فقه معاصر:پیش‌نویس دولت و اجرای شریعت (کتاب)
ابراهیم صالحی
- چکیده
این کتاب به زبان فارسی و در ۱۱۴ صفحه توسط محمدسروش محلاتی، تالیف شده است. وی زاده ۱۳۴۰ در محلات، فقیه شیعه و از پژهشگران دینی معاصر است. کتاب «دولت و اجرای شریعت» در سال ۱۳۹۴ توسط نشر نی چاپ شد. موضوع کلی آن در مورد شیوه اجرا و ابزارهای شریعت در جامعه اسلامی(اجبار یا اختیار) است.
فرضیه نویسنده این است: مسوولیت دینی و اخلاقی دولت اسلامی، به معنای بکارگیری اجبار شریعت بر مردم نیست. این کار نه تنها اقدامی فراتر از رسالت پیامبران است، بلکه اثرات مخربی از خود بر جای می‌گذارد و زلال شریعت و حلاوت ایمان را به کام شهروندان تلخ و باعث تنفر و گریز مردم از دین می‌شود. نویسنده در هر مقاله با طرح یک موضوع، ضمن تبیین مبانی خود، به نقد و بررسی دیدگاه‌های موجود در موضوع مقاله می‌پردازد.
معرفی و گزارش ساختار
این کتاب از یک مقدمه بسیار کوتاه، ده مقاله مجزا و یک مصاحبه در مورد «ممنوعیت به کارگیری اجبار در شریعت از نظر علامه طباطبائی» تشکیل شده است. اهمیت مقالات از آن روست که نویسنده تلاش می‌کند با طرح موضوعاتی در باب امر به معروف و نهی از منکر، حیطه و اختیار دخالت حکومت دینی در زندگی شهروندان، بحث اختیار و اجبار، مانع افراط و تفریط و تضییع حقوق شهروندان بنام دین شود.
فلسفه بیان و اجرای تدریجی شریعت
سروش محلاتی در مقاله ای با عنوان فوق، ضمن بیان آنکه شهروندان یک کشور از نظر علائق، گرایش‌های دینی، میزان پایبندی به احکام شریعت متفاوت هستند، این پرسش را مطرح می‌کند که دولت چگونه می‌تواند خود را مسول اجرای شریعت در چنین جامعه‌ای بداند؟ از منظر این نویسنده سکولارها بخاطر باور عدم دخالت حکومت در دین، پاسخ روشنی به این سوال دارند و چنین مسوولیتی را از دولت نفی می‌کنند. از نظر نویسنده، مسلمانی که قائل به شریعتی فراگیر در امور دنیوی هستند و اینکه حکومت نمی‌تواند در برابر شریعت بی تفاوت باشد، دو راهکار اساسی دارند.
راهکار اول، حکومت با تمام اهرم‌های امنیتی، پلیسی، اقتصادی، فرهنگی و ... که دارد باید تلاش کند دین در زوایای زندگی شهروندان وارد شود. مثلا با قدرت پلیس از ورود افراد بی حجاب به دانشگاه‌ها و اماکن عمومی جلوگیری نماید.
راهکار دوم، آن است که دولت باید زمینه‌های دینی زندگی کردن مردم را با استفاده از ابزارهای فرهنگی و تقویت ایمان فراهم کند و استفاده از دیگر ابزارهای قدرت، منوط به شرایط خاص می‌باشد.
سروش محلاتی برای اثبات فرضیه خود، موضوع فلسفه ارائه تدریجی شریعت را مطرح کردند که پیامبر(ص) به یکباره تمام احکام شریعت را بیان نکرد، بلکه با توجه به مصلحت، طبیعت بشر، تغییر پذیری تدریجی فرهنگ، لزوم موفقیت رسالت پیامبر(ص)، لازم بود احکام به تدریجی بیان شود و آن حضرت با برخی باورهای غلط همراهی کرد تا به مرور، روش جدید، جایگزین باورهای جاهلیت شود. از منظر نویسنده موضوع اصل تدریجی بودن احکام، در علوم مختلف اسلامی از جمله کلام، تفسیر، حدیث، فقه و اصول مورد توجه قرار گرفته است و بزرگانی به اصل تدریجی بودن تصریح کردند(ص۱۱-۱۳).
نویسنده از نوع نگاه فقها و اصولیین به موضوع لزوم تدریجی بودن، شگفت زده شده و تحلیل آنها را حکیمانه و بر اساس معیارهای عقلانی می‌داند. وی ضمن بیان شش اصل عقلانی در کلام آیت الله خوئی( تسهیل، رعایت مصلحت، پرهیز از به مشقت انداختن مردم، سختگیری مساوی با نفرت از دین، چشم پوشی از احکام واقعی برای رعایت مصلحت، تقدم رعایت جاذبه دین با رعایت تسهیل بر احکام واقعی دین)، با طرح این موضوع که نمی‌توان این اصول ششگانه را محدود به زمان پیامبر دانست، نتیجه می‌گیرد در زمان حاضر نیز باید بر اساس همین اصول درصدد اجرای احکام تدریجی دینی برآمد و اینگونه می‌توان جلوی گریز مردم از دین را گرفت(ص۱۴ و ۱۵).
الگوی تغییر و تحول دینی
در این مقاله، نویسنده تلاش دارد اثبات کند شیوه خاص پیامبر(ص) در هدایت و مدیریت جامعه، نقش معجزه آسایی در جذب مشرکان به اسلام داشت. لذا داعیان اجرای احکام باید از آن حضرت در اداره حکومت الگوگیری کنند و تاسیس حکومت به تنهایی کافی نیست. از نظر سروش محلاتی تاسیس حکومت یک مساله هست و تدبیر، مساله دیگری است. تاسیس حکومت در مقطع زمانی کوتاه و نتیجه جابجایی قدرت است، اما تدبیر حکومت نیازمند برنامه ریزی طولانی و تدریجی است.
نویسنده با طرح موضوع سنت نبوی در تغییر و تحول، تاکید می‌کند: پیامبر(ص) رسالت خود را از تحول در زیرساخت‌های فکری جامعه آغاز کرد. در مرحله نخست بنیادهای اعتقادی مردم را تغییر داد و از شرک به توحید دعوت کرد، سپس اصول اخلاقی را تحکیم و در نهایت احکام شریعت را در قالب اصول روشنی ارائه کرد. مواردی که نه فراوان و زیاد بود و نه ملال آور و مشقت بار. نویسنده با استناد به نظر علامه طباطبائی، بر این باور است دستورات الهی به گونه‌ای بیان شده که حتی عقل افراد عامی و کوته فکر نیز از پذیرش آن سرباز نزدند. آیات حرمت تدریجی شراب در سه مرحله اشاره به «ناپسند بودن خمر»، «بیان توام با ملاطفت و مدارا، سودآور بودن شراب و مصداق گناه بودن» و «تحریم خمر»، بهترین نمونه برای بیان سیر تدریجی صدور احکام است(ص۱۹).
سروش محلاتی گفته است غیرت داران انقلابی صرفا با استناد به «تعبد» و اینکه «خدا اجازه نداده» درصدد اجرای یکباره احکام شریعت و کندن ریشه فساد برآمده‌اند. این نوع تحجر اجازه برنامه ریزی عقلانی برای اجرای احکام را نمی‌دهد و از نظر متحجران «اعمال قدرت» یگانه راه حاکم کردن شرع بر شهروندان است. این تلقی ناصواب ناشی از عدم شناخت حقیقت فقه و عدم شناخت اقتضائات حیات بشری است(ص۲۱و ۲۲).
در مقابل، کسانی که غیرتشان آمیخته با عقل است، این نوع رفتار متحجرانه را به ضرر دین و موجب تنفر مردم از شریعت می‌دانند؛ لذا اساس دین باید بر عقلانیت و تدریجی بودن استوار باشد؛ همانگونه که معصوم(ع) فرمود: «نمی‌توان توقع دین داری یکجا از مردم داشت»(ص۲۲ و ۲۳) یا در جای دیگر معصوم(ص) فرمود: «شاید کسانی که برای اجرای احکام جوش و خروش می‌زنند، در واقع در جهت ویران کردن اساس دین تلاش می‌کنند»(۲۴).
اصول حاکم بر اجرای شریعت
هدف نویسنده از تدوین این مقاله، تبیین وظائف دولت اسلامی برای استقرار شریعت در جامعه و با تکیه بر اصل امر بمعروف و نهی از منکر و الزام شهروندان به رعایت موازین شرعی است. شیوه اجرای امر بمعروف و نهی از منکر عقلائی است، لذا در اجرای آن باید اصولی مانند«امکان تاثیر پذیری»، «عدم ترتب مفسده» و «تدریج در روش امر و نهی» باید رعایت شود.
از منظر سروش محلاتی فقه شیوه اجرا را در قلمرو تعبد نمی‌داند و چون شیوه‌ها را به اقتضای شرایط، سیال می‌داند، تبیین آن را در هر مورد خاص برعهده نمی‌گیرد و صرفا به بیان اصول عقلائی اکتفا کرده و از ورود سایر دانش‌های تجربی همچون علوم اجتماعی و تربیتی به این حوزه استقبال می‌کند. قهرا فقه در برابر توصیه‌های کارشناسانه این علوم تسلیم است. نویسنده با طرح این پرسش که آیا در آموزه‌های دینی به این اصول تربیتی توجه شده است؟ درصدد بیان آن است که در اعصاری که شیوه ضرب و شتم برای ارتقای سطح تدین جامعه رایج بود، برخورد آموزه‌های دینی چه بود؟ تایید یا مخالفت یا سکوت؟ متفکران منطقی نگر، بدون تمسک به متون روایی، پاسخ روشنی دارند؛ خصوصا که در منابع دینی، اصول عقلی و تجربی تایید شده است.
در مقابل، متحجران توقع دارند شیوه‌های اصلاحی در دین بیان شده باشد و به آنچه در این زمینه دست می‌یابند به شیوه «موضوعیت» نگاه می‌کنند و از جنبه «طریقیت» غافل هستند(ص۲۷).
نویسنده معتقد است روایات فراوان که بدلیل معاضدت با حکم عقل و مطابقت با واقعیت «معتبر» است، تاکید دارند که نمی‌توان بیشتر از توانایی مردم، ایمان را تحمیلشان کرد. مباحثی که در متون اخلاقی، تفسیری و حدیثی مورد توجه قرار گرفته، اما در متون فقهی جایگاه آن خالی است(ص۲۸ و ۲۹).
از نظر سروش محلاتی همانگونه که اسلام در «مرحله تشریع» به اقتضائات تغییرو تحول در جامعه توجه دارد، در مرحله «اجرا» نیز چنین بوده و حکم خود را با در نظر گرفتن شرایط و پی آمدهای ناگوار دین گریزی که از اجبار و خشونت نشائت گرفته، بیان می‌کند(ص۳۰).
جامعه اسلامی یا جامعه دینی
سروش محلاتی در این مقاله، بدنبال پاسخ به این پرسش است که وظیفه دولت اسلامی در قبال دینداران افزایش ایمان است یا کنترل رفتار اسلامی؟ در صورت اول، دولت تنها مجاز است به افزایش ایمان کمک کند، اما در صورت دوم، دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای قدرت، بدون توجه به پی آمدها، رفتار شهروندان را کنترل کند. نویسنده با استناد به آیات، ایمان را امر قلبی می‌داند(حجرات/۱۴)، لذا عمل، فرع بر ایمان است و پرورش انسان دیندار منوط به تقویت باورهای اعتقادی و اخلاقی اوست. پس اگر عملی در ظاهر پسندیده بود، اما همراه اجبار بود، این عمل صالح نیست. زیرا عمل صالح پیوند محکمی با باور قلبی دارد و احکام اسلامی، به اقتضای ایمانی بودن جامعه ارائه شده، نه به اقتضای اسلامی بودن حکومت. بنابراین حاکمان با گسترش اخلاق و ایمان خصوصا در امرو نهی می‌توانند جامعه ایمانی ایجاد کنند(ص۵۲-۵۷).
دولت اسلامی و مسائل مربوط به امر به معروف و نهی از منکر
توجه به اینکه فقه عهده دار پی آمدهای اجرای احکام است یا نه، موضوع دیگری است که نویسنده ذیل مقاله «مفسده خط قرمز امر به معروف و نهی از منکر» بدان پرداخته است. این پرسش در تمام احکام فقهی که جنبه اجتماعی دارد قابل طرح است. فقه در احکام عبادی ضامن چیزی نیست، مثلا اگرشخص مریض روزه گرفت، عوارض آن برعهده اوست. اما در احکام اجتماعی مثل اجرای احکام کیفری و جزائی یا امر و نهی آیا فقه ضامن خسارت وارده هست یا خیر؟
نویسنده معتقد است اصل تکلیف امر و نهی، منوط به نداشتن مفسده است. لذا امر و نهی برای از میان بردن زشتی و نهادینه کردن خوبی است، حال اگر اثر امر و نهی، زشتی باشد، فلسفه آن از میان رفته و مورد ذم عقل و شرع است. پس غفلت از تاکید روایات مبنی بر عدم برخورد تند و خشن، از دیگر عوامل بروز اقدامات نسنجیده در زمینه امر و نهی بوده و هست که در فقه مورد غفلت واقع شده است(ص۳۷).
شبستری ضمن طرح دیدگاه آقا ضیاء مبنی بر «مدارا کردن در سفارش به انجام مستحبات»، با طرح چند سوال، نوع برداشت این فقیه از کلام امام معصوم را نادرست دانسته است(ص۳۹).
سروش محلاتی ذیل مقاله «نهی از منکر یا ارتکاب منکر»، بر این باور است دولت اسلامی در اجرای احکام شرعی دو نقش بر عهده دارد، یکی مستقیم مثل اجرای مجازات‌های اسلامی و دیگری نقش غیر مستقیم که انجام آن وظیفه شهروندان است و دولت می‌تواند با ابزارهایی که دارد، مردم را تشویق یا وادار به ترک کند آنها کند.
موضوع «نسبیت و انعطاف پذیری احکام شرعی»، بحث دیگری است که نویسنده مطرح کرده است. بر اساس آن بسیاری از اهل شریعت، گزاره‌های شرعی را همانند زوجیت و عدد۴ می‌دانند که همیشه همراه همند. ولی از نظر فقها، این تحلیل کاملا جاهلانه است؛ زیرا شرع نه تنها در احکام اجتماعی، بلکه در امور اخلاقی(همانند حرمت غیبت و دروغ) چنین رویکردی را نمی‌پذیردند و این احکام در شرایط زمان و مکان تغییر پیدا می‌کنند؛ لذا در اجرای احکام شرعی باید به «حکم شرعی» همراه «واقعیت‌ها» توجه داشت(ص۴۲ و۴۳).
از نظر نویسنده عدم مفسده شرط اساسی امر به معروف و نهی از منکر است که بر چهار اصل شرط عقلی، مفهومی عرفی، عدم همسانی ترتب مفسده و پی آمدها و در نهایت در اجرای احکام دارای مفسده و مصلحت، فرد تصمیم گیرنده است(ص۴۴ و ۴۵).
به گفته سروش محلاتی، دولت اسلامی در ساحت‌های مختلف زندگی شهروندان ورود و تاثیر گذار است. وی در مقاله «تحریم رسانه‌های حلال» ضمن بیان مبانی فلسفی، کلامی و فقهی در الزام تقید شهروندان به شریعت،(ص۵۹) بر این باور است با توجه به اصول زیر، دولت حق دخالت در اجبار شهروندان را ندارد.
- اصل اول: «تشخیص نیت‌ها» کار دولت نیست، لذا دولت نمی‌تواند در رفتارهایی دخالت کند که خوب یا بد آنها به نوع نیت شهروندان منوط است.
- اصل دوم: ورود به حیطه شخصی افراد ممنون است. بنابراین دولت نمی‌تواند در رفتارهایی که خلاف بودن آنها به تجسس نیاز دارد، بجز مواردی مانند جاسوسی، دخالت کند(ص۶۰).
نویسنده با تمسک به این دو اصل معتقد است: دولت نمی‌تواند با کسانی که دارای آلات مشترکه بین حلال و حرام هستند همانند سیستم‌های صوتی یا رسانه‌ها برخورد کند؛ زیرا این بسته به نیت و نوع استفاده افراد داد و تشخیص آلات مختص به حرام با آلات مشترکه بر عهده عرف است. از همه مهمتر چون آلات مشترکه بین حلال و حرام دارای مالیت است، این نوع مال از نظر شرع، ارزش دارد(ص۶۱-۶۳).
بنابراین «اعمال محدودیت نسبت به عرضه و استفاده آلات مشترکه»، «برخورد با استفاده کنندگان بر مبنای نیت خوانی» و «ورود به حریم خصوصی برای آگاهی ازنوع کاربرد الات» از نظر فقه ممنوع است. سروش محلاتی این استدلال که رعایت «مصلحت عامه» برعهده دولت است، از همین روی استفاده از بعضی آلات مشترکه ممنوع می‌باشد را منطقی دانسته است، به شرط آنکه بر اساس نظر کارشناسان متعهد و در چارچوب خاص انجام پذیرد نه بخاطر نظر نیروهای امنیتی(ص۶۳ و ۶۴)
نویسنده ذیل مقاله «منطق توقیف یا توقیف منطق» با بیان اینکه دولت برای پیشگیری از جرم، دست به انجام اقدامات پیشگیرانه همانند توقیف می‌زند و برای این کار دو مبنا وجود دارد. مبنای اول؛ لزوم نابود کردن آلات فساد. از نظر فقه در سه صورت می‌توان ابزار فساد را نابود کرد؛ ۱- آلاتی که ذاتا غیر مشروعند مثل بت.۲- آلاتی که کاربرد مفید ندارند مثل آلات قمار و لهو. ۳- آلاتی که وجود آنها موجب فساد است مثل پول‌های تقلبی. حال آلاتی که این گونه نباشد، چون جنبه مالیت دارند، دولت نمی‌تواند آنها را نابود یا توقیف کند که در این صورت ضامن است.(ص۷۷- ۷۹)
سروش محلاتی مبنای دوم را لزوم پیشگیری از وقوع جرم و فساد معرفی کرده است. نهی از منکر در مورد کسی است که منکری را انجام داده و قصد استمرار داد؛ لذا کسی که هنوز منکری انجام نداده، شامل این قاعده نمی‌شود. در برخی منابع فقه معاصر جهت پیشگیری از وقوع جرم به قاعده «دفع منکر» استناد شده است. هر چند برخی مانند آیت الله خوئی این قاعده را نمی‌پذیرد(ص۸۰ و ۸۱). نویسنده بر این باور است اگر بپذیریم «دفع منکر» واجب است، این قاعده قیودی دارد؛ اولا نباید زندگی تمام شهروندان تحت کنترل باشد. ثانیا. این قاعده مختص کسانی است که در شرف انجام فساد هستند و شامل حال کسانی که شاید در آینده مرتکب جرم شوند، نمی‌شود. در مورد این قاعده ابهامات بسیاری وجود دارد که فقه باید پاسخگو باشد(ص۸۳- ۸۶).
اختیار یا اجبار در شریعت
در این موضوع نویسنده با ذکر مقاله ای تحت عنوان«اصل بر اختیار یا اجبار» و یک مصاحبه در مورد دیدگاه علامه طباطبائی، درصدد بیان آن است که اصل در شریعت اختیار است نه اجبار. سروش محلاتی در نقد این نظر که دولت اسلامی باید تمام راه‌های وقوع حرام - از جمله مسدود کردن برخی نرم افزارها و سایت‌ها- را ببندد نکاتی را بیان کرد، از جمله اینکه تسلط بر زندگی عموم شهروندان، حتی با کمک نیروهای انتظامی، امکان پذیر نیست(ص۶۷ و ۶۸). از سوی دیگر در پاسخ به این قبیل سوالات که آیا دولت اسلامی حق و اختیار انجام این کار را دارد یا خیر؟ نویسنده معتقد است: در این رابطه باید بررسی جامعه شناسانه و فقهی صورت پذیرد و از نظر فلسفی نمی‌توان پذیرفت از یکی سو انسان آزاد و مختار در انتخاب باشد، اما از سوی دیگر دولت برای سلب اراده و اختیار شهروندان تلاش می‌کند و در این صورت معنای ثواب و عقاب از میان می‌رود.
سروش محلاتی با طرح دیدگاه آیت الله خوئی مبنی برنابودی کتب ضاله و تمام آلات شر و اینکه لازمه این کار سلب اختیار از انسان است و این کار با فلسفه خلقت و امتحان سازگاری ندارد،(ص۷۰) با استناد به آیاتی از قرآن همچون «لست علیهم بمسیطر» یا «لا اکراه فی الدین» بر اختیار تاکید می‌کند و وظیفه پیامبر را « تنها ابلاغ» می‌داند. از نظر نویسنده عدم توجه فقها به قرآن و مهجوریت آن باعث شده برخی برداشت‌های فقهی خلاف قرآن بیان شود(ص۷۳). وی تحت عنوان «ممنوعیت بکارگیری اجبار در شریعت از نظر علامه طباطبائی» با طرح موضوعاتی چون «رسالت دعوت»، «انحصار رسالت به تبلیغ»، «ممنوعیت بکارگیری زور»، «پیوند ایمان با اختیار»، «نفی سلطه پیامبر»، «نفی اجبار به اتکالی ولایت» و «رهبری مشارکت پذیر» با استناد به دیدگاه‌های علامه طباطبائی، وظیفه تمام انبیا را صرفا «بلاغ مبین» و بدون اجبار می‌داند. همانگونه که رسالت پیامبر(ص) منحصر در حکمت و موعظه حسنه، به دور از بکارگیری زور است. بنابراین وقتی پیامبر وظیفه اجبار کردن را ندارد، به طریق اولی دیگران نیز چنین حقی را ندارند(ص۹۷- ۱۱۴).
دولت و تجزیه شریعت
سروش محلاتی در مقاله «دولت و تجزیه شریعت» درصدد یافتن پاسخ برای آن است که آیا می‌توان میان احکام شریعت تفکیک قائل شد و بخشی را انجام و بخشی را ترک کرد؟ در خصوص «احکام اجتماعی اسلام» دو دیدگاه «اقل و اکثر ارتباطی» و «اقل و اکثر استقلالی» وجود دارد.
از منظر برخی احکام اسلام مجموعه‌ای منسجم هستند که بین آنها تفکیکی نیست و میانشان رابطه «اقل و اکثر ارتباطی» است و اگر ارتباط یک جزء نسبت به دیگر اجزاء قطع شود، تاثیر خود را از دست می‌دهد. در این نوع نگاه، تفکیک باعث اخلال در عملکرد کل احکام می‌شود. شهید مطهری یکی از عوامل انحطاط تاریخی را تجزیه و تفکیک میان احکام می‌داند(ص۸۸ و۸۹). نویسنده با طرح سوالاتی در این زمینه(ص۹۰)، درصدد بیان آن است که اگر زمینه انجام مجازات‌ها تحقق نیافته باشد، می‌توان میان احکام تفکیک قائل شد. مثلا اگر فقر باعث دزدی شد، آیا می‌توان گفت: دزد را باید بر اساس این قاعده مجازات کرد، چون نباید تفکیک قائل شد؟
مولف با استناد به سیره حضرت علی و دیدگاه برخی فقها معتقد است: در تنگناها گاهی چاره‌ای جز نادیده گرفتن برخی شروط نیست(ص۹۱ و ۹۲). هر چند برخی قائل به حرمت تعطیلی حدود ولو برای مدت موقت بودند که این نظریه باید پاسخگوی شبهات مطرح شده در این زمینه باشد، از نظر نویسنده در ابتدای انقلاب با به شهادت برخی علما و روشنفکران، این مباحث و نوع رفتار تندروها مطرح نشد و در نهایت سنتی بنا نهاده شد که تغییر آن مشکل است(ص۹۲-۹۴).