پیشگیری از بارداری و سقط‌درمانی در آیینه فقه (کتاب)
| پیشگیری از بارداری و سقط‌درمانی در آیینه فقه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سیدمحسن مرتضوی |
| تاریخ نگارش | ۱۳۸۷ش |
| موضوع | فقه پزشکی |
| سبک | گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۲۳۸ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | حوزه علمیه خراسان |
| محل نشر | مشهد |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۹ شمسی |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
پیشگیری از بارداری و سقط‌درمانی در آیینه فقه کتابی است فارسی نوشته سیدمحسن مرتضوی که حوزه علمیه خراسان آن را منتشر کرده است. این کتاب شامل سه بخش، یازده فصل و یک خاتمه است.
سیدمحسن مرتضوی در بخش اول با آیات و روایات تأکید می‌کند که فرزندآوری امری پسندیده است و در همه زمان‌ها مطلوب شمرده می‌شود. وی همچنین چهار اشکال درباره این موضوع مطرح کرده و به آنها پاسخ می‌دهد، از جمله اینکه فرزندان زیاد در گذشته نشانه قدرت بودند، اما امروزه این دیدگاه تغییر کرده است. نگارنده تأکید دارد که با وجود مطلوبیت فرزندآوری، الزامی برای افزایش تعداد فرزندان وجود ندارد و در برخی موارد پیشگیری از بارداری مجاز است.
مولف در بخش دوم به چهار روش پیشگیری از بارداری، از جمله عزل، داروهای گیاهی و شیمیایی، استفاده از آی.یو.دی و بستن لوله‌های باروری در مردان و زنان اشاره می‌کند و حکم فقهی آنها را بررسی می‌کند.
نویسنده در بخش سوم نیز به سقط جنین، انواع و علل آن می‌پردازد و آن را به‌طور مطلق حرام می‌داند، مگر در شرایط خاص مانند حفظ جان مادر. او تأکید می‌کند که سقط جنین پس از چهار ماهگی به‌طور مطلق جایز نیست. در نهایت، نویسنده به احکام وضعی سقط جنین، شامل قصاص و دیه، اشاره کرده و نظر فقها را در این زمینه بررسی می‌کند.
معرفی و گزارش ساختار
کتاب پیشگیری از بارداری و سقط‌درمانی در آیینه فقه، به زبان فارسی توسط سید محسن مرتضوی در سال ۱۳۸۷ شمسی تألیف شده و در سال ۱۴۰۰ شمسی از سوی حوزه علمیه خراسان منتشر گردید. این کتاب شامل سه بخش، یازده فصل و یک خاتمه است. در بخش اول، نویسنده به موضوعاتی چون مطلوبیت تکثیر نسل (ص۱۹)، جواز محدودکردن فرزندآوری (ص۳۳) و سیاست‌های کنترل جمعیت در ایران (ص۳۶) می‌پردازد. بخش دوم شامل چهار فصل است که در آن به روش‌های پیشگیری از بارداری از جمله عزل یعنی بیرون ریختن منی (ص۵۷)، مصرف داروهای گیاهی و شیمیایی (ص۶۶)، استفاده از آی.یو.دی (ص۷۶) و عمل جراحی برای بستن لوله‌های مردان و درآوردن تخمک زنان (ص۸۴) اشاره شده است.
در فصل اول بخش سوم، مفهوم‌شناسی سقط جنین (ص۱۱۳)، انواع سقط (ص۱۱۵) و علل سقط (ص۱۱۶) بررسی می‌شود. فصل دوم به احکام تکلیفی سقط (ص۱۳۱) و فصل سوم به احکام وضعی سقط مانند قصاص (ص۱۶۹)، دیه (ص۱۷۵) و کفاره (ص۱۸۷) اختصاص دارد. در خاتمه کتاب، زمان دمیده شدن روح به بدن (ص۱۹۲)، مجوزهای شرعی معاینات پزشکی (ص۲۰۰-۲۱۵) و نحوه تجهیز و کفن و دفن جنین سقط شده مطرح می‌شود.
مطلوبیت تکثیر نسل
به گفته سیدمحسن مرتضوی مطلوبیت تکثیر نسل(فرزندآوری) از موضوعاتی است که برخی آیات مثل ۴۶ سوره کهف، ۷۲ سوره نحل، ۷۲ و آیات ۱۰ تا ۱۲ سوره نوح، و روایات متعدد باب تشویق به فرزندآوری و احادیث نهی از عزل(بیرون ریختن منی) بر آن دلالت می‌کند (ص۲۰-۲۳). نویسنده مدعی است تکثیر نسل به طور مطلق و در همه زمان‌ها مطلوب است؛ اما در مقابل، برخی مطلوبیت تولید نسل را مخصوص زمان پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) می‌دانند (ص۲۴-۲۵).
نگارنده چهار اشکال درباره مطلوبیت ازدیاد نسل مطرح کرده و پاسخ آنها را نیز ذکر کرده است: ۱) در گذشته فرزندان زیاد نشانه قدرت بود، اما امروزه این دیدگاه کمرنگ شده که نویسنده با تاکید بر دائمی بودن اهمیت فرزندآوری از ظاهر آیات و روایت پاسخ داده است؛ ۲) برخی روایات مانند «قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْن؛ کمی اعضای خانواده، یکی از دو راحتی است»[۱] کمی اعضای خانواده را توصیه کرده‌اند، اما توضیح داده شده که این توصیه‌ها به کاهش هزینه‌ها اشاره دارد و با تکثیر نسل در تضاد نیست؛ ۳) در بعضی دعاها[۲] برای دشمنان زیادی فرزندان خواسته شده که نویسنده این را برای افزایش وزر و وبال آنها می‌داند و تأکید دارد که کثرت مسلمانان موجب تقویت جامعه اسلامی است و ۴) آیه ۲۸ سوره انفال که فرزندان را فتنه معرفی می‌کند، به معنای آزمون الهی است و تناقضی با مطلوبیت فرزندآوری ندارد (ص۲۵-۳۱).
فرزندآوری الزامی نیست
نگارنده پس از پاسخ به اشکالات مربوط به تکثیر نسل بیان می‌کند که با وجود اینکه افزایش تعداد فرزندان در شریعت امری پسندیده است، اما دلیلی وجود ندارد که زن و شوهر موظف باشند در هر شرایطی فرزندان خود را افزایش دهند و از فرزندآوری جلوگیری نکنند. اصل اولیه، مطلوبیت تکثیر نسل است، اما در برخی موارد پیشگیری از بارداری جایز است (ص۳۳).
احکام تکلیفی راه‌های پیشگیری از بارداری
پیشگیری طبیعی
عزل (بیرون ریختن منی در خارج رحم زن) یکی از روش‌های قدیمی و رایج پیشگیری از بارداری است. فقها در مواردی مانند ازدواج موقت، کنیز و زنی که در عقد او شرط عزل شده باشد، عزل را جایز می‌دانند (ص۵۹)، اما در مورد زن آزاد، اختلاف نظر وجود دارد.
به گفته نویسنده، کسانی جواز عزل همراه با کراهت را قبول دارند و به چهار روایت (ص۶۱-۶۲) و اصل اباحه استناد کرده‌اند (ص۶۲)، در حالی که مخالفان با استناد به پنج روایت (ص۶۳-۶۴) و مخالفت عزل با هدف شریعت یعنی فرزندآوری، عزل بدون رضایت همسر را حرام می‌دانند (ص۶۵).
نویسنده با نقد دلایل حرمت عزل، جواز آن را همراه با کراهت ترجیح می‌دهد و بر این باور است که وقتی بیرون ریختن منی جایز باشد، استفاده از هر وسیله‌ای که مانع ورود منی به رحم شود نیز بدون اشکال خواهد بود (ص۶۵).
پیشگیری با داروهای گیاهی و شیمیایی
روش پیشگیری با استفاده از دارو به این صورت است که زن با مصرف داروهای گیاهی یا شیمیایی، نطفه‌ای که در رحم قرار گرفته را از بین می‌برد (ص۶۶). مرتضوی با بررسی نظرات و دلایل مختلف در مورد حکم شرعی این روش می‌نویسد: اگر مصرف داروها برای زن ضرر قابل توجهی نداشته و با حقوق شرعی شوهر مانند رابطه زناشویی منافات نداشته باشد، استفاده از داروهای گیاهی و شیمیایی جایز است. همچنین، رضایت شوهر زمانی لازم است که مصرف دارو با حق دائمی فرزندآوری او در تعارض باشد؛ به این معنا که اگر زن قصد دارد برای همیشه مانع باروری شود، اجازه شوهر ضروری است. اما اگر این اقدام موقتی باشد، نیازی به اجازه شوهر نیست (ص۷۲-۷۳). برخی از فقها معتقدند که اگر مصرف دارو برای زن ضرر قابل توجهی نداشته باشد، استفاده از آن حتی بدون رضایت شوهر جایز است (صفحات ۷۳-۷۴).
پیشگیری با آی.یو.دی
برخی زنان با قراردادن دستگاهی به نام آی.یو.دی در رحم از بارداری جلوگیری می‌کنند. این روش به دو نوع هورمونی و مسی تقسیم می‌شود (ص۷۶). مطابق گفته نویسنده، اگر استفاده از آی.یو.دی برای زن ضرر جدی نداشته باشد، با حقوق شرعی شوهر مانند رابطه زناشویی تعارض نداشته باشد و همراه با مقدمات حرامی نظیر لمس یا نگاه به بدن نامحرم نباشد، استفاده از آن جایز است (ص۷۷).
مرتضوی با استناد به روایت صحیحه رفاعه[۳] و موثقه اسحاق بن عمار[۴] بیان می‌کند که اگر آی.یو.دی نطفه‌ای را که در رحم مستقر شده از بین ببرد، استفاده از آن جایز نیست (ص۷۸)۷ اما اگر نطفه هنوز در رحم مستقر نشده باشد و آی یو دی مانع رشد آن شود، استفاده از آن بدون انجام مقدمات حرام، جایز است.(ص۸۰). نویسنده در صفحات ۸۰ تا ۸۳ به بررسی نظرات مراجع تقلید درباره استفاده از آی.یو.دی پرداخته است.
عقیم‌کردن با عمل جراحی
در فصل چهارم از بخش دوم کتاب، اصلی‌ترین روش پیشگیری از بارداری، بستن لوله‌های زنان و مردان معرفی شده است (ص۸۴). نویسنده بیان می‌کند که اگر بستن لوله‌ها به‌عنوان روشی موقتی و بدون مقدمات حرامی همچون لمس و نگاه نامحرم انجام شود، اشکالی ندارد (ص۸۴). اما متخصصان معتقدند این روش باعث عقیم شدن دائمی زن و شوهر می‌شود و بنابراین حرام است (ص۱۰۱).
مرتضوی برای اثبات حرمت بستن لوله‌ها به دلایل مختلفی از جمله حرمت عقیم‌سازی، ضررزدن به بدن (ص۸۵)، تغییر در خلقت الهی (ص۹۲)، آیه «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة»؛ (ص۹۵) و روایات نهی از اخته کردن که به معنای از کار انداختن قوای جنسی است (ص۹۹) استناد کرده است. او بستن لوله‌های باروری را مصداق عقیم‌سازی دانسته و استفاده از آن را برای زنان و مردان حرام می‌داند (ص۱۰۱).
در فصل پنجم بخش دوم، نویسنده برداشتن تخمدان و برداشتن رحم زنان را که موجب عقیم‌شدن دائمی زنان می‌شود، به دلیل حرمت عقیم‌سازی و حرمت جنایت بر بدن، حرام می‌داند (ص۱۰۸).
احکام تکلیفی سقط جنین
مرتضوی در فصل اول از بخش سوم کتاب به مفهوم‌شناسی سقط جنین می‌پردازد (ص۱۱۳) و انواع آن، شامل طبیعی، درمانی، ضربه‌ای و عمدی را توضیح می‌دهد (ص۱۱۵).
دلایل حرمت سقط جنین
نویسنده در فصل دوم بخش سوم به بررسی احکام تکلیفی سقط جنین پرداخته است. مرتضوی معتقد است بر اساس آیات ۳۱ و ۳۳ سوره اسراء و آیه ۱۲ سوره ممتحنه سقط جنین به‌طور مطلق (چه پیش از دمیدن روح و چه پس از آن) حرام است (ص۱۳۱-۱۳۲) و اسلام برای تمامی مراحل تشکیل جنین، از نطفه تا زمان تولد، مجازات تعیین کرده است (ص۱۳۱)؛ اما فقها در شرایط خاص، پیش از دمیدن روح، اجازه سقط جنین را می‌دهند (ص۱۳۷).
وی همچنین با استناد به چهار دسته روایت، حرمت سقط جنین را اثبات می‌کند: روایاتی که به‌طور مطلق بر حرمت سقط جنین دلالت دارند (ص۱۳۳-۱۳۵). روایاتی که دیه را در جنایت منجر به سقط جنین، برای ضارب ثابت می‌کنند (ص۱۳۵). روایاتی که قصاص مادر را به دلیل جنین در رحم به تأخیر می‌اندازند که بر حرمت سقط جنین دلالت دارند (ص۱۳۵) و روایاتی که دیه سقط جنین در مراحل مختلف تشکیل آن را مشخص می‌کنند (ص۱۳۶).
سقط جنین برای سلامتی یا نجات مادر
به گفته نگارنده سقط جنین پیش از چهارماهگی برای حفظ جان مادر مجاز است. او با استناد به دلایل اضطرار (ص۱۳۸) و اصل تقدیم اهم بر مهم در تزاحم میان دو تکلیف، نجات جان مادر را مهم‌تر از حفظ جنین می‌داند (ص۱۳۹).
مرتضوی بیان می‌کند که در برخی موارد، حفظ جنین می‌تواند برای مادر موجب عسر و حرج یا مشقت شود و یا باعث ایجاد بیماری برای او شود (ص۱۴۰). نویسنده با استناد به دلایلی نظیر قاعده «لا حرج» (ص۱۴۰)، قاعده «لا ضرر» (ص۱۴۵) و فتاوای برخی فقها و مراجع تقلید از جمله سیستانی و مکارم شیرازی، سقط جنین را در چنین شرایطی جایز می‌داند (ص۱۴۶).
سقط جنین ناقص‌الخلقه
جنین در برخی موارد ممکن است به صورت ناقص یا معلول متولد شود که این موضوع می‌تواند زندگی والدین را دشوار کرده، آنها را در معرض تمسخر دیگران قرار دهد و هزینه‌های زیادی بر خانواده تحمیل کند. نویسنده با استناد به آیه ۱۵۱ سوره انعام (ص۱۴۹) سقط جنین را در صورتی که آزمایش‌ها نشان دهد فرزند ناقص‌الخلقه یا معلول متولد خواهد شد، جایز نمی‌داند.(ص۱۴۸-۱۴۹) و و نظرات برخی فقهای شیعه مانند خامنه‌ای و سیستانی را نیز ذکر می‌کند. با این حال، در صورتی که نگه‌داشتن جنین باعث عسر و حرج شدید برای والدین در آینده شود، بر اساس قاعده «لا حرج» سقط جنین فقط تا قبل از چهارماهگی مجاز است (ص۱۵۲).
سقط جنین ناشی از تجاوز یا زنا
درباره جنین ناشی از تجاوز یا زنا مرتضوی اشاره می‌کند که اگر زن با رضایت خود وارد رابطه نامشروع شده و باردار شده باشد، معتقد است قاعده لاحرج قابل تطبیق نیست و این مشکل ناشی از رفتار خود فرد است. چنان که فقیهانی مثل خامنه‌ای و مکارم شیرازی نیز این سقط را جایز ندانسته‌اند (ص۱۵۳-۱۵۴). اما در صورتی که بارداری ناشی از اکراه و اجبار باشد، بر اساس قاعده «لا حرج»، زن می‌تواند برای حفظ آبرو و حیثیت خود، جنین را پیش از چهارماهگی سقط کند (ص۱۵۴-۱۵۵).
سقط جنین بعد از چهار ماهگی
به گفته نویسنده، سقط جنین پس از چهار ماهگی که روح دمیده می‌شود، مطلقاً جایز نیست و مجوزهای قبل از آن مانند قاعده اضطرار، قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج، اعمال نمی شوند (ص۱۵۸). مرتضوی اشاره می‌کند که در موارد تهدید جان مادر، فقها سه دیدگاه دارند: اکثریت، مخالف سقط هستند حتی اگر به مرگ مادر منجر شود (ص۱۵۹)، گروهی نجات جان مادر را مطلقاً جایز می‌دانند (ص۱۶۰)، و برخی مانند امام خمینی، خامنه‌ای و مکارم شیرازی نجات مادر را در صورت عدم امکان نجات همزمان جنین و مادر، مجاز می‌دانند (ص۱۶۰).
زمان دمیدن روح در بدن جنین
مرتضوی سه نظر فقها درباره زمان دمیدن روح را مطرح می‌کند: بعد از چهار ماهگی؛ بعد از پنج ماهگی و زمانی که حرکت جنین ثابت شود.(ص۱۹۵-۱۹۶) او نظر دوم یعنی بعد از پنج ماهگی را ترجیح می‌دهد، اما معتقد است با ابزارهای پزشکی جدید، حرکت جنین می‌تواند معیار دمیدن روح باشد (ص۲۰۰).
احکام وضعی سقط جنین
نویسنده در فصل سوم از بخش سوم، به احکام وضعی سقط جنین شامل قصاص (ص۱۶۹)، دیه (ص۱۷۵) و کفاره (ص۱۸۷) پرداخته است. نویسنده همانند بسیاری از فقیهان شیعه با استناد به قاعده «لَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْه؛[۵] و روایات متعدد که تنها به دیه اشاره دارند، قصاص در سقط جنین را رد کرده است (ص۱۷۰-۱۷۵). مرتضوی با استناد به احادیث معتبر، پرداخت دیه را حتی در موارد سقط با مجوز شرعی، ضروری می‌داند.(ص۱۷۹-۱۸۲) دیه بر عهده عامل سقط است (ص۱۸۲)
کفاره
مرتضوی درباره کفاره سقط جنین سه نظر را مطرح می‌کند: قول اول؛ کفاره در همه موارد ثابت است، قول دوم؛ در هیچ موردی وجود ندارد، و نظر سوم که نظر مشهور است، کفاره تنها پس از چهار ماهگی (دمیدن روح) واجب است (ص۱۸۷). او توضیح می‌دهد که اگر سقط عمدی باشد، کفاره جمع (آزاد کردن بنده، شصت روز روزه و اطعام شصت مسکین) و اگر غیرعمدی باشد، کفاره ترتیبی (آزاد کردن بنده، شصت روز روزه یا اطعام شصت مسکین) لازم است (ص۱۸۷).
نگاه و لمس بدن بیمار توسط پزشک نامحرم
نویسنده با بررسی مفاهیمی چون حرج، ضرر (ص۲۰۶) و اضطرار (ص۲۰۹) بیان می‌کند تنها در صورت وجود ضرورت واقعی، نگاه و لمس بدن نامحرم (ص۲۰۲) یا مشاهده عورت در معالجه (ص۲۰۴) جایز است.(ص۲۰۱-۲۰۹) او تأکید دارد که حاجت عرفی مجوز کافی برای این امور نیست (ص۲۱۳).
پانویس
- ↑ صدوق، خصال، ص۴۴۷، ح۹.
- ↑ کلینی، کافی، ج۲، ص۱۴۰، کتاب الایمان و الکفر، باب الکفاف، ح۳.
- ↑ کلینی، کافی، ج۳، ص۱۰۸، کتاب الحیض، بَابُ الْمَرْأَةِ يَرْتَفِعُ طَمْثُهَا مِنْ عِلَّةٍ فَتُسْقَى الدَّوَاءَ لِيَعُودَ طَمْثُهَا، ح۱.
- ↑ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۱۷۱، کتاب الدیات، بَابُ نَوَادِرِ الدِّيَات، ح۵۳۹۴.
- ↑ کلینی، کافی، ج۷، ص۲۹۴، کتاب الدیات، بَابُ الرَّجُلِ الصَّحِيحِ الْعَقْلِ يَقْتُلُ الْمَجْنُون، ح۱.
منابع
- صدوق، محمد بن على، الخصال، محقق: غفارى، على اكبر، قم، دفتر انتشارات اسلامی ، ۱۳۶۲ش.
- صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، قم، دفتر انشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- كلينى، محمد بن يعقوب، الکافی، محقق/مصحح: غفارى على اكبر و آخوندى، محمد، تهران، دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.