کاربر:Mahjoor60/صفحه تمرین
کتاب مبانی فقهی جاسوسی و ضد جاسوسی تقریر و تدوین خلاصه بحث‌های فقهی شیخ نجم‌الدین طبسی در حوزه علمیه قم است که پس از ملاحظه و تصحیح وی چاپ و منتشر شده است. در این کتاب در پنج مقام، معنای تجسس، اقسام تجسس و جاسوسی، حکم تجسس، عریف و نقیب، و ارتکاب حرام هنگام تجسس مطرح شده است.
نگاهی گذرا به کتاب
کتاب مبانی فقهی جاسوسی و ضد جاسوسی به قلم نجم‌الدین طبسی کتابی در حوزه فقه سیاسی است که با همکاری مرکز تخصصی ائمه اطهار (ع) منتشر شده است. نویسنده تجسس را به دو گونه تقسیم می‌کند: جاسوسی به نفع دشمنان اسلام؛ جاسوسی به نفع دولت اسلامی. تجسس مسلمان از دشمن با هدفی عقلایی و برای امری لازم یا پسندیده، به نفع دولت اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. این اثر با مطالعه روایات مرتبط و فتاوای فقهای فریقین، مباحثی چون معاهده و امان دادن به جاسوس و نیز شکنجه جاسوس و اقرار گرفتن از او را بررسی کرده است. مطالعه جایگاه و مشروعیت عناوین همسو با تجسس مانند عریف و نقیب بخش پایانی نوشته را به خود اختصاص داده است.
ساختار کتاب
کتاب مبانی فقهی جاسوسی و ضد جاسوسی در پنج مقام نوشته شده که هر مقام، به فراخور میزان بحث، به فصل‌هایی تقسیم شده و مباحثی را ارائه کرده است. مقام های کتاب عبارت‌اند از: مقام اول: معنای تجسس، مقام دوم: اقسام تجسس و جاسوسی، مقام سوم: حکم تجسس، مقام چهارم: درباره عریف و نقیب و مقام پنجم: ارتکاب حرام هنگام تجسس.
درباره نویسنده
نجم‌الدین مروجی طبسی (۱۳۳۴ش) از اساتید دروس خارج فقه در حوزه علمیه قم است. از وی بیش از ۲۷ اثر منتشر شده که برخی از آن‌ها رویکردی فقهی دارند؛ از جمله: الدراسات الفقهیة فی مسایل خلافیة، الزواج الموقت عند الصحابة و التابعین، الارسال و التکفی بین السنة و البدعة، تبعید در اسلام، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، موارد السجن فی النصوص والفتاوی.
نقدهای منتشرشده
محتوای کتاب
محتوای کتاب مبانی فقهی جاسوسی و ضد جاسوسی در پنج مقام ارائه شده است.
مقام اول: معنای تجسس
نویسنده در این مقام، معنای لغوی تجسس را از منابع لغوی می‌آورد و با بررسی معانی مختلف ارائه شده نتیجه می‌گیرد که تجسس به معنای تفحص از امور پنهان است؛ چه برای اطلاع خود یا برای جهات دیگر، نیز چه به نیز خیر یا به قصد شر، همچنین خواه امور خیر باشند یا شر.
مقام دوم: اقسام تجسس و جاسوسی
نویسنده در این مقام، تجسس را با نگاه به داشتن یا نداشتن مصلحت در چند قسم جای داده است: ۱. آگاهی از احوال اشخاص بدون انگیزه عقلایی (فضولی)؛ ۲. تجسس با هدفی فاسد؛ ۳. تجسس با هدفی عقلایی و صحیح. قسم آخر نیز دو قسمت دارد: الف) تجسس برای هدفی لازم مثل حفظ حکومت اسلامی؛ ب) تجسس با هدفی پسندیده مثل شناسایی افراد شایسته.
در این مقام جاسوس نیز، صرف‌نظر از دینش (مسلمان، کافر ذمی، کافر حربی)، به دو گونه معرفی شده است: ۱. جاسوس به نفع دشمنان اسلام؛ ۲. جاسوس به نفع دولت اسلامی.
مقام سوم: حکم تجسس
(اشتباه در عنوان بندی)
مقام سوم در دو فصل ارائه شده است: ۱. تجسس به سود و مصلحت کفر و ۲. تجسس به مصلحت اسلام و نظام اسلامی.
فصل نخست سه بحث دارد. در بحث نخست حکم جاسوس مسلمان در فتاوای فقهای شیعه (شیخ طوسی، قاضی ابن‌براج طرابلسی، علامه حلی، محقق قمی و آقای منتظری) و آرا و سخنان فقهای عامه (ابویوسف، بستی و عینی) مطرح شده، سپس ادله روایی حکم آورده شده است.
دلیل اول داستان حاطب بن‌ابی‌بلتعه است که نویسنده، صدور روایت را قطعی می‌داند و آن را از تفسیر قمی، آثار شیخ طبرسی و تفسیر فرات کوفی نقل می‌کند. در این بخش و ذیل نقل روایت از آثار طبرسی، نویسنده به جمله آخر روایت که «شاید خدا به اهل بدر توجه داشته، پس آنان را بخشوده و بدانان فرموده باشد: هر کار می‌خواهید بکنید که شما را آمرزیدم» (ص ۳۹) ایراد اعتقادی وارد می‌کند، سپس پاسخ علامه طباطبایی به آن اشکال را می‌آورد. به نظر می‌رسد نویسنده در این بحث، که حدود هفت صفحه است، از موضوع نوشته دور شده است.
نویسنده نتیجه نهایی حکم جاسوس مسلمان را چنین می‌آورد: «مقتضای اصل اولی و مقتضای احتیاط در خون و جان انسان‌ها آن است که جاسوس مسلمان کشته نشود، افزون بر اینکه عنوان افساد و محاربه بر وی صادق نیست. عنوان تجسس به خودی خود موجب کشتن نیست، گرچه اگر حاکم مصلحت بداند، جاسوس تعزیز و به شدت مجازت می‌شود؛ اما با حکم قتل موافق نیستیم». در ادامه نیز برای سخن خویش شواهدی را از فتاوای قاضی ابن‌براج طرابلسی، علامه حلی و محقق کرکی می‌آورد.
دلیل دوم در بحث حکم جاسوس مسلمان، اقدام امام حسن مجتبی(ع) در قتل جاسوسان معاویه است که نویسنده آن را از اربلی به نقل از شیخ مفید و نیز ابوالفرج در الأغاني ابن‌ابی‌الحدید نقل می‌کند. نویسنده پس از نقل روایت با بیان سه نکته دلالت آن بر جواز قتل جاسوس را رد می‌کند: ۱. با توجه به روایت، شاید حکم از باب افساد به جهت ترور و فریب بوده است، نه از باب صدق عنوان جاسوس؛ ۲. شاید حکم «قضیة فی واقعة» بوده است؛ ۳. روایت مرسل و ناقل آن ناشناس است.
مقام چهارم: درباره عریف و نقیب
مقام پنجم: ارتکاب حرام هنگام تجسس