درآمدی بر بررسی فقهی-حقوقی بیع اعضای بدن انسان (کتاب)
| درآمدی بر بررسی فقهی-حقوقی بیع اعضای بدن انسان | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | مصطفی کافی قمشه‌ای |
| موضوع | فقه پزشکی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۱۸۴ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | نشر جنگل |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۱ش |
- چکیده
درآمدی بر بررسی فقهی-حقوقی بیع اعضای بدن انسان کتابی فارسی درباره جواز یا عدم جواز فروش اعضای بدن انسان است. مصطفی کافی قمشه‌ای نویسنده کتاب، ابتدا به بحث مالیّت و مالکیّت اعضای بدن پرداخته و دلایل موافقان و مخالفان را ذکر می‌کند. طبق بیان نویسنده ادله قائلان به مالیّت قوت بیشتری دارد و لذا اعضای انسان مصداق مال شده و قابلیت بیع را دارد.
مولف در مسئله بیع اعضای بدن ضمن بیان ادله موافقان و مخالفان، معتقد است بیع آن دسته از اعضای بدن که با قطع آنها حیات فرد دچار خطر جدی نمی‌شود، جایز است و گرفتن پول هم در قبال آن صحیح است. به گفته او این امر درباره تمام اعضای بدن میت نیز صحیح است؛ ولی بیع اعضای حیاتی انسان را حرام قطعی و معامله آن را نیز باطل می‌داند.
نگارنده وصیّت شخص در مورد اعضای بدنش را نافذ می‌داند و معتقد است در صورت وصیت، اولیا حق سرپیچی از آن را ندارند. البته در صورت عدم وصیت حق تصمیم‌گیری با اولیای میّت است. به گفته نویسنده، ولی فقیه در صورت مصلحت ملزمه می‌تواند حکم به قطع عضو میت کند. در پایان، مولف به بحث کیفری قطع عضو پرداخته و پزشک را در صورت رعایت شرایط، مبرا از هرگونه مسئولیت می‌داند.
ساختار کتاب
کتاب درآمدی بر بررسی فقهی-حقوقی بیع اعضای بدن با موضوع فروش اعضای بدن توسط مصطفی کافی قمشه‌ای در ۱۸۴ صفحه به رشته تحریر درآمده است. کتاب به زبان فارسی و ناشر آن انتشارات جنگل است.
کتاب یک مقدمه و شش فصل دارد. فصل نخست در باب کلیّات و مرور تحقیقات انجام شده است. در فصل دوم مالیّت و مالکیّت اعضای بدن انسان بررسی شده است. در فصل سوم دلائل مخالفان و موافقان بیع اعضای بدن بیان شده که موضوع اصلی کتاب است. فصل چهارم به تقسیم‌بندی اعضای بدن و مالکان اعضا اختصاص یافته و در فصل پنجم به آثار کیفری معامله اعضا پرداخته است. نویسنده فصل ششم را به نتیجه‌گیری و ذکر منابع اختصاص داده است. نگارنده در پایان هر بخش از کتاب نظر فقهای معاصر را در قالب سوال و جواب مطرح کرده است.
کلیّات
نگارنده در فصل نخست ابتدا به بیان مسئله می‌پردازد و سپس اصطلاحاتِ مال، مالک، مالکیّت، بیع، مَبیع و تشریح را تبیین می‌کند. در بخش پایانی فصل نخست نیز به کتب و مقالات مربوط به موضوع بیع اعضای بدن اشاره می‌شود (ص۱-۱۰).
مالیّت و مالکیّت بر اعضای بدن
به باور نویسنده در صورت اثبات مالیّت اعضای بدن، اگر کسی بدون اجازه صاحب عضو، عضوی از بدن او را بردارد سارق محسوب می‌شود. علاوه بر این در صورت اثبات مال بودن اعضای بدن، می‌توان آنها را بیع یا هبه کرد و یا مورد وصیّت قرار داد. او برای بررسی این موضوع، به دلائل موافقان و مخالفان مالیت و مالکیت اعضای بدن می‌پردازد؛ البته قبل از بیان دلائل دو گروه، نویسنده بر این نکته اذعان دارد که به دلیل وجود اکثر عناصر مالیت بر اعضای بدن، به نظر می‌رسد که مالکیت بر اعضای بدن قوی‌تر است و می‌توان آنها را به فروش رساند (ص۱۹).
دلایل عدم مالیت و مالکیّت بر اعضای بدن
نگارنده به چهار دلیل قائلان به عدم مالیّت و مالکیّت بر اعضای بدن اشاره می‌کند.
- انسانِ آزاد، مورد تکریم و مصون از تعرّض است و قابلیت مالیت و خرید و فروش ندارد؛ بنابراین اعضای بدنش نیز نمی‌تواند مال واقع شود.
- مالیت زمانی بر اعضای بدن صادق است که قطع شده و از بدن جدا گردند و لذا تا عضو بدن هستند، مالیّت ندارند.
- انسان مالکیّت تکوینی بر بدن ندارد؛ زیرا نفس، سبب فاعلی برای بدن نیست و ملکیّت اعتباری نیز منتفی است؛ چون دلیل شرعی بر مالکیّت نفس بر بدن نداریم؛ در نتیجه هر دو شکل مالکیّت درباره اعضای بدن منتفی می‌گردند.
- طبق نظر گروهی از علمای اهل سنت، انسان در مالکیّت خداست و خودش مالک بدنش نیست (ص۱۹-۲۱).
دلایل مالیت و مالکیّت بر اعضای بدن
مؤلف در ادامه، ادله ارائه شده بر امکان مالیت و مالکیت بر اعضای بدن را بیان می‌کند. ازجمله:
- آنچه برای حصول ملکیّت لازم است، تصرّف و حقّ اختصاص آن است که در مورد اعضای بدن این تصرف کاملاً بارز است و لذا مالکیّت انسان بر اعضا مالکیّت ذاتی و طبیعی است.
- دلیل دیگر پاسخی است به نخستین دلیل مخالفان و مضمونش این است که مالیّت مفهومی نسبی است و چون در گذشته واگذاری اعضای بدن میسر نبوده، لذا درکی از مالیّت نداشتند، اما امروزه این‌گونه نیست و چون منافعی بر اعضای بدن تعلّق گرفته، این اعضا مالیّت پیدا کرده‌اند.
- نفس انسان علت قریب زنده‌ماندن اعضای انسان است، لذا مالکیّتی شبیه مالکیّت خدا (مالکیت تکوینی) بر اعضای بدن دارد؛ و مالکیت تکوینی باعث مالکیّت اعتباری نیز می‌شود.
- انسان طبق قاعده النّاس مسلّطون علی اموالهم و انفسهم بر بدن خود مالکیّت شرعی و ولایت دارد.
- مالکیت انسان بر نفس خود طبق بنای عقلا
- اختیار منجی علیه بر دریافت دیه یا قصاص در قبال جنایت بر عضو(ص۲۲-۲۹).
بیع اعضای بدن
نگارنده در فصل سوم کتاب به نظرات مختلف درباره بیع اعضای بدن می‌پردازد. او قبل از پرداختن به دلائل موافقان و مخالفان، ابتدا به تعریف بیع و شرایط مبیع اشاره می‌کند. او همچنین به این نکته اشاره کرده است که بین فروش اعضای بدن فرد زنده با اعضای بدن فرد متوفی تفاوت اساسی وجود دارد.
دلایل مخالفان بیع اعضای بدن
نویسنده کتاب در ابتدای این بخش چندین دلیل از سوی مخالفان بیع اعضای بدن اقامه می‌کند و به بررسی آنها می‌پردازد:
- حرمت بیع میته: طبق آیاتی همچون آیه ۱۶۹ سوره بقره، میته بر انسان حرام شده است و عدم ذکر متعلق افاده عموم می‌کند که شامل خرید و فروش میته نیز می‌شود. مولف در رد استدلال به این آیه می‌گوید طبق بررسی سیاق این آیات اولاً منظور از میته، میته حیوان است نه انسان و ثانیاً منظور فقط خوردن میته است نه خرید و فروش آن (۴۴-۴۶).
- حرمت تغییر در خلقت خدا: طبق آیات ۱۱۷ تا ۱۱۹ سوره انعام تغییر در خلقت خدا از جانب شیطان دانسته شده است و قطع عضو و پیوندش به دیگری از مصادیق آن محسوب می‌شود. مولف به نقل از علامه طباطبایی می‌گوید بعید نیست منظور از تغییر در خلقت خدا در این آیه، ترک دین حنیف باشد. علاوه بر این مصادیق تغییر همان لواط و مساحقه و تغییر جنسیت هستند و قطع و پیوند اعضا به خاطر منفعتش در مسیر طبیعی خلقت است و تخصصاً از دایره شمول آیه خارج است (ص۵۲-۵۴).
- تعارض قطع عضو با کرامت انسانی: عده‌ای به کرامت و مصونیّت کل بدن و به تبع آن اجزای بدن معتقدند و قطع عضو را منافی این کرامت می‌دانند. در پاسخ نگارنده ذکر می‌کند که این عمل نه تنها با کرامت انسانی ناسازگار نیست، بلکه نشانگر ایثار است (ص۵۸-۶۰).
- تعارض تقطیع بدن با احترام میّت: طبق گزارش مولف بر اساس روایات، جسد میّت حرمت دارد و تشریح جسد مسلمان مصداق بی‌احترامی به آن است. در پاسخ به این استدلال به روایت امام صادق(ع) بر لزوم شکافتن شکم مادر مرده برای نجات فرزند استناد شده که دلالت بر بی‌احترامی به میت ندارد (ص۶۰-۶۲).
- حرمت اضرار به نفس: طبق این نظر قطع عضو مصداق اضرار به نفس و طبق قاعده‌ی«لاضرر و لا ضرار» حرام است. مولف در پاسخ گفته است که مفاد قاعده لا ضرر نفی حکم ضرری است و نفی حکم ضرری به احکام الزامی اختصاص دارد نه احکام ترخیصی و محل بحث ما از مصادیق احکام ترخیصی است (ص۶۲-۶۵).
- سُحت بودن ثمنِ میته: طبق روایات، پول فروش میته، حرام محسوب می‌شود.[۱] نگارنده در رد این استدلال می‌گوید سحت بودن ثمن میته در جایی است که شرط طهارت وجود داشته باشد ولی با وجود منفعت حلال دیگر، پول فروش میته سحت نیست (ص۶۵-۶۷).
مولف همچنین به دلائل دیگری همچون حرمت خرید و فروش خون، منفعت حلال نداشتن اعضا، نجس بودن اعضاء و حرمت بیع نجاسات، وجوب دفن عضو قطع شده، برابری قطع عضو با مثله کردن، موجب قصاص و دیه بودن قطع عضو و تعارض پیوند با قاعده الضرر لایزال بالضرر اشاره می‌کند که از سوی مخالفان بیع اعضای بدن به آن استناد شده است (ص۴۴-۷۱).
دلایل موافقان بیع اعضای بدن
نگارنده در ادامه به ذکر یازده دلیل از دلائل موافقان بیع اعضای بدن می‌پردازد. سلطنت انسان بر خود، اراده الهی بر رفع سختی و حرج از زندگی انسان‌ها، لزوم انجام کارهای خیر، اصل برائت، ضرورت احیای نفوس، وجود پیوندهایی در زمان ائمه و تأیید آن توسط ائمه(ع)، قاعده ایثار، قاعده اهم و مهم، مالیت جسم و قابلیت انتقال آن به صورت تبرعی، لزوم دفع ضرر از مسلمان و حق تصرف در اعضای بدن دلائل مورد اشاره نویسنده برای جواز بیع اعضای بدن است (ص۷۱-۸۶) که به توضیح برخی از آنها می‌پرازیم:
- اراده الهی بر رفع سختی و حرج: آیاتی همچون آیه ۱۸۵ سوره بقره اشاره به اراده خداوند بر رفع سختی‌های از انسان دارد و پیوند عضو می‌توان از مصادیق بارز رفع سختی و حرج از زندگی انسان‌ها باشد (ص۷۳)
- ضرورت احیای نفوس: طبق آیه ۳۲ سوره مائده «وَ مَن اَحیاها فَکَأنَّما اَحیا النّاسَ جَمیعاً»، احیای نفس انسان‌ها شرعاً و عقلاً واجب است و احیای انسان‌ها گاه مستلزم بیع اعضای بدن برای پیوند اعضا است (ص۷۶-۷۹).
- پیوندهای انجام‌شده در عصر معصومین(علیهم‌السلام): مولف به شش روایت در این‌باره اشاره می‌کند. یکی از این روایات روایت زراره از امام صادق(ع) است بدین مضمون که مردی دندانش افتاده بود و دندان انسان میتی را به جای آن قرار داده بود. امام این عمل را جایز دانستند[۲] (ص۸۰-۸۱).
- قاعده اهمّ و مهمّ: در بحث پیوند، امر مهم حفظ حرمت میت و امر اهم نجات جان انسان است، لذا اهم بر مهم مقدم است (ص۸۳-۸۴).
شروط عمومی قطع، انتقال و معامله اعضا
نگارنده هفت شرط عمومی برای جواز قطع، انتقال و معامله اعضا ذکر کرده است: ۱) ضرر نرساندن به صاحب عضو ۲) اجازه صاحب عضو ۳) اجازه‌ی شخص ذی‌صلاح در مجنون و صغیر ۴) عدم ترتب مفسده‌ی شرعی بر این کارها ۵) عدم تعارض با کرامت انسانی ۶) مهدورالدم نبودن گیرنده ۷) انحصار درمان در اهداء (ص۹۵-۹۶).
تقسیم‌بندی اعضای بدن
مولف در فصل چهارم با تقسیم‌بندی اعضا، به جواز بیع یا عدم جواز آنها می‌پردازد:
اعضایی که قطع آنها مستلزم مرگ فرد نیست
طبق گفته نگارنده بیشتر فقهای شیعه و فقهای حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی بیع چنین اعضایی (مثل خون) را جایز می‌دانند. از جمله مستندات موافقان می‌توان به عدم ردع شارع، مقبولیت معامله اعضای بدن نزد عقلا، قاعده نفی ضرر، اطلاق آیات «...اوفوا بالعقود...»(سوره مائده، آیه۱) و «...احل الله البیع...»(سوره بقره، آیه۲۷۵)، دلالت حق عفو جانی بر حق قطع عضو و دلالت اخذ دیه در جنایت بر مال بودن عضو و حق قطع عضو دلالت دارد. مخالفان نیز دلایلی اقامه کرده‌اند از جمله: حرمت تغییر در خلقت الهی، حرمت اضرار به نفس و عدم مالکیت انسان بر اعضایش.(ص۹۸- ۱۰۷)
در ادامه مولف به بررسی اعضایی می‌پردازد که موجب مرگ شخص نمی‌شوند، اما خصوصیاتی دارند که بررسی جداگانه‌ای می‌طلبد؛ ازجمله:
- اعضایی که قطعشان مستلزم اهانت به فرد است. به گفته نگارنده این عمل طبق روایاتی جایز نیست؛ از جمله روایت ابوبصیر از امام صادق(ع) بدین مضمون که خدا هر چیزی را جز اذلال نفس در اختیار مومن قرار داده است[۳] (ص۱۰۷-۱۰۸).
- اعضایی که ناقل صفات ارثیه هستند مثل تخمک یا اسپرم. در این موارد فقهایی مانند ناصر مکارم شیرای به شرط ضرورت بیع آن را جایز می‌داند و می‌گوید بهتر است پول در مقابل اجازه برداشتن عضو باشد نه خود آن عضو. محمد فاضل لنکرانی نیز به شرط عقیم نشدن دائمی، عدم استلزام حرام و عدم ضرر، بیع تخمک را جایز می‌داند (ص۱۰۸-۱۱۳).
- اعضایی که دیگری در آن حق دارند؛ مثلاً زوجه نمی‌تواند بدون رضایت همسرش اقدام به قطع و اهدای عضو کند (ص۱۱۴).
- اعضایی که قطعشان وظایف اساسی را تعطیل می‌کند. به گزارش نگارنده بیع این اعضا جایز نیست. البته برخی قائل به تفصیل شده و بین بیع عضوی که قطعش بخشی از وظیفه را مختل می‌کند و بیع عضوی که قطعش کل وظیفه را مختل می‌کند، فرق گذاشته‌اند (ص۱۱۴-۱۱۵).
- اعضایی که همانند ندارند. طبق بیان نویسنده بیع چنین اعضایی از بدن انسان زنده جایز نیست؛ ولی دربرداشت این اعضاء از بدن مرده ممنوعیتی وجود ندارد (ص۱۱۵).
اعضایی که قطعشان موجب فوت فرد می‌شود
قطع این اعضای بدن را همه فقها حرام شرعی و معامله آنها باطل می‌دانند و آن را مساوی با خودکشی دانسته‌اند که باعث ورود به جهنم خواهد شد؛ البته گفته شده اگر شخص محکوم به اعدام اقدام به فروش چنین اعضایی کند به شرط اینکه وقت تسلیم عضو بعد از اعدام باشد، چنین معامله‌ای را جایز می‌دانند (ص۱۱۵-۱۱۶).
مالکیّت جسد میت
به گفته نگارنده همانطور که انسان زنده می‌تواند برخی از اعضای خود را قطع کرده و به دیگری دهد، حق وصیت در باب این اعضا را نیز داراست. موافقان برای اثبات مالکیّت میت به دو دلیل اشاره می‌کنند. یکی ادامه‌دار بودن اختیارات انسان بعد از مرگ و دیگری حلیّت جان و مال مسلمان با رضایت خودش (ص۱۲۰-۱۲۲).
در مقابل گفته شده امکان وصیت نسبت به فروش اعضای بدن بعد از مرگ وجود ندارد؛ زیرا موجب هتک حرمت میت در صورت عمل به وصیّت می‌شود و این وصیت تعارض با وجوب تعجیل در دفن میّت است. همچنین چنین وصیتی را به دلیل اضرار به نفس و داشتن عواقب منفی اجتماعی صحیح ندانسته‌اند (ص۱۲۲-۱۲۶).
به گفته نگارنده احترامی که قانون‌گذار برای جسد آدمی در نظر گرفته حق معنی است و از قبیل حقوق مالی نیست و این حق قابلیت وصیت را دارد (ص۱۳۲). عده‌ای معتقدند در صورتی که میت وصیت نکرده باشد مجوز با ولی شرعی است و عده‌ای اصل را بر عدم ولایت اولیاء در قطع اعضای بدن گذاشته‌اند (ص۱۳۳-۱۳۴). مولف معتقد است وارثان به دلایلی دارای ملکیّت اعتباری بر جسد میّت هستند (ص۱۳۵) و لذا حق برداشت اعضاء از میت برای آنها پذیرفته شده است. اما طبق نظر امام خمینی در صورتی که خود میت اذن نداده باشد، ظاهر آن است که اولیاء چنین حقی ندارند. نگارنده نیز در جایی که خود میت اذن داده، مخالفت اولیاء را نافذ نمی‌داند و معتقد است آنها حق مخالفت با وصیّت میّت را ندارند. البته در جایی که وصیت در کار نیست موافقت اولیاء شرط است (ص۱۳۶-۱۳۷). ولی فقیه نیز در صورت مصلحت ملزمه اختیار اجازه قطع عضو از اعضای جسد مرده را دارد حتی اگر صاحب عضو راضی به این کار نباشد (ص۱۴۲-۱۴۳).
آثار کیفری معامله اعضای بدن
به گزارش نگارنده، مسئولیت کیفری متوجه صاحب عضو نیست؛ مگر این که قطع عضو به دیگری ضرر وارد کند. مثل مادری که با قطع عضوی از اعضای بدنش، جنین در رحمش را سقط کند (ص۱۵۰)
مهم‌ترین جایگاه کیفری در این بحث متوجه قطع‌کننده عضو یا همان طبیب است. نگارنده ضمن این بحث به تعریف مسئولیت پزشکی، اذن و برائت می‌پردازد. نگارنده معتقد است در صورتی که فرد شخصا برای قطع عضو به پزشک مراجعه کند، هیچگونه ضمان کیفری‌ای متوجه پزشک نیست. مولف سپس مواد قانونی را در خصوص این مسئله مطرح کرده و ضمان پزشک را در فقه مورد بررسی قرار می‌دهد.
نگارنده بر اساس بررسی حقوقی و فقهی، پزشک قاطع عضو را با داشتن شرایطی مبری از مسئولیت کیفری می‌داند ازجمله: اجازه قانون‌گذار، مشروعیت اعمال پزشکی، رعایت موازین پزشکی و داشتن مهارت، رضایت فرد و اخذ برائت. در باب قطع اعضای میت نیز در صورت وجود شرایط هیچ جرمی متوجه پزشک نیست. در باب تشریح نیز عده‌ای تشریح جسد مسلمان را جایز نمی‌دانند، برخی در صورت ضرورت و وصیت جایز می‌دانند و دسته‌ای جایز دانسته ولی پزشک را مسئول پرداخت دیه می‌دانند (ص۱۵۰-۱۷۰).
یکی از کسانی که مسئولیت کیفری متوجه اوست، گیرنده‌ی عضو است و آن زمانی است که به سرقت عضو دست بزند. نگارنده با بیان شرایط سرقت حدی، معتقد است که بعید نیست سرقت عضو سرقت حدی باشد و در برخی موارد می‌توان سرقت اعضای بدن را سرقت تعزیری محسوب نمود (ص۱۷۰-۱۷۳).
پانویس
منابع
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، موسسه آل البیت، ۱۴۰۹ق.
- فیض کاشانی، محمدمحسن، الوافی، اصفهان، کتابخانه امیرالمومنین، ۱۴۰۶ق.