباره تمام کنش‌های اختیاری بشر حکم دارد.
3. آیا فقه فقط شامل افعال است یا به وضعیت‌ها نیز می‌پرازد.
4. افعالی که در فقه از آن‌ها می‌توان بحث نمود، فقط شامل اعمال ظاهری (جوارحی) می‌شود یا شامل اعمال باطنی (جوانحی) نیز می‌شوند یا خیر.
5. آیا فقه دربارۀ تمامی افعال بحث می‌کند یا برخی از آن‌ها.

قلمرو مکانی و زمانی احکام فقهی

1. آیا ویژگی خاصی در حکم شرعی وجود دارد که به آن امکان غیرتاریخی بودن می‌دهد؟
2. هر حکمی در زمان، مکان و شرایط خاصی صادر شده و خطاب به افراد خاصی بوده است. آیا شناخت ویژگی‌های مخاطبان مباشر یک حکم، در تعمیم فرازمانی آن اثری دارد؟ اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، باید تعمیم حکم را به پس از بررسی ویژگی‌هایی در مخاطب مباشر ـ که باعث صدور آن شده‌اند ـ واگذاریم تا بتوانیم هر شخص دیگری را که واجد آن شرایط است مأمور انجام آن بدانیم و دیگران را از دایره شمول آن خارج کنیم؛ اما پاسخ منفی به این پرسش ـ دست کم از این جهت ـ بررسی ...
3. ایضاح مفهومی پیشرفت، رکود و انحطاط علم فقه و بررسی عوامل موثر در بسط و عمق یافت علم فقه در برخی ابواب مثل عبادات و گسترش و ژرفا نیافتن برخی ابواب مثل (سیاسیات) از مسائلی است که در حوزه فلسفۀ فقه می‌گنجد.

1. تاریخمندی به این معنا است که آنچه در نصوص آمده در موقعیت ویژه تاریخی و جغرافیایی آمده و مخاطب این نصوص در شرایط معین و با معلومات مناسب آن عصر بوده و اگر بخواهیم این احکام را به زمانها و شرایط دیگر تسری دهیم باید به عوارض و پی‌آمدهای زمانی و مکانی آن توجه داشته باشیم. عیاضی برای این نظر چنین استدلال می‌کند که نصوص دینی کلمات و مفاهیم مطلق نیستند که بتوانیم از آنها در هر جایی استفاده کنیم، بلکه نشانه‌هایی هستند که ما را به اموری دلالت می‌کنند که در پوششی از تاریخ و فرهنگ قرار گرفته است.

تاریخمندی نصوص مبتنی بر مبانی‌ای که گرچه پذیرششان ضرورتاً منجر به تاریخمندانگاری نخواهد شد؛ اما شرط لازم تاریخمندی هستند. یکم، حادث بودن قرآن. مناقشه میان اشاعره، معتزله، امامیه، آغازگر این مسئله بوده است که آیا وجود واژگان در ظرف زمانی و مکانی منافاتی با وحیانی و االهی بودن آن‌ها دارد یا خیر. دوم اینکه، نصوص از آن جهت که با بشر سخن می‌گویند بشری‌اند، هرچند منشأ آنها را الهی بدانیم. متن قرآن نیز اینکه قرآن از زبان فردی همانند مخاطبانش و به زبانی شبه ایشان نازل شده است. سوم، اینکه دلالت زبانی واژگان نیز تا حدود زیادی بسته مائل فرهنگی افرادی است که مخاطب نخست آن بوده‌اند. به تعبیر ایازی، اصل عدم نقل در جایی قابل استفاده است که علم به اصل تغییر در ظهور و وضع نداشته باشیم؛ اما اگر بدانیم چنین تحولاتی رخ داده است دیگر بنای عقلا منعقد نشده است. البته این باعث نمی‌شود تا ایازی بپذیرد که قرآن بازتاب فرهنگ زمانه خود یا اثر پذیرفته از فرهنگ آن باشد. وجود شواهدی که نشان می‌دهد احکام ناظر به شرایط جزیرة‌العرب صادر شده‌اند و جزو احکام تأسیسی اسلام محسوب نمی‌شوند، همچون حرمت تغییر ماههای حرام مسئلۀ حرمت ظهار، ایلا، قربانی کردن فرزندان نزد بتها، زنده به گور کردن دختران، برده داری.

روش‌شناسی فقه

بسیاری از مسائلی که در علم فقه و اصول فقه از جهت تأثیر روش پژوهش فقهی بررسی می‌شوند قابلیت بررسی از نظر فلسفی را نیز دارند. برای مثال، اصول فقه از دلالت «صیغۀ امر» یا «صیغۀ نهی» می‌پرسد؛ اما پرسش فلسفی درباره این موضع این خواهد بود که با چه روشی می‌توان به حقیقت مدلول این دو صیغه یا دیگر واژگان دخیل در استنباط حکم فقهی رسید. اصول فقه نیز، بنا بر مسائلی که به طور سنتی در آن وجود دارند می‌تواند بحث کند که آیا رجوع عمومی به عرف، یا تحقیق علمی بر اساس روش‌هایی همچون شاخه‌های مختلف زبان‌شناسی، نشانه‌شناسی، معنا‌شناسی و مانند اینها نشان‌دهندۀ حقیقت مدلول آن (در علم اصول فقه: ارادۀ شارع) هست یا خیر؛ اما در ادامه بایستی به سراغ سوالی رفت که به طور تخصصی در حوزۀ فلسفه قرار دارد: چه ارتباطی میان نتایج روش تحقیق مذکور و روش استنباط احکام وجود دارد که باعث شده علم فقه آن را بپذیرد یا رد کند؟ آیا ممکن است در حالی که بر اساس یکی از روش‌های مذکور به یقین علمی دربارۀ مدلول واژگان دخیل در استنباط حکم فقهی رسیده‌ایم، با استدلالی نشان داد که علمی دیگر (در اینجا فقه) مجاز است تا از این نتایج در احکام خود بهره نبرد؟ مسئله اخیر نه به لحاظر روش‌شناختی و نه بنا بر سنت موجود، در حوزۀ هیچ یک از علم فقه یا اصول فقه نیست.

1. آیا کنش‌های بشری نیز مانند واژگان توان قرار گرفتن در جایگاه مستند حکم فقهی را دارند؟ بسیاری از کنش‌های فردی معصومان در طول تاریخ حیاتشان، موجب نشده تا فقیهان به جز «اباحه» دریافت دیگری از آن داشته باشند. استنباط حکم شرعی از فعل یا تقریر معصومان (ع) مبنتی بر پیش‌فرض‌هایی است که فلسفۀ فقه عهده‌دار آنهاست.
2. آیا در همۀ ابواب فقهی می‌توان با یک شیوه استدلال کرد؟ برای مثال می‌توان به همان شیوه‌ای که در عبادات استدلال نمود که در معاملات؟
3. احتمالی بودن احکام فقهی به چه معناست؟ آیا اعمال شیوه‌های استدلال فقهی به چیزی بیش از علم احتمالی به وظایف آدمی نمی‌انجامد و علم یقینی نمی‌هد؟ اگر چنین است گریزی از احتمالگروی (probablism) هست یا خیر؟

رابطه فقه با علوم دیگر

1. مرز میان فقه و آنچه اخلاق اسلامی خوانده می‌شود روشن نیست و شاید بتوان گفت که فقه اسلامی نظامی حقوقی-اخلاقی است ناظر به چند و چون ارتباط چهارگانه انسان، یعنی ارتباط انسان با خود، دیگران، خدا و طبیعت.

نسبت فلسفه فقه به علوم اسلامی

عموم تعریف‌های فلسفه فقه منکر رابطه فقه با علوم دیگر نیستند.بر اساس مسائلی که ذیل عنوان فلسفه فقه جمع‌آوری شد، می‌توان دید که این دانش در مسائل خود با بسیاری از دانش‌هایی که عموماً «علوم اسلامی» خوانده می‌شوند اشتراک دارد. برای مثال مسله وثاقت متون، قداست متن دینی و دلیل اعتبار و حجیت منابع فقه از مشائل مشترک آن با علم کلام و همچنین مسئله ماهیت حکم شرعی، تغییرپذیری یا ثبات احکام شرعی و شیوه‌های تفسیر نصوص از جمله مسائل مشترک این دانش با اصول فقه است.

رابطه با اصول فقه

برخی از مسائل و مفاهیمی که در فلسفه فقه از آنها بحث می‌شود با اصول فقه مشترکند؛ تا جایی که برخی بر این باورند که تمامی مسائل ادعایی فلسفه فقه در علم اصول فقه یررسی می‌شوند. در مقابل، دیگران بر این باورند که پرسش‌هایی درباره فقه و مسائل آن وجود دارد که در هیچ یک دیگر از علوم اسلامی بررسی نمی‌شوند. برای مثال، این پرسش که آیا احکام وضعی مستقل از احکام تکلیفی ممکنند یا خیر نه مسئله اصول فقه است، نه کلام اسلامی و نه علوم دیگر.

رابطه با کلام اسلامی

فلسفه فقه و کلام اسلامی با هم تداخل دارند. از آنجا که بسیاری از پیش‌فرض‌های علم فقه توصیفی‍اند و بخشی از این پیش‌فرض‌ها از علم کلام اخذ و اقتباس ‌شده‌اند، فلسفه فقه با علم کلام نسبت پیدا می‌کند. اما از آنجا که همه پیش‌فرضهای توصیه‌ای نیز دارد و فلسفه فقه با آنها نیز می‌پردازد، فلسفه فقه گستره‌ای وسیع‌تر از پیش‌فرض‌های کلامی آن دارد. از سوی دیگر کلام نیز به مسئلی می‌پردازد که موضوع فلسفه فقه نیستند.

تأثیر بر فقه

نتیجه‌های مختلف حاصل آمده از فلسفۀ فقه، مبانی متفاوتی را فراهم می‌آورند به شکل آگاهانه یا ناآگاهانه می‌توانند آغازگاه روند اجتهاد فقیه باشند.