واکاوی فقهی غربالگری (کتاب)
| واکاوی فقهی غربالگری | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمدعلی قاسمی |
| تاریخ نگارش | ۱۴۰۲ش |
| موضوع | غربالگری |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۳۲ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۲ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
واکاوی فقهی غربالگری کتابی است در حوزه فقه پزشکی، اثر محمدعلی قاسمی، که هدف آن بررسی حکم فقهی صورت‌های مختلف غربالگری جنین است. این کتاب با بررسی مفهوم‌شناسی غربالگری، مراحل آن، و حکم تکلیفی سقط جنین و فروعات مرتبط، به تحلیل موارد وجوب و حرمت غربالگری و سقط جنین با استناد به ادله قرآنی و روایی می‌پردازد. در این کتاب همچنین، شرایط خاص مجازبودن سقط جنین و چالش‌های غربالگری در نظام سلامت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده سقط‌جنین بعد از ولوج روح را به هیچ وجه جایز نمی‌داند و تنها فرضی که همه قبول دارند آن است که با بقای جنین جان مادر و فرزند با هم به خطر بیفتد. اما پیش از دمیده‌شدن روح در جنین فقیهان شیعه در برخی شرایط سقط جنین را جایز دانسته‌اند.
معرفی و ساختار کتاب
واکاوی فقهی غربالگری، کتابی در حوزه فقه پزشکی و نوشته محمدعلی قاسمی است که موضوع اصلی آن غربالگری جنین و حکم فقهی آن است. این اثر را انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در سال ۱۴۰۲ش به چاپ رسانده است. این پژوهش، یک مقدمه و پنج فصل دارد. فصل پنجم کتاب گزارش‌گر چند استفتاء از مراجع تقلید و جمع‌بندی مباحث است.
فصل اول، در دو بخش، به مفهوم‌شناسی و کلیاتی چون تاریخچه و تبارشناسی موضوع در دو سطح موضوعی و پژوهشی اختصاص دارد. فصل دوم (سه بخش)، به شرح مراحل غربالگری و اعتبارسنجی آزمایش‌ها می‌پردازد. فصل سوم (سه بخش)، حکم تکلیفی غربالگری (وجوب، حرمت، اباحه) را بررسی می‌کند. فصل چهارم (سه بخش)، به حکم فقهی سقط جنین ناقص‌الخلقۀ تشخیص داده شده با غربالگری (حکم اولیه، ثانویه و واکاوی شمول ادله لاحرج) می‌پردازد.
نویسنده
محمدعلی قاسمی دکتری قرآن و سیاست از جامعة المصطفی العالمیة و مدیر گروه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهار است. او دوره عمومی فقه و اصول را در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) به اتمام رساند. قاسمی علاوه بر تدوین کتاب واکاوی فقهی غربالگری، کتاب‌ها و مقالات دیگری در حوزه فقه پزشکی تدوین کرده است. دانشنامه فقه پزشکی، فقه درمان، آیات فقه پزشکی و بانک استفتائات فقه پزشکی از جمله کتاب‌ها و فقه پزشکی؛ چیستی، چرایی و چگونگی، و کاوش فقهی در مالکیت مادر بر سلول‌های بنیادی خون بندناف نیز از مقالات اوست.
غربالگری و مفاهیم وابسته
در بخش آغازین پژوهش (فصل اول، گفتار اول)، مؤلف به واکاوی لغوی و اصطلاحی چهار مفهوم محوری می‌پردازد: فقه پزشکی، غربالگری، جنین و سقط جنین (ص۲۷-۴۴). وی ابتدا معنای لغوی «غربال» را به عنوان فرایند جداسازی خوب از بد بیان می‌کند. سپس، با نگاهی به کاربرد این واژه در پزشکی، غربالگری را به عنوان رویکردی برای تشخیص زودهنگام بیماری‌ها و اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش مرگ و میر و شیوع بیماری‌ها معرفی می‌کند.
غربالگری
در ادامه، مؤلف در چارچوب این پژوهش، مفهوم غربالگری را به مجموعه آزمایش‌های تشخیصی انجام شده بر روی جنین در رحم مادر، به منظور شناسایی بیماری‌های جنینی (اعم از قابل درمان و غیرقابل درمان) و در صورت لزوم، جلوگیری از تولد نوزادان معلول با استفاده از سقط جنین، تعیین می‌کند (ص۳۰-۳۲). نگارنده در ادامه با ذکر اختلافات فقها در تعیین مبدأ حمل و صدق معنای جنین، آغاز حمل(جنین) را استقرار نطفه در رحم می‌داند (ص۳۷).
در گفتار دوم فصل اول، مؤلف به تاریخچه‌ی غربالگری در کشورهای پیشرفته و ایران می‌پردازد. وی نتیجه می‌گیرد که امروزه در همه کشورهایی که دارای نظام سلامت و بهداشت هستند، این مراقبت‌ها و آزمایش‌های دوران جنینی انجام می‌شوند (ص۴۵-۵۴).
فصل دوم کتاب در سه گفتار (ص۵۵-۱۱۸) تحت عنوان موضوع‌شناسی غربالگری، به تفصیل بیمار‌های مرتبط و روش‌های غربالگری را در سه ماهه اول و دوم بارداری توضیح می‌دهد و گفتار سوم را به بیماری‌های مادرزادی مثل سندروم داون اختصاص می‌دهد.
تعریف جنین و مبدأ حمل
در این پژوهش، واژه "جنین"، به دلیل ارتباط آن با غربالگری و سقط جنین، حائز اهمیت است. به گفته مؤلف، اختلاف نظر در تعیین مبدأ حمل به اختلاف در تعریف آن برمی‌گردد. برخی فقها شکل‌گیری صورت انسانی (حتی اولیه یا پنهانی) را شرط آغاز حمل می‌دانند، در حالی که برخی دیگر پتانسیل تبدیل‌شدن به انسان را در تحققِ معنای آن کافی می‌دانند.
اجماع فقهای امامیه در مورد نطفه‌ای که در رحم مستقر نمی‌شود، بر عدم اطلاق جنین یا حمل بر آن است. با این حال، مؤلف به اختلاف نظر در مورد حداقل شرایط برای تحقق حمل اشاره می‌کند: برخی (ابن سعید حلی، شیخ طوسی، علامه حلی، شیخ جعفر کاشف‌الغطاء) نطفه مستقر در رحم را حداقل حمل می‌دانند، در حالی که برخی دیگر (فاضل هندی،صاحب جواهر و..) این نظر را ندارند (ص۳۵).
مذاهب اسلامی نیز در تعریف جنین اختلاف نظر دارند: فقهای شافعی، طی‌شدن مراحل نطفه، علقه، مضغه و دمیده‌شدن روح؛ مالکی‌ها، طی‌شدن مراحل علقه و مضغه؛ و حنبلی و حنفی‌ها، فقط مرحله مضغه را برای صدق اسم حمل کافی می‌دانند (ص۳۶).
در حقوق ایران نیز تعریف جنین به عنوان نطفه استقرار یافته در رحم ارائه شده است (ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۹۵۷ قانون مدنی)، اما این تعریف با ماده ۸۷۵ قانون مدنی (که انعقاد نطفه را مبدأ می‌داند) مغایرت دارد. دکتر سید حسن امامی نیز لقاح را مبدأ حمل می‌داند. برخی حقوقدانان آغاز حمل را از زمان انعقاد نطفه و پایان آن را لحظه‌ای قبل از ولادت می‌دانند (ص۳۶). و از آنجا که انعقاد نطفه همیشه به استقرار آن در رحم منجر نمی‌شود، مولف استقرار نطفه در رحم را مبدأ حمل پیشنهاد می‌کند تا از محرومیت جنین از حقوق خود، به ویژه در باب ارث، جلوگیری شود (ص۳۷).
در ادامه مؤلف به واکاوی تطبیقی جنین در قرآن و پزشکی می‌پردازد. قرآن مراحل رشد جنین را با واژه‌های نطفه، علقه، مضغه، تشکیل استخوان، پوشیده‌شدن استخوان با گوشت و دمیده‌شدن روح توصیف می‌کند. روایات، فاصله زمانی تقریبی چهل روزه بین مراحل را ذکر کرده و ولوج روح را در حدود چهار ماه و نیم تا پنج ماهگی می‌دانند. پزشکی نیز مراحل مارولا، علقه (با ترشح هپارین)، مضغه، تشکیل استخوان، پوشیده‌شدن آن با عضلات و دمیده‌شدن روح را بیان می‌کند. این مراحل با تقسیم‌بندی شش مرحله‌ای حقوق ایران (مبتنی بر فقه امامیه) تطابق دارد که دارای آثار حقوقی است (ص۳۷_۳۹).
حکم تکلیفی غربالگری
در فصل سوم، مؤلف به حکم تکلیفی غربالگری جنین پرداخته و با توجه به تعریف ارائه شده در فصول پیشین، حکم تکلیفی غربالگری را در سه فرض بیان کرده است: اول، وجوب انجام آزمایش‌های لازم برای جلوگیری از تولد فرزند ناقص برای مادر؛ دوم، حرمت انجام غربالگری در صورت وجود ضرر جدی برای مادر یا جنین و اطمینان به خسارت جانی قابل توجه؛ و سوم، اباحه (جواز) انجام غربالگری در صورت عدم وجود دلیل برای وجوب یا حرمت آن.
وجوب غربالگری با تکیه بر دفع ضرر محتمل
مؤلف، در بررسی حکم تکلیفی غربالگری جنین در صورت احتمال یا اطمینان به نقصان فرزند، به دلیل فقدان دلیل نقلی، به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل تمسک می‌جوید (ص۱۲۴). وی سپس شمول این قاعده را به ضررهای دنیوی و اخروی بررسی کرده و ضرورت دفع همه ضررهای محتمل دنیوی و اخروی را نتیجه می‌گیرد (ص۱۲۵-۱۲۶ و ۱۳۰-۱۳۳). مؤلف در ادامه، وجوب در این قاعده را وجوب عقلی می‌داند که در صورت بدیهی بودن، نیازمند استدلال نیست؛ اما در غیر این صورت، به برهان نیاز دارد و عقل تنها کاشف و درک کننده است (ص۱۲۶-۱۳۰). همچنین، مؤلف معنای دفع را رفع و ازاله موجود نمی‌داند، بلکه آن را پیشگیری از وقوع ضرر قبل از تحقق خارجی آن می‌داند (ص۱۳۱).
مؤلف، در ادامه‌ی بحث خود پیرامون قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، پس از بررسی چهار رویکرد مختلف در سنجش رابطه احتمال و محتمل در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، در خصوص غربالگری جنین به این نتیجه می‌رسد که در صورت تقویت احتمال تولد فرزند معلول با عدم انجام غربالگری، و با توجه به شدت و پیامدهای زیانبار این محتمل، انجام غربالگری برای والدین واجب می‌شود. اهمیت محتمل (داشتن فرزند معلول) حتی با احتمال کم، و میزان بقای آثار زیانبار ناشی از آن، در تعیین لزوم دفع ضرر مؤثر است. عوامل متعددی مانند درجه نقصان، زمان وقوع، شرایط زندگی والدین و توانایی آنها در تحمل مشکلات، در تعیین اهمیت این ضرر محتمل نقش دارند. مؤلف وجوب دفع ضرر را مطلق ندانسته و آن را بر اساس اهمیت مورد احتمال متغیر می‌داند. در مواردی مانند نقصان فیزیکی فرزند، لزوم دفع ضرر و انجام ملاحظات پیشگیرانه قطعی است. بنابراین، مؤلف با در نظر گرفتن مجموعه عوامل محتمل و احتمال، لزوم دفع ضرر ناشی از تولد فرزند ناقص‌الخلقه را تأیید می‌کند (ص۱۳۷-۱۴۶).
الزام حکومتی غربالگری
مؤلف در ادامه‌ی گفتار اول از فصل سوم به بررسی الزام به انجام آزمایش‌های پیشگیرانه غربالگری پرداخته و دو وضعیت را مورد بررسی قرار می‌دهد. در وضعیت اول، اگر تولد نوزادان ناقص‌الخلقه صرفاً یک مسأله‌ی شخصی تلقی شود و زیان قابل توجهی به جامعه و حکومت وارد نکند، الزام به انجام آزمایش‌ها به دلیل عدم جواز تصرف در جان انسان بدون اذن، ممنوع است. اما دروضعیت دوم، اگر تعداد نوزادان ناقص‌الخلقه به حدی افزایش یابد که سلامت جامعه و نیروی انسانی آن را به خطر انداخته و هزینه‌های هنگفتی را بر حکومت تحمیل کند، حکومت می‌تواند بر اساس قاعده دفع ضرر محتمل، مادران باردار یا افراد در معرض خطر را به انجام آزمایش‌های غربالگری و پیشگیری ملزم کند. این الزام به منظور تأمین سلامت افراد حاضر و نسل‌های آینده و جلوگیری از تولد فرزندان ناقص‌الخلقه صورت می‌گیرد. بنابراین، مؤلف وجوب یا عدم وجوب الزام به انجام آزمایش‌های غربالگری را مشروط به میزان تأثیر آن بر سلامت جامعه و هزینه‌های تحمیل شده به حکومت می‌داند (ص۱۴۶-۱۴۸).
در پایان این گفتار، مؤلف برای تأکید بر اهمیت و قوت محتمل(تولد فرزندان ناقص‌الخلقه) به بررسی برخی از مهم‌ترین عوارض ناشی از آن، از جمله احساس گناه و تقصیر در والدین، اضطراب و نگرانی والدین، احساس ناکامی و نارضایتی، فرافکنی والدین و هزینه‌های مالی فراوان پرداخته است (ص۱۴۸-۱۵۴).
حرمت غربالگری جنین بدون ضرورت
نگارنده در گفتار دوم، حرمت غربالگری جنین را در نبود ضرورت پزشکی بررسی می‌کند. با استناد به قاعده دفع ضرر محتمل، وی انجام آزمایش‌های غربالگری با احتمال خطر (مانند آمنیوسنتز)، را در غیاب ضرورت پزشکی، به دلیل احتمال آسیب به جنین، حرام می‌داند. حتی احتمال اندکِ آسیب (۱ تا ۳ درصد) در این شرایط، به دلیل فقدان توجیه عقلایی برای انجام آزمایش، موجب حرمت آن می‌شود (ص۱۵۵-۱۵۶).
اباحه غربالگری
مؤلف در گفتار نهایی این فصل، با استناد به اصل اباحه در فقه و سلطنت انسان بر جسم خود، با ذکر نظر امام خمینی مبنی بر سلطنت انسان بر وجود خود و آیه ۲۹ سوره بقره، انجام آزمایش‌های غربالگری جنین را در صورت عدم ضرر و فقدان وجوب شرعی، مباح می‌داند. وی این اباحه را «شرعی» نامیده و از انواع دیگر اباحه متمایز می‌کند. بنابراین، در نبود ضرر یا وجوب، غربالگری جنین مباح است (ص۱۵۷-۱۶۰).
سقط جنین ناقص‌الخلقه در غربالگری
قاسمی در فصل چهارم کتاب واکاوی فقهی غربالگری وارد بحث سقط جنین در عربالگری شده و در دو بحث حکم اولی و ثانوی بحث را شکل داده و در گفتار اول از فصل چهارم حرمت سقط جنین را بر اساس قاعده اولی با استناد به ادله قرآنی، روایی، عقلی و اجماع اثبات می‌کند.
نویسنده، ضمن اذعان به وجود اشکالات در برخی ادله‌ی حرمت سقط جنین، به دلیل عدم وجود فتاوای مبنی بر جواز سقط جنین بدون مجوز، حرمت آن را در هر مرحله به عنوان حکم اولی اثبات شده می‌داند (ص۱۸۳) و البته در استدلال عقلی به اطلاق نداشتن استدلال عقلی و لزوم توجه به قدر متیقن آن در موارد شک اشاره می‌کند (ص۱۸۱).
جواز سقط جنین قبل از ولوج روح به حکم ثانوی
به گفته نویسنده کتاب، در فقه امامیه، سقط جنین برای حفظ سلامت مادر قبل از ولوج روح، در موارد عسر و حرج شدید، با استناد به قواعد نفی عسر و حرج و لاضرر مجاز است. مؤلف در گفتار دوم از فصل چهارم، حکم ثانوی سقط جنین را قبل و بعد از دمیدن روح، با دو فرضیه بررسی می‌کند: خطر برای سلامت مادر و تشخیص ناهنجاری شدید جنین که پس از تولد به عسر و حرج شدید برای والدین منجر شود. وی برای جواز سقط جنین قبل از دمیدن روح، چهار دلیل ذکر می‌کند: تزاحم و ترجیح اهم بر مهم، قاعده اضطرار (با استناد به آیه ۳ سوره مائده)، نفی عسر و حرج (با استناد به آیه ۷۸ سوره حج)، و قاعده لاضرر (ص۱۸۵-۱۹۰).
زمان ولوج روح و ملاک احکام
مؤلف، پیش از پرداختن به حکم ثانوی سقط جنین، چهار دیدگاه مختلف در مورد زمان ولوج روح را بررسی می‌کند: (۱)چهار ماهگی، (۲)در حدود چهار ماهگی، (۳)هنگام حرکت یا ادراک حسی جنین، (۴)پنج ماهگی. سپس، به دو دیدگاه اصلی درباره‌ی ملاک احکام مربوط به جنین می‌پردازد: دیدگاه اول، چهار ماهگی بارداری را بدون توجه به زمان دقیق ولوج روح ملاک احکامی مانند وجوب غسل میت می‌داند. دیدگاه دوم، ولوج روح را ملاک احکامی مانند دیه کامل جنین یا قصاص قاتل آن می‌داند و ثبوت این احکام را منوط به احراز ولوج روح می‌شمارد. مؤلف با استناد به روایات، امکان تشخیص ولوج روح را با توجه به آثار طبیعی آن (مانند درک حواس و حرکت ارادی) برای مکلف ممکن می‌داند و روایات مربوط به چهار ماهگی را بیانگر حالت عادی و غالب، و نه زمان تعبدی، می‌داند. نویسنده در نهایت تأکید می‌کند که ملاک ثبوت ولوج روح، حصول علم و اطمینان به آن است (نه صرف حرکت جنین)، و روش‌های اطمینان‌آور مانند سونوگرافی در صورت ایجاد علم، کافی هستند (ص۱۹۱-۲۰۱).
سقط جنین پس از دمیدن روح
نگارنده در بخش پایانی این گفتار، درباره سقط جنین پس از ولوج روح گزارش کرده است که اگر بقای مادر منوط به سقط جنین باشد، برخی فقیهان مثل خوئی، فاضل لنکرانی، تبریزی، فیاض، مکارم شیرازی و موسوی اردبیلی سقط جنین را جایز دانسته‌اند (ص۲۰۲) و برخی دیگر مثل امام خمینی، صافی گلپایگانی، سیستانی و منتظری قتوا به عدم جواز سقط داده‌اند (ص۲۰۳). البته در فرضی که احتمال مرگ هر دو باشد ولی با سقط بتوان مادر را نجات داد همه فقها سقط را جایز دانسته‌اند (ص۲۰۳). ولی اگر صرفا احتمال مرگ مادر مطرح باشد هیچ فقیهی سقط را جایز ندانسته است (ص۲۰۴).
نویسنده برای روشن‌شدن مسئله، به بررسی امکان رفع حرمت سقط جنین با عناوین ثانوی مانند اضطرار و حرج می‌پردازد. نظر اکثر فقها این است که جنین پس از ولوج روح، مانند انسان کامل است و عناوین ثانوی مثل اضطرار و حرج در قتل انسان جاری نیستند. اما برخی دیگر، با استناد به قاعده تخییر عقلا که در چنین مواردی فرد را مخیر بین دو امر می‌کند، مادر را در سقط جنین یا حفظ جان خود مخیر می‌دانند (ص۲۰۵-۲۰۷).