فقه معاصر:پیش‌نویس جایگاه فقهی و حقوقی کار خانگی زنان (کتاب)
- چکیده
کتاب جایگاه فقهی و حقوقی کار خانگی زنان نوشته‌ی معصومه نیکوخصال کتابی است به زبان فارسی که به بررسی کار زن در منزل از منظر فقه و حقوق می‌پردازد. نویسنده حمایت‌های قانون از کار خانگی زنان را ناکافی می‌داند و می‌کوشد اثبات کند که کار خانگی زنان طبق شرایطی استحقاق اجرت‌المثل را دارد. نگارنده از تمام ادله استفاده می‌کند تا اثبات کند که اجرت‌المثل مانند باب جعاله و اجاره در کار خانگی زن نیز موضوعیت دارد و تمامی شرایطی که در آن ابواب طرح شده، در کار خانگی زنان نیز صدق می‌کند. در باب قلمرو ثبوت اجرت‌المثل نتیجه‌ای که حاصل می‌شود این است که در مواردی که شارع زن را به اذن گرفتن از شوهر امر کرده یا به تمکین در برابر شوهر دستور داده است، زن نمی‌تواند تقاضای اجرت‌المثل کند، زیرا این امور بر گردن زن واجب هستند. اما هر کاری که زن با امر صریح و غیرصریح یا اذن شوهر بدون قصد تبرع انجام داده و اجرت عرفی بدان تعلق می‌گیرد، قلمرو ثبوت اجرت‌المثل است، کارهایی مثل آشپزی، استحمام کودکان و...
ساختار کتاب
کتاب جایگاه فقهی و حقوقی کار خانگی زن به قلم معصومه نیکوخصال و با موضوع کار خانگی زن از منظر فقه و حقوق در ۱۲۰ صفحه تنظیم شده است. کتاب به زبان فارسی نگاشته شده و دارای یک مقدمه و سه فصل است و با نتیجه و کتابنامه به پایان رسیده است. فصل نخست کار خانگی زن را از منظر فقه وحقوق بررسی می‌کند که شامل دو گفتار است. فصل دوم مستندات ثبوت اجرت‌المثل و فصل سوم قلمرو ثبوت اجرت‌المثل را بررسی کرده است. ناشر این اثر مرکز نشر هاجر است.
فصل اول: حکم فقهی و حقوقی کار خانگی زن
نویسنده در ابتدا به بررسی «تبصره ماده ۳۶» مرجعِ اثبات اجرت‌المثل و « بند ب ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» مرجع اثبات نحله می‌پردازد. قانون چهار شرط برای استحقاق اجرت‌المثل لحاظ کرده است: وظیفه شرعی نبودن کارهای انجام شده از طرف زوجه، اجرت عرفی داشتن کار زن، قصد امتثال امر شوهر و عدم قصد تبرع زن.
مولف ادعا می‌کند که دلیل فقهیِ قابل استنادی جهت اثبات وجوب کار خانگی زنان وجود ندارد و روایت موردِ استناد را با ذکر دلیل مُثبت وجوب نمی‌داند(ص۱۶). او کار زن را دارای اجرت عرفی می‌داند و معتقد است اگر عرف جامعه کار زن در منزل را تبرعی می‌داند ریشه در جهل ما از عدم وجوب کار زن در منزل دارد(ص۲۰).
نگارنده توقع مرد از زن جهت انجام کارهای خانه را بهترین اماره برای آمر بودن مرد می‌داند، لذا کار زن را امتثال امر شوهر قلمداد کرده(ص۲۲) و بر مبنای نظر مراجع تقلید(آیات عظام بهجت، سیستانی و صافی گلپایگانی) و مواد قانونی، اصل را عدم تبرع می‌داند و به اشکالات وارد شده بر آن پاسخ می‌دهد(ص۲۵-۲۷).
در صورت عدم اثبات اجرت‌المثل، مرد ملزم به پرداخت نحله(بخشش) است. در ماهیت نحله سه احتمال مطرح است: الف: هم‌ماهیت با مهریه و متاع است ب: هم‌ماهیت با هبه است ج: یک تاسیس حقوقی است. نویسنده پس بررسی ادله‌ی دو احتمال اول که نحله هم‌ماهیت با مهرالمتعه و مهریه و هبه نیست، زیرا از ویژگی‌ها و شرایط لازم برخوردار نیست. برای نمونه هبه عقد است و نیازمند ایجاب و قبول، در حالی که طبق بند قانونی نحله نیازمند ایجاب و قبول نمی‌باشد. سپس مولف بیان می‌کند که عدم پذیرش دو احتمال نخست موجب می‌شود که نحله مبنای فقهی نداشته باشد و لذا مشروعیتش ناشی از حکم حکومتی است.(۲۷-۳۴)
نگارنده قوانین موضوعه را کافی نمی‌داند، زیرا در باب اجرت‌المثل به زن به چشم یک اجیر نگاه شده و مشکلاتی از قبیل اثبات عدم قصد تبرع را پیش روی زن قرار می‌دهد. در مورد نحله هم بعد از درخواست طلاق و درخواست اجرت‌المثل و عدم اثبات اجرت‌المثل و احراز عدم امکان سازش است که نحله به زن تعلق می‌گیرد، آن هم در صورتی که مرد توان مالی کافی را داشته باشد(ص۳۴).
حکم وضعی کار خانگی زن
نویسنده می‌گوید در بحث فقهی در بابِ کار خانگی زن مناسبت‌ترین باب‌ها، باب جعاله و اجاره هستند. برای اثبات اجرت‌المثل ضرورت داشتن یا ضرورت نداشتن سه مولفه از نظر فقیه اهمیت دارد یعنی فقیه هر کدام از این مولفه‌ها را ضروری یا غیرضروری بداند در اثبات یا عدم اثبات اجرت‌المثل برای کار خانگی زن موثر است:
۱. وجود امر از طرف آمِر: فقها وجود امر را جهت اثبات اجرت‌المثل ضروری می‌دانند. برخی اذن و امر غیر صریح را نیز هم‌ردیف امر صریح می‌دانند. لذا کارهایی که زن با امر صریح، امر غیرصریح یا اذن شوهر انجام داده است مستحق اجرت‌المثل است. کارهایی مثل کارهای هنری، پختن چند نوع غذا برای هنرنمایی و ... مستحق اجرت‌المثل نیستند.
۲. وجود قصد اجرت از طرف عامل: بسیاری از فقها جایی که عامل قصد اجرت داشته ولی آمر قصد تبرع داشته را حکم به لزوم اجرت می‌کنند. حتی کاظم طباطبایی یزدی عاملی را که نه قصد اجرت دارد و نه قصد تبرع، مانند عاملی می‌داند که قصد اجرت دارد. لذا استحقاق اجرت زن در جایی که بدون نصب قرینه قصد اجرت کرده ثابت می‌شود.
۳. اجرت عرفی بر عمل انجام شده: یعنی گرفتن اجرت در قبال آن متعارف باشد. در نتیجه اگر شخصی به اذن یا طلب صریح یا غیر صریح دیگری کاری برایش انجام دهد که در عرف اجرت دارد، همین که عامل قصد تبرع نداشته باشد، مستحق اجرت‌المثل است(ص۳۵-۴۴)
حکم تکلیفی کار خانگی زن
طبق گزارش نویسنده، قائلین به عدم وجوب کار خانگی زن سخن خود را به سه نحو بیان کرده‌اند: الف: عدم انطباق نشوز بر ترک کار خانگی(وقتی نشوز نیست پس واجب نیست، زیرا نشوز از واجبات صورت می‌پذیرد) ب: مستحق نبودن مرد بر الزام زن برای انجام کار خانگی(مرد می‌تواند در امور واجبه همسر خود را امر کند) ج: تصریح به عدم وجوب. (ص۴۴-۴۷)
قائلین به وجوب کار خانگی زن به عرف استناده کرده و می‌گویند: کار کردن زن در خانه شرط ضمنی عقد است و التزام به آن واجب است.(ص۴۸)
فصل دوم: مستندات ثبوت اجرت‌المثل
نویسنده به سه آیه جهت ثبوت اجرت‌المثل استناد کرده است:
- آیه ۱۹۴ سوره بقره: «فَمَنِ اعتَدَی عَلَیکُم فَاعتَدُوا عَلَیهِ بِمِثلِ مَا اعتَدَی عَلَیکُم». مولف با بررسی دقیق واژگان آیه بیان می‌کند که اتلاف عمل از مصادیق تعدی است و باید به مماثل عرفی شیء جبران گردد یعنی در بحث مورد نظر که مرد زن را به کاری امر کرده که عرفاً اجرت دارد موجب اتلاف عمل او شده و باید به مماثل عرفی آن جبران کند و مماثل عرفی همان اجرت‌المثل است.(ص۵۱-۵۷). در ادامه نویسنده دو اشکالِ استدلال مطرح‌شده را بیان کرده و به آن‌ها پاسخ می‌دهد.(۵۷-۶۰)
- آیه ۴۰ سوره شوری: «وَ جَزَاءُ سَیئَهٍ سَیِئَهٌ مِثلُهَا». مراد از سیئه نخست عمل نامشروع است، اما مراد از سیئه دوم عمل مشروعی است مقابل عمل نامشروع اول. در صورتی که عمل نامروع نخست اتلاف منافع یک شخص باشد با عدم پرداخت اجرتش باید مثلش یعنی قیمتش پرداخت شود یعنی اجرت‌المثل. زن جهت اطاعت از شوهر و بدون قصد تبرع به انجام اموری پرداخته که عرفا اجرت دارد و مرد با نپرداختن مرتکب سیئه شده و باید با پرداخت اجرت‌المثل جبران کند.(ص۶۰-۶۲)
- آیه ۱۶۲ سوره نحل: «وَ اِن عَاقَبتُم فَعَاقِبُوا بِمِثلِ مَا عُوقِبتُم». عدم پرداخت اجرت‌المثل ستم است و این ستم باید با پرداخت اجرت‌المثل جبران شود.(ص۶۲)
روایت پیامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) دلیل دیگری است که مولف برای اثبات اجرت‌المثل بیان می‌کند. مضمون روایت این است که حرمت مال مومن مثل حرمت خونش است(وسائل‌الشیعه، ج۱۲، ص۲۸۲). طبق بیان نگارنده همان‌طور که از مراتب احترام خون، هدر نرفتن و لزوم تدارک آن است، از مراتب احترام مال نیز، لزوم تدارک مال تلف شده، با پرداخت مثل یا قیمت آن، می‌باشد. در مورد کار زن منافعش مال او محسوب می‌شود و مالش حرمت دارد، پس باید جبران گردد(۶۳-۶۴). نویسنده روایات دیگری را در جهت اثبات اجرت‌المثل می‌آورد: روایتِ «لا یحل مال امرء الا بطیب نفسه»(عوالی‌اللئالی العزیزیه، ج۲، ص۲۴۰)، روایتِ «المغرور یرجع الی من غرّه»(نگارنده سند روایت را ذکر نکرده) و روایتِ « لا ضرر و لا ضرار علی مومن»(من‌لایحضره‌الفقیه، ج۳، ص۲۳۳).(ص۶۴-۶۹)
مولف بیان می‌کند که فقهای امامیه بر رجوع متضرر و مغرور به غار جهت جبران خسارات اجماع دارند، اما اجماع در اینجا اجماع اصولی نیست و قابل استناد نمی‌باشد(ص۶۹). از نظر عقلی نیز، نفی ضرر و ضرار از مستقلات عقلیه بوده که بر اساس آن ضررزننده ملزم به جبران خسارت ناشی از ضرر است.(ص۷۰)
در پایان فصل دوم نگارنده چهار قاعده فقهی را جهت اثبات اجرت‌المثل ذکر می‌کند: قاعده احترام مال مسلم، قاعده لاضرر، قاعده غرور و قاعده اتلاف. بر اساس این چهار قاعده نیز اجرت‌المثل زن برای کار خانگی اثبات می‌شود (ص۷۱-۷۳).
فصل سوم: قلمرو ثبوت اجرت‌المثل
نویسنده اولین مورد جهت مشخص کردن قلمرو ثبوت اجرت‌المثل را قاعده اولی در روابط انسانی یا به تعبیر فقها قاعده سلطنت بر نفس می‌داند. طبق این قاعده هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و همگان آزاد و مستقل هستند و کسی حق تصرف در شئون زندگی و اموال دیگری را ندارد. مولف ادله‌ای را جهت اثبات این قاعده بیان می‌کند، از جمله: آیه ۶ سوره احزاب، روایت نبویِ «ان الناس مسلطون علی اموالهم»(بحارالانوار، ج۲،ص۲۷۲)، عقلایی بودن ولایت انسان بر شئون خود و «اصاله عدم الولایه لاحد علی احد».(ص۷۵-۸۰). طبق بیان نویسنده استناد به این قاعده این‌گونه است که کسی بر کسی ولایت ندارد از جمله مرد بر زن و قلمرو ثبوت اجرت‌المثل شامل تمام کارهایی است که زن به جهت اطاعت امر همسر و به قصد عدم تبرع انجام داده است.
نویسنده در ادامه برای مشخص ساختن قلمرو ثبوت اجرت‌المثل به آیاتی اشاره می‌کند که دال بر قوامیت مرد بر زن هستند. اولین آیه مطرح‌شده آیه ۳۴ سوره نساء «الرجال قوامون علی النساء...» است. مولف ضمن بحثی مفصل در باب شان نزول و سیاق و مقصود آیه در پایان بحث نتیجه می‌گیرد که قلمرو ثبوت اجرت‌المثل با این آیه قابل تشخیص نیست و آیه در مقام اثبات ریاست مرد بر زن است و تنها نکته قابل برداشت در بحث مورد نظر این است که قلمرو اجرت‌المثل نامحدود نیست.(ص۸۰-۸۸). آیه دوم آیه ۲۲۸ سوره بقره: «...للرجال علیهن درجه...» است. مولف ابتدا احتمالات پنچگانه در باب «درجه» را مطرح می‌سازد و سپس با رد چهار احتمال به این نتیجه می‌رسد که مقصود از «درجه» برتری مردان در حقوق است یعنی مردان از حقوق بیشتری برخوردارند، زیرا تکالیف بیشتری نسبت به زنان دارند. مولف این آیه را نیز برای تعیین قلمرو ثبوت اجرت‌المثل قابل استناد نمی‌داند(ص۸۸-۹۲).
سومین و آخرین موردی که برای مشخص کردنِ قلمرو ثبوت اجرت‌المثل توسط نویسنده طرح می‌شود روایات هستند. نگارنده روایاتی را که زن را به اطاعت از شوهر تشویق می‌کنند یا مرد را به عنوان قیم زنان خطاب می‌کنند، برای تعیین قلمرو ثبوت اجرت‌المثل قابل استناد نمی‌داند(ص۹۲-۹۳). مولف روایتی را ذکر می‌کند که پیامبر هنگام بیعت با زنان از آن‌ها اقرار می‌گیرد که در معروف شوهران خود را نافرمانی نکنند(کافی، ج۵،ص۵۲۶). مولف ضمن تایید این روایت از حیث سند و دلالت، نتیجه می‌گیرد که می‌توان به استناد این روایت، قلمرو اطلاعت از مرد و در نتیجه ثبوت اجرت‌المثل را محدود به استیذان و تمکین دانست(ص۹۲-۹۵) نگارنده در ادامه روایاتی را دال بر لزوم استیذان از همسر و لزوم تمکین در برابر حق استمتاع شوهر، آورده و چنین ادعا می‌کند که قلمرو ثبوت اجرت‌المثل شامل مواردی که اطاعت از همسر در آن‌ها واجب بوده، نخواهد شد(ص۹۵-۹۹). در نتیجه‌گیری بحث، نویسنده خلاصه‌ای از مباحث ارائه‌شده را مطرح می‌سازد(ص۱۰۰-۱۰۲) و کتاب را با کتابنامه‌‌ای مفصل که دلیلی بر قوت کتاب است، به پایان می‌رساند(ص۱۰۳-۱۲۰).